کیانوش یعقوبی- مسئولین امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همواره در رسانه‌های خود بر قدرت و اقتدار خود تاکید می‌کنند. با نگاهی به مصاحبه‌ها و گزارش رسانه‌های وابسته به نظام همواره دیده شده که آنها صراحتاً نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را مقتدرترین و کارآمدترین نهاد امنیتی در منطقه معرفی می‌کنند. در این گفتار قصد بر آن است که نگاهی مستقل به عملکرد این نهاد و نهادهای وابسته به آن داشته باشیم و ببینیم که این ادعاها تا چه حد به واقعیت نزدیک است.
نمونه‌هایی از دستگیری و اغفال مخالفان نظام در خارج از کشور و کشاندن آنها به داخل کشور و یا دستگیری شهروندان دوتابعیتی به اتهام جاسوسی و گرفتن اعترافات باب میل حاکمیت از بزرگترین مانورهای تبلیغی جمهوری اسلامی است که همگی در رسانه‌ها شاهد آن بوده‌ایم. نمونه‌هایی از جمله دستگیری روح‌الله زم و یا عبدالمالک ریگی و اعترافاتی که از آنها پخش شد، و همچنین دستگیری نازنین زاغری با اتهام جاسوسی، بعلاوه‌ی دستگیری معترضان خیابانی و اعتراف اجباری آنها به خط گرفتن از عوامل خارجیِ ضد نظام نمونه‌هایی هستند که جمهوری اسلامی سال‌هاست روی آنها مانور تبلیغاتی دارد.
پرسش اینجاست که آیا آدم‌ربایی یک خبرنگار همچون روح‌الله زم در عراق و آوردن آن به ایران یک شاهکار اطلاعاتی است؟ یا به زمین نشاندن هواپیمای عبدالمالک ریگی در آسمان ایران در دسته‌ی عملیات فوق پیچیده در زمینه امنیتی و اطلاعاتی به شمار می‌رود؟ یا بازداشت یک شهروند دوتابعیتی که با پای خود به ایران رفته و ممانعت از خروج وی از ایران که بطور قانونی وارد شده و حضور و رفت و آمدش در ایران کاملا روشن و واضح بوده و اقدامی مخفیانه نبوده، یک عمل خارق‌العاده امنیتی است؟
مسلماً این عملیات اطلاعاتی و امنیتی به هیچ عنوان در دسته عملیات فوق حرفه‌ای که جمهوری اسلامی ادعای آن را دارد نیستند زیرا نخست، ناقض حقوق بشر هستند و همواره سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی آن را محکوم کرده‌اند. دوم، آدم‌ربایی در کشورهای دیگر ناقض حق حاکمیت کشورهاست، و سوم، گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های جسمی و روحی هیچ اعتباری ندارند. پس در نتیجه این فعالیت‌ها فقط می‌توانند جنبه تبلیغی و استفاده داخلی داشته باشند.
حال به روی دیگر این سکه نگاهی بیاندازیم و عملکرد سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در عرصه واقعیت بررسی کنیم. مسلماً در این زمینه پرسش‌های متعددی ذهن را به خود مشغول می‌کند. چطور می‌شود که حکومتی که ادعای نفوذ و اقتدار نظامی و امنیتی در کل خاورمیانه را دارد، بلندمرتبه‌ترین سردار سپاه قدس‌اش به راحتی ردگیری، کشف و کشته می‌شود؟! آیا نظامی که قدرت تامین امنیت فرمانده کل شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌اش را ندارد، می‌تواند در برهه‌های حساس امنیت مردم را تامین کند؟!
نمونه‌ای دیگر که بارها تکرار شده اینست که جمهوری اسلامی در شهرهای تحت حکومت خود شاهد ترور مقامات بلندپایه و عوامل هسته‌ای خود بوده و در پیش‌بینی و پیشگیری از این عملیات کاملا ناتوان بوده است. چرا سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند از شناسایی این افراد توسط سرویس‌های جاسوسی خارجی جلوگیری کنند؟ یا چرا آنقدر از تامین امنیت جانی این افراد ناتوان هستند که در وسط شهر دو موتور سوار با چسباندن یک بمب کوچک به اتومبیل این افراد می‌توانند آنها را ترور کنند؟
بعلاوه از انفعال و ناتوانی سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌توان به بیرون آمدنِ فوق‌سرّی‌ترین اسناد و اطلاعات هسته‌ای اشاره کرد که برخی با همکاری کارکنان و ماموران همان بخش‌ها به دست سرویس‌های اطلاعاتی خارجی رسیده است.
