لادن بازرگان – روز گذشته، سه‌شنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۱۹ امرداد ۱۴۰۰، دادگاه حمید نوری در استکهلم آغاز شد. اتهام حمید نوری بر اساس کیفرخواست داستان شامل جنایت جنگی و قتل عمد است.
جلسه دادگاه با سخنان قاضی دادگاه شروع شد. وی ضمن خوشامدگویی به حاضران اعلام کرد که بدینوسیله دادستان پرونده را به جریان می‌اندازد. دادستانی پرونده به عهده دو بانوی حقوقدان سوئدی به نام کریستینا لیندوف کارلسون و مارتینا وینسلو است که از کارشناسان جنایت علیه بشریت نیز هستند. دادستان‌ها کاملا به پرونده مسلط بوده و اطلاعات زیادی راجع به ایران، جنایت مربوطه و گروه‌های مختلف سیاسی در ایران گردآوری کرده‌اند. کریستینا لیندوف کارلسون با قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حمید نوری متهم به جنایت جنگی و قتل عمد است. او از انقلابی که در ایران رخ داد و جنایت‌هایی که در طول این انقلاب به وقوع پیوست سخن گفت و با اشاره به پذیرش نوشیدن جام زهر توسط خمینی و اعلام آتش‌بس با عراق از حمله مجاهدین به مرزهای ایران و فتوای خمینی گفت که به بهانه‌ی آن هزاران زندانی مجاهد و همچنین فعالان چپگرا به قتل رسیدند.
https://kayhan.london/1400/05/20/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%aa%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87
سپس دادستان دیگر مارتینا وینسلو اسامی صد و ده زندانی مجاهد و بیست و شش زندانی چپگرای به قتل رسیده را قرائت کرد. لحظه‌ای بسیار تاریخی بود چرا که سرانجام اسامی جانباختگان این جنایت عظیم در یک دادگاه اروپایی خوانده و از این قربانیان نام برده می‌شد. دادستان توضیح داد که این افراد تنها قربانیان این جنایت نبوده و تنها کشته‌شدگان زندان گوهردشت هستند در حالی که این جنایت در تمامی زندان‌های ایران از جمله زندان اوین و زندان‌های سراسر کشور رخ داده است. سپس دادستان توضیح داد که تنها افراد ساکن در خارج از ایران که بستگانی در ایران ندارند حاضر به ادای شهادت شدهاند چرا که رژیم ایران بسیار جنایتکار است و علیه خانواده‌های این افراد اقدام خواهد کرد. افراد ساکن ایران و آندسته که خانواده‌ای در ایران دارند نتوانستند در این دادگاه حاضر شوند و شهادت بدهند. همچنین دادستان اعلام کرد که تعداد قربانیان بسیار بیشتر از تعداد افراد نامبرده است.
سپس قاضی دادگاه از وکلای پرونده خواست توضیحات خود را بدهند. هر وکیل اسامی موکلین خود را خواند و تقاضای غرامت مالی برای موکلین نیز مطرح شد. سپس نوبت تیم وکلای حمید نوری رسید. یکی از وکلای نوری این ادعا را که موکل او دادیار زندان گوهردشت بوده و دستی در این جنایات داشته اصلا رد کرده و یک بحث حقوقی را مطرح کرد مبنی بر اینکه حمله مجاهدین به مرزهای ایران یک مبارزه داخلی بوده و هیچ ربطی به جنگ بین‌المللی ندارد و به همین دلیل شامل قوانین کنوانسیون ژنو نمی‌شود.
به نظر می‌رسد طرح وکلای حمید نوری برای دفاع از وی به زیر سوال بردن اتهام «جنایت جنگی» است تا اساسا صلاحیت دادگاه سلب شود. در مورد کشتار چپ‌ها نیز ادعا کردند که هیچگونه فتوایی برای کشتن این افراد وجود نداشته و با این ادعا قتل تعداد زیادی از زندانیان چپگرا را انکار کردند. درواقع تنها فتوایی که از خمینی موجود است به مجاهدین اشاره دارد حال آنکه بر اساس شواهد موجود و انکارناپذیر زندانیان سیاسی دیگر نیز همراه با مجاهدین به قتل رسیدند.
https://kayhan.london/1400/05/19/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1
وکیل حمید نوری اما از قضیه فتوای خمینی استفاده کرد تا این اتهام کیفرخواست را نیز زیر سؤال ببرد. سپس دادستان پرونده به تاریخ و جغرافیای ایران پرداخت و از سال ۱۹۰۶ و انقلاب مشروطه شروع کرد و از اختلافات میان گروه‌های مختلف در دوران پهلوی و سپس انقلاب ایران گفت. وی به بنی‌صدر و عدم اجازه به مسعود رجوی رهبر وقت سازمان مجاهدین برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که از مدافعان خمینی و انقلاب ۵۷ بود و آنگاه فرار بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی که با تأیید خمینی رهبر انقلاب به این مقام رسید نیز اشاره کرد تا به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رسید.
