همزمان با آغاز دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران روندی افزایشی را آغاز کرده و از دلار و دارو، تا مواد غذایی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
در هفته‌های گذشته قیمت ارز، طلا، دارو، اتومبیل و لوازم جانبی آن، سیمان و مواد خوراکی خبرساز بود. در این میان افزایش قیمت دارو و مواد غذایی بیش از دیگر کالاها برای اقشار مختلف مشکل‌ساز شده است.
اقلام خوراکی مختلفی طی هفته‌ها و روزهای گذشته گران شدند. از جمله کره ۳۰ درصد افزایش قیمت، خرما ۳۰ درصد افزایش قیمت، روغن ۳۵ درصد افزایش قیمت، حبوبات ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت و برنج ۳۸ درصد افزایش قیمت را در تنها چند روز تجربه کردند. همچنین طی یک ماه گذشته قیمت ماکارونی ۵۰ درصد افزایش داشته است.
هر شانه تخم‌مرغ نیز در حال حاضر ۴۷ هزار تومان است و این در حالی است که هر کیلو مرغ تازه حدود ۳۷ تا ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که در تابستان سال ۱۳۹۹ قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۲۰ هزار تومان بود و قیمت ۴۷ هزارتومانی کنونی آن نشان می‌دهد که نرخ این کالا در مدت یک سال، بیش از دو برابر شده است.
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته که قیمت اقلام اساسی خوراکی در امسال ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. او توضیح داده که «در سال جاری قیمت مواد اولیه تولید محصولات کشاورزی مانند سم، کود و بذر و مولفه‌های تاثیر گذار در هزینه تمام شده مواد غذایی مانند هزینه کارگر و حمل و نقل و … رشد قابل توجهی داشت.»
قاسمعلی حسنی از احتمال گران‌تر شدن مواد خوراکی در ما‌ه‌های آینده خبر داده و گفته که «با رشد قیمت عوامل مذکور، افزایش قیمت مواد غذایی «اجتناب‌ناپذیر» است و باید مطابق با رشد آنها منتظر افزایش قیمت‌ها برای مصرف کننده باشیم.»
این فعال صنفی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات لبنی در یک ماه اخیر گفته که «پیرو این افزایش قیمت‌ها برخی برندهای تولیدکننده کره خوراکی نسبت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت این محصول لبنی اقدام کرده‌اند بر این اساس در یک هفته اخیر، قیمت کره خوراکی در بسته بندی ۱۰۰ گرمی توسط برخی از برندهای تولید کننده از ۱۰ هزار تومان به ۱۳ هزار تومان افزایش یافته است.»
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی فروردین امسال نیز از کاهش ۳۵ درصدی تقاضای مواد غذایی در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل خبر داده بود.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز روز ۱۳ اردیبهشت گفته بود که تنها ۱۵ میلیون نفر در ایران که «دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد»، امکان خرید برنج را دارند.
در همین حال سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی نیز اول ماه تیر گفته بود که قیمت فرآورده‌های لبنی ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
قیمت دارو نیز همچنان روند افزایشی دارد اما افزایش قیمت در داروهای مرتبط با درمان کرونا شدیدتر است. برای نمونه آمفوتریسین‌بی که داروی اختصاصی بیماری «قارچ سیاه» است همزمان با شیوع این بیماری در ایران کمیاب شده و بهای آن در بازار سیاه از حدود سیصد هزار تومان به بالای چهار میلیون تومان افزایش یافته است. وزارت بهداشت هم گفته است که این دارو را در دسترس ندارد.
حیدر محمدی مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو نیز روز پنجشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی ضمن تأیید نبود داروی درمان قارچ سیاه گفت که موجودی این دارو در کشور «در دو هفته اخیر به صفر رسید.»
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز از افزایش ۲۰ درصدی در دو ماه گذشته خبر داده است. به گفته سعید موتمنی از اول تیرماه تا کنون، از زمانیکه ارز در کانال ۲۴ هزار تومان بود قیمت سمند ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود امروز هم که ارز در کانال ۲۷ هزار تومان است سمند ۲۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود و یا پژو ۲۰۶ تیپ دو از ۲۱۰ میلیون امروز به ۲۵۵ میلیون تومان رسیده است.
محمدرضا انبیایی دبیر انجمن حفاظت در برابر آتش گفته که قیمت سیمان در بهار امسال ۴۰ درصد و از دو ماه پیش تا کنون ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به گفته محمدرضا انبیایی افزایش قیمت سیمان حتی برای فعالان صنف تولید سیمان هم قابل هضم نیست. قطع برق و افزایش هزینه تولید دو عامل مهم افزایش قیمت سیمان در هفته‌های گذشته بوده است.
گرانی در کالاهای مهم مورد استفاده اقشار مختلف در حالی سبب کوچک شدن سفره خانوارها شده که مقامات اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی تا کنون برنامه مشخص و عملی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه ندادند. اینهمه در حالیست که وزیر دادگستری «قاضی مرگ» از «برخورد با گرانفروشی» به عنوان راهکار سخن گفته است.
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم اعلام کرده که «هماهنگی با سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی است. در جلساتی با وزارتخانه‌های ذیربط، راهکارهای تشکیل قرارگاه عملیاتی برای مقابله با گرانفروشی بررسی می‌شود.»
در مقابل اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند وضعیت تورم تا پایان سال قابل کاهش نخواهد بود. تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی در این رابطه گفته که «دولت تا پایان سال ١۴٠٠ نمی تواند به طور چشمگیری تورم را کاهش دهد، مگر اینکه نرخ اوراق را افزایش دهد، قیمت گذاری ها را تصحیح کند و بانک ها را از رشد نقدینگی باز دارد.»
اینهمه در حالیست که افزایش قیمت مواد خوراکی سبب افزایش سوء تغذیه نیز در کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سرانه کالری دریافتی روزانه ایرانیان در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۳۰۰ کالری بوده که این میزان در دولت روحانی تا سال ۱۳۹۸ به ۱۹۵۰ کالری رسیده که بیانگر افزایش فقر غذایی در کشور است.