هک شدن و نفوذ ویروس‌های مخرب به سیستم‌های نیروگاه‌های اتمی نشانه‌های دیگری هستند که چندین بار شاهد آن بوده‌ایم که علاوه بر لو رفتن اطلاعات، باعث از کار افتادن نیروگاه و یا انفجار در بخش‌هایی از آن شده است. چطور می‌شود که بالاترین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از حفظ محرمانه‌ترین اسناد هسته‌ای کشور عاجزند؟ آیا اگر کشور در برابر تهدیدی واقعی همچون جنگ قرار بگیرد، این نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قادر به حفظ امنیت مردم هستند؟!
یکی از آخرین گاف‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، «هک» شدن دوربین‌های مداربسته زندان اوین یا درز ویدئوهای این زندان به بیرون است. نیاز به توضیح نیست که این زندان امنیتی‌ترین زندان سیاسی کشور است. در این ویدئوها تمام جهانیان به وضوح شاهد هتک حرمت، توهین، تحقیر و کتک زدن زندانیان بودند که بطور آشکار در تضاد با ادعاهای حاکمیت درباره حفظ کرامت انسانی زندانیان و حُسن رفتار کارکنان زندان قرار دارد.
نگاهی به نحوه‌ی برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعتراضات مردمی از سال ۱۳۸۸ تا کنون
اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با شعار «رای من کجاست» شروع شد و در کوتاه زمان فراگیر گشت. همچنین در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز شاهد اعتراضات سراسری مردم در رابطه گرانی بنزین و شرایط بد معیشتی بودیم که خیلی زود به موضوع اصلی یعنی مخالفت با کل نظام جمهوری اسلامی رسید. در آخرین موارد هم که به اعتراضات مردم خوزستان در ارتباط با بحران آب و اعتصابات سراسری کارگران می‌توان اشاره کرد.
برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با اعتراضات مردمی تقریبا از یک الگوی واحد پیروی کرده که در تمامی اعتراضات قابل مشاهده است. تحریک مردم با هدف کشاندن اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشونت یکی از عملکردهای حاکمیت در تمامی اعتراضات مردمی بوده زیرا به خشونت کشیده شدن اعتراضات این مجوز را به آنها می‌دهد که از خشونت عریان برای سرکوب معترضان استفاده کنند. این مورد بارها توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس دو دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی مطرح و تایید شده است.
یک ترفند دیگر نسبت دادن اعتراضات مردمی به کشورهای خارجی معاند و احزاب و سازمان‌های مخالف نظام است که زمینه را برای دستگیری معترضان فراهم می‌کند. نهادهای امنیتی از این دستگیرشدگان دو نوع استفاده می‌برند. نخست، گرفتن اعترافات اجباری برای تایید ادعایشان که اعتراضات ریشه مردمی ندارد و از طرف دشمنان از خارج هدایت می‌شود. دوم، شکنجه و حتا تجاوز جنسی به دستگیرشدگان با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم معترض. مهدی کروبی صراحتاً به شکنجه و آزارهای جنسی دستگیرشدگان اعتراضات اشاره کرده است.
در آخرین تحول وزارت اطلاعات، روی کار آمدن اسماعیل خطیب پیام روشنی دارد. اسماعیل خطیب نیز مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی چهره‌ای مستقل نیست. با توجه به سوابق این شخص می‌توان دید که وی ذوب‌شده در نظام و تکرارکننده‌ی نظرات و سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) است. موضع‌گیری علی خامنه‌ای و سازمان اطلاعات سپاه نیز در رابطه با اعتراضات مردمی و برخورد با دگراندیشان روشن است. آنها همواره هرگونه جنبش اعتراضی و دگراندیش را فتنه و دخالت کشورهای معاند، سازمان‌ها و احزاب مخالف نظام معرفی می‌کنند. بنابراین می‌توان انتصاب فردی چون اسماعیل خطیب را تداوم تهدید و اعلام جنگی دیگر علیه مردم معترض ارزیابی کرد.
به این ترتیب، سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر خلاف ادعاهایش در رقابت اطلاعاتی و امنیتی با کشورهای رقیب در وضعیت انفعال و ضعف قرار دارد؛ اما در برخورد با اعتراضات مردمی برخوردی کاملا خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه دارد و در صورت لزوم از زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و شهروندی مردم کوتاهی نخواهد کرد. دستگیری و شکنجه فعالین سیاسی، اجتماعی و همچنین فعالین مدنی، عقیدتی و حقوق زنان و حتا حامیان محیط زیست را می‌توان از عمده‌ترین اقدامات حکومت در این زمینه دانست.
