رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید کارکنان بانک‌های خصوصی در صورت اختلاس به عنوان «مُخْتَلِس» تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این اقدامات «تبلیغی- نمایشی» در حالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با وجود قوانین ناکارآمد و ساختار فسادزا و فاسدپرور جمهوری اسلامی، نهادهای نظارتی اراده و توان برای برخورد با مافیاهای شبکه‌ای فساد اقتصادی ندارند.
مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور گفته که «صدور رای وحدت رویه در زمینه‌های مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها به عنوان مختلس در صورت انجام اختلاس، «پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» از جمله آراء مهم دیوان عالی کشور در روزهای اخیر بوده است.»
این در حالیست که خبرهای اختلاس از سوی مقامات ارشد، مدیران و کارمندان سازمان‌ها و نهادهای مختلف، همچنان در صدر اخبار اقتصادی در ایران قرار دارد.
همزمان با اعلام استفاده از عنوان «مُخْتَلِس» برای اختلاسگران بانک‌های خصوصی، دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از بازداشت یک دهیار در منطقه لاهیجان خبر داد و گفت: علیه یکی از دهیاران با واریز عوارض ۱۰۷ میلیون تومانی به حساب شخصی بجای واریز به حساب دولتی، پرونده اختلاس تشکیل شده و متهم با قرار تامین کیفری به بازداشت از سوی بازپرس به زندان معرفی شد.
این نمونه یکی از کوچک‌ترین