کوروش زمانی – رِجِب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته شنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ در مراسم افتتاحیه باغ ملی اسکی‌شهیر، کتابخانه عمومی استانی و سایر پروژه‌های تکمیل‌شده که در میدان «ولایت» این شهر برگزار شد، سخنرانی کرد.
اردوغان با اشاره به تماس ۱۰ سفیر از جمله سفرای ایالات‌متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در تاریخ ۱۸ اکتبر با هدف درخواست آزادی برای عثمان کاوالا انجام‌شده بود گفت: «می‌خوابند، بلند می‌شوند، کاوالا، کاوالا می‌کنند و ۱۰ سفیر برای او به وزارت امور خارجه می‌فرستند. اینجا ترکیه است، اینجا جایی نیست که شما فکر می‌کنید! این کشور قبیله‌ای نیست. ترکیه باشکوه است. شما نمی‌توانید بیایید اینجا و به وزارت امور خارجه‌ی ما دستور بدهید.»
اردوغان اضافه کرد: «به مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه دستور داده‌ام که شخصاً فعالیت این سفرا را لغو اعلام کند. من دستورات لازم را به وزیر امور خارجه کشورمان دادم، به او گفتم چه باید کرد، گفتم: شما فوراً با این ۱۰ سفیر برخورد خواهید کرد. آنها باید استقلال ترکیه را به رسمیت بشناسند؛ بنابراین یا این موضوع رو می‌فهمند یا اینجا را ترک می‌کنند.»
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در تاریخ ۱۸ اکتبر بیانیه مشترکی به امضای ۱۰ کشورِ ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، کانادا و نیوزلند به مناسبت چهارمین سال بازداشت عثمان کاوالا منتشر شد. این بیانیه همچنین در شبکه‌های اجتماعی سفارتخانه‌های برخی کشورها به‌ویژه آمریکا، آلمان و کانادا در آنکارا به اشتراک گذاشته‌شده است.
متن بیانیه به این شرح است: «امروز چهارمین سالگرد بازداشت عثمان کاوالا است. تأخیرهای مستمر در محاکمه او، از طریق تجمیع پرونده‌های مختلف و گشایش پرونده‌های جدید پس از تبرئه قبلی، بر دمکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت سیستم قضایی ترکیه سایه افکنده است. ما به عنوان سفارتخانه‌های کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد و ایالات‌متحده آمریکا بر این عقیده هستیم که این پرونده باید منصفانه، سریع و در راستای اقدامات بین‌المللی در خاک ترکیه به نتیجه برسد. ما از ترکیه می‌خواهیم که در راستای تصمیمات دادگاه حقوق بشر در این مورد، آزادی فوری عثمان کاوالا را تضمین کند.»
پس از انتشار این بیانیه، سفرای ۱۰ کشور مستقر در آنکارا به وزارت امور خارجه احضار شدند. پس از اینکه سفرا روز سه‌شنبه به وزارت امور خارجه رفتند، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که به هر ۱۰ سفیر تذکر داده‌شده است.
از طرفی اردوغان در تاریخ ۲۱ اکتبر پس از سفرش به آفریقا، درون هواپیما به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد: «ببینید، اکنون دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم گرفته است. آنها تقریباً می‌خواهند ترکیه را در مورد پرونده عثمان کاوالا محکوم کنند. چرا ۱۰ سفیر این اظهارات را کردند؟ من به وزیر خارجه کشورمان گفتم، ما نمی‌توانیم میزبان آنها در کشور خود باشیم.»
در این میان عثمان کاوالا بیانیه‌ای کتبی داد و اعلام کرد که دیگر در جلسات دادگاه شرکت نخواهد کرد.
