تصویب پروتکل «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر»؛ چشم‌انداز تاریک بزرگترین دریاچه جهان با حیف‌ومیل خاویار و کُشتار فُک‌ها

-مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ سرانجام پس از شش سال تأخیر لایحه «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» را تصویب کرد که سال ۲۰۱۵ نهایی شد و باید به تصویب مجالس همه پنج کشور حاشیه‌ی دریای کاسپین برسد تا به اجرا در بیاید.
-این لایحه تا کنون تنها به تصویب ترکمنستان و جمهوری اسلامی رسیده و وضعیت تصویب آن از سوی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و فدراسیون روسیه نامعلوم است.
-پروین فرشچی معاون سابق دریایی سازمان محیط زیست که از ۲۰ سال قبل و از روزهای نخست نوشتن این معاهده در آن فعال است، می‌گوید: «سدها بر سر راه عملی شدن این کنوانسیون بسیار است و سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه باید با جدیت بیشتری در برخورد با این سنگ‌اندازی‌ها که از سوی جمهوری آذربایجان انجام می‌گیرد، عمل کنند.»

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱


پروتکل «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» پس از شش سال تأخیر در ایران به تصویب رسید ولی تصویب نشدن این لایحه در همسایگان شمالی و عدم مشارکت آنها در اجرای این پروتکل، همچنان چشم‌انداز تاریکی را برای زیست در بزرگترین دریاچه جهان را به نمایش می‌گذارد از جمله کُشتار «فُک‌های خزری» و صید بی‌رویه ماهی خاویار!

مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ سرانجام پس از شش سال تأخیر پروتکل «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» را تصویب کرد که سال ۲۰۱۵ نهایی شده بود و باید به تصویب مجالس پنج کشور حاشیه‌ی دریای «خزر» نیز برسد تا به اجرا درآید.

پروتکل «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» تا کنون تنها به تصویب ترکمنستان و جمهوری اسلامی رسیده و وضعیت تصویب آن از سوی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و فدراسیون روسیه نامعلوم است،

در این لایحه که شامل ۳۰ ماده و تبصره‌های بسیار است به اقدامات حمایتی و حفاظتی گونه‌ها، معرفی و ساماندهی گونه‌های بیگانه، گونه‌های مورد اصلاح وراثتی، مدیریت و ساماندهی مناطق حفاظت شده پرداخته شده است.

پنج عضو معاهده «حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» که در سال ۱۳۸۲ به تصویب وزرای هر پنج کشور رسید، باید با پرداخت حق عضویت سالانه ۷۲ هزار دلار به صورت مساوی، برای حفظ محیط‌ زیست در دریای «خزر» و برقراری نظام متناسب با آن مشارکت کنند ولی تأخیر در تصویب پروتکل‌های مربوطه و بی‌توجهی تمام کشورهای عضو باعث شده تا روند تخریب و نابودی حیات دریایی «خزر» با سرعت هرچه بیشتر پیش برود.

دریای کاسپین (مازندران، خزر) حدود ۳۸۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و تقریبا یک و نیم برابر خلیج فارس است. این زیستگاه، بزرگترین دریاچه در دنیا محسوب می‌شود و نزدیک به ۷ هزار کیلومتر نوار ساحلی دارد که ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه آن قرار گرفته‌اند.

جمعیت این نوار ساحلی در حدود ۱۶ میلیون نفر است که معیشت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است. بعد از خلیج فارس و سیبری، بیشترین ذخایر نفت و گاز نیز در دریای کاسپین وجود دارد. این دریا از نظر تنوع زیستی نیز بسیار غنی است، به ویژه از نظر گونه‌های آبزیان و ماهی‌ها که ۴۰ درصد این آبزیان جزو گونه‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شوند.

بازوهای اجرایی این کنوانسیون در پنج پروتکل تعریف شده و از این میان تا کنون ۲ پروتکل «مقابله با آلودگی نفتی در شرایط اضطراری» (تصویب‌شده در سال ۱۳۹۱) و «آلودگی‌های با منشأ خشکی» (تصویب‌شده در سال ۱۳۹۴) جنبه‌ی حقوقی یافته‌اند.

بر مبنای سومین پروتکل یعنی «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» که دیروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، باید از تنوع زیستی این دریاچه و زیستگاه‌های حساس ساحلی حفاظت شود. همچنین میزان برداشت از دخایر آبزیان متناسب با توان دریا باشد و از برداشت بی‌رویه ممانعت شود.

علاوه بر این، کشورهای سواحل کاسپین توافق کرده‌اند که مباحث علوم محیط‌ زیست و اکولوژی دریا را مطالعه و تحقیق کرده و با یکدیگر به اشتراک بگذارند. از سوی دیگر، ماده‌ای قانونی برای ممانعت از ورود هر گونه غیربومی و مهاجم علیه دریا در نظر گرفته شده تا کشورها این گونه‌های دریایی را به دلایل اقتصادی و مشابه وارد این دریا نکنند. همچنین بر ژنتیک گونه‌ها نیز تاکید شده و بندهای قانونی در ارتباط با آن تنظیم شده است.

