در شرایطی که قیمت مواد غذایی همچنان در حال افزایش و قدرت خرید خانوارها مرتب در حال کاهش است، دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) از برنامه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داده است. حسین راغفر اقتصاددان اما معتقد است حذف ارز ترجیحی احتمال بروز اعتراضات سراسری گسترده مانند اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ را افزایش می‌دهد.
بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در شهریور ۱۴۰۰ قیمت مواد غذایی به شکل قابل توجهی افزایش داشته. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در این ماه به طور میانگین به بیش از ۱۴ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با قیمت ۸ هزار و ۱۸۲ تومان، افزایش ۷۱.۶ درصدی داشته است.
همچنین طی یکسال گذشته در ۸ گروه کالای اساسی که شامل برنج پاکستان باسماتی، برنج تایلندی، برنج طارم اعلا، برنج داخلی هاشمی درجه یک، شکر سفید، گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ تازه است، افزایش قیمتها بین ۲۸ تا ۷۲ درصد بوده است.
این قیمتها با توجه به درآمدهای ناچیز سبب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. یک گزارش میدانی نشان می‌دهد یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی، دو عدد روغن ۹۰۰ گرمی سرخ‌کردنی و پخت‌وپز، یک عدد رب، یک بسته یک کیلویی قند، یک بسته یک کیلویی شکر، یک ظرف دو و نیم کیلویی ماست، یک کیلو پنیر، یک کیلو گوشت چرخ‌کرده، یک کیلو گوشت خورشتی، دو کیلو مرغ، یک عدد مایع ظرفشویی، یک عدد مایع دستشویی، یک عدد پودر لباسشویی، یک عدد خمیر دندان، یک عدد شامپوی سر ایرانی و یک بسته دستمال کاغذی که حتا برای مصرف یک هفته یک خانواده سه نفره هم ناکافی است، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد. این در حالیست که پایه حقوق کارگران و بسیاری دیگر از اقشار حداقل‌بگیر دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان است!
کاهش ارزش واقعی درآمدها در کنار تورمی که از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، تعداد خانوارهای فقیر در ایران افزایش داده و گزارش‌ها از قرار گرفتن نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر خبر میدهند. بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق و تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هستند؛ جمعیتی که با وجود طرح‌های اشتغال‌زایی و اعطای تسهیلات حمایتی، نه تنها از جمعیت آن‌ها طی این سال‌ها کم نشده بلکه کرونا و مشکلات اقتصادی کشور، تعدادشان را بیشتر و بیشتر هم کرده است.
دولت در حالی هیچ برنامه حمایتی برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر ندارد که در مقابل تصمیم گرفته ارز ترجیحی دولتی را که به دلار ۴۲۰۰ تومانی یا «دلار جهانگیری» معروف است برای واردات کالاهای اساسی حذف کند. هرچند پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی که کانال‌های رانت و سوء استفاده را برای گروه‌های مافیایی وابسته به حکومت نیز باز کرده بود، برای بخش‌هایی از جمله صنعت حذف شده بود اما همچنان این ارز برای واردات کالاهای اساسی چون نهاده‌های دامی و مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
https://kayhan.london/1400/07/28/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%af%d9%84%d8%a7
کارشناسان هشدار می‌دهد که حذف این ارز در حالی که دولت توان کنترل نرخ ارز و همچنین ارائه برنامه‌های حمایتی به خانوار را ندارد، سبب افزایش بیشتر قیمت مواد خوراکی و کوجک‌تر شدن سفره خانوار خواهد شد.
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در اینباره گفته که «منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی به ظاهر این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و از انجایی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با ارز بالای ۳۰۰۰۰ تومانی در بازار به دست مصرف کننده می‌رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم. تمام این افراد تأیید می‌کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمتها فساد را کنترل می کنند حال سوال این است چرا وقتی ارز از ۷ هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟»
حسین راغفر معتقد است «تا زمانی که کشوری کانون‌های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی‌توان فساد را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان این است که از آنجایی که فساد وجود دارد باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم اما با این راهکارهایی که عنوان شده، فساد فربه‌تر می‌شود. با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمتها فقط جریان‌های فاسد فربه‌تر می‌شوند بنابراین در واقع معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد اما قیمتها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.»
این اقتصاددان هشدار داده که «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دلار ۲۸ هزار تومانی به طور قطع افزایش پیدا می‌کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵ هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می‌یابد.»
او در ادامه افزوده که «قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.»
حسین راغفر همچنین به بروز اعتراضاتی سراسری همچون دی۹۶ و آبان۹۸ هشدار داده است: «مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی‌های گسترده به وجود می‌آید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت میدهند. قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دی۹۶ و آبان۹۸ خواهیم بود چراکه پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست.»
