دیوان محاسبات خبر داده که دولت روحانی در طول سال ۱۳۹۹ پرداختهای بیبازگشتی از منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو داشته است. کانال رانت ارزی به اسم واردات دارو در حالی از فساد ۵ هزار میلیارد تومانی ۱۲ شرکت خبر میدهد که جمهوری اسلامی مدعیست به دلیل تحریم امکان واردات دارو وجود نداشته است!
طبق گزارش دیوان محاسبات، طی سال ۱۳۹۹، از حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیصیافته برای واردات دارو، مبلغ ۱.۶۲ میلیارد دلار حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تأمین و پرداخت شده است. برای نمونه بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص جمعا ۲۳۵ میلیون و ۲۱۸ هزار یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به تعداد ۱۲ شرکت واردکننده است. این میزان تخلف با در نظر گرفتن قیمت ارز آزاد، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از جیب مردم ایران بوده است!
خبرگزاری ایسنا در گزارشی در همینباره نوشته که گزارش دیوان محاسبات در رابطه با جریان تأمین ارز دارو در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ نشان از تخلفاتی در تأمین ارز و البته ترخیص کالاهای دارویی و فاسد شدن آنها است. بر اساس این گزارش بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.
از سوی دیگر ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر خلاف تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامههای توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسهگذاری نشده است.
بخش دیگری از این گزارش نشان میدهد که در سال گذشته سازمان انتقال خون ایران بابت خرید ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار چهارتایی به مبلغ یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۰۰ یورو اضافه بر ارزش واقعی کالای وارداتی به یکی از شرکتهای طرف قرارداد سازمان پرداخت کرده است.
این در حالی است که سازمان انتقال خون طی قراردادهایی اقدام به خرید کیتهایی برای غربالگری ویروسی خونهای اهدایی سازمان خون با اختصاص ارز دولتی کرده است، اما به دلیل ضعف کنترلهای داخلی و نبود توجه به اعتبار تاریخ مصرف این کیتها، مهلت مصرف عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد کمتر از یک ماه بوده است. بنابراین طبق بررسیها، تاریخ بخشی از کیتهای غربالگری منقضی شده است.
دیوان محاسبات همچنین ضعف نظام کنترل داخلی دستگاههای مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو و گمرک ایران را در این خصوص محرز دانسته است.
این گزارش در حالی منتشر شده که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند تحریمها سبب توقف واردات دارو شده است. مقامات حکومتی و همچنین لابیگران آنها در خارج کشور مرتب علت کمبود و گرانی دارو در ایران را خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریمها قلمداد میکردند و با اینکه هر بار این ادعا از سوی ایالات متحده و همچنین نهادهای بینالمللی مربوطه تکذیب میشد اما تأثیری در تکرار این دروغ نداشت و باز هم از سوی مقامات دولت سیزدهم نیز مطرح میشود!
به تازگی نیز بهرام عیناللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفته گذشته در سخنانی باز مدعی شد یکی از مشکلات اساسی ایران تحریمهای ظالمانه علیرغم شیوع کووید۱۹ در دنیا بوده و هیچ کمک و تسهیلاتی به ایران ارائه نشد و تحریمهای ناجوانمردانه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ملت ایران وجود داشت!
با اینهمه اظهارات برخی مقامات نظام رد پای فساد در واردات و توزیع دارو در کشور را نشان میدهد. از جمله رحیم زارع نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی اواخر شهریور امسال گفته بود که بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرکات کشور داروها و لوازم مصرف درمانی قابل توجهی در گمرکهای کشور کشور در حال فاسد شدن است.
همچنین رضا جلیلی خشنود رئیس بیمارستان «شهدا»ی تجریش در تهران نیز با انتقاد از افزایش قیمت داروها و سهمیهبندی شدن آنها گفته بود: «افزایش قیمت داروها و سهمیهبندی که برای بیمارستانها وجود دارد، مراکز درمانی را با یک چالش جدی در خدمترسانی به بیمار مواجه کرده است.»
رئیس بیمارستان «شهدا» با تأکید بر فشار اقتصادی که بر خانواده بیماران وارد میشود، افزوده بود: «مواد اولیه اکثر داروها وارداتی است که وابستگی شدید به ارز دارد و چون باید چرخه صنعت دارو بچرخد، قیمتها با نوسانات ارز تغییر میکند و با توجه به افزایش قیمتهایی که برای داروها اتفاق افتاده است، بیماران با مشکلات مالی مواجه شدند.»
به گفته جلیلی خشنود خیلی از اقلام دارویی از یک سرم ساده تا آنتیبیوتیکها و داروهای معمولی برای مراکز درمانی در حال حاضر سهمیهبندی شده و با توجه به شلوغی مراکز درمانی آنتیبیوتیکها و بعضی داروهای روزمره و سرمها از مواردی هستند که مراکز درمان با کمبود قطعی آنها مواجهاند.