شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران بدون برگزاری جلسه رسیدگی، حکم یکسال حبس تعزیری و یکسال ممنوعیت خروج از ایران را برای نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی– بریتانیایی تأیید کرد.
حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری به پایگاه خبری «امتداد» گفته است: زاغری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع سال ٢٠٠٩ مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و مصاحبه با شبکه بی‌‌بى‌سى فارسی محکوم شده است.
پیش از این شعبه ١۵ دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى، نازنین زاغری را به یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از ایران به مدت یکسال محکوم کرده بود که حجت کرمانی به این حکم اعتراض کرد.
کرمانی در مورد تأیید این حکم در دادگاه تجدید نظر گفته است که به رای صادرشده تمکین می‌کند اما اقدامات قانونی برای عدم اجرای این حکم را انجام می‌دهد. او به ماهیت این «اقدامات قانونی» اشاره‌ای نکرد.
وزارت امورخارجه بریتانیا قبلا حکم تازه علیه نازنین زاغری را «غیرقابل قبول» خوانده بود و از مقامات جمهورى اسلامى خواسته بود که مقدمات آزادی او را فراهم کنند.
نازنین زاغری کارمند «بنیاد تامسون» که بخشى از فعالیت‌های بشردوستانه خبرگزاری «رویترز» است در سال ٢٠١۶ در تهران بازداشت و به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت ایران به پنج سال زندان محکوم شد.
او به دلیل شیوع ویروس کرونا برای مدتی به مرخصی موقت رفت و در حالی که پابند الکترونیک به او وصل بود، نمی‌توانست بیشتر از ٣٠٠ متر از خانه والدینش دور شود. وی پس از اتمام دوره محکومیت در پرونده اول، در مارس ٢٠٢١ آزاد شد.
وکیل زاغری در آوریل گذشته خبر داده بود که دادگاه جدیدی موکل او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال زندان و یکسال ممنوع الخروجی محکوم کرده است.
از سوی دیگر، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغرى اعلام کرده بود که فهرستی ١٠ نفره از افرادی که در گروگانگیری همسرش نقش داشتند را به لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا تحویل داده است.
روزنامه بریتانیایی «گاردین» گزارش داده بود که در دیدار لیز تراس با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، او در پاسخ به تقاضای آزادی زاغری خواستار پرداخت بدهى بریتانیا به ایران شده است.
اختلاف ایران و بریتانیا به قرارداد خرید بیش از دو هزار تانک چیفتن و ساختن یک مجتمع مهمات‌‌سازى پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ باز مى‌گردد که هزینه آن از سوی دولت شاهنشاهی ایران پرداخت شده بود. اما پس از روى کار آمدن جمهورى اسلامى، دولت تازه روی کار آمده این قراردادها را لغو کرد اما همچنان به دنبال پس گرفتن پول و بهره‌ی آن است. مبلغ بدهی بریتانیا به ایران حدود ۴٠٠ میلیون پوند بوده اما تحریمها علیه رژیم ایران تا کنون مانع از پرداخت این پول شده است که جمهوری اسلامی بر پرداخت بهره‌ی میلیونی آن اصرار می‌ورزد.
در حال حاضر حداقل ١۵ زندانی دوتابعیتی در ایران محبوس هستند و چندین تن دیگر اگرچه آزاد ولی ممنوع‌الخروج‌اند. حکومت ولایت مطلقه فقیه دوتابعیتی بودن شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری از دستگیری و گروگانگیری افراد دوتابعیتى به عنوان ابزار فشار و باج‌خواهی برای پیش بردن مقاصد خود مانند چانه‌‌زنى در رابطه با مذاکرات اتمی و لغو تحریمها و همچنین پس گرفتن تروریست‌هاى زندانى ودیگر مناسبات سیاسی بهره می‌برد.
این بانوی نازنین آدم بد شانسی است که چنین در چنگال سگهای هار گرفتار شده است!