او همچنین گفته که «مافیای مسکن، خودرو، دارو و… مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند و مسئولانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد میدهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می‌شوند وگرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را درک می‌کنند و نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. مسئولان حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام میدهند تمام ظرفیت‌های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.»
درود یاران جان
کودکی ۸۰ساله که گمان داشت اقتصاد مال خر است. سالیان سال از
بیرون گود داد می زد لنگش کن .اقتصاد خوانده سوربن هم در پی
اسلامی کردن اقتصاد دنیا با تعویض نام بهره بانکی به کارمزد بود وبخود
می بالید که فتح الفتوح کرده .مردم ساده لوح هم پای منبر اولی که با
افتخار تمام اعلام می کرد امیر مطلقه امپراتوری اسلامی آرد کول می کرد
وبرای فقرا ویتیم ها بدست خودش نان می پخت .
نه بنی صدر اقتصاد خوانده نه مردم پای منبر هم هیچ وقت نپرسیدند ونگفتند
که کسی که در حد امپراطور ویا حتا فرماندار یک شهر کوچک باشد می باید
با اعمال سیاست های درست ودرسطح ده یا سد ملیون نفر مردم را سیر کند .
اگر به یکی دو خانواده بپردازد معنایش فرار از مسولیت وبسیار بد است .
اما نه حکومت نه دانشگاهیان نه خبرگان هیچ کدام کوچک ترین اشاره یا جوابی
ندادند .انگار کر ولال باشند یا مرگانه ترسی تا مغز استخوانشان رسوخ کرده باشد.
===========
بهر روی نظریه اقتصاد مال خر است بدانجای رسید که به همه آب وبرق وحانه
وبلیط اتوبوس مجانی بدهند (خدایی شد عقلشان به هرنفر یک اتومبیل مجانی
نرسیده بود) .پس ازسوار قدرت شدن فهمیدند که باید حقوق کارکنان را بدهند
اماهنوز هزینه های بزرگ تعمیر ونگهداری وبازسازی وتوسعه صنایع وزیرساخت ها
مثل هزینه نگهداری جاده ها و صنایع (برق وآب و سلامت وآموزش ووو ) را درک
نکرده بودند .چرا که بعد از چند سال خود را نشان میدهند.با مستی حاصل از
قدرت ودلارهای نفتی که گمان کرده بودند جاودانی است .آتش جنگ ودست درازی
به دیگران نه خاکشان که ممکن است اندک بازدهی داشته باشد.بلکه دست درازی
وتجاوز به نوع تفکر دیگران آغاز شد که نتیجه اش کشته و ناقص شدن میلون هانفر و
ازبین رفتن تتمه زیر ساخت ها ی باقی مانده شد .نتیجه اقتصاد خری دو مملکت
ثروتمند را به فلاکت انداختن بود وبس.
اینک ملتی که از سر سیری به نعره کشی وتخریب اموال خود پرداخته بود .به روزی
افتاد که برای نان در خیابان ها جان دهد. امروزه که دیگر همه دیدندفلان تیمسار
رژیم سابق پس از فرار از اعدام چند ماه بعد در فلان کشور راننده تاکسی یاکارگر
پمپ بنزین شده .اما فرزندان آخوند ها یا سرداران سپاه درهمان مملکت اسباب بازی
کوچکشان اتومبیل های چندسدملیون دلاری است .یا دختر فلان سرداروالبته مسول
دایمی چند سدشرکت دارویی و وارداتی صادراتی دارد. اگر نمایندگان مجلس اوزما
اموال مسولان را فوق سری اعلام نکنند چه کنند؟در مورد شش ارتشی که فلان کارمند
آب وفاضلاب کرمان در کشور های مجاور تاسیس وتسلیح کرده که با ارتش های سپاه
و ارتش رسمی وارتش پنهان بسیج که شیره جان همان اقتصادخری را مکیده را بحث کند ؟
اتفاقا برای جلوگیری و سرکوب شورش ها و اعتراضات در حال برنامه ریزی هستند. بعید است فعلا اعتراضات گسترده ای برای افزایش قیمت مواد غذایی صورت بگیرد ( مواد غذایی گران شد و هر روز گرانت می شود ولی اعتراضاتی صورت نگرفته)، ولی به احتمال زیاد افزایش ناگهانی نرخ بنزین و ارز در راه است و سپاه مخصوصا با راه اندازی قرارگاه در محلات تهران و احتمالا دیگر شهرهای بزرگ در پی خنثی سازی و سرکوب سریع اجتماعات اعتراضی آتی است.
شاید هم درس گرفته باشند و بتدریج قیمتها را افزایش دهند و روی استراتژی مقاومت ملی در برابر تحریم‌های استکبار جهانی (بغیر از برادران چینی و روسی) مانور دهند.