تایید حکم اعدام شاکر بهروز در دیوان عالی کشور؛ #نه به اعدام

-وبسایت حقوق بشری «هرانا» نوشته است که حکم اعدام شاکر بهروز زندانی سیاسی در زندان اورمیه از سوی شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم تأیید شده. وی متهم به «بغی» از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
-اکنون با تأیید دیوان عالی کشور هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام این زندانی ۳۳ ساله وجود دارد.
-شاکر بهروز شهریورماه پارسال از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اورمیه به اتهام «بغی» و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور تیرماه امسال این حکم را جهت بررسی مجدد لغو کرد که ۶ مهرماه دوباره تأیید شد.
-منابع حقوق بشری می‌گویند، این زندانی سیاسی قربانی جدال درون‌گروهی اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱


حکم اعدام شاکر بهروز زندانی سیاسی در زندان اورمیه از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شده است. وی دی‌ماه پارسال به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. تأیید این حکم همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام ۱۰ اکتبر با اعتراض افکار عمومی مواجه شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده‌اند.

حکم اعدام شاکر بهروز از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد

وبسایت حقوق بشری «هرانا» اعلام کرده است که حکم اعدام شاکر بهروز زندانی سیاسی در زندان اورمیه از سوی شعبه‌ی ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم تأیید شده. وی متهم به «بغی» از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام (کومله) و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

اکنون با تأیید دیوان عالی کشور هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام برای این زندانی ۳۳ ساله وجود دارد.

شاکر بهروز شهریورماه پارسال از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اورمیه به اتهام «بغی» و قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور تیرماه امسال این حکم را جهت بررسی لغو کرد که سه‌شنبه هفته‌ی پیش ۶ مهرماه دوباره تأیید شد.

عفو بین‌الملل مهرماه پارسال با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست دادرسی عادلانه برای شاکر بهروز از مقامات جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام این زندانی را لغو کنند.

تأیید حکم اعدام بهروز اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته که همزمان با ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام شدت گرفت. آنها بی‌توجهی و عدم استقلال دستگاه قضایی را در بررسی صحت اتهامات وارده و شاهدان محکوم کردند و خواستار لغو حکم اعدام او شدند.

بنا به گزارش «هرانا»، محکومیت این زندانی سیاسی در این پرونده در شرایطی است که ۱۲ نفر شهادت می‌دهند که شاکر بهروز در زمان وقوع قتل در مغازه‌ای در شهرک دیزج از توابع شهرستان اورمیه حضور داشته است. با وجود این دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات شهود نشده است.

آنگونه که یک منبع آگاه توضیح داده، خانواده مقتول اعلام کرده‌اند از بهروز شاکی نیستند و او را قاتل فرزندشان نمی‌دانند و حتا اعلام کرده‌اند حاضرند این مسئله را در دادگاه شهادت دهند.

از طرف دیگر شاهدان شاکر بهروز همگی نامه نوشته و وکیل او نامه آنها را به دادگاه ارائه داده و گفته‌اند حاضرند در دادگاه قسم بخورند و شهادت بدهند که متهم در زمان وقوع قتل در مغازه بود و نه در مکان وقوع قتل. اما دادگاه بدون حضور شاکیان پرونده و شاهدان وی را محاکمه کرده و حکم داده است.

این شهروند اهل اورمیه در اردیبهشت‌ماه ۹۸ از زندان این شهر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شد و در اسفندماه ۹۸ پس از حدود ۱۰ ماه به بند تلاش زندان اورمیه بازگردانده شد.

شاکر بهروز نزد قاضی گفته بود: «اقرارهای مربوط به ایام بازداشت موقت تحت شکنجه اخذ شده است» ولی توسط قاضی نادیده گرفته شده است.

علاوه بر این، صدور این حکم در حالی انجام شده که پیش از این، دادگاه عمومی او را از اتهام «حمل و نگهداری سلاح» تبرئه کرده بود.

منابع حقوق بشری می‌گویند، این زندانی سیاسی قربانی جدال درون‌گروهی اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده، چرا که پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت‌ امان‌نامه و بازگشت از کردستان عراق به ایران، ۱۴ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه بازداشت و سپس آزاد شد اما ۳ ماه بعد در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتهام «قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران» بازداشت و به مدت یکسال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان «المهدی» سپاه تحت بازجویی و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.

پس از ۵ ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اورمیه منتقل و پس برگزاری یک جلسه چند دقیقه‌ای به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۵ سال حبس محکوم شد.

منابع آگاه می‌گویند: «بازجویان سپاه بارها در زمان بازجویی‌ها به این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که دریافت امان‌نامه از اداره اطلاعات و هماهنگی با این نهاد امنیتی در جهت بازگشت به ایران برای وی سنگین تمام خواهد شد و اگر از ابتدا وی خود را به سپاه معرفی می‌کرد با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌گشت. درواقع سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابت‌های این دو نهاد امنیتی صورت گرفته است.»

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=259617