کمتر از ۵۰ درصد برنامه ششم توسعه «اجرا» شد

- عضو کمیسیون برنامه و بودجه: روز به روز حجم دولت بزرگتر و فربه‌تر، اما ناکارآمدتر می‌شود.
- برنامه‌های توسعه‌ در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ برای بازه‌های پنجساله طراحی و به اصطلاح به اجرا درآمده‌اند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و کامل اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافته است.

پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱


یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته تنها کمتر از ۵۰ درصد از برنامه ششم توسعه اجرا شده است. برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در دستور کار بوده است.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «در کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اینکه عمر برنامه پنج ساله ششم در حال اتمام است، طرح اصلاح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا همان تمدید یک ساله این برنامه بررسی شد.»

به گفته جبار کوچکی نژاد دولت روحانی اعتقاد به اجرای برنامه ششم توسعه نداشته است: «شاید کمتر از ۵۰ درصد این برنامه توسط دولت گذشته اجرا شد و ‌آن‌ها اعتقادی به اجرای این موضوع نداشتند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برنامه ششم توسعه را هم دارای ایراداتی در طراحی دانسته است: «با توجه به اینکه دولت اعتقادی به آن برنامه نداشت، معتقد بود که خود دولت برنامه می‌نویسد و اجرا می‌کند که در این زمان، مجلس به قضیه ورود کرد و در نهایت برنامه نوشت. اما با توجه به اینکه برنامه‌ای که مجلس می‌نویسد نواقصی دارد برنامه ناقص هم، اجرا شد؛ لذا لازم است که در تدوین و جهت گیری برنامه هفتم در سیاست کلی نظام، دقت‌های لازم در نظر گرفته شود.»

جبار کوچکی نژاد تأکید کرده که «اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت استوار است؛ در این خصوص باید خیلی جدی فکر و برنامه‌ریزی شود، چراکه آنچه کشور را نجات می‌دهد، اجرای همین اصل ۴۴ قانون اساسی است. این در حالی است که متأسفانه روز به روز حجم دولت بزرگ‌تر و فربه‌تر، اما ناکارآمدتر می‌شود.»

برنامه‌های توسعه‌ در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ برای بازه‌های پنجساله طراحی و به اصطلاح به اجرا درآمده‌اند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و کامل اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافته است. در این میان ششمین برنامه توسعه که برای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی و در دستور کار دولت قرار گرفته بود کُندتر و ناقص‌تر از برنامه‌های پیشین پیش رفت. این موضوع فضایی برای جناح مخالف تیم حسن روحانی ایجاد کرده تا از عملکرد دولت در پیشبرد برنامه ششم توسعه انتقاد کنند.

پیشتر نیز دیوان محاسبات کشور در گزارشی ۶ انحراف از اهداف برنامه ششم توسعه را برشمرده بود. در این گزارش که بهمن‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شده بود، دیوان محاسبات کشور از تحقق تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. دیوان محاسبات بر این باور است که در سال‌های مورد بررسی بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین شده در قانون برنامه دارد.

«بی‌توجه به متغیر‌های بیرونی»، «متغیر‌های پولی»، «تحقق ۳۶ درصدی پیش‌بینی‌ها درباره صادرات غیرنفتی»، «فاصله ۱۵ درصدی با متوسط تورم پیش‌بینی شده»، «عدم کاهش نرخ بیکاری بر اساس برنامه توسعه» و «انحراف مالی دولت» شش محور مورد اشاره دیوان محاسبات کشور در این گزارش بوده است.

در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که «بر اساس سند برنامه ششم توسعه، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان واردات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ فاصله‌ای ۷۰.۴ میلیارد دلاری با آنچه محقق شده، وجود دارد. صادرات کالا‌های غیرنفتی در ۹ ماه نخست سال جاری نیز ۲۵.۱ میلیارد دلار رسید. هر چند تحریم‌ها و البته بسته شدن مرز‌ها در پایان سال ۹۸ و در برخی ماه‌های سال جاری می‌تواند کاهش صادرات غیرنفتی را توجیه کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی متوسط رشد سالانه ۲۱.۷ درصدی برای صادرات این نوع کالا‌ها آن هم در شرایطی که بازار‌های بزرگی در کشور‌های همسایه در اختیار ایران نیست، غیرمنطقی باشد.»

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده بود که «با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدفگذاری‌شده کشور در سال ۱۴۰۰، ۷.۹ درصد و میانگین تورم در سال‌های اجرا شدن این برنامه نیز ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که میانگین تورم در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۲۳.۷ درصد و تورم دی‌ماه نیز ۳۲.۲ درصد اعلام شده که نشان از فاصله‌ای حدود ۱۵ درصد و ۳۲.۴ درصد با تورم متوسط برنامه ششم دارد. با وجود اینکه بانک مرکزی تورم سالانه هدفگذاری‌شده در اردیبهشت سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده، اما این رقم نیز نشان می‌دهد که آنچه در برنامه ششم آمده، فاصله زیادی با واقعیت اقتصادی کشور دارد.»

دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده بود که «گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تقریبا در تمام پارامتر‌ها و متغیر‌های اقتصادی از جمله نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز عملیاتی بودجه تورم و بیکاری انحراف‌های گسترده‌ای نسبت به متن تصویب‌شده قانون برنامه ششم رخ داده است.»

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=256358