وزیران پیشنهادی «قاضی مرگ» برای دولت سیزدهم: مکتبی، امنیتی، سرکوبگر و تروریست

ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» روز چهارشنبه ۲۰ امرداد ۱۴۰۰ و هشت روز پس از برگزاری مراسم تنفیذ فهرست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. هرچند بر اساس قانون، رئیسی تا دو هفته پس از تنفیذ فرصت داشت تا کابینه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند اما تأخیر هشت روزه نیز با توجه به تأکید علی خامنه‌ای به «تشکیل هرچه زودتر دولت» قابل توجه است.

یکی از دلایل این تأخیر اختلاف میان جریان‌های اصولگرای حامی سید ابراهیم رئیسی و تلاش آنها برای کسب کرسی بیشتر در هیئت دولت بوده؛ به ویژه آنکه طی یک هفته دو بار تاریخ ارائه فهرست کابینه به مجلس از سوی دفتر رئیسی تغییر کرد. افرادی که تا کنون در هیئت دولت  بطور رسمی منصوب شده یا برای ریاست بر وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند همگی از چهره‌ها اصولگرا هستند و افراد به شدت پرحاشیه در میان آنان کم نیست.

برای مهم‌ترین وزارتخانه‌ها، حسین ‌امیرعبداللهیان برای وزارت خارجه، اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات، احمد وحیدی برای وزارت کشور، جواد اوجی برای وزارت نفت، محمدرضا آشتیانی برای وزارت دفاع، احسان خاندوزی برای وزارت  اقتصاد و دارایی، رستم قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی و رضا فاطمی امین برای وزارت صمت معرفی شده‌اند.

حجت‌الله عبدالملکی برای وزارت کار و بهرام عین‌اللهی برای وزارت بهداشت معرفی شده‌اند که در شرایط کنونی اقتصادی و شیوع مرگبار ویروس کرونا از اهمیت ویژه برخوردارند.

عزت‌الله ضرغامی برای وزارت میراث فرهنگی، محمدمهدی اسماعیلی برای وزارت ارشاد اسلامی، عیسی زارع پور رای وزارت ارتباطات، حسین باغگلی برای وزارت آموزش و پرورش، علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو، حمید سجادی هزاوه برای وزارت ورزش و جوانان، محمدعلی زلفی گل برای وزارت علوم، امین‌حسین رحیمی برای وزارت دادگستری و جواد ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده‌اند.

اگرچه این فهرست تا وصول رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۳ امرداد ۱۴۰۰ امکان تغییر دارد اما بر اساس کابینه پیشنهادی با هر تغییر احتمالی، چشم‌اندازی تیره‌تر از گذشته در برابر کشور قرار دارد.

در میان این افراد دو فرمانده سابق سپاه «قدس» حضور دارند و ۵۵درصد این افراد قبلا در هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد حضور داشته و ۱۵درصد هم یا از قوه قضائیه و یا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.

همه این افراد یا از مافیاهای اقتصادی- رانتی حکومت و یا از مهره‌های امنیتی نزدیک به اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا همچنین از نیروهای مکتبی متوهم هستند که با وجود تخریب ۴۳ ساله ایران توسط جمهوری اسلامی به دنبال ساختن کشور و حتا جهانی بر اساس «انقلاب اسلامی» با رهبری مسلمانان شیعه هستند!

مذاکره با «مشت محکم بر دهان استکبار»

یکی از مهمترین افراد کابینه جدید وزیر امور خارجه خواهد بود. ایران به دلیل ناکارآمدی و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌های مزمن قرار گرفته و شاهرگ‌های اقتصاد کشور به روند مذاکرات و توافق با غرب گره خورده است. در روزهای گذشته پیشروی‌ طالبان در افغانستان و سقوط احتمالی دولت در همسایه مهم شرقی ایران معادلات در منطقه را تحت تاثیر قرار داده و این موضوع ارزیابی از عملکرد وزارت خارجه ابراهیم رئیسی را نیز قابل توجه کرده است.

وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان است. او سال‌ها سابقه حضور در سیاست خارجی رژیم را دارد و از معدود اصولگرایانی است که در دولت‌های مختلف توانسته موقعیت خود را تثبیت کند. او معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد و تنها معاونی بود که با حضور محمدجواد ظریف در سمت خود باقی ماند و بیش از سه سال با وجود اختلاف دیدگاه در دولت تدبیروامید ماندگار شد. او همچنین به عنوان مشاور علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد و بعد از روی کار آمدن محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، امیرعبداللهیان همچنان سمت مشاور ریاست مجلس را حفظ کرد.

حسین امیرعبداللهیان یکی از مخالفان برجام و مخالف رابطه با آمریکاست که به سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نزدیک است و از مریدان قاسم سلیمانی به شمار می‌رود. اظهارات خرافی او در صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره قاسم سلیمانی در ماه‌های گذشته حاشیه‌ساز شد. او گفته بود که «دوستان سردار سلیمانی که جزو مستشاران نظامی در سوریه هستند می‌گفتند که شب سردار را در خواب می‌بینیم، روی نقشه به ما می‌گوید این مسیر را باید بروید و طی کنید و ما با آن نقشه می‌رویم!»

