جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش چهار)

شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ اوت ۲۰۲۱


ساسان رضائی – در سه قسمت پیشین ضمن تلاش برای پاسخ به این پرسش که «چه کسانی «انقلاب» کردند؟» به «نقش و مسئولیت نخبگان و تشکل‌های سیاسی در به قدرت رسیدن خمینی» اشاره شد و در ادامه، وقایع مربوط به «ورود خمینی به ایران و تأسیس «دادگاه‌های انقلاب» و همچنین «اعدام امیران ارتش؛ ظهور جانیان و نقطه آغازی در ارتکاب جنایات» را مرور کردیم.

نماز جماعت صادق خلخالی به امامت سید علی خامنه‌ای

پیام شرم‌آور نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به «دادگاه‌های انقلاب»

چه کسی می‌تواند باور کند که «جمعیت ایرانی طرفداران آزادی و حقوق بشر» که در آذرماه ۱۳۵۶ به ‌صورت رسمی اعلام موجودیت کرده بود و افرادی چون مهندس بازرگان، احمد صدر حاج سید جوادی (از نهضت آزادی)، حسن نزیه (از کانون وکلا)، عبدالکریم لاهیجی (از جمعیت حقوقدانان)، علی اصغر حاج سید جوادی (نویسنده)، ناصر میناچی و مهندس رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از اعضای هیئت اجرائیه آن بودند، نه تنها در مقابل این اعدام‌ها به کلی سکوت اختیار کرد بلکه یکی از اعضای آن یعنی علی اصغر حاج سید جوادی در نامه‌ای سرگشاده به مهندس بازرگان که با عنوان «اگر شکوفه سیب به میوه رسد…؟» در روز ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات منتشر شد، از این اعدام‌‌‌ها دفاع هم کرد!

وی در این نامه که در مخالف با درخواست دولت مهندس بازرگان برای ارجاع پرونده متهمین «دادگاه‌های انقلاب» به دادگستری نوشته شده بود، نگرانی خود را از کندی روند «اعدام‌های انقلابی» ابراز داشته و نوشت:

« لاتاخذ‌کم رافه فی دین‌الله (در اجرای احکام الهی دستخوش رافت و عطوفت نشوید)… این طفل نورسیده و آسیب‌پذیر باید در حال و هوای مساعدی پرورش یابد زیرا با طلوع انقلاب هرگز محیط پاک نمی‌شود، میکرب‌ها نابود نمی‌شوند سمومات هوا و زمین که زمین و زمان را به کثافت و تعفن آلوده کرده‌اند از بین نمی‌روند. از انقلاب باید همچو طفلی نوزاد حراست شود. و چگونه؟ محیط انقلاب باید با سرعت و شدت پاکیزه شود. یعنی همه دشمنان انقلاب، همه میکرب‌ها و سمومات مولد فساد و ظلم باید بلافاصله و بدون کمترین درنگ نابود شود. انقلاب دارای قوانین و نظامات خاص خویش است، سرعت و شدت مبارزه با دشمنان انقلاب با میکرب‌‌هایی که وجود آنان و نفس آنها بزرگترین خطر برای حیات انقلاب است باید آنچنان باشد که دشمنان شکست‌‌خورده و از نفس‌‌افتاده انقلاب نتوانند تجدید حیات کنند. همدیگر را  پیدا  کنند و از نوع شبکه‌‌های ازهم‌‌گسسته خود را تجدید سازمان دهند و ناگهان نیش پر از سم خود را در تن انقلاب فرو نمایند.

[ …] انقلاب عدالت خاص خود را دارد، عدالت انقلابی یعنی شدت عمل هرچه بیشتر در باره عوامل فساد و ریشه‌کن کردن کانون های توطئه و فساد. افرادی که در کانون های فساد و تجاوز رژیم برای دفاع از فساد به صورت جانورانی وحشی درآمده‌اند و با دریافت حقوق‌‌های زیاد و امتیازات فراوان به فساد و بی‌رحمی خو گرفته‌اند هرگز نمی‌توانند توبه کنند، و اگر توبه کنند عمل آنها فقط برای نجات جانشان است. […] صاحبان قلوب رئوف و باگذشت هرگز نمی‌توانند قانون و ناموس انقلاب یک ملت ستمدیده و محروم را درک نمایند و بین بردباری و صبر برای روبرو شدن با مشکلات و عجله و شتاب برای نابودی عناصر فاسد و خطرناک رژیم استبدادی فرق بگذارند.[…] اگر شما می‌خواهید این جنایتکاران را پس از ماه‌ها بازجویی و محاکمه محکوم کنید آنها در صورت رهایی تنها شما را نخواهند کشت و تنها دهها هزار نفر را به رگبار مسلسل نخواهند بست بلکه حتی به زن و بچه شما نیز رحم نخواهند کرد. […] ما چگونه می‌توانیم شخصیت عظیم انسانی با تقوا را که مظهر عالی‌ترین نمونه شجاعت و فضیلت و قناعت و ایثار است نظیر آیت‌الله خمینی در برابر الگوهای فساد و غارت و ظلم قرار دهیم…!»
(«دفترهای انقلاب» از انتشارات «جنبش برای آزادی ایران»؛ سال ۱۳۵۸؛ صفحه ۴۸۷)

در خاطره‌ها مانده که چون شبکه‌های متشکل از لات‌ها و قمه‌کش‌های کمیته‌چی سازماندهی شده در اطراف «امام امت» در آن ایام برای پیشبرد منویات وی بسیار به سرعت عمل می‌کردند، دیری نپایید که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸، علی اصغر حاج سیدجوادی هم مانند خیلی‌های دیگر، قلم را برداشت و در اعتراص به ربوده شدن فرزند آیت‌الله طالقانی، نسبت به شنیده شدن «صدای پای فاشیسم» داد سخن داد و به این ترتیب، آهسته آهسته دریافت که در زیر عمامه «امام» نه یک نویدبخش «صبح بیداری و بهار آزادی» بلکه، یک دشمن غدار دمکراسی و رشد و توسعه ایران و ایرانی پنهان است !

