نماینده سابق مجلس مجلس شورای اسلامی: نمى‌شود با تفنگ در اتاق خواب مردم حضور داشت!

- «مشوق‌هایى كه براى تشویق مردم به بچه‌دار شدن در این قانون آمده، مؤثر نخواهد بود.»

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱


یک نماینده پیشین مجلس شوراى اسلامى ضمن انتقاد از «طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که یکى از شگردهاى رژیم جمهورى اسلامى براى اجبار مردم به فرزندآورى است گفته: با عنوان «جوانى جمعیت» در شرایطى که وسایل پیشگیرى از باردارى را از دسترس مردم خارج مى کنید، بازار سیاه خرید و فروش این وسایل به وجود مى‌آید.

تبلیغات شهری برای تشویق شهروندان به فرزند آوری: «فرزند بیشتر زندگی شادتر»؛ تهران ۱۳۹۶

او افزوده: سیاست‌گذاران در ایران با طرح چنین قوانینى در مجلس به دنبال حذف صورت مسئله هستند. پروانه سلحشورى یادآور شده: نمى‌شود با تفنگ در اتاق خواب مردم حضور داشت و واقعا قوانین مربوط به مجبور کردن مردم براى فرزندآورى، دست کمى از با اسلحه رفتن به اتاق خواب آنها ندارد.

او تأکید کرده: مشوق‌هایى که براى تشویق مردم به حامله شدن در این قانون آمده موثر نخواهد بود زیرا موضوع از جاى دیگر مشکل دارد.

لازم به ذکر است که این طرح به پیشنهاد ۲۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۹ ارائه شد و در اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید و در ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان فرستاده شد و با تصویب این شورا حالا قرار است به مدت ۷ سال بطور آزمایشی به اجرا در بیاید.

«طرح جوانی جمعیت» مصوبه‌ای با هدف دخالت در «رختخواب مردم»!

دولت ابراهیم رئیسى رئیس جمهورى اسلامی منصوب خامنه‌اى در همدستی با مجلس شورای اسلامی در حالى طرح «جوانى جمعیت» و حمایت از خانواده را براى اجرا به وزارت بهداشت و معاونت زنان ابلاغ کرده که منتقدان آن را «نقض حقوق بشر» و زمینه افزایش تعدد معلولان و مبتلایان به بیمارى ایدز مى دانند.

بر اساس این طرح که اکنون تبدیل به قانون شده، آزمایش تشخیص ناهنجارى جنین از این پس اجبارى نیست.

جنایت انواع مختلف دارد: جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت سیستان و بلوچستان!

تهیه‌کنندگان این قانون در صدد افزایش جمعیت و فرزندآورى در ایران هستند. قانونى که طراح اصلى آن درواقع على خامنه‌اى رهبر رژیم است و آنرا در سال ٢٠١١ مطرح کرد و از آن زمان تا کنون هربار در سخنرانى‌هاى عمومى از آن صحبت کرده است.

بر اساس آمارهاى رسمى ایران، نرخ رشد جمعیت کشور در سال گذشته، یک درصد کاهش داشته است.

جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود؛ به احتمال زیاد ۹۳ میلیون نفر!

پیش از این، سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» نیز با انتقاد از قانون «جوانى جمعیت» خواستار لغو آن شده بود.

کارشناسان و برخى مقامات جمهوری اسلامی معتقدند که این قانون مى تواند باعث افزایش بحران‌هاى اقتصادى و اجتماعى کشور شود.

از سوى دیگر، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و درمان در دوره ریاست جمهورى محمد خاتمى و نماینده مجلس شوراى اسلامى نیز گفته: تا زمانى که معضل بیکارى حل نشود، چنین قانونى مشکلات کشور را افزایش خواهد داد.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=264568