با اینهمه با هر وزیری که در ریاست وزارت خارجه باشد، این وزارتخانه نیز فقط «مجری» است و تصمیم‌های کلان در جای دیگری گرفته می‌شود آنهم در حالی که به نظر می‌رسد ابتکار عمل در مذاکرات با غرب دیگر به تنهایی در دست خامنه‌ای نیز نیست!

در انتظار سرکوبگرانی از قماش «قاضی مرگ»

سه وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه رئیسی از قوه قضاییه راهی قوه مجریه خواهند شد؛ اسماعیل خطیب یکی از نیروهای امنیتی برای وزارت اطلاعات، احمد وحیدی نیروی امنیتی و پاسدار و مسئول سابق اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای وزارت کشور و همچنین امین‌حسین رحیمی معاون پیشین سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور برای وزارت دادگستری پیشنهاد شده‌اند.

این مثلث که از جنس و قماش خود رئیسی است، نشان از تصمیم رئیس دولت سیزدهم برای بسته‌تر کردن فضای امنیتی کشور و آرایش کامل امنیتی- قضایی جهت سرکوب اعتراضات مردم دارد.

این در حالیست که احمد وحیدی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در ارتباط با بمب‌گذاری مرکز یهودیان آرژانتین، با اعلان قرمز در فهرست تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (اینترپل) قرار دارد.

توهم اقتصاد مقاومتی در هیاهوی مافیاها

دو تکیه‌کلام‌ سیدابراهیم رئیسی «تکانه» و «تحول» هستند! او در تحلیف خود نیز بر «مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تَکانه‌ها» تأکید کرد.  ابراهیم رئیسی معتقد است که «اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه تکانه‌ها آن را تکان ندهد و کشور باید اقتصاد با‌مقاومت و بی‌تکانه داشته باشد!»

افرادی که او برای تیم اقتصادی در نظر گرفته تا اینجا نشان می‌دهد که رئیسی به دنبال اجرای «اقتصاد مقاومتی» یعنی چیزیست که مورد تأکید خامنه‌ای است. با اینهمه مشخص نیست که وزرای اقتصاد و صنعت و نفت وی چگونه قرار است اقتصاد بحرانی کشور را «بی‌تکانه» کنند!

اگرچه احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد از منتقدان رانت و فساد و عملکرد دولت روحانی بوده و همچنین عضو هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و از نزدیکان احمد توکلی و الیاس نادران است ولی همین موضوع ابهام درباره شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی این وزیر جوان را افزایش داده است. برخی کارشناسان نگرانند که وی متأثر از احمد توکلی و الیاس نادران اقتصاد کشور را به سوی دولتی‌تر شدن، محدودیت بیشتر بخش خصوصی و بازتر شدن دست نهاد‌های مداخله‌گر در اقتصاد پیش ببرد.

از سوی دیگر مشکلات اقتصادی ایران عمدتا ساختاری است و تا این مشکلات حل نشود هیچ گره اقتصادی باز نخواهد شد. به نظر نمی‌رسید که دولت رئیسی آمده باشد تا مشکلات ساختاری را حل کند!

از «لامبورگینی ایرانی» تا «خط لوله اسلامی!»

حجت‌الله عبدالملکی که برای وزارت کار پیشنهاد شده نیز سبب نگرانی است. وی که مورد تأیید علی خامنه‌ای است و پیشتر با احکام مستقیم وی به مقاماتی چون معاونت اشتغال و خودکفایی «کمیته امداد امام» رسیده، از جمله نیروهای مکتبی و به شدت متوهم به شمار می‌رود. ادعای عبدالملکی درباره تولید اتومبیلی مانند «لامبورگینی» توسط چند جوان، و «تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای ساخت ‌و ساز» جهت ایجاد «اشتغال» از جمله طرح‌های موهوم و مخرب عبدالمالکی است. از هم‌اکنون مشخص است در صورتی که اختیار وزارت کار به دست چنین فردی بیفتد، وضعیت کارگران و حداقلی‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی به مراتب بدتر از پیش خواهد شد بدون آنکه نرخ بیکاری و اشتغال بهبود بیابد.

از سوی دیگر در حالی که نفت ایران چهار دهه در خدمت ایدئولوژی جمهوری اسلامی بوده، اکنون با وزیر نفت پیشنهادی رئیسی قرار است بطور رسمی در خدمت شیعیان جهان قرار بگیرد! جواد اوجی که برای وزارت نفت پیشنهاد شده به دنبال پروژه‌های مضحک و پول‌خرج‌کنی چون «خط لوله اسلامی» و «صادرات گاز ایران به سوئیس» بوده اس!.

واقعیت این است که کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی ترکیبی از نیروهای مکتبی، سرکوبگر و امنیتی است که همگی نه تنها به «قاضی مرگ» نزدیک هستند بلکه مورد تأیید و توجه علی خامنه‌ای نیز قرار دارند و هر تغییر احتمالی در آن از این چارچوب فراتر نخواهد رفت. این افراد که همگی با ادعای داشتن مدرک «دکترا» و حل مشکلات کشور به عنوان وزرای دولت آینده پیشنهاد شده‌اند، قرار است یک کابینه‌ی مکتبی و امنیتی و ضدآمریکایی و مانند دوازده دولت دیگر با سابقه‌ی سرکوب و تروریسم تشکیل دهند.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۳۲۴]