۲۰ سال زندان؛ حکم دو مالک پیشین مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌ چگینی مالکان پیشین مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به علت فساد کلان مالی هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته که امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

این پرونده بیش از ۲۲ متهم دیگر نیز داشته که به گفته سخنگوی قوه قضاییه از این تعداد، دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس تصمیمی که از اواخر سال ۱۳۹۶ با موافقت علی خامنه‌ای گرفته شده، احکام زندان و رد مال و جزای نقدی و ممنوعیت خروج و انفصال از خدمات دولتی برای مفسدان اقتصادی «قطعی» است و فقط صدور حکم «اعدام» برای این متهمان قابلیت اعتراض و رفتن به مرحله تجدید نظر دارد.

امید اسدبیگی با وجود اتهامات زیادی که در حوزه فساد کلان اقتصادی داشت در طول دو سال گذشته که این پرونده در جریان بوده، زندانی نشد و هم‌‌اکنون نیز به قید وثیقه آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که امید اسدبیگی در «قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» مشارکت داشته است. هنوز مشخص نیست امید اسدبیگی به چه شکلی و با استفاده از کدام روابط توانسته در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبرو بوده و منابع ارزی کافی در کشور وجود نداشته، بیش از یک میلیارد یورو ارز را از بانک مرکزی دریافت و سپس قاچاق کند!

حدود ۹۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به اسم «خصوصی‌سازی» در مزایده‌ای با شرایط پرداخت تنها پنج درصد نقدی و اقساط هشت ساله به کنسرسیومی متشکل از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شده بود. این دو «تنها شرکت‌کننده» این مزایده بوده و هفت‌تپه را به بهای ۲۲۲ میلیارد تومان خریداری کردند.

امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی با استفاده از اسناد کارخانه ارقام کلانی ارز دولتی دریافت کردند اما ارزها را در کارخانه یا خرید تجهیزات و چرخه‌ی تولید و تأمین کارگران هزینه نکردند. آنها ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی هزاران کارگر شاغل در کارخانه، حتا اقدام به فروش بخشی از اراضی و دارایی‌های این مجتمع تولیدی قدیمی کردند.

https://kayhan.london/1400/02/19/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa

امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که به «سردستگی سازمانیافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» و «معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» متهم شده است.

یک اتهام دیگر اسدبیگی آلوده کردن مسئولین است! به گفته نماینده دادستان، امید اسدبیگی «اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید.»

نماینده دادستان همچنین در دادگاه گفته بود که اسدبیگی در مجموع ۲۲۵ هزار دلار برای خانواده غلامرضا شریعتی استاندار اصلاح‌طلب خوزستان هزینه کرده است: «همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی(چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است. هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است. همچنین اسدبیگی بواسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.»

در شش سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه در چندین اعتصاب طولانی خواستار رسیدگی مقامات دولتی و قضایی به خواسته‌هایشان از جمله لغو مالکیت خصوصی کارخانه، رسیدگی قضایی به این پرونده، بازگشت به کار کارگران اخراجی و احقاق حقوق خود شده‌اند.

در حالی که کارگران هنوز به خواسته‌های خود نرسیده‌اند اما قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بهانه یافتند تا به «جرم»‌ اعتصاب کردن برای کارگران پرونده‌های امنیتی و قضایی تشکیل داده و ده‌ها تن از کارگران را احضار کنند. تعدادی از کارگران نیز طی سال‌های گذشته محاکمه و محکوم شدند. ده‌ها تن از کارگران نیز از کار بیکار شدند.

در طول دو سال گذشته که پرونده فساد کلان مالی امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در جریان بود، پدر و برادر امید اسدبیگی مدیریت مجتمع هفت‌تپه را به عهده داشته و همچنان کارگران زیر فشارها عدم پرداخت حقوق قرار داشتند.

https://kayhan.london/1400/07/20/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87%d8%9b-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7

حکم خلع ید امید اسدبیگی با تأخیر فراوان اواخر بهار امسال صادر شد. در روزهای گذشته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی اعلام کرده که بر اساس تصمیم دولت مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که قبلا خصوصی بود و با ابطال معامله به دولت بازگشته است، به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار می‌شود. خبر واگذاری مدیریت شرکت سه ماه پس از ابلاغ حکم خلع ید از امید اسدبیگی مدیرعامل و مالک خصوصی هفت‌تپه و در سیزدهمین روز از دور جدید اعتصاب کارگران منتشر شد.

این واگذاری در حالی انجام شده که کارگران خواستار بازگشت کامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دولت بودند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده «با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد. اعضا همچنین با تاکید بر شفاف شدن حساب‌ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تصویب کردند.»

کارگران به اقدام دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه معترض هستند و آن را ادامه راه واگذاری‌های رانتی به اسم خصوصی‌سازی می‌دانند. آنها می‌گویند مراحل واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باید روال قانونی را طی کند. آنها معتقدند اگر به صورت قانونی می‌خواهند واگذاری نیشکر هفت‌تپه صورت بگیرد باید این شرکت به مزایده گذاشته شود تا همه بتوانند در این مزایده شرکت کنند و اگر هم هدف «ترک تشریفات» باشد، باز هم باید مراحل قانونی را طی کند.

موضوع خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بخش زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را به ویرانی کشانده است. اعتراضات کارشناسان و کارگران سبب شده مدیران برخی از این کارخانه‌ها خلع ید شده و مالکیت آنها به دولت بازگردد. اکنون پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز کارخانه‌هایی چون هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز، شرکت فولاد میبد و… شرکت هفت‌تپه نیز با دخالت قضایی از واگذاری معیوب و ویران‌کننده رهایی یافت و به دولت بازگشت بدون آنکه در شرایط اقتصادی نابسامان  کنونی هیچ تضمینی برای فعالیت عادی چرخه‌ی تولید در این واحد صنعتی نیز وجود داشته باشد.