بر اساس این پروتکل کشورها باید درباره جلوگیری از آلودگی دریا نیز مراقبت‌های ویژه‌ای را انجام دهند. از جمله مواردی که در لایحه روز گذشته بدان اشاره شده، این است که تمام کشورهای عضو باید بطور جداگانه یا مشترک تمامی اقدامات مناسب برای حمایت، حفاظت و احیاء محیط زیست دریایی «خزر» (کاسپین) را انجام دهند. از ذخایر طبیعی آن به نحوی استفاده کنند تا هیچگونه آسیبی به محیط‌ زیست دریایی و منابع زیستی آن وارد نشود و با تاکید ویژه بر گونه‌های مورد تهدید، تنوع‌ زیستی را حمایت، حفاظت و احیا کنند.

این لایحه در حالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در هفته‌های گذشته تنش با همسایه‌ی شمال غربی یعنی جمهوری آذربایجان رو به افزایش داشته است.

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست در مجلس شورای اسلامی امیدوار است این پروتکل در برون‌رفت منطقه جنوبی «خزر» درر بخش متعلق به ایران که با بیشترین آسیب‌ها روبروست، پُرمنفعت باشد.

او تنوع زیست در دریای کاسپین را با مشکلات بسیار توصیف کرد به گونه‌ای که حتا «در ماهی کیلکا نیز با مسائلی روبرو هستیم» وی وابستگی معیشت مردم به دریای «خزر» را علت ضرورت امضای این پروتکل دانست.

به گفته‌ی رئیس فراکسیون محیط‌ زیست، از ۴۴ گونه‌ی اقتصادی دریای «خزر»، ۲۴ گونه در انحصار ایران است ولی «می‌توان از این دریا حدود ۲ هزار تن ماهی خاویار برداشت کرد، اما در بیشترین حالت این عدد به چند ۱۰۰ کیلوگرم رسیده است.»

پروین فرشچی معاون سابق دریایی سازمان محیط زیست که از ۲۰ سال قبل و از روزهای نخست نوشتن این معاهده در آن فعال است، می‌گوید: «سدها بر سر راه عملی شدن این کنوانسیون بسیار است و سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه باید با جدیت بیشتری در برخورد با این سنگ‌اندازی‌ها که از سوی جمهوری آذربایجان انجام می‌گیرد، عمل کنند.»

فرشچی همچنین با انتقاد از روند کُند تصویب این پروتکل در مجالس پنج کشور گفت که «کشور امین هم ایران است و چهار کشور دیگر باید سند تصویب‌شده در مجالسشان را به ایران تحویل دهند. اما همانطور که شاهدیم سنگ‌اندازی‌ها در این راه زیاد بوده و خود ایران هم تازه این سند را تصویب کرده است.»

معاون سابق دریایی سازمان محیط‌ زیست درباره اهمیت اجرای این پروتکل گفت: «این پروتکل برای حفظ گونه‌های مختلف در دریای خزر اعم از ماهیان خاویاری و پستاندارانی چون فک خزری خیلی اهمیت دارد و باید بدانیم که فقط از طریق همکاری‌های منطقه‌ای می‌توانیم این گونه‌های در معرض خطر را حفظ کنیم و ابزار قانونی دیگری در منطقه نداریم.»

آنگونه که پروین فرشچی درباره رفتار جمهوری آذربایجان توضیح می‌دهد، «می‌خواست میزبانی کامل و دائم را برعهده داشته باشد و این بسیار به ضرر ایران است. در نتیجه همراهی نمی‌کرد و ما هم گفتیم پس میزبانی را چرخشی کنیم و بر حسب حروف الفبا اولین میزبان جمهوری آذربایجان شد که به مدت چهار سال میزبان باشد. اما این کشور زیر مسئولیت‌هایش زد و دبیرخانه را میزبانی نکرد. سال ۲۰۱۸ و در اجلاس سران هم بار دیگر به این کشور گفته شد که مسئولیت‌هایش دراین‌باره را بپذیرد اما باز هم به وعده‌هایش عمل نکرد. ما بارها گفتیم اگر جمهوری آذربایجان نمی‌خواهد، نوبت ایران است که میزبان شود اما آن را هم مسکوت گذاشتند.»

این مقام سابق سازمان محیط‌ زیست نسبت به انتقال آب حوضه‌های دریایی هشدار داد و گفت: «مهمترین چالش ما انتقال بین حوضه‌ای آب دریا است که با وجود مخالفت فعالان و متخصصان هنوز هم جزو برنامه‌های موجود کشور است. هم انتقال آب از دریای خزر و هم خلیج فارس و دریای عمان اشتباه محض است. علاوه بر آن مشکل اصلی دیگر ما در دریای خزر مسئله نداشتن مدیریت سواحل است. اگر این مدیریت جامع سواحل وجود داشت، نه آلودگی دریا داشتیم و نه برداشت بی‌رویه شن و ماسه و نه رودخانه‌ها خشک می‌شدند و تنوع زیستی کاهش پیدا می‌کرد.»

وی همچنین از بی‌توجهی به برنامه «اقدام ملی حفاظت از دریای خزر» که در سال ۲۰۰۵ نوشته شد انتقاد کرد و گفت: «هیچکس از سوی سازمان نیامد بگوید این برنامه چیست و اصلا برای تصویب هم به مجلس نرفت. دلیلش هم آن است که محیط زیست اولویت نبوده و نیست و خواست و اراده سیاسی برای حل مشکلات محیط زیستی وجود ندارد.»

آنگونه که فرشچی درباره تخریب گسترده‌ی محیط زیست «خزر» مثال آورده، بی‌توجهی به تصویب کنوانسیون‌های محیط‌ زیست توسط کشورها باعث شده تا در یک مورد جمعیت یک میلیونی «فُک خزری» به «۱۰۰ هزار» برسد.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=260367