البته فقط چند روز بیشتر طول نکشید تا «نخست وزیر دولت انقلاب» در مصاحبه ای با روزنامه نیوزویک، خاطر محترم آقای حاج سیدجوادی را از هماهنگ بودن با وی آسوده ساخت. مهدی بازرگان در پاسخ به این پرسش که «آیا شما از اعدام چهار ژنرال توسط دادگاه [انقلاب] اسلامی که اوایل هفته جاری صورت گرفت، آگاهی داشتید؟» پاسخ داد: «در اصل من با این اعدام‌ها مخالفتی ندارم و ما آنها را تائید کردیم. مردم خوشحال شدند. اثر مثبتی روی آنها داشته است و به عنوان یک شهروند معمولی از انجام اینکار خوشحالم؛ ولی به عنوان رئیس دولت این اقدام از طرف افراد مافوق من انجام گرفت!»
(روزنامه اطلاعات؛ ۳ اسفند ۱۳۵۷)

سیاوش کسرایی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی چپگرای تاریخ معاصر ایران و دانش‌آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز پس از ملاقات اعضای این کانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ با خمینی، در وصف او سرود: «دارمت پیام/ ای امام/ که زبان خاکیانم و رسول رنج/ بر توام درود بر توام سلام/ آمدی/ خوش آمدی، پیش پای توست ای خجسته ای که خلق/ می‌کند قیام/ حق ما بگیر/ داد ما برس/ تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام/ حالیا که می‌رود سمندِ دولتت، بران!/ حالیا که تیغ دشنه تو می‌برد بزن!»
(تارنمای بالاترین؛ سیاوش کسرایی؛ شاعر حزب توده و شعری برای امام خمینی)

جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش نخست)

این تنها سیاوش کسرایی نبود که خمینی را به برکشیدن تیغ و در نیام نکردن آن تشویق می‌کرد و می‌گفت «حالیا که تیغ دشنه تو می‌برد بزن!» همراه با او، محمدباقر مومنی مترجم، تاریخ‌نگار، پژوهشگر، فعال سیاسی چپ و عضو سابق حزب توده ایران هم در مطلبی نوشت : «تنها کار انقلابی که الان [دارد] در مملکت صورت می‌گیرد، همین اعدام‌ها است!»
(روزنامه آیندگان؛ شماره ۳۴۵۳؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ ص ۱۲)

در این ایام، مواضع تقریبا تمامی احزاب و تشکل‌های سیاسی در قبال تصمیمات و شیوه عملکرد «دادگاه‌های انقلاب» و «حاکم شرع» یعنی شیخ صادق خلخالی، بغایت حیرت‌انگیز و عبرت‌آموز است. این احزاب و تشکل‌ها که تنها چند ماه بعد، همگی بدون استثناء، خود و اعضاء و هوادارانشان قربانی سرکوب بی‌رحمانه رژیم جمهوری اسلامی شدند، در این دوره، تا آنجا که به عملکرد این «دادگاه‌های عدل اسلامی» مربوط می‌شود، نه تنها هیچ زاویه‌ای با رژیم نداشتند بلکه هر روز و هر ساعت، خلخالی را در تداوم کشتار تشویق و حمایت می‌کردند و نگرانی خود را از «کند شدن روند کار دادگاه‌های انقلاب» اعلام می‌نمودند!

سیاوش کسرایی و احسان طبری اعضای حزب توده ایران

گویی برای آنها که مدعی«ترقی»، «آزادیخواهی»، «مبارزه علیه ارتجاع»، برقراری یک «نظام دمکراتیک» و هزارها ادعای دیگر از این قبیل بوده و هستند، احترام به معیارهای جهانی حقوق بشر از جمله «حق دقاع» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» هیچ معنی و مفهومی نداشت چرا که حتا با نادیده گرفتن دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود، به فتوای خمینی مبنی بر اینکه «اینها متهم نیستند. اینها مجرمند»، استناد می‌کردند و با «مستدل» خواندن آن جار می‌زدند که برای اثبات مجرم بودن این «مزدوران خائن و عوامل و دست‌نشانده‌های امپریالیسم»، «نیازی به ارائه سند نیست»!

آیا آنروزها در گرماگرم کار «دادگاه‌های انقلاب» و «حاکم شرع» آن، که یک «دیوانه زنجیری» به نام شیخ صادق خلخالی بود و با اتکاء به «حکم» و «فتوای امام» سرگرم صدور و اجرای بی‌وقفه احکام اعدام برای امرای ارتش اشتغال داشت، اتخاذ چنین مواضعی نمی‌توانست از جانب خمینی جنایتکار به معنی «چراغ سبز» برای صدور فتواهای مشابه در شرایط تنگ دیگر (مانند آنچه در سیاه‌ترین دوران جمهوری اسلامی یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و سپس سال ۱۳۶۷ صورت گرفت) تلقی شود؟

چگونه می‌توان تصور کرد که مشروعیت دادن به ماشین قتل و جنایات کور و انتقامجویانه، یعنی «دادگاه‌های انقلاب»، و توصیف آن به عنوان «تبلور خشم و آگاهی انقلابی توده‌های ستمکش و داغدیده‌ی مردم»، می‌تواند مبتکران چنین تعریف و تمجیدهای بی‌دریغ و دست و دلبازانه و در عین حال غیرمسولانه‌ای را از عواقب آن مصون نگهدارد؟ مگر نه اینکه سال‌ها بعد، عنصر جنایتکارتری به نام سیدابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» به همراه تعداد دیگری از همنوعان او، در رأس همین «دادگاه‌های انقلاب» قرار گرفتند تا در اجرای یکی دیگر از «فتوا»های جنایتکارانه خمینی دست به قتل عام بی‌سابقه هزاران زندانی سیاسی اسیر در دست رژیم زده و یک «جنایت علیه بشریت» را در تاریخ میهن ما رقم بزند؟

در ادامه، برای نمونه، مروری می‌کنیم بر پاره‌ای از مواضع آن دوران بعضی از احزاب و تشکل‌های سیاسی تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد!

«حزب توده ایران» به عنوان یکی از اصلی‌ترین احزاب سیاسی مدافع‌ «دادگاه‌‌های انقلاب» در تاریخ ۲۲ فروردین ۵۸ در سرمقاله نشریه «مردم» ارگان رسمی این حزب، زیر عنوان «درود بر دادگاه‌های انقلابی»، در حمایت از خلخالی نوشت: «در گذشته تصمیمات دادگاه‌های انقلابی همانقدر که با استقبال توده مردم ایران روبرو شد از طرف محافل معینی در داخل و خارج مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادکنندگان طبق معمول می‌کوشیدند عقیده واقعی و باطنی خود را پنهان کنند و بجای بحث در محتوا، شکل کار دادگاه‌ها را  دستاویز قرار دهند. آنان از اینکه دادگاه‌‌های انقلابی آیین‌نامه تصویب شده ندارند، جریان دادگاه‌ها علنی نیست، متهمین وکیل مدافع ندارند و غیره، شکایت می‌کردند. ولی درواقع همه اینها دستاویز بود… مسئله این است که آیا رژیم سابق را خائن به منافع مردم ایران می‌شناسیم و می‌خواهیم این رژیم را ریشه‌کن کنیم یا نه؟