متن بیانیه چنین است: «اگرچه اتهامات وارده به من بی‌اساس است و هیچ مدرکی وجود ندارد، اما من ۴ سال است در بازداشت بسر می‌برم. اظهارات توهین‌آمیز و افتراهای رییس جمهور علیه فردی که هنوز محکوم نشده و محاکمه وی هنوز در جریان است، حمله به کرامت انسانی است. اینها پیام‌هایی است که این تصور را ایجاد می‌کند که من مقصر هستم و مستقیم بر قوه قضاییه تأثیر می‌گذارد. من معتقدم از این پس حضور در جلسات و دفاع از من بیهوده خواهد بود زیرا با این شرایط امکان برگزاری دادگاه عادلانه وجود ندارد. من به عنوان شهروندی که از حاکمیت قانون دفاع می‌کنم، فکر می‌کنم این درست نیست که برای مشروعیت بخشیدن به این وضعیتی که قوه قضاییه در آن قرار دارد اقدام کنیم.»
اردوغان از مخالفانش به دلیل تلاش برای آزادی صلاح‌الدین دِمیرتاش رییس سابق حزب HDP نیز انتقاد کرد.
وی ادامه داد: «آنها با تروریست‌ها هستند. هیچ دردی ندارند و حالا به راه افتاده‌اند که چگونه او را از زندان بیرون بیاورند؛ اما بدانید که قوه قضاییه هر چه بگوید، شما نمی‌توانید برای بیرون آوردنش کاری انجام دهید!»
گفتنی است که در تصمیم مورخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) نقض حقوق در بازداشت دمیرتاش را تشخیص داد و حکم داد که دمیرتاش باید فوری آزادشده و در دادگاهی عادلانه محاکمه شود.
در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۹ دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست صلاح‌الدین دمیرتاش در سال ۲۰۱۷ را در مورد پرونده‌ای که وی در بازداشت موقت بسر می‌برد را بررسی کرده و اعلام کرد که مدت بازداشت وی غیرمنطقی است و حکم به پرداخت ۵۰ هزار لیر غرامت به دمیرتاش داد. پس از صدور این حکم، در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۸، حکم زندان دمیرتاش به اتهام «تبلیغ برای یک سازمان تروریستی» تائید شد و در ادامه با رأی دادگاه حقوق بشر اروپا، دمیرتاش از این اتهام تبرئه گشت.
اردوغان اما گفت: «کسانی که ترکیه را در مشکلات دیپلماتیک و اقتصادی قرار می‌دهند، قصد تغییر دولت را دارند و هدفشان حفظ منافع کشورمان نیست. به لطف بزرگترین اصلاحاتِ دموکراتیک و تحولات توسعه‌ای که در تاریخ انجام داده‌ایم، ترکیه را در میان معتبرترین، پرآوازه‌ترین و پیشروترین کشورهای جهان قرار دادیم»!
عثمان کاوالا رهبر ۶۲ ساله جامعه مدنی ترکیه، به دلیل حمایت‌هایش از طرح‌های فرهنگی مربوط به لائیک‌ها، آزادی رسانه‌ها، حقوق اقلیت‌های ترکیه و همچنین مسئله کردها شناخته می‌شود و در جهت نزدیکی بیشتر در روابط واشنگتن و آنکارا تلاش کرده است.
او اولین بار برای حمایت از جنبش اعتراضی «پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ که علیه دولت ترکیه به نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان شکل‌گرفته بود، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۷ وقتی از یک جلسه مؤسسه گوته در شهر گازی آنتِپ در جنوب شرقی ترکیه به استانبول برمی‌گشت بازداشت شد و دولت ترکیه او را به «تبانی» با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) متهم کرد که از نظر آنکارا یک گروه تروریستی است.
در کیفرخواست ۶۵۷ صفحه‌ای که علیه کاوالا نوشته شد، این مجموعه اعتراضات در ادامه‌ی «بهار عربی» و شبیه اعتراضات اوکراین که آن زمان در جریان بود، با هدف به‌زانو درآوردن حکومت ترکیه قلمداد شد اما کاوالا اعلام کرد که این کیفرخواست بر اساس ادعاهای غیرمنطقی و بدون شواهد و مستندات تنظیم شده. حتا مصطفی یِنِر اوغلو عضو حزب حاکم و نماینده استانبول در مجلس ترکیه نیز این کیفرخواست را زیر سؤال برد و در صفحه توییتر خود نوشت: «من نمی‌توانم هیچگونه شواهدی پیدا کنم که آقای کاوالا به‌عنوان طراح برگزارکننده و پشتیبان، پشت حوادث پارک گزی باشد. من امیدوارم که تصمیم قضائی قانع‌کننده هر چه سریع‌تر به افکار عمومی ارائه شود.»
