واگذاری هفت‌تپه؛ خواسته کارگران اجرا نشد و اعتراضات ادامه دارد

- در نشستی با حضور مقامات دولت سیزدهم، مدیریت هفت‌تپه به شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار شد.
- کارگران از واگذاری هفت‌تپه راضی نیستند و خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و همچنین مختومه شدن پرونده محکومیت فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه هستند. 

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱


در حالی که دولت رئیسی (قاضی مرگ) پس از هفته‌ها تأخیر حکم خلع ید امید اسدبیگی را ظاهرا اجرایی کرده اما کارگران معتقدند این واگذاری ادامه راه پیشین واگذاری‌ها به اسم خصوصی‌سازی است و در نتیجه اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.

محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی اعلام کرده که بر اساس تصمیم دولت مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که قبلا خصوصی بود و با ابطال معامله به دولت بازگشته است، به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار می‌شود.

خبر واگذاری مدیریت شرکت سه ماه پس از ابلاغ حکم خلع ید از امید اسدبیگی مدیرعامل و مالک خصوصی هفت‌تپه و در سیزدهمین روز از دور جدید اعتصاب کارگران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس در جلسه‌ای به ریاست محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اقدام شد و مدیریت این مجموعه عظیم به شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار شد.

بر اساس گزارش‌ها در این نشست علاوه بر وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیسی، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات نیز حضور داشته‌اند. آنها توافق کرده‌اند «با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد».

این واگذاری در حالی انجام شده که کارگران خواستار بازگشت کامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دولت بودند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده «با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد. اعضا همچنین با تاکید بر شفاف شدن حساب‌ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تصویب کردند.»

همچنین «پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت‌تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه‌های جاری آن و همچنین امهال بدهی های این شرکت» از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز پس از واگذاری هفت‌تپه به این شرکت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که «مطالبات و حقوق معوقه کارکنان و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود یک هزار میلیارد ریال است که اولویت نخست ما پرداخت مطالبات آنان است.»

عبدعلی ناصری با تأیید سه ماه دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران گفته که «کارگران و کارکنان هفت‌تپه حقوق ماه‌های تیر، مرداد و شهریور را دریافت نکرده‌اند که طی ۱۰ روز آینده نخستین پرداختی (حقوق تیرماه) از سوی این شرکت پرداخت خواهد شد و مابقی حقوق کارگران نیز در فواصل کوتاه مدت طبق توافق قبلی با حمایت بانک‌های ملی و صادرات پرداخت می‌شود.»

او همچنین گفته است: «برای رسیدن به تولید مطلوب در این شرکت، ظرف ۲ تا سه ماه آینده بخش‌های مختلف این شرکت را بازسازی خواهیم کرد تا این واحد صنعتی به ریل اصلی تولید بازگردد.»

کارگران اما به اقدام دولت ابراهیم رئیسی در واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه معترض هستند و آن را ادامه راه واگذاری‌های رانتی به اسم خصوصی‌سازی دانسته‌اند. کارگران می‌گویند مراحل واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باید روال قانونی را طی کند. آنها معتقدند اگر به صورت قانونی می‌خواهند واگذاری نیشکر هفت‌تپه صورت بگیرد باید این شرکت به مزایده گذاشته شود تا همه بتوانند در این مزایده شرکت کنند و اگر هم هدف «ترک تشریفات» باشد، باز هم باید مراحل قانونی را طی کند.

ابلاغ حکم خلع ید از امید اسدبیگی مدیرعامل و مالک خصوصی هفت‌تپه سه ماه پیش انجام شد اما نه دولت حسن روحانی در آخرین هفته‌های فعالیت و نه دولت رئیسی در دو ماه گذشته اقدامی برای تعیین تکلیف کارخانه انجام ندادند.

محمدکعب عمیر نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی ۳۱ شهریور امسال از برگزاری نشست سران سه قوه برای تعیین وضعیت نیشکر هفت‌تپه خبر داد و نوشت این شرکت در ازای بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی، به این دو بانک واگذار می‌شود. بر اساس اعلام نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی کارخانه با توافق وزارت صمت ارگان بالادستی سازمان خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار می‌شود که بانک‌های ملی و صادرات را نیز تحت پوشش دارد.

اکنون با تأخیر سه هفته‌ای باز هم خواسته کارگران برای بازگشت هفت‌تپه به دولت اجرا نشده و کارگران همچنان معترض هستند. یکی از کارگران گفته که «پس از سه ماه این خبر را اعلام کردند. تجربه به ما می‌گوید در این مدت هر چه به ما گفته‌اند دروغ بوده، یا ۴۰ درصدش راست و ۶۰ درصدش دروغ بوده. مثل همین خلع ید. مطالبه دیگر بازگشت به کار کارگران اخراجی بود. قول دادند به محض تعیین مدیریت، اسماعیل بخشی و خنیفر به کار باز می‌گردند. اما ما چون مدام دروغ شنیده‌ایم به این حرف هم اعتماد نمی‌کنیم.»

کارگران که از ۱۴ روز پیش تا کنون دور تازه اعتصاب خود را سپری می‌کنند غیر از تعیین تکلیف مالکیت هفت‌تپه، مطالبات دیگری نیز دارند. آنها خواهان بازگشت به کار همکاران اخراج شده خود و همچنین مختومه شدن پرونده محکومیت فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه هستند.

کارگران اعلام کرده‌اند با توجه به اینکه مالکیت هفت‌تپه همچنان مبهم است، تا رسیدن به مطالبات خود اعتراضات را ادامه خواهند داد.

خواسته‌های کارگران هفت‌تپه در دور تازه اعتصاب به شرح زیر است:

-تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفاف‌سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت- بانک
-پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و سایر مطالبات عرفی و قانونی
-تسریع در انجام عملیات کشت و اُورهال- تعمیر کارخانه
-بازگشت به کار اخراجی‌های مطالبه‌گر
-تمدید قرارداد فصلی‌ها
-اعلام و اجرای حکم صادر شده علیه اسدبیگی- رستمی در پرونده اختلاس
-مختومه شدن پرونده خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=259685