اربابان رژیم سابق مخالف ریشه‌کن کردن آنانند… بگذار بانگ رسای جنبش انقلابی ایران صدای اربابان جنایتکار رژیم سابق را که از گلوی مدافعین دروغین حقوق بشر بیرون می‌‌آید خفه کند.»
(نشریه مردم؛ دوره‌‌ هفتم؛ سال اول؛ شماره ۵؛ ۲۲ فروردین ۵۸)

اندکی بعد و در امتداد این خط سیاسی و فکری ننگین که البته با «سوابق درخشان» حزب توده همخوانی کامل داشت، این حزب با انتشار سرمقاله دیگری در نشریه «مردم»، زیر عنوان «برنده باد تصمیمات دادگاه‌های انقلاب، تبلور خشم و آگاهی انقلابی توده‌ها»، باز هم در حمایت از خلخالی با عبارات زیر سنگ تمام گذاشت:

«رئیس دادگاه‌‌های انقلاب، این بازوی توانا و کارای انقلاب، به مردم نوید مهمی داد و به ضدانقلاب هشداری جدی، علی‌رغم توطئه‌های خارجی و داخلی، علی‌رغم اشک‌های تمساح، که به نام «حقوق بشر» و «موازین قضا» توسط پایمال‌کنندگان بی‌شرم این حقوق و موازین به زمین ریخته می‌شود… حضرت ‌آیت‌الله خلخالی گفت که کار دادگاه‌های انقلاب همچنان ادامه خواهد یافت و سرسپردگان رژیم فاسد محاکمه خواهند شد. مردم ایران می‌دانند که کار پیروزی انقلاب تنها با ضربه خوردن کژدم پایان نمی‌یابد و باید سرش را به تمامی کوفت و جزء جزء نیش پرزهر و پرکینش را نابود کرد. درست بهمین دلیل آنها به این مشی قاطع و پیگیر درود می‌فرستند و از دادگاه‌های انقلاب در جهت سرکوب سریع و قاطع عمال امپریالیسم و شاه مخلوع، با شور و با شعور کامل، با خرسندی و با آگاهی حمایت می‌کنند و می‌طلبند که ریشه حرامزاده‌های خبیثی، که از وصلت نامشروع ایران بربادده امپریالیسم و سلطنت و ساواک به وجود آمده اند، خشکانده شوند…»
(نشریه مردم؛ دوره‌ هفتم؛ سال اول؛ شماره ۱۴؛ ۲۶ اردیبهشت ۵۸)

در این ایام، حزب توده با ایمان به خطوط سیاسی و فکری خود به این نتیجه رسیده است که «دادگاه‌های انقلاب را باید پشتیبانی کرد نه تخطئه!» و از روند کاری این دادگاه‌ها و تصمیمات ضد‌انسانی آنها باید حمایت کرد چرا که: «دادگاه‌های انقلاب که تبلور خشم و آگاهی مردمند، از ضرورت‌های انقلابند و باید پذیرفت که تا کنون آنچنانکه شایسته نامشان است، با قاطعیت عمل کرده، و به بخشی از آرمان مردم در تعقیب و مجازات خائنان، غارتگران و دزدان اموال عمومی تحقق بخشیده‌اند. توقع مردم این است که این دادگاه‌ها با همین قاطعیت و با سرعت بیشتر به کار خود ادامه دهند و مجرمین را به کیفر خیانت‌ها و جنایت‌هاشان برسانند. دشمنان داخلی و خارجی انقلاب، امپریالیسم و صهیونیسم و ایادی‌ آنها، موذیانه زیر عنوان «اجرای عدالت و دمکراسی» جریان کار دادگاه‌ها را تخطئه می‌کنند. آنها پروسه قانونی دادگاه‌‌‌های دوران انقلاب را با دادگاه‌های عادی به عمد اشتباه می‌کنند و خواستار آنند که پروسه عادی پیگرد و بازجویی و محاکمه در مورد این خائنین و جنایتکاران انجام شود. در حالی که همانطور که یک بار امام خمینی گفت: در مورد جنایتکار شناخته‌ شده‌ای چون نصیری، رئیس ساواک، فقط اثبات هویت او کافی است.»
(نشریه مردم؛ دوره‌‌ هفتم؛ سال اول؛ شماره ۱۵؛ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۵۸)

حزب توده که در گرماگرم وقایع بهمن ۵۷، از سر فرصت‌طلبی تاریخی، به رسالت «دادگاه‌های انقلاب» به عنوان «محکمه عدل اسلامی» ایمان آورده بود، هر روزه تلاش داشت تا بی‌وقفه و بی‌پروا، با انکار  معیارهای به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی، هرچه بیشتر در کوره  این دستگاه مخوف اعدام‌های فراقضائی بدمد. از همین رو، چند روز بعد، با انتشار مطلب دیگری در ارگان رسمی خود، زیر عنوان پیام «دادگاه انقلاب، یک پرسش قاطع، یک پاسخ قاطع» نوشت:

«دادگاه های انقلاب را به حق تبلور خشم و آگاهی انقلابی توده های ستم کش و داغ دیده مردم خوانده اند. پیام تکان دهنده مستدل، صادقانه و قاطع دادگاه های انقلاب از ژرفای قلب پیام دهنده برمی خاست و هشداری به تمامی عوامل و عناطر ضد انقلاب، که… تصور کرده اند ممکن است بار دیگر میدان تکاپو برای کارهای تخریبی و ضد انقلابی به روی نامبارک آنها باز شود.

رئیس دادگاه انقلاب که به مسئولیت تاریخی خود و دادگاه های عدل اسلامی توجه کامل دارد،  به مردم، به خاندان های داغدیده، به کودکان یتیم، به مادران نوچوان از دست داده اطمینان داد که صدای عدالت انسانی است که از حلقوم تب گرفته مسلسل‌های انقلاب زبانه کشیده و صدای خداوندی به کندی نگرائیده و تا روح خدا در کالبد دادگاه دمیده شود و توکل امام بر بازوی حمایت دادگاه باشد، شجره خبیثه مفسدین را یارای بر پای ماندن و در هوای ضدتکامل و ضدانقلاب رشد کردن و سر برافراشتن نخواهد بود… اینک باید از پیشگاه خلق قهرمان ایران پرسید: آیا به «حقوق بشر» و «صلیب‌سرخ» و دیگر نازکدلان جهانی اجازه می‌دهید این جانیان و شهیدکشان را از محکمه عدل اسلامی و از معرض حکم امام خمینی، که تبلور رحمت و قهر ملت است، نجات دهند و به بیغوله‌های جامعه بکشانند؟…»
(مقاله نشریه مردم؛ دوره‌‌ هفتم؛ سال اول؛ شماره ۱۷؛ پنجشنبه ۳ خرداد ۵۸)