بالاخره در فوریه گذشته، دادگاهی در ترکیه عثمان کاوالا را که بیش از دو سال قبل از آن در زندان بود، به همراه هشت متهم دیگر، از این اتهام تبرئه کرد، اما تبرئه کاوالا با واکنش تند و منفی اردوغان مواجه شد. ساعاتی پس از این حکم دادگاه، دادستانی استانبول دستور بازداشت دوباره این فعال مدنی را اینبار در ارتباط با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ صادر کرد.
رسانه‌های حامی دولت ترکیه از کاوالا به عنوان «میلیاردر سرخ» نام می‌برند و او را با جرج سوروس میلیاردر آمریکایی مجار‌تبار مقایسه می‌کنند که به جنبش‌هایی علیه رهبران اقتدارگرا در جهان کمک می‌کند. خود اردوغان نیز بارها کاوالا را نماینده سوروس در ترکیه و «تأمین‌کننده تروریسم» نامیده اما سازمان‌های حقوق بشری و بی‌طرف مثل عفو بین‌الملل تأکید دارند که کاوالا «فوق‌العاده متفکر و منصف» است و با «تصویر پوچی» که دولت ترکیه از او ارائه می‌کند، کاملاً فرق دارد.
در همین ارتباط سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که حکم دادستانی استانبول در ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که تا چه اندازه دولت ترکیه از سیستم قضایی برای هدف قرار دادن منتقدان شناخته‌شده‌ی خود سوء استفاده می‌کند و این موضوع نشان از عدم استقلال سیستم قضایی ترکیه و نفوذ بالای رییس جمهور این کشور بر این نهاد دارد.
از طرفی روز جمعه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) یک دلار آمریکا با ۹.۶۵۸۱ لیر و یورو با ۱۱.۲۴۲۴ لیر در ترکیه مبادله شد. این دومین روزی بود که ارزش لیر سقوط می‌کرد. از سوی دیگر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تازگی اعلام کرد که ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. با قرار گرفتن نام ترکیه در لیست خاکستری FATF، سرمایه‌گذاران و مؤسسات اعتباری، نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور هراسان شده و این روند به صادرات، تولید و مصرف ترکیه آسیب می‌زند و همچنین می‌تواند بانک‌های جهانی را نسبت به تجارت با ترکیه دچار تردید کند.
در پی این اقدام و پس از کاهش شدید نرخ بهره، روز پنجشنبه ارزش واحد پول ترکیه به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید و حالا نیز با تصمیم ترکیه به اخراج سفیران ۱۰ کشور، چشم‌انداز بسیار تیره‌ای برای اقتصاد ترکیه متصور است که به سقوط آزاد ارزش لیر و تورم سرسام‌آور در این کشور منجر خواهد شد. این روند می‌تواند آغاز یک فروپاشی اقتصادی در کشوری با حکومت اسلامگرا اما به ظاهر سکولار باشد که از ترکیه لائیک بسیار فاصله گرفته است.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
اردوغان خود تروریست است و از حامیان گروه های تروریستی از جمله داعش. من عثمان کاوالا را نمی شناسم ولی کشور های دیگر حق دارند که از حقوق بشر دفاع کنند .گرچه ممکن است که از حقوق بشر سو استفاده کنند که بجای خود بحثی جداگانه است.
سرکوب کردها و دخالت در امور کشور ها دیگر از جمله ایران، ارمنستان، سوریه، لیبی…نشانگر توسعه طلبی او و تروریسم دولتی اوست.