در شرایطی که قیمت مسکن و هزینه اجاره همچنان رو به افزایش است، طرحهای دولت و مجلس شورای اسلامی جنبه پوپولیستی و تبلیغاتی دارند. از دید کارشناسان این طرحها پاسخگوی نیاز جامعه به ویژه اقشار ضعیف نیست و به حل مشکلات بازار مسکن کمک نخواهد کرد.
آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره، از کاهش تعداد قراردادهای اجاره خبر میدهد. رکود در بازار اجاره اما نتوانسته افزایش قیمتها را متوقف کند و اجارهبها همچنان با سرعت در حال افزایش است.
ستاد مقابله با کرونا در تازهترین تصمیم، مهلت ثبتنام برای دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران را تا پایان آذرماه امسال تمدید کرد. به این ترتیب، متقاضیان دریافت این وام تا پایان آذر ۱۴۰۰ مهلت دارند برای دریافت این وام در سامانه جامع اقدام ملی مسکن ثبتنام کنند. این در حالیست که گزارشها از عملکرد ناموفق سامانههای مسکن و از دسترس خارج شدن مداوم وبسایتها خبر میدهند.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده که «در جهت کمک به بازار ودیعه مسکن، پرداخت حداکثر ۱۰ درصد از اوراق صادره مذکور برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با سقفهای ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها مجاز است.»
وام کمک به ودیعه مسکن در حالی از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت که گزارشهای میدانی نشان میدهد اکثر بانکها به دلیل «نبود منابع کافی» از دادن وام ودیعه مسکن سر باز میزنند. اجارهبها در ماههای گذشته از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در شهرها و محلههای مختلف افزایش یافته و در چنین شرایطی اقشار ضعیف متقاضیان وام ودیعه مسکن هستند که اغلب موفق به دریافت آن نیز نمیشوند!
افزایش قیمت اجاره به ویژه در کلانشهرها سبب شده پدیدههایی چون «اجاره مشترک خانه» از سوی دو خانوار و اجاره کانتینر شده و همزمان موج کوچ به محلههای حاشیهای نیز به همان میزان افزایش پیدا میکند.
قیمت ملک نیز با وجود رکودی که در بازار خرید و فروش وجود دارد، افزایشی است. این روند نشان میدهد طرحهای مجلس شورای اسلامی تا کنون نتوانسته برای بهبود بازار مسکن کارساز باشد.
سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی نیز در جریان برگزاری انتخابات وعدههای زیادی در رابطه با بازار مسکن به مردم داد. تیم اقتصادی او نیز درباره بازار مسکن برنامهها و ادعاهایی را مطرح کردهاند که مهمترین آن ساختن وعدهی پوچ «یک میلیون واحد مسکونی در سال» است. وعدهای که به گفته کارشناسان اقتصادی عملی نخواهد شد.
به نظر میرسد یکی از راهکارهای کوتاهمدت که در هماهنگی مجلس و دولت در دستور کار قرار دارد، تعریف وامهای جدیدی در بازار مسکن است. یکی از این وامها در رسانههای حکومتی به عنوان «وام یک میلیارد تومانی خرید مسکن جوانان» برجسته شد اما در عمل متقاضیان باید به مدت ۱۵ سال ماهانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را به بانک پرداخت و بعد از ۱۵ سال مبلغ یک میلیارد تومان وام با اقساط ماهانهی ۹ میلیون تومانی را دریافت کنند. تورم بازار مسکن در ایران نشان میدهد ۱۵ سال دیگر با یک میلیارد تومان در تهران هیچ ملکی قابل خرید نیست!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز درباره وام یک میلیارد تومانی خرید مسکن جوانان گفته بود: «این طرح برای دهکهای زیر پنج، اصلا طرح مناسبی نیست، چون در حد بضاعت آنان نمیباشد. در واقع این طرح کمکی به طبقات محروم جامعه که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور هستند، نمیکند. این طرح تنها میتواند به تحرک در بازار مسکن بیانجامد، اما نه به صورت مثبت، بلکه افزایش وام مسکن، موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و دوباره به زیان اقشار کمدرآمد خواهد بود. در واقع اگر این وام برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده، برای آنان نتیجه عکس خواهد داشت.»
خدمات وام دیگری که روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد، افزایش مبلغ وام خرید مسکن جوانان در پایتخت است. بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک مرکزی سقفهای جدید تسهیلات خرید مسکن را به بانک عامل بخش مسکن از محل اوراق تسهیلات را ابلاغ کرد که رقم آن همراه با وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
آنچه مشخص است بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مراکز حکومتی، در امردادماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران ۴۷ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان بوده است که البته فعالان بازار مسکن میانگین قیمت واقعی ملک در تهران را بیش از این ارقام میدانند. اما بر پایه رقم اعلام شده از سوی دولت نیز، با وام ۴۷۰ میلیون تومانی فقط امکان خرید ۱۰ مترمربع خانه در تهران وجود دارد، مگر اینکه متقاضی بتواند دستکم معادل این مبلغ را به صورت نقدی بر مبلغ وام بیافزاید!
دو نمونه وام جدید مسکن نشان میدهد بیش از آنکه این وامها قرار باشد به خانهدار شدن اقشار ضعیف و نیازمند و جوانان کمک کند، جنبه تبلیغاتی دارد. از سوی دیگر همانطور که مرتضی افقه اشاره کرده این وامها میتواند در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن شود و نتیجهای کاملا معکوس داشته باشد.
در مقابل اما اقدامات دیگری چون مالیات گرفتن از خانههای خالی که طرحی زیربنایی به شمار میرفت همچنان معلق است و دولت سیزدهم و مجلس انقلابی برای پیشبرد آن هیچ اقدامی انجام نمیدهند.
سامانه املاک و اسکان که قرار بود مشخصات املاک طی چند هفته در آن ثبت شود از ۱۹ تیر ماه امسال از کار افتاده است. این در حالیست که قرار بود تا پایان مهر امسال مشخصات املاک در آن ثبت شود که هم تمدید قرارداد خانههای اجارهای و هم طرح اخذ مالیات از خانههای خالی بر پایه این سامانه پیش برود!
بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانههای خالی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹، مهلت ۶ ماهه درج اطلاعات ملکی خانوارها در سامانه اسکان تا خرداد ماه امسال به اتمام میرسید اما در خرداد سال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان ثبت اطلاعات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.
با توجه به اینکه کمتر از ۴۰ روز تا پایان مصوبه ستاد مقابله با کرونا فرصت باقی است، این سامانه حتا هنوز راهاندازی مجدد نشده است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز سهشنبه ۱۶ شهریور خبر از راهاندازی سامانه اسکان «ظرف یکی دو روز آینده» داده بود اما با گذشت بیش از ۱۰ روز از این سامانه همچنان خبری نیست.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی نیز درباره علت اجرایی نشدن طرح دریافت مالیات از خانههای خالی گفته که ما همچنان منتظر هستیم که سرویس دریافت رسمی اطلاعات بر روی بستر GSB دولت از سوی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی تحویل شود تا بتوانیم وارد فاز مالیاتستانی شویم.»