دادستان که روشن بود اطلاعات جامعی از این دوره گردآوری کرده و بر آنچه در ایران روی داده آگاهی کافی و لازم دارد به دادگاه‌های انقلاب و محاکمه‌های ناعادلانه رژیم پرداخت و تأکید کرد که زندانیان اجازه داشتن وکیل نداشتند و حتا نمی‌توانستند شخصاً از خود دفاع کنند. وی توضیح داد که دادگاه‌های رژیم به هیچ وجه صالح نبوده و احکام بسیار سنگینی صادر می‌کردند. او همچنین یادآور شد که کودکان زیر سن قانونی نیز در این رژیم دستگیر و چندین سال در زندان نگهداری میشوند تا به سن قانونی برسند و سپس اعدام شوند. دادستان همچنین توضیح داد که زنان در ایران نصف مردها به حساب می‌آیند و نیمی از دیه یک مرد به آنها تعلق می‌گیرد، حقوق آنها زیر پا گذاشته میشود، اجازه دخالت در برخی امور سیاسی و بسیاری از فعالیت‌ها را ندارند و بسیار تحت فشار و تبعیض قرار گرفته و می‌گیرند. وی سپس شرح داد که شکنجه در زندان‌های ایران رواج دارد و به زن‌ها تجاوز میشود. او به مجازات ضدانسانی سنگسار اشاره کرد و گفت این جنایت‌ها همچنان ادامه دارد. وی افزود ایرانیان به شدت تحت فشارند و به بهانه‌های مختلف تحت عنوان مفسد فی‌الارض و محارب اعدام میشوند آنهم با اتهاماتی که از نظر حقوقی بی‌پایه و اساس هستند و نمی‌توانند جرم محسوب شوند.
دادستان سپس به توضیح درباره سازمان مجاهدین پرداخت و ادعای وکلای حمید نوری را مبنی بر اینکه حمله گروه مجاهدین موسوم به «فروغ جاویدان» به مرزهای ایران جنگ بین‌المللی محسوب نشده و به همین دلیل مشمول کنوانسیون ژنو نمی‌شود، رد کرد. چهل دقیقه از وقت پایانی دادگاه صرف توضیحات دادستان مبنی بر چگونگی سفر مجاهدین به عراق، حملات متعدد آنها به مرزهای ایران، همکاری آنها با صدام و گرفتن میلیون‌ها دلار از دیکتاتور عراق، و انجام چهار حمله مختلف به مرزهای ایران شد. وی همچنین از حمله مهران گفت و به این نکته اشاره کرد که دادگاه ایران تریبونال نیز ثابت کرده که این جنگ، به دلیل نوع سلاح‌های سنگین استفاده شده و تانک‌ها، یک جنگ بین‌المللی بوده و یک مبارزه مسلحانه داخلی نیست. دادستان همچنین به مدارکی که در جلسات بعدی ارائه خواهند شد و نیز خاطرات مکتوب و مستندات تاریخی در این زمینه اشاره کرد و اعلام داشت که روزبه پارسی به عنوان صاحب نظر در مورد تاریخ ایران، در دادگاه راجع به تاریخچه دعواهای میان مجاهدین و رژیم ایران صحبت خواهد کرد.
دادستان‌های این پرونده تأکید کردند: «ما سوئدی‌ها باید به قوانین بین‌المللی و به کنوانسیون ژنو احترام بگذاریم و امروز به این دلیل است که اینجا هستیم تا [رژیم] ایران و حمید نوری را به جرم زیر پا گذاشتن این قوانین بین‌المللی و کنوانسیون ژنو، متوجه مسئولیت خودشان بکنیم.»
نکاتی از حاشیه
شیوه چیدمان دادگاه قابل توجه است. محل دادگاه کوچک است و حاضران در سالن‌های مختلف به جریان آن گوش میدهند. در یک سالن سخنان به زبان فارسی پخش می‌شد و در سالن اصلی دادگاه به زبان سوئدی جریان داشت و در همین سالن که حمید نوری نیز حضور دارد، گفتگوها برای وی همزمان به فارسی ترجمه میشود. میزها به صورت مربع چیده شدهاند: در یک ضلع مربع قاضی دادگاه و چهار عضو هیئت منصفه می‌نشینند. روبروی قاضی وکلای پرونده قرار می‌گیرند. دست راست قاضی حمید نوری و وکلای او و دست چپ قاضی دادستان‌ها نشسته بودند. پشت سر آنها چند ردیف به خبرنگاران اختصاص دارد. مثل سایر دادگاه‌های مشابه، اجازه فیلمبرداری و عکاسی وجود ندارد ولی می‌توان یادداشت برداشت و صدا را پخش و ضبط کرد. چند طراح نیز به کشیدن تصویر از دادگاه مشغول بودند تا در تجسم صحنه دادگاه به مخاطبین کمک کرده باشند.
حضور ایرانیها که از شهرها و کشورهای مختلف آمده‌اند بیرون از ساختمان بسیار قابل توجه است و سوئدی‌ها از این میزان جمعیت تعجب کرده بودند. مجاهدین با پرچم‌ها و بنرهای بزرگ در محل حضور داشتند و با سر و صدای زیاد سرود پخش می‌کردند و شعار می‌دادند. از گروه‌های چپ و مستقل و افرادی که عزیزان خود را از دست داده بودند نیز تعداد زیادی حضور داشتند. شمار زیادی خبرنگار و فیلمبردار نیز در محل حاضر بودند تا بتوانند از این دادگاه تاریخی فیلمبرداری کرده و گزارش تهیه کنند.
