محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه از ساماندهی شهروندانی که حق خروج از کشور را ندارند خبر داد و گفت که آمارشان زیاد نیست، اما کم هم نیست!
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ در نشست شورای عالی قوه قضاییه از «ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها» خبر داد که به زودی با صدور بخشنامه‌ای انجام می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفته است: «اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند!»
رئیس قوه قضاییه عدم اعلام ممنوعیت خروج «بدون هیچ توجیه قانونی» و اینکه مردم در فرودگاه متوجه ممنوعیت می‌شوند را «خسارتبار» توصیف و از صدور ممنوعیت خروج افراد توسط برخی دستگاه‌ها مانند سازمان مالیاتی و بانک‌ها انتقاد کرد و گفت که آنها «بدون اطلاع‌‌رسانی مناسب» افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند.
محسنی اژه‌ای سازمان بازرسی، دادستان کل کشور و دادسرای قضات را ملزم به نظارت بر اجرای بخشنامه و برخورد با «خاطیان» دانسته و تأکید کرد: «در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن بطور کامل رعایت شود.»
به گفته‌ی او، معاونت حقوقی اصلاح قانون مربوط به ممنوع‌الخروجی‌ها را بررسی کند تا در صورت نیاز موضوع از طریق مجلس پیگیری شود.
پیشتر حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور» خبر داده بود که در این طرح افراد پس از پایان دوره مسئولیت خود به مدت ۳ سال ممنوع از خروج هستند «تا از اسرار نظام فاصله بگیرند و به اصطلاح ریکاوری شوند!»
محسنی‌اژه‌ای در انتقاد از صدور حکم ممنوعیت خروج گفت در روزهای اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با او تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع از خروج است!
به این ترتیب معلوم می‌شود که محسنی اژه‌ای به فکر آن گروه از شهروندانی که به دلایل سیاسی و دگراندیشی حق خروج از کشور ندارند نیست بلکه بیشتر نگران مقامات و مسئولانی است که می‌‌خواهند به خارج کشور بروند اما در دعواهای جناحی همدیگر را از طریق دستگاه‌های تحت نفوذ خود ممنوع‌الخروج می‌کنند!
رئیس قوه قضاییه گفته است: «گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعدا معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده» است. او اضافه کرد:«مشکل دیگر این است که حتا برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود».
رئیس قوه قضاییه درباره شمار ممنوع شدگان از خروج از ایران گفت که «آمار کسانی که ممنوع‌الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.»
محسنی اژه‌ای در این توضیحات خود به شهروندانی که به دلایل سیاسی و دگراندیشی به ممنوعیت خروج از کشور «محکوم» می‌شوند هیچ اشاره‌ای نکرد.
با مشورت سفارت انگلیس و سفارت سوییس نوکر منافع الکاپون ، قرار شده
اسامی محکومین به اختلاس و دزدی و غارتگری بیت المال و جاسوسی در برجام به نفع مافیای ۵ + ۱ ،،
مانند فامیل و اقوام حسن روحانی و احمدی نژاد و مشایی و جهانگیری و بقایی و محمد رضا رحیمی ، و و و و و که در دولت های ، مموت احمدی نجات ، و حسن گلاسکویی ، ممنوع الخروج شده بودند ، ازاد بشوند ،
تا بتوانند با دریافت اجازه خروج ، هرچه زودتر قبل از سرنگونی رژیم –
جمهوری ملی مذهبی اخوندی جیمی کارتری ،،
به اروپا و امریکا و کوبا و کانادا و ، ونزویلا فرار کرده تا با میلیارد ها دلار غارت شده در ویلاهای خود با حمایت انگلیس و امریکا جهت خدمت ۴۳ ساله برای شورش ۵۷ ،، پاداش خود یعنی زندگی در غرب را بدست اورند ..