در حالی که ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) مدعی شده بود تورم «خط قرمز» و «اولویت» دولت او است اما کارشناسان معتقدند دولت سیزدهم برنامه اقتصادی مشخصی ندارد و روند تورم افزایشی خواهد بود.
در سالهای گذشته ایران در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین سرعت افزایش تورم و در بین ۱۸۶ کشور در رتبه ششم قرار گرفته است. نرخ تورم در ایران در مرز ۵۰ درصد قرار دارد اما این نرخ در برنامه ششم توسعه ۸.۸ درصد هدفگذاری شده بود.
گرانی به ویژه افزایش قیمت مواد خوراکی سفره مردم را به شدت کوچک و بسیاری از اقلام ضروری غذایی را از سبد مصرفی خانوارها حذف کرده است.
مرکز آمار ایران مدعی شده در مهرماه امسال تورم نسبت به ماه شهریور با کاهش اندکی روبرو بوده اما محاسبات کارشناسان و گزارشهای میدانی این ادعا را رد میکند.
این در حالیست که ابراهیم رئیسی پیشتر مدعی شده بود که تورم «خط قرمز» دولتاش است. رئیس دولت سیزدهم همچنین به بانک مرکزی دستور داد که سیاستهای پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
شاخص قیمت کالاها و خدمات در مهر ماه ۱۴۰۰ نشان میدهد در این ماه نسبت به سال ۱۳۹۵، قیمت دلار ۶۶۰ درصد و قیمت مسکن تهران ۶۵۰ درصد افزایش یافته است، اما مرکز آمار رشد شاخص قیمتها را ۲۶۶ درصد اعلام کرد!
احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه در این مدت بر اساس دادههای مرکز آمار، قیمت پوشاک و کفش ۴.۲، مبلمان و لوازم خانگی ۴.۷ و دخانیات ۵.۲ برابر شده، این نسبتها را «واقعی» نمیداند.
احسان سلطانی افزوده که در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵، در شرایطی که قیمت مسکن ۷.۵ برابر گردید، افزایش هزینه مسکن و اجاره خانه توسط مرکز آمار ۲.۶ برابر اعلام شد و با افزایش ۷ برابری قیمت خودرو و تلفن همراه، مرکز آمار افزایش هزینه حمل و نقل را ۴.۵ و ارتباطات را ۱.۸ برابر اعلام کرد.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی با استفاده از دادهها و متدولوژیهای بانک مرکزی و مرکز آمار و اصلاح و واقعیسازی قیمتها، شاخص قیمت کالاها و خدمات محاسبه شده است.
همچنین بر این اساس شاخص قیمت کالاها و خدمات (۱۰۰=۱۳۹۵) در مهر ماه ۱۴۰۰ به عدد ۵۷۱ (مرکز آمار ۳۶۴) بالغ گردید.
احسان سلطانی بر اساس همین دادههای مرکز آمار استخراج کرده که نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۰ به ۵۴ درصد رسیده است. در حالیکه مرکز آمار نرخ تورم مهرماه را ۴۵ درصد اعلام کرده است.
حسین صمصامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت تورم در دولت سیزدهم گفته که «آنچه از دولت سیزدهم در زمینه اقدامات و برنامهریزیهای کوتاه مدت انتظار داشتیم، برآورده نشده و ناهماهنگی تیم اقتصادی به وضوح مشهود است که در حال حاضر یک تیم اقتصادی ناهماهنگ در اقتصاد میبینیم و حداقل انتظار داشتیم تا ترمز تورم را بکشد که این اتفاق نیفتاد.»
حسین صمصامی که در «نشست تخصصی پول، بانک و سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم» سخن میگفت، افزوده «یکی از لازمههای اساسی کشیدن ترمز تورم، اصلاح سیاستهای ارزی است که با وجود تیم اقتصادی ناهماهنگ در دولت این موضوع محقق نشد. حداقلترین انتظار مردم از دولت سیزدهم، مهار تورم بود که شدنی است اما دو ماه گذشت و اتفاقی در سفره معیشتی مردم رخ نداد. البته که دو ماه وقت کمی است اما دولت میتوانست در این مدت، اقدامات کوتاهمدتی انجام بدهد که از این موضوع غفلت کرد.»
وضعیت گرانی کالاها به حدی رسیده که دستمایه صادق آملی لاریجانی برای انتقاد از دولت رئیسی قرار گرفته است. صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ در مجمع با اشاره به گرانیها و وضعیت معیشت مردم گفت: «وضعیت تورم در کشور و فشاری که بر قشرهای ضعیف جامعه میآید واقعا نگرانکننده است. گرانیهای سرسامآور، بسیاری از مواد غذایی عموم مردم را از سر سفرهها جمع کرده است.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دلیل رد صلاحیت برادرش علی اردشیر لاریجانی در سیزدهمین دوره انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و حذف از حلقه اصلی قدرت اخیرا مواضع انتقادی گرفته، امروز در جلسه این مجمع گفته «اینکه عدهای برایشان مقدور نیست گوشت تهیه کنند و حتا میوه و سایر اقلام نیز از سفره آنها جمع شده است، بسیار دردناک است و باید برای آن فکر عاجلی کرد.»
آملی لاریجانی با اشاره به «تنگناهای اقتصادی امروز جامعه» گفته که «تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس علیالقاعده باید با بررسیهای دقیق کارشناسانه و ملاحظات مختلف اجتماعی و سیاسی همراه بوده و از اتقان لازم برخوردار باشد تا گشایش در مشکلات کشور ایجاد کند.»
اکثر اقتصاددانان بر این عقیده هستند که بزرگترین چالش اقتصاد ایران که سبب سرعت افزایش تورم شده، حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی خلق شده در ۸ سال دولت تدبیر و امید رکورد بیسابقهای در کارنامه اقتصاد ایران به ثبت رسانده است. همزمان ارزش پولی ملی نیز کاهش شدیدی را به ثبت رسانده است. به بیان ساده طی این مدت خلق پول بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی، تیشه به ریشه اقتصاد نحیف کشور زده است.
خروج از این وضعیت نیازمند اقداماتی چون جذب سرمایهگذاری، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش حجم تولید و صادرات است. برای انجام چنین اقداماتی در ابتدا باید روابط ایران با کشورهای جهان و منطقه بهبود پیدا کند و توافق هستهای و رقع تحریمها و خروج ایران از فهرست سیاه FATF انجام شود اما رویکرد علی خامنهای و همچنین دولت ابراهیم رئیسی با مقاومتی جدی در برابر ایجاد چنین گشایشهایی است.
همزمان با آغاز به کار ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در نیمه امرداد ۱۴۰۰ مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران با «ونزوئلایی خواندن» آینده اقتصاد کشور گفته بود: «پیشبینی من این است با تداوم این مسیر، شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته نرخ تورم ۲۰ درصد بیشتر شود. سال گذشته میزان تورم چهل درصد بود و تا پایان سال میتواند به ۶۰ درصد برسد که رقم بسیار زیادی است.»
مسعود دانشمند تأکید کرده بود که «اگر اقتصاد ایران همین مسیر را پیش بگیرد، وضعیت اقتصاد کشور ونزوئلایی میشود. اقتصاد ونزوئلا یک اقتصاد کاملا ورشکسته است. اگر ما نتوانیم مشکلات خود در این زمینهها را حل کنیم همان مسیر ونزوئلا را طی میکنیم و کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و… بیشتر از الان میشود.»