این دادگاه برای ایرانیان از این نظر بسیار اهمیت دارد که جانیان جمهوری اسلامی که همچنان به تباهکاری‌ها و جنایات خود ادامه میدهند نیز باید بدانند که قتل و به ویژه جنایت علیه بشریت هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود و نمی‌توانند با این گمان که جنایت‌هایشان بدون مکافات خواهد ماند از عدالت فرار کنند. این بهانه که «من مامور بودم و معذور» و یا «من چرخ‌دنده‌ای بودم در دستگاه این رژیم» هیچگاه قابل قبول نیست زیرا انسان در برابر هر آن عملی که انجام میدهد مسئول است حتا اگر فقط مجری دستور بوده باشد! اگر این افراد فتوای خمینی را اجرا نمی‌کردند، اگر حمید نوری به عنوان دادیار دادگاه جوانان محکوم به اعدام را برای اینکه جان عزیزشان ستانده شود به صف نمی‌کرد، مسیر رویدادها می‌توانست تغییر کند. اگر اعضای «هیئت مرگ» از جمله سیدابراهیم رئیسی رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس دولت کنونی جمهوری اسلامی که برای اعدام زندانیانی که در دست آنها اسیر بودند بسیج شدند تا در عرض شش هفته آنها را اعدام کنند دست به این جنایت فجیع نزده بودند، مسئولیتی نیز در قبال این جنایت نمی‌داشتند و چه بسا بسیاری از آن جوانان زنده می‌ماندند. اما تباهکاران جمهوری اسلامی به فرار از عدالت عادت کرده‌اند و فکر میکنند چون در چهل سال گذشته هر جنایتی که خواسته‌اند کرده‌اند و مشکلی برایشان پیش نیامده، می‌توانند تا ابد به این روند ادامه بدهند. دادگاه حمید نوری بر این تصور بیجا نقطه پایان می‌گذارد زیرا دستگاه قضائی و دادستانی سوئد تا مدارک و شواهد کافی در دست نمی‌داشت امکان نداشت چنین دادگاهی برگزار شود.
دست مریزاد به سیستم قضایی سوئد، این بار این تو بمیری از اون تو بمیری ها نخواهد بود. درود به همت ایرانیان آزادیخواه.
با تمام احترامی که به بسیاری از فعالان حقوق بشری ایرانی حاظر در این پرونده دارم ،با’ید نکاتی را یاد آور شوم :
سناریو به این صورت است ؛ اتهاماتی خوابده میشود ، طرف با وکلایش منکر همه چیز میشوند ( صدای آشنا ! ) سیستم بسیار آبکی دادگاهی سوئد ( عجب تصادفی ! ) یک پنج شش سالی زندا؛نی به طرف میدهد ، او به طور خاص زندانی را با کمک ملا‌ها سپری میکند طوری که حتی آن چیزش هم در زبدان تامین میشود ! و سرانجام بعنوان یک قهرمان به تهران برمیگردد و احتمالا میرود در شورای شهری یا چیزی ! اما ملا‌ها چه سودی میبرند :
۱- باری دیگر تمام یوجه را از داخل به خارج میبرند برای زمان خریدن
۲- اعدامها را به جنگ فرقه ای ربط میدهند و باری دیگر توجه را از اعدام بهترین فرزندان ملت همچون جهانبانی و هویدا و فرخ رو پارسا منحرف میکنند
۳- به همه ایرانیها میگویند این هم محاکمه ، خوب چه شد !؟
۴- بقیه کسانی که لطمه دیده بودند و سنی از آنها گذشته ولی هنوز غرض دا؛رند را بیرون آورده و شناسایی میکنند
هموطنان ، این بازیها را نخورید . تنها راه رهایی ملی گرایی و پهلویسم است . این کار ملا‌ها من را یاد آن جوک می اندازد که اصفهانیه بعد از چند بار شرط را بردن برای این که یک بار شرط را ببازد تا طرف زیاد ناراحت نباشد شرط بست روی طرف بش ….. شد و’لی طرف خیس نسود و شرط را مثلا باخت !
«دادستان: تنها افراد ساکن در خارج از ایران که بستگانی در ایران ندارند حاضر به ادای شهادت شدهاند چرا که رژیم ایران بسیار جنایتکار است و علیه خانواده‌های این افراد اقدام خواهد کرد. افراد ساکن ایران و آندسته که خانواده‌ای در ایران دارند نتوانستند در این دادگاه حاضر شوند و شهادت بدهند.«
این جمله از متن بسیار دقیق و صحیح است. ایران زندگی می کردم و تیغ را بر لبهٔ گردن خود بارها دیدم ولی سال ها زمان برد تا آن را واقعاً و از تَهِ دل بفهمم که نه تنها من مجرم هستم بلکه همهٔ نزدیکانِ من هم شریکند!