دو وکیل و یک فعال مدنی که در پرونده مشترکی به دلیل تنظیم شکایت علیه مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای در عدم واردات به‌موقع واکسن و مدیریت ناکارآمد بیماری کووید۱۹ در کشور بازداشت شده بودند، به «هیئت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند.
آرش کیخسروی و مصطفی نیلی دو وکیل بازداشت شده و مهدی محمودیان فعال مدنی که ۲۳ امرداد امسال بازداشت شده‌اند در این نامه تأکید کردند که قصد داشتند از «مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت» سابق و همچنین کلیه اعضای ستاد مقابله با کرونا و دادستان کل کشور شکایت کنند.
در این نامه آمده است «قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آن را به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی‌حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند.»
این سه زندانی نوشته‌اند که پس از بازداشت، ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی، نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل، زندانی بوده‌اند.
دو هفته پیش اعلام شد که حکم قبلی مهدی محمودیان شامل چهار سال زندان به «جرم» فراخواندن مردم برای روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی و یکسال زندان هم به «جرم» امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، به اجرا گذاشته شده و آزادی وی حتا در صورت تبرئه در پرونده جدید نیز منتفی است.
این در حالیست که بر اساس خبرهای رسیده آرش کیسخروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان به صدور احکام سنگین تهدید شده‌اند.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری چهار وکیل پایه یک دادگستری شامگاه شنبه ۲۳ امردادماه ۱۴۰۰ با یورش مأموران امنیتی به دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. مهدی محمودیان و مریم افرافراز دو فعال مدنی نیز به همراه این وکلا بازداشت شدند. لیلا حیدری، مریم افرافراز و محمدرضا فقیهی مدتی بعد آزاد شدند اما آرش کیسخروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان با گذشت حدود دو ماه همچنان در زندان بسر می‌برند.
https://kayhan.london/1400/06/04/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85
این سه زندانی اکنون در نامه‌ای به «هیئت نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از بازداشت غیرقانونی و عدم برخورداری از حق دادخواهی و برخورد نادرست مسئولان پرونده خبر داده‌اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
موضوع درخواست: اعلام شکایت و گزارش نقض قانون
به: هیئت محترم نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
با سلام و احترام
به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی می‌خواستیم از سخنرانی‌های غیرکارشناسی، ساده‌انگاری‌ها، بی‌مبالاتی‌ها و رجزخوانی‌های مسئولین کشور در زمینه کرونا سخن بگوییم؛ از جلوگیری از خرید به‌موقع واکسن کرونا تا تأخیر در واردات واکسن کرونا، به خاطر انگیزه‌های سیاسی؛ از تشکیل فراقانونی ستاد ملی کرونا تا واریز میلیاردها از پول بی‌حساب در وجه شرکت‌ها و مؤسسات غیرتخصصی نهادهای خاص بجای مؤسسات معتبر؛ از قتل و مرگ دردناک ده‌ها هزار نفر از هموطنانمان تا مرگ صدها مدافع سلامت؛ اما گفتن آنچه عیان بود چه حاجت به بیان داشت لذا بعد از چندین جلسه کارشناسی، بررسی قوانین مرتبط و اخذ نظرات کارشناسی متخصصان بهداشت و سلامت و بررسی سخنرانی‌ها و دستورات مقامات عالیه جمهوری اسلامی و نحوه عملکرد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دریافتیم بخش عمده‌ای از خسارات مالی و جانی مردم ایران در دوران اپیدمی کرونا ناشی از عملکرد مسئولین نظام بوده است بر همین اساس تصمیم گرفتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همینطور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی‌عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون‌ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده و یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبرو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای «عدالتخانه»ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با «استبداد قضایی» روبرو شدیم.
قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آن را به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی‌حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم. اعتراض به قرار ما نیز توسط رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب و رئیس شعبه ۲۶ آقای ایمان افشاری رد شد.
بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم. اینک ضمن تأکید بر حق دادخواهی خود در راستای بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ مواردی از نقض حقوق قانونی و شهروندی خود را به آگاهی می‌رساند.
۱- سلب آزادی شخصی و ممانعت در احقاق حق دادخواهی و دسترسی به مرجع قضایی و عدم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان توسط مقامات ذیربط با سوء استفاده از قدرت (موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱).
۲- برخورد دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی توسط ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و با سوء استفاده از موقعیت و قدرت و بدون همراه داشتن دستور کتبی قضایی و با توسل به دروغ و به زور به دفتر یک انجمن قانونی هجوم آورده و به صورت کاملاً غیرقانونی و با اعمال سلایق شخصی و به صرف آنکه حاضر به پذیرش تعهد دادن مبنی بر عدم شکایت از رهبری و مسئولان نظام نشدیم نسبت به بازداشت غیرقانونی ما اقدام نمودند.
۳- صدور دستور جلب غیرقانونی توسط سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد و صرفاً بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (موضوع ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی).
۴- خروج بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از بی‌طرفی (موضوع مواد ۳ و ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۶ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ ) و تخلف عمدی بازپرس از قانون به لحاظ پذیرفتن توصیه همکارانش در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که به طور مرتب و پس از ساعت اداری و هنگام تفهیم اتهام در ساعت ۴ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ به دفتر ایشان رفت و آمد داشته و همین امر موجب شد تا مشارالیه تحت تأاثیر افکار شخصی و عوامل ذکر شده به حمایت از مرجع دستگیر کننده برآمده و بدون آنکه کوچکترین توجهی به اظهارات اینجانبان و واقعیت رخ داده شده نماید به طور کاملا مغرضانه اعلام جرم کند.
۵- عدم تفهیم اتهام به سرعت؛ در حالی که در روز دوشنبه مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل رسمی اعلام شده بود و با توجه به اینکه روز شنبه نسبت به بازداشت ما اقدام نموده بودند و فاصله محل نگهداری تا دادسرا با فاصله محل نگهداری تا دادسرا با پای پیاده نهایتا ۵ دقیقه است، بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می‌کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته شده بود.
۶- نقض قانون و عدم توجه به درخواست‌های مکرر اینجانبان در جلسات بازپرسی جهت دسترسی و انتخاب وکیل بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که موجب سلب حق همراهی وکیل در دوران بازداشتمان شد.
۷- با آنکه مکرراً طبق قانون به هنگام تفهیم اتهام درخواست ارائه ادله نمودیم بازپرس آقای حاجی مرادی رئیس حفاظت اطلاعات دادسرا با این ادعا که گزارش سازمان اطلاعات قوه قضائیه در پرونده موجود است بدون ارائه و یا قرائت آن، با هدف ایجاد فرصت برای فراهم کردن ادله وقوع جرم و انتساب بزه دروغین به اینجانبان قرار بازداشت موقت را صادر کرده و تصویر قرار تحویل اینجانبان نگردید. ضمناً نتیجه اعتراض به قرار نیز تا امروز و گذشت بیش از ۵۰ روز به ما ابلاغ نشده است.
۸- نگهداری به مدت ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالیست که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.
۹- بی‌توجهی به حق حریم خصوصی و مراجعه به منازل محل سکونت ما در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ جهت پرونده‌سازی و به همراه بردن مدارک و اموالی که هیچگونه ارتباطی به اتهام واهی وارده ندارد و توقیف وسایل مربوط به دیگر اعضای خانواده در یک مورد. به همین خاطر است که مأموران در اقدامی خلاف قانون حتی حاضر به ارائه رسید به خانواده‌های ما نیز نشده‌اند.
در پایان اگرچه قوه قضائیه تا امروز به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و تا اینجا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ‌زنی، نفرت‌پراکنی و دروغگویی‌های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و بطور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می‌نمایند و حاضر نشده‌اند تا قدرتشان را مشروط به قانون نمایند اما همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رأی صادر می‌نمایند دل بسته‌ایم و انشاالله که بتوانند مردم را در مسیر دادخواهی و عدالت‌طلبی یاری رسانده و به تظلم‌خواهی ما نیز توجهی نمایند.
با سپاس
آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و مهدی محمودیان
از دوستان حقوقدان خواهش میکنم که یک متن شکایتنامه رسمی علیه خامنه ای, و مطابق قوانین رژیم آماده کرده و روی اینترنت بگذارند تا ما بتوانیم آن را با اسم خود به عنوان شاکی
تکمیل کنیم و به دادگستری تحویل دهیم. این شکایتنامه, می‌تواند شامل مواردی مانند زیر باشد:
۱- عدم کمک رسانی و ایجاد مانع در کمک رسانی به افراد در خطر مرگ در اثر ویروس کرونا
۲- کشتار معترضان به بحران بی‌آبی در خوزستان با وجود ماهیت مسالمت‌جویانهء اعتراضات
۳- عدم وفای به عهد به قولهای داده شده در سال ۱۳۵۷ و زیرپاگذاشتن همهء وعده ها
۴- قتل نویسندگان و دگراندیشان در جران قتلهای زنجیره‌ای
۵- ……….
می‌دانم و می‌دانیم که با این کار خود را به خطر خواهیم انداخت و در عمل به شکایاتمان رسیدگی نخواهد شد, ولی آنرا برای ضبط در تاریخ انجام خواهیم داد.
با امید آزادی همهٔ دربندانِ رژیم حکومت اسلامی و به روزی ایرانیان.
نامهٔ سرگشادهٔ این وکلا و فعال مدنی دلیر بسیار با شهامت نوشته شده است و امیدوارم هر چه زودتر آزاد شوند و به زندگی عادی خود برگردند.
این جمله را که در متن خواندم فکر کردم شاید به اشتباه به جای چهل و سه سال، «یک صد سال» را نوشته اند:
( … اما بجای «عدالتخانه»ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با «استبداد قضایی» روبرو شدیم.)