رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داده که دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» با مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی نیز از مدت‌ها پیش بوده اما معلوم نیست دولت سیزدهم برای کاهش یا ثابت نگه داشتن نرخ ارز چه برنامه‌ای دارد.
هفته گذشته یک کمیته سه‌جانبه از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد و قرار است هرچه سریع‌تر نظام توزیع یارانه و تخصیص ارز ترجیحی در این کمیته تعیین تکلیف شود.
هرچند هنوز نتیجه نهایی فعالیت این کمیته سه جانبه اعلام نشده اما مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که «بر اساس قانون بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود بطوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که با وجود تخصیص ۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال باز هم کماکان این کالاها گران در اختیار مردم قرار می‌گیرند که باید یک بازنگری در این خصوص صورت بگیرد.
دولت روحانی در فروردین ۱۳۹۷ و تقریبا همزمان با خروج دونالد ترامپ از برجام در حالی که قیمت دلار طی چند روز از اواخر اسفند ۱۳۹۶ تا نیمه فروردین ۱۳۹۷ با افزایش بیش از دو برابری به ۷۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ دلار دولتی یا همان ارز ترجیحی را همینجوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلام این نرخ به عنوان ارز دولتی کاملا بی‌مبنا بود و همچنان مشخص نیست تیم اقتصادی دولت روحانی این رقم را چگونه و بر چه اساسی تعیین کرد!
برخی خبرهای غیررسمی حکایت از آن دارد که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، در نشست تیم اقتصادی این رقم را «پیشنهاد» کرده و بر آن پافشاری کرده و در نهایت همین رقم به عنوان رقم ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی به «دلار جهانگیری» معروف شد.
دولت روحانی مدعی بود که از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد دارد نسبت به سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ پیش‌دستی کند تا برای واردات کالاهای اساسی کشور دچار بحران نشود.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی اردیبهشت امسال در کلاب‌هاوس درباره تخصیص این ارز گفته بود که «اتفاقاتی در کشورهای همسایه به‌خصوص آنهایی که ارز وارد می‌کردیم، رخ داده بود و گزارش‌های امنیتی‌ای بود که آنها مانع ورود اسکناس ارز به داخل کشور شده بودند.»
معاون اول حسن روحانی افزوده بود که «موجودی ارز در ابتدای ۹۷ کمتر از یک روز عرضه در سال ۹۶ بود و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود تصمیم جدیدی خواهد گرفت، بر همین اساس دولت سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت.»
اینهمه در حالیست که توزیع و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان نخستین ماه بجای اینکه گره‌گشای مشکلات اقتصادی از جمله کمبود و گرانی کالاهای اساسی باشد، به یک کانال رانتی برای خودی‌های نظام و مافیاهای حکومتی تبدیل شد. بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی که دارای رانت و رابطه در حکومت بودند میلیون‌ها و میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اسم واردات مواد غذایی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی از دولت گرفتند و بسیاری از آنها کالایی وارد نکردند یا کالا را وارد و با قیمت بالاتر در بازار به فروش رساندند.
در پی این اقدام، قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری افزایش یافت و فشارهای شدیدی به بخش تولید و سفره مردم در ایران وارد شد. بهم ریختن بازار مرغ و گوشت و تخم‌مرغ و لبنیات از جمله نمونه‌های برجسته فاجعه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری است.
مافیاهای انحصاری واردکننده نهاده‌های دامی میلیون‌ها دلار منابع ارزی کشور را برای واردات نهاده‌های دامی دریافت اما با عدم واردات و عدم توزیع نهاده‌ها در بازار سبب افزایش چند صد برابری قیمت این کالاها شده و سودهای کلانی به جیب زدند. نتیجه اینکه، قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ و لبنیات به شدت افزایش یافت و هزاران مرغدار و دامدار به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه خوراک طیور و دام ورشکسته شدند و امنیت غذایی کشور با تهدید روبرو شد.
بسیاری از متهمان پرونده‌های فساد کلان اقتصادی که در سال‌های گذشته بازداشت شدند یکی از اتهامات‌شان در رابطه با ارزهای دولتی بوده که مبالغ را دریافت و در ازای آن نه تنها کالایی وارد نکردند بلکه ارز دریافتی را نیز در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.
به همین دلیل بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی خواستار قطع این روند رانت شدند. از جمله محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور که گفته است: «دولت در تأمین ارز برای واردات نهاده نوسان خیلی شدیدی دارد و گاهی تا چند ماه منابع ارزی را تأمین نمی‌کند. بخاطر همین هم نهاده با تأخیر وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار گوشت و مرغ را ملتهب می‌کند.»
محمد مهدی نهاوندی گفته که «پیشنهاد اصلی اتحادیه واردکنندگان نهاده برای حل معضلات خوراک دام حذف کامل ارز ۴۲٠٠ تومانی است که جز دردسر هیچ عایدی نداشته است. اگر دولت نیاز ما به ارز برای واردات نهاده را به موقع تأمین نکند پیش‌بینی می‌کنیم در شش ماهه دوم سال تنش و التهاب بیشتری در بازار و افزایش قیمت شدیدتری در گوشت و مرغ خواهیم داشت.»
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم نیز تأکید کرده که اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت ایجاد می‌کند و تا پایان سال این ارز برای دارو حذف خواهد شد. با این کار هزینه داروها از طرف شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت خواهد شد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و مردم توان رویارویی با موج تازه جهش قیمت‌ها را ندارند. این در حالیست که با عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی هم قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی در بازار ایران به صورت تصاعدی در حال افزایش است و حالا معلوم نیست با حذف این نرخ ارز، چه ایده‌ی نوظهوری جایگزین آن خواهد شد!
باز چه خوابی برای بیشتر فقیر کردن ملت زیر ستم ایران اشغال شده دیده اند ؟؟
ایا دولت ابرام شش کلاس رفوزه میخواهد ،،
نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری اعتدالی اصلاح طلبان دزد را ،،
به نرخ دلار ۳۰۰۰ تومانی احمدی نژاد اصولگرای انقلابی برگرداند ؟
تا مستضعفین و انقلابیون و اصولگرایان و در کل ملت کمی نفس راحت بکشند ،،
یا اینکه رییسی میخواهد ،, پیرو فرمان امام ملعون ( اقتصاد مال خر است )
با از میان برداشتن ،، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد بی نرخی ، ثابت ،،
وضعیت نرخ دلار هم به ( نرخ دلار – چیز خر است ) تبدیل شود ..