حدود سه ماه از روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در رأس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد ولی هنوز به دلیل فشار رانت‌های جدید رئیس سازمان محیط زیست منصوب نشده و هر باندی از قدرت به دنبال سهم خود از این سازمان است! شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح تشکیل وزارتخانه «حفاظت محیط زیست» تلاش می‌کنند، این عرصه حیاتی را بطور کامل ببلعند!
با گذشت ۵۸ روز از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی مشهور به «قاضی مرگ» فشار رانتخواران و فاسدان بدنه‌ی قدرت، هنوز رئیس سازمان محیط زیست منصوب نشده و این سازمان مهم بلاتکلیف و بدون سرپرست مانده است.
حالا ۲۸ نماینده مجلس شورای اسلامی خوابزده شده‌اند و طرح تشکیل «وزارت حفاظت محیط زیست» را داده‌اند. این طرح یک ماده‌ای با ۳ تبصره تهیه و تنظیم شده و با امضای ۲۸ نماینده برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است.
در تبصره‌‌های این طرح تأکید شده که «کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی» سازمان به وزارت «حفاظت محیط زیست» منتقل می‌شود و «هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و یا مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده واحده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.»
تبدیل این سازمان به وزارتخانه هر چندوقت یکبار گریبان محیط زیست را می‌گیرد آنهم در حالی که وزارتخانه‌سازی در جمهوری اسلامی اساسا راهکاری برای توزیع رانت و فساد است! در مورد این سازمان حیاتی نیز از جمله طرح‌های غیرکارشناسی است که با امضای چند نماینده و کارشناس مزدبگیر ارائه می‌شود تا منافع سیاسی و اقتصادی گروه‌های مافیایی را تأمین کند.
در مقدمه این طرح که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده، نمایندگان اهداف خود را از این پیشنهاد «حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب» از طریق مدیریتی با «قدرت اجرایی بیشتر» و «تقویت اثر‌گذاری» برشمرده‌اند!
این نمایندگان می‌گویند، قصد دارند با «چابک‌سازی» این سازمان «امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس» را بر آن فراهم کنند!
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و از جمله نمایندگان نزدیک به محمدباقر قالیباف اردیبهشت‌ماه مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و گفته بود: «تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه موجب تنزل نگاه حاکمیتی به این نهاد خواهد شد.»
او در توئیتر نوشته بود: «مدیریت یکپارچه محیط زیست امر واجب و مغفولی است. کشور نیازمند پیوستگی حکمرانی آب و محیط زیست است و این بخشی‌نگری و تقلیل مدیریت منابع آبی در حد یک پیمانکار اجرایی در وزارت نیرو بحران‌آفرین است؛ اما با این طرح نیز نه تنها مسئله حل نمی‌شود، بلکه پیچیده‌تر می‌شود.»
حمیدرضا میرزاده کارشناس محیط زیست این طرح را در راستای طرح‌های مخرب چون بهره‌برداری از معادن در مناطق چهارگانه ایران و اقدامی «سهم‌خواهانه» دانسته و گفته که «مطابق اسناد بالادستی تشکیل وزارتخانه جدید ممنوع است».
میرزاده معتقد است: این نمایندگان به دنبال تشکیل وزارتخانه‌ای هستند که از یک طرف زیر فشار نمایندگان قرار می‌گیرد و «از طرف دیگر مدیریت چندپارچه محیط زیست را تشدید می‌کند.»
او روند مورد نظر نمایندگان را «اشتباه» خواند و گفت: «نمایندگان نه بار اول است به دنبال طرح تشکیل وزارت محیط زیست می‌روند و نه بار آخر. در حقیقت هربار که آنان در حوزه انتخابیه برای اجرای وعده‌های خود به سد محیط زیست می‌خورند، سریعا از چنین طرحی رونمایی می‌کنند حال آنکه این مهم چیزی بیشتر از سهم‌خواهی و قدرت‌طلبی نیست. در همین طرح فعلی فرصت یکساله داده‌اند برای تهیه شرح وظایف این وزارتخانه و این یعنی یکسال فرصت برای سوء استفاده.»
هنوز پس از گذشت سه ماه از تشکیل دولت، ریاست سازمان محیط زیست تعیین نشده است. کارشناسان محیط زیست معتقدند دولت دیگر به چه زبانی بگوید محیط زیست برایش اهمیتی ندارد تا مردم باور کنند؟!
در این بین گزینه‌های متعددی در پشت پرده جهت ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شده‌اند. برخی سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی نزدیک به محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی را از جمله گزینه‌های ریاست این سازمان می‌دانند ولی به نظر می‌رسد ذوق‌زدگی او در اعلام زودهنگام ریاست‌اش بر این سازمان کار دست او داده و به گزینه‌ای کمرنگ بدل شده است.
منابع آگاه همچنین می‌گویند محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) که ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» را هم بر عهده دارد و عضو کارتل بزرگ مفسدان اقتصادی به شمار می‌رود، تلاش می‌کند تا مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست معرفی کند.
گزینه دیگر ریاست این سازمان، محمدحسن نامی وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی‌نژاد است که چهره‌ای نظامی است و در فهرست گزینه‌های جدی قرار دارد.
این سهم‌خواهی‌ها در حوزه محیط زیست درحالیست که محیط زیست کشور در بحرانی‌ترین شرایط خود قرار دارد؛ تالاب‌ها و دریاچه‌ها در حال نابودی هستند و کم‌آبی و بی‌آبی در بیش از ۸۰درصد مساحت ایران، موضوع حقابه را بیش از پیش به یک بحران جدی تبدیل کرده است. همچنین با تغییر دولت در جمهوری اسلامی و روی کار آمدن یک گروه مافیایی جدید، تلاش می‌شود تا طرح‌ها و نقشه‌های نوظهور برای سودجویی بیشتر از این خوان غنیمت ارائه شود حال آنکه همه اینها خسارات جبران‌ناپذیری بر جان محیط زیست وارد می‌کنند.