حزب توده‌ی کمونیست در همان تاریخ با انتشار  مطلب دیگری در ارگان رسمی خود زیر عنوان «دادگاه‌های انقلابی یکی از مؤثرترین تحکیم‌کنندگان بنیاد انقلاب کبیر ما هستند»، برای ابراز ارادت به «امام» و «حاکم شرع» یعنی شیخ صادق خلخالی که آیت‌الله ربانی‌شیرازی او را یک «دیوانه زنجیری» خوانده بود، با فرصت‌طلبی تهوع‌آوری به آیه «و فی‌القصاص حیات یا اولوالابصار» نیز استناد کرد و با به کار بردن زبانی سخیف و جعلی بی‌شرمانه اکاذیبی همچون کشته شدن «بیش از صدهزار نفر از ارزنده‌ترین فرزندان خلق‌های ایران… در طول همین یکسال اخیر به دست دژخیمان رژیم طاغوتی منحله» نوشت:

«…دادگاه‌های انقلابی یکی از عالی‌ترین پایه‌ها و مؤثرترین تضمین‌کنندگان پیروزی نهایی انقلاب کبیر و خلقی ایران‌اند. چرخ‌های این دادگاه‌ها را خون پاک بیش از صدهزار نفر از ارزنده‌‌ترین فرزندان خلق ‌های ایران، زنان، مردان، نوجوانان و حتی خردسالانی به گردش در می‌آورد، که در طول همین یکسال اخیر به دست دژخیمان رژیم طاغوتی منحله به خاک ریخته شد تا بهار آزادی را در میهن‌ ما لاله‌باران کند. این چرخ‌‌ها باید آنقدر در گردش باشند تا هرگونه زمینه بازگشت دوران طاغوتی را، به هر شکل و صورت که درآید، غیرممکن و ممتنع سازند…»
(نشریه مردم؛ دوره‌‌ هفتم؛ سال اول؛ شماره ۱۸؛ جمعه ۴ خرداد ۱۳۵۸)

در روز اول خردادماه ۱۳۵۸ به دنبال صدور حکم اعدام پادشاه سابق و عده‌ای از اعضای خانواده پهلوی و همچنین اعدام حبیب‌الله القانیان سرمایه‌دار یهودی و سازنده‌ی ساختمان پلاسکو، توسط صادق خلخالی که موجب برانگیخته شدن اعتراضاتی در سطح داخلی و بین‌المللی گردید، وی مجبور به استعفا از «دادگاه انقلاب» شد (روزنامه اطلاعات؛ چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۵۸؛ ص ۱ و ۲).

اما روز سوم همان ماه در مطبوعات اعلام شد که صادق خلخالی طی یک مصاحبه، بدون ذکر مرجع، اعلام کرده است که با استعفای او موافقت نشد. روزنامه‌های همانروز گزارش کردند که خلخالی در روز دوم خرداد، در دادگاهی که در قزوین تشکیل شده، شرکت نموده و حکم اعدام شش نفر را نیز صادر کرده است. روزنامه اطلاعات خبر داد که روز سوم خرداد خلخالی در یکی از شهرهای شمالی کشور به عنوان «حاکم شرع» حضور خواهد یافت (روزنامه اطلاعات؛ پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ ص ۱۱).

حزب توده که در چنین برهه‌هایی از تاریخ، « انقلابیون مقتدری نظیر آیت‌الله خلخالی» را مقتدای « همه‌ی میهن‌پرستان» می‌دانسته، با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به خبر استعفای خلخالی واکنش نشان داد و نوشت:

«خبر مربوط به استعفای آیت‌الله خلخالی حاکم شرع، با آنکه خوشبختانه مورد قبول قرار نگرفت و هرگونه نگرانی را از بابت این استعفا و احتمالاً‌ انعکاس آن روی ادامه‌ کار دادگاه‌های انقلابی برطرف کرد، با تعجب و تأسف همه ‌ میهن‌پرستان روبرو شد. اظهارات آقای یزدی، وزیر امورخارجه، درباره سمت آقای خلخالی در دادگاه‌های انقلابی و پاسخ و استعفای آقای خلخالی به دنبال آن، انگیزه این تأسف و تعجب ما بود. ما صرفنظر از هر سلیقه شخصی که درباره نحوه  کار دادگاه‌‌های انقلابی وجود داشته باشد، اعلام می‌داریم که کار دادگاه‌ ها می‌بایست ادامه یابد و از انقلابیون مقتدری نظیر آیت‌الله خلخالی برای ادامه کار دادگاه‌ها می‌بایست استفاده شود. سخنان وی درباره خاندان پهلوی و همدستان شاه مخلوع و حکم اعدام این تباهکاران مورد تأیید خلق بپاخاسته ایران است و نباید موجب نگرانی برخی از مسئولان اجرایی سیاست‌‌های دولت شود.»
(نشریه مردم؛ ارگان مرکزی حزب توده ایران؛ شماره‌ ۱۹؛ دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۸)

در طیف نیروهای سیاسی چپ با عقاید مارکسیستی، بعد از حزب توده، «سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران» قرار دارد. مواضع این سازمان در مورد تصمیمات و شیوه کار «دادگاه‌های انقلاب» تا قبل از ایجاد انشعاب در این سازمان (خرداد ماه ۱۳۵۹)، به اعتبار اینکه تمامی جریانات درون این نیروی سیاسی را نسبت به این مواضع متعهد می‌سازند، قابل توجه‌اند.

مروری بر مطالب منتشر شده در نشریه «کار» ارگان رسمی آن ایام این سازمان، گویای این واقعیت است که هدف و خط سیاسی آن چیزی جز حمایت تمام عیار از «دادگاه انقلاب»، تصمیمات آن و درخواست اعدام هرچه سریع‌تر و قاطعانه‌تر پایوران نظام پادشاهی نبوده است.

آنچه در این میان حیرت‌انگیز و در عین حال تاسفبار است، توجیهات سخیفی است که برای پیگیری این سیاست و  درخواست اعمال قاطعیت و صدور هرچه بیشتر این احکام اعدام، به کار برده شده‌اند: استناد به یک فتوای «مستدل آیت‌الله خمینی» مبنی بر اینکه «اینها متهم نیستند، اینها مجرم‌اند» و «این را ۳۷ میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند»!

با وجود چنین نیروهای «مترقی» در صحنه سیاسی ایران بعد از «انقلاب اسلامی» که دارای گرایش‌های «چپ» هم بودند، و با شناختی که  طی این سال‌ها از «توانایی»های شیطان‌صفتانه‌ی خمینی در بازی کردن با چنین مهره‌هایی پیدا کرده‌ایم، آیا تعجبی دارد که سرانجام همه این نیروهای سیاسی آنچیزی باشد که امروز شاهد آن هستیم؟ هر کدام از این تشکل‌ها می‌تواند در خلوت خویش کلاه را قاضی کند و صادقانه به این پرسش برای ثبت در تاریخ پاسخ دهد.

در ادامه برخی از مواضع این سازمان را مرور می‌کنیم.

«… عباس هویدا نوکر گوش ‌به‌ فرمان امپریالیسم و خدمتگزار کاسه‌‌لیس دستگاه شاه اعدام شد. این مزدور که ۱۳ سال یکی از گردانندگان دستگاه حکومت فاشیستی شاه و مجری جنایات بی‌شمار در حق خلق قهرمان ایران بوده است به سزای اعمال کثیف خود رسید. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ضمن اظهار کمال خرسندی از این اقدام انقلابی، معتقد است پاسخ به ضرورت سرکوب و مجازات ضد‌انقلاب موضعی است کاملاً‌ انقلابی که مورد حمایت و پشتیبانی همه نیروهای مبارز خلق قرار خواهد گرفت. ما نیز معتقدیم آنانکه سال‌‌ها به قیمت خون هزاران مبارز میهن ما نردبان ترقی در نوکر صفتی را طی کرده‌اند، آنانکه جز دزدی و غارتگری، جز نوکری اربابان‌شان آمریکا و جز تشدید فقر و بدبختی توده‌های ستمکش خلق، جز خیانت به ایران و خلق قهرمان آن، هیچ نقشی نداشته‌اند، نباید سرنوشتی جز  این داشته باشند… ما برای اثبات جنایات امثال هویدا احتیاج به سند نداریم چرا که به قول کاملاً‌ مستدل آیت‌الله خمینی «اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. این را ۳۷ میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند.»
(روزنامه‌ی اطلاعات؛ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ ص ۸)

جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش دو)

«عصر دیروز، در یک مصاحبه مطبوعاتی، سخنگوی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران… در مورد اعدام‌های انقلابی گفت: اعدام‌های انقلابی نتیجه‌ فشار نیروهای ترقیخواه و انقلابی بر سازشکارانی است که ندای عفو عمومی را ساز کرده بودند. این اعدام‌‌ها ضدانقلاب را تضعیف می‌کند و امری کاملاً  واجب است. ما قاطعانه از این اعدام‌‌ها حمایت می‌کنیم و نقش قاطع آیت‌الله خمینی در حمایت از خواست نیروهای انقلابی سبب شد که اعدام خائنان و جنایتکاران دوباره از سر گرفته شود. وقتی جوانان ما را در شکنجه‌گاه‌‌ها اعدام می‌کردند، امپریالیسم با همکاری همین جنایتکاران میلیون‌‌ها نفر را در فقر و گرسنگی قرار می‌داد. آنهایی که در خارج از اعدام هویدا ابراز نگرانی می‌کنند دقیقاً همان کسانی هستند که ایران را غارت کردند. آنها با حمایت از هویدا قصد حمایت از ضد انقلاب را دارند. ما آنها را آزادیخواه نمی‌دانیم. شیوه محاکمات در سرنوشت این جنایتکاران تغییری نمی‌دهد. برای میلیون‌‌ها نفر  ایرانی که سال‌‌ها خیانت اینها را دیده‌اند و از موارد متعدد جرمشان آگاه هستند مورد مبهمی باقی نمی‌ماند. اعدام این جنایتکاران انسانی‌ترین کار است. البته خوب اگر دادگاه‌‌ها علنی‌تر بود و مردم هم می‌توانستند محاکمه جنایتکاران را مستقیماً از تلویزیون ببینند و یا در آن شرکت داشته باشند بهتر بود. اما ما قویاً از این دادگاه‌های انقلابی پشتیبانی می‌کنیم.»
(روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۵۸، ص ۸)

«آغاز کار دوباره دادگاه‌های انقلاب قدم مثبتی برای جلوگیری از توطئه‌گری‌های امپریالیسم و عناصر وابسته به آن است. مرتجعین و سرسپردگان به امپریالیسم و رژیم منحط سابق، آنانکه از هیچ وسیله و توطئه‌ای در راه مردم فروگذار نکردند، آنانکه بی‌شرمانه وطن را به تاراج بردند و هستی خلق را در بازار امپریالیست‌ها تاخت زدند، آنها که در کمین انقلاب مردم و در صدد فرصت مناسبی برای به خون کشیدن انقلاب و خوش‌خدمتی به اربابان آمریکایی‌اند، هرچه قاطعانه‌تر و هرچه زودتر باید محاکمه و به سزای اعمال ننگین خود برسند.

آغاز محاکمات ضدانقلابیون، به دستور امام خمینی و ادامه آن علی‌رغم زمزمه‌‌های سازشکارانه «عفو عمومی»، بار دیگر قاطعیت امام را در پشتیبانی اصولی از خواست به‌حق مردم و گروه‌های مبارزی که خواستار مجازات مزدوران بودند، نشان داد. اعدام انقلابی جنایتکاران و سرسپردگان به امپریالیسم از تجدید سازمان این عناصر ضدمردمی جلوگیری کرده و عامل مهمی در راه تحکیم حفظ دستاوردهای انقلاب است.»
(مقاله «محاکمه و اعدام مزدوران نشانه‌ای از قدرت انقلابی توده‌هاست»؛ نشریه کار ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران؛ شماره ۶؛ پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۵۸)

ملاحظه می‌شود که درخواست برگزاری محاکمات علنی نه با هدف ایجاد امکان کنترل برای ناظرین و سازمان‌های حقوق بشری در جهت کنترل رعایت حقوق متهم برای برخورداری از «حق دفاع» و حق برخورداری از «دادرسی عادلانه»، بلکه به منظور مشارکت در لذت شرکت در این تئاتر نفرت‌انگیز  و مشاهده محکوم شدن این «جنایتکاران و سرسپردگان به امپریالیسم» به «اعدام انقلابی» و اطمینان خاطر یافتن از عدم امکان « تجدید سازمان این عناصر ضد مردمی» است! وگرنه «آیت‌الله خمینی» پیشاپیش با صدور فتوای شرعی، به این «رفقا و برادران و خواهران» مارکسیست- لنینیست اطمینان خاطر داده بود که «اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند» و «این را ۳۷ میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند» و برای «اثبات جنایاتشان» هیچ «نیازی به سند نیست» و فقط «کافیست هویت آنان احراز شود» !

«سازمان مجاهدین خلق ایران» هم به نوبه خود، در بدو تشکیل «دادگاه‌های انقلاب»، از طریق حضور بعضی از اعضایش مانند محمدرضا خاکسار بختیاری که در آذرماه ۱۳۶۰ اعدام شد، محمود بنی‌نجاریان که در یکم فروردین ۱۳۶۲ اعدام شد، سنابرق زاهدی عضو شورای ملی مقاومت، نادر رفیع‌نژاد، عضو شورای ملی مقاومت و… با این «دادگاه‌ها» همکاری نزدیک داشت.

این سازمان در تاریخ ۲۸بهمن ۱۳۵۷، نامه سرگشاده‌ای خطاب به خمینی که در روزنامه اطلاعات همانروز منتشر شده است، نوشت:

«مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی- مجاهدین خلق ایران و عموم فرزندان انقلابی شما در این میهن با قلبی سرشار از احترام فرمان قاطع شما را مبنی بر محاکمه و مجازات فوری چهار تن از عناصر جنایتکار و خیانت‌پیشه رژیم پیشین را دریافت کردند.

این اقدام متهورانه و انقلابی را که روشنی‌بخش چشمان و تسلای قلوب تمام مردم محروم این سرزمین بویژه خانواده‌های داغدار شهدا و شکنجه‌دیدگان است، به شما و تمام مردم قهرمان کشور تبریک و تهنیت می‌گوییم…

حضرت آیت‌الله، شما با این فرمان انقلابی پرتو دیگری از چهره راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما اسلام را به جهانیان عرضه کردید. لذا باز هم مشتاقانه امیدواریم که بدون کمترین توجه به پادرمیانی‌های شرک‌آمیز سازشکارانه و بگونه‌ای هرچه سریع‌تر داد این خلق مظلوم و شکنجه دیده ما تا آخرین نفر از عناصر ضدانقلابی نیز باز ستانده شود. همانها که به گفته قرآن کریم در این سرزمین «فسادی بزرگ بپا کرده و تولید و نسل ما را ضایع می‌داشتند…

باز هم با الهام از قرآن کریم، ادامه حیات آزاد سیاسی و اجتماعی خلق‌مان را در گرو قصاص هرچه سریع‌تر تمامی آنها می‌دانیم. و لکم فی القصاص حیوط یا اولولالباب…»

از سوی دیگر، این سازمان در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۸ با درج مطلبی تحت عنوان «دادگاه خلق، قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» در نشریه «مجاهد» ارگان رسمی این سازمان، ضمن حمایت کامل از این «دادگاه‌ها»، به تئوریزه کردن عملکرد و ماموریت این ماشین اعدام، به ویژه از نقطه نظر ایدئولوژیک پرداخت.

در این مقاله با تاکید بر اینکه «دادگاه خلق بر وجدان انقلابی توده ها تکیه دارد» به توصیحاتی در مورد «عملکردهای دادگاه خلق»، «دادگاه خلق در چه مواقعی تشکیل می‌شود و ترکیب اعضای آن چیست»، «دادگاه خلق به چه جرائمی رسیدگی می‌کند»، «انطباق کامل دادگاه خلق با موازین اسلام» و همچنین «تجربیات انقلابی معاصر» پرداخته شده است.

برخلاف آنچه از ظاهر این عناوین پر آب و تاب ممکن است از ذهن خواننده عبور کند، محتوای مطلب انتشاریافته در این شماره از نشریه «مجاهد» به هیچ عنوان در جهت ارائه نظرات ترقیخواهانه و منطبق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، آنهم از جانب یک نیروی سیاسی که امروزه سعی دارد با توسل به یک «برنامه ده ماده‌ای» و تبلیغ گسترده در مورد آن، خود را به عنوان «تنها جایگزین دمکراتیک» رژیم «جمهوری اسلامی» معرفی کند، نیست.

کلمه به کلمه و خط به خط این مطلب جز بیانگر همخوانی و همسویی نظرات اعتقادی مجاهدین و خمینی در خصوص مقوله «دادگاه‌های انقلابی» و ماموریت و هدف این دادگاه‌ها نیست. ماموریتی که منجر شد به سلب ظالمانه«حق حیات» از صدها انسان به اتهامات واهی و خودساخته، آنهم بدون یک «دادرسی عادلانه» و ارائه سند. این همخوانی به‌خصوص در آنجا برجسته می‌شود که مجاهدین تلاش می‌کنند به تشریح نحوه «انطباق کامل دادگاه خلق با موازین اسلام» بپردازند.

در ادامه خلاصه‌ای از این نوشته را مرور و با طرح چند پرسش، قضاوت را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم. در مقدمه این مطلب آمده است:

«هر دوره از تحولات اجتماعی بنا به نیازها و ضرورت‌های خود، نهادهای خاصی را هم می‌طلبد. دادگاه‌های خلق هم پدیده و نهاد متناسب با مرحله روزهای پس از انقلاب و جوابی درخور به نیازهای این مقطع خاص محسوب می‌شوند.

پس از قیام قهرمانانه خلق ما، دادگاه‌هایی به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد. این دادگاه‌ها به جرائم کسانی رسیدگی می‌کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه مردم روشن بود و آنها از مدت‌ها پیش در پیشگاه خلق به جرم جنایت‌های بسیار به مرگ محکوم شده بودند. بنابراین صِرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه آتش سپردنشان کفایت می‌کرد. تا ضدانقلاب را، که هنوز امید خود را از دست نداده بود، از خیره‌سری منصرف سازد و فرصت سربلند کردن به وی ندهد…»

در ادامه مطلب می‌خوانیم: «… دادگاه‌های انقلاب اسلامی، از آنجهت که بنا به ضرورت مرحله انقلاب در قید و بند قوانین متعارف دادرسی نبودند، عملکرد انقلابی داشتند. ولی نقاط ضعفی نیز داشتند که اهم آن، همانطور که گفتیم، ترکیب اعضای دادگاه بود…

دادگاه خلق چنانکه از اسمش بر می‌آید، دادگاهی است که قضات آن نمایندگان اقشار مختلف خلقند و مسائلی که در آن مطرح می‌شوند به همه خلق و سرنوشت ایشان مربوط است. عملکرد این دادگاه‌ها قبل از آنکه بر قوانین مدون حقوقی و جزائی استوار باشد، بر وجدان انقلابی و داوری توده‌های مردم تکیه دارد…

در این دادگاه‌ها، پیش از آنکه محاکمه متهم از نظر جزائی مورد نظر باشد، رسیدگی به مسئولیت سیاسی و اجتماعی، و محاکمه جریانی که متهم بدان وابسته است طرف توجه می‌باشد. احکامی هم که این دادگاه‌ها صادر می‌کنند، منافع انقلابی جامعه را مد نظر قرار می‌دهد و ممکن است با ضوابط حقوقی و جزائی مرسوم و مدون هم نخواند. چه بسا یک دادگاه خلق متهمی را محکوم به اعدام کند در حالی که از نظر حقوق کلاسیک جزای آن جرم اعدام نباشد…

جلوس یک جنایتکار علیه بشریت بر کرسی «پاستور»: تحقق یک رؤیا؛ ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی (بخش سه)

متناسب با شرایط، نحوه تشکیل دادگاه‌های خلق فرق می‌کند. به این معنی که در شرایط تسلط حکومت‌های جابر و دیکتاتور، این دادگاه‌ها مخفی‌اند و اعضای تشکیل دهنده آنها را افراد ذیصلاح یک سازمان انقلابی تشکیل می‌دهند زیرا چنین سازمانی تبلور خواست‌های مردم و جامعه و دادستان مردم ستم‌کشیده است…

در دادگاه انقلاب آنچه که مورد توجه قرار می‌گیرد جنبه سیاسی اجتماعی جرائم است و کمتر به جنبه حقوقی و جزائی جرائم پرداخته می‌شود… جرائم مورد رسیدگی این دادگاه بسته به ویژگی‌های آن مرحله از انقلاب، گوناگون است، ولی وجه مشترک همه آنها جنبه سیاسی- اجتماعی عمل ارتکابی است که باعث خدشه‌دار شدن شرافت و حیثیت جامعه انقلابی شده است… به این معنی که اهمیت سیاسی عمل انجام شده به حدی است که عناوین دیگر جرم را تحت‌الشعاع قرار داده است. و یا حتی عملی که عنوان بزه را هم در مواقع عادی نداشته باشد [اما] بخاطر آثار سوئی که ببار می‌آورد، جرم تلقی می‌شود… به همین ترتیب، کسی هم که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد و مسیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را سد کند یا سبب کندی حرکت آن شود، مورد محاکمه دادگاه خلق قرار می‌گیرد. در اینجا محاکمه مرتکب در حقیقت محاکمه جریان انحرافی است و حکم دادگاه هم بر محکومیت سیاسی اجتماعی این جربان متوجه است و نه فقط محکومیت جزائی فرد یا افراد مرتکب (به مضمون آیه ۱۹۱ از سوره بقره توجه شود که می‌گوید: الفتنه اشد من القتل)…

محتوای دادگاه خلق بررسی سیاسی ایدئولوژیک مسائل، ارائه آنها با توده، آگاه کردن مردم به ماهیت قضایا و به داوری خواندن ایشان است. اگر سنت پیامبر و سیره امامان را مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که این پاکان دقیقا به همین شیوه در برخورد با مسائل عمل می‌کردند.

در تاریخ اسلام و بخصوص در زمان پیغمبر اکرم، ما به نمونه‌های زیادی برخورد می‌کنیم که ناظر به دو جنبه اساسی و دو وجهه نظر در دادگاه‌های خلق می‌باشند. یکی منافع واقعی و درازمدت خلق و محصور نشدن در چارچوب احکام از پیش تعیین شده حقوق جزا است. و دیگری به قضاوت نشاندن مردم در جهت توضیح و تبیین مسائل برای آنان است.

مثلاً، بعد از آنکه خیانت یهودیان اطراف مدینه هنگام محاصره شهر به وسیله مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و بعد از آنکه مسلمانان توانستند در برابر مهاجمین پایداری کنند و آنها را بتازانند، پیغمبر متوجه این هم‌پیمانان خائن و میثاق‌شکن شد. و در یک یورش آنها را دستگیر و بطوری که مشهور است، هفتصد نفر از آنها را در یک روز اعدام کرد. شاید این عمل خشن و قساوت‌بار به نظر برسد. چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند، در این خیانت و پیمان‌شکنی سهم و نقش مستقیم نداشتند، اما آنجا که آینده یک مکتب، سرنوشت یک انقلاب و منافع یک خلق مطرح است باید قاطعانه عمل کرد و چشم بر این تردید‌ها بست چون هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقلاب را نابود خواهد کرد، مار در آستین پروردن است…

بنابراین، با توجه به محتوای دادگاه خلق، ویژگی‌های آن، تاکیدش بر نیرو و صحت داوری مردم، و مقایسه آن با سیره پیغمبر و ائمه، دریافت می‌شود که اسلام نه تنها با دادگاه خلق مخالف نیست بلکه از آنجا که این دادگاه‌ها در مسیر خواست خدا و خلق و در مسیر منافع جامعه و نیل به مرحله متکامل‌تر می‌باشند، مورد تائیدند…»
(نشریه مجاهد؛ شماره ۳؛ ۱۵ مرداد ۵۸؛ صفحه‌ ۷)

ملاحظه می‌شود که استناد به روایات مربوط به «جنگ احزاب» و نحوه برخورد پیامبر اسلام با یهودیان قبیله بنی قریظه به منظور برگرفتن احکام حقوقی و تطبیق دادن آنها با وضعیت جامعه ایران در سال ۵۸، اولاً تا چه اندازه از نظر فکری متحجر است و ثانیاً تا کجا می‌توانسته و می‌تواند دارای پیامدهای اجتماعی منفی و خطرناک باشد، آنهم در شرایطی که هیولایی به نام خمینی با اندیشه‌ای قرون وسطایی و فاشیستی، سرمست از یک قدرت نامحدود، بر سرنوشت تمامی یک ملت و یک مملکت حاکم شده و مدعی است که هر کلامش حکم قانون را دارد که بر اساس آن و «بدون نیاز به ارائه سند»، می‌توان «حق حیات» را از صدها انسان سلب کرد.

در چنین وضعیت سهمگینی، نیروهای سیاسی خارج از قدرت، بجای آنکه با مواضع روشنگرانه‌ی خود و تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در جهت ایجاد نوعی فضای عقلانیت در سطح جامعه «انقلاب»زده، نقش تعدیل‌کننده شرایط را بازی کنند، خود، «کاتولیک‌تر از پاپ»، دستخوش «موج انقلاب» شده و ضمن مهر تائید گذاشتن بر فتوای جنایتکارانه‌ی «امام خمینی»، حاکم شرع او یعنی شیخ صادق خلخالی را به اعمال قاطعیت و سرعت هرچه بیشتر در انجام این اعدام‌های برق‌آسا ترغیب و تشویق می‌کردند!

به این ترتیب سازمان مجاهدین خلق بایستی از خود بپرسد که:

یکم – آیا مهر تائید گذاشتن بر اعدام هفتصد تن از یهودیان قبیله بنی قریظه ظرف یکروز، می‌تواند با معیارهای جوامع متمدن امروز بشریت و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی داشته باشد؟

دوم – آیا چنین عملی به این بهانه که علیه «مشرکان مکه» و «هم‌پیمانان خائن و میثاق‌شکن» صورت گرفته قابل قبول است حتا اگر «خشن و قساوت‌بار به نظر برسد» و بسیاری از این افراد که اعدام شدند هم «در این خیانت و پیمان‌شکنی سهم و نقش مستقیم» نداشته باشند؟ و آیا این «موضع ایدئولوژیک» کپی همان «نظریه فقهی» شیخ صادق خلخالی نیست که از جمله درباره اعدام همین مجاهدین گفته بود: «ما اعدام می‌کنیم، اگر بی‌گناه بودند به بهشت می‌روند»؟!

سوم – آیا فقط به این اعتبار که «آینده یک مکتب، سرنوشت یک انقلاب و منافع یک خلق مطرح است» می‌توان گفت «باید قاطعانه عمل کرد…»؟ راستی این مفاهیم کلی را چه مرجعی تعریف و تبیین می‌کند و به خصوص در آنجا که بحث «آینده یک مکتب» مطرح می‌شود، تناقض چنین دیدگاهی را با برنامه ده ماده‌ای رئیس جمهور خودخوانده و گزینشی «شورای ملی مقاومت» و مقوله «حق بنیادی آزادی عقیده و بیان» چگونه حل می‌کنید؟

چهارم – آیا در آن سال‌های نشئگی و کور انقلابی، با تائید این نظریه که «کسی هم که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد و مسیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را سد کند یا سبب کندی حرکت آن شود، مورد محاکمه دادگاه خلق قرار می‌گیرد»، سازمان شما در عمل مجوز صدور فتوای خمینی برای قتل عام اعضا و هواداران خودش را در سال‌های بعد صادر نکرده است؟! اصلا چه کسی حق دارد به خود اجازه دهد که «از نظر ایدئولوژیک» خود را تنها نماینده «مسیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه» تلقی کند تا بتواند به این اعتبار افراد جامعه را به چنین دستاویز موهوم و ضدانسانی و انحصارطلبانه‌ای، بی‌درنگ در «دادگاه‌های خلق» محاکمه و به مرگ محکوم کند؟! این چه تفکر و ایدئولوژی مسموم و مرگباری است که به چنین نتایج دهشتناکی راه می‌برد؟

پنجم – آیا «الهام» گرفتن «از قرآن» و استناد به آیه «لکم فی القصاص حیوط یا اولولالباب » برای بیان اینکه «ادامه حیات آزاد سیاسی و اجتماعی خلق‌مان را در گرو قصاص هرچه سریع‌تر » تمامی «عناصر ضدانقلابی» تا آخرین نفر، می‌دانیم»، به معنی مشروط کردن رعایت «آزادی سیاسی و اجتماعی» به قاطعیت نشان دادن در اجرای چنین اعدام‌های بدون محاکمه و جنایتکارانه‌ای نیست؟ این چه برداشتی از «اسلام» است که در چنان شرایطی در راستای اقدامات جنایتکارانه خمینی و سرکوب این آزادی عمل سازمان‌های دفاع از حقوق بشر عمل می‌کرد که خواهان برگزاری محاکمات عادلانه و رعایت «حق دفاع» و «حق برخورداری از دادرسی عادلانه» بودند؟

در یکی از نشست‌هایی که سال‌ها پیش، ظاهرا در عراق و با حضور صدها تن از اعضای مجاهدین، تشکیل شد و تصاویر آن در یوتیوب در دسترس است، مسعود رجوی ادعا می‌کند که او و سازمانش نه برای کسب قدرت بلکه برای زدودن «لکه ننگ» خمینی از «دامن اسلام» علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند. او در این نشست می‌گوید که «سرچشمه دعوی و نبرد» سازمانش با خمینی «سرچشمه ایدئولوژیک دارد»، و از «روز اول سیاسی‌کارانه قیام نکرده و با خود نگفته است که می‌خواهد به قدرت و حکومت برسد» بلکه به خمینی گفته است که «تو مرتجعی، لکه ننگی به دامان اسلام و توحید و قرآن»؛ گفته است که «انقلاب اسلامی دجالیت محض است…» وی تاکید می‌کند که خمینی «می‌گوید مروج اسلام است و ما می‌گوییم تو نخستین خصم اسلامی…!»

فارغ از تمامی پرسش‌های بی پاسخی که در مورد این ادعاهای عجیب و غریب می‌توانند مطرح شوند، جا دارد از رهبران مجاهدین پرسیده شود که چگونه می‌توان بر پایه تفکرات ارتجاعی مانند توسل به رفتار پیامبر اسلام با یهودیان قبیله بنی قریظه برای تدوین قواعد و مبانی حقوقی و سازماندهی نظام قضائی یک جامعه متمدن و مدرن دنیای امروز، آنگونه که آنها ادعا می‌کنند، لکه ننگ خمینی را از دامان اسلام و توحید و قرآن زدود؟!

قضاوت را به خوانندگان واگذار کرده و در خاتمه این مبحث یعنی مروری بر پیام یکسان و دردناک نخبگان و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به «دادگاه انقلاب»، به همین مختصر بسنده می‌شود که اگر از یک یا دو استثناء که حاصل آنها در عمل چیزی جز سکوت در قبال این اعدام‌ها نبود، صرف نظر کنیم، مواضع سایر گروه‌های سیاسی به ظاهر سراسری حاضر در صحنه جامعه ایران در سال‌های اول بعد از «انقلاب»، مانند «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر»، «حزب رنجبران»  و غیره بر حسب نوع تفکر آنها، کم و بیش مانند یا در راستای مواضع همین سه تشکل سیاسی اصلی آن دوران است. تشکل‌هایی مانند «نهضت آزادی» و «جبهه ملی» که خود دستی در قدرت ارتجاع حاکم داشتند.

در قسمت آخر این مطلب، در شماره آینده، با توجه به تحولات کنونی اوضاع سیاسی ایران و استقبال گسترده از شعار «نه به جمهوری اسلامی» که منجر به تحریم انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شد، به نتیجه‌گیری مضاعف تحت عنوان «ناقوس سرنگونی و آغاز پایان یک تجربه تلخ تاریخی» خواهم پرداخت.
[ادامه دارد]

[بخش یک]  [بخش دو]  [بخش سه]

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=252151