توزیع تصاعدی فقر توسط جمهوری اسلامی: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده

- دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را بطور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند.
- دولت اساسا منابعی برای افزایش حقوق‌ها ندارد و خزانه خالی سبب شده مبنای افزایش حقوق ۱۰ درصد در نظر گرفته شود.

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱


رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود. این میزان افزایش حقوق با توجه به تورم ۵۰ درصدی و خط فقط ۱۲ میلیون تومانی، اکثر کارکنان دولت را زیر خط فقر نگه خواهد داشت.

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند میزان افزایش حقوق کارکنان را بطور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه بود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد؛ بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.

مسعود میرکاظمی افزوده که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم؛ اکنون بطور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که «دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.»

همانطور که مسعود میرکاظمی هم اشاره کرده، تیم اقتصادی دولت رئیسی (قاضی مرگ) در دو ماه گذشته بطور مداوم بر «عدم افزایش حقوق» به دلیل «ایجاد نقدینگی» و «تورم‌زایی» اشاره کرده و از این توجیه برای افزایش ندادن حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم استفاده می‌کنند.

این در حالیست که به نظر می‌رسد دولت اساسا منابعی برای افزایش حقوق‌ها ندارد و خزانه خالی سبب شده مبنای افزایش حقوق ۱۰ درصد در نظر گرفته شود. دولت رئیسی امسال را نیز با کسری بودجه‌ای تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی به پایان می‌رساند. این کسری بودجه به بودجه‌بندی سال آینده هم اثر گذاشته و در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، سبب افزایش تصاعدی کسری بودجه خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده که ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ تحقق یابد. در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

برای محاسبه کسری بودجه امسال لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود که این رقم حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. به دلیل عریض و طویل بودن دولت در اقتصاد ایران، بخش زیادی از منابع بودجه‌ای باید برای هزینه حقوق و مزایای مزدی کارکنان دولت هزینه شود و به همین دلیل دولت رئیسی در برابر افزایش حقوق‌ها مقاومت می‌کند.

از سوی دیگر افزایش ۱۰ تا حتا ۳۰ درصدی نیز اثری در زندگی کارکنان دولت نخواهد داشت چرا که تورم در ماه‌های گذشته به ۵۰ درصد افزایش یافته و بر اساس محاسبات فعالان کارگری رقم خط فقر در ایران به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. رقم خط فقر بیانگر مبلغی است که یک خانواده چهار نفره برای هزینه زندگی و تأمین هزینه‌های «ضروری» زندگی به آن نیاز دارند.

میانگین دریافتی کارکنان دولت رقمی کمتر از نصف خط فقر است. برای مثال میانگین حقوق ماهانه آموزگاران در ایران حدود ۵ میلیون تومان در ماه است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق آنها را با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و افزایش ۳۰ درصدی نیز حقوق آنها را به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهند رساند. این ارقام افزایش حقوق هیچ تناسبی نه با رقم خط فقر دارد و نه با تورم ۵۰ درصدی که نه تنها هیچ چشم‌اندازی برای کاهش آن وجود ندارد بلکه احتمال افزایش آن بسیار بیشتر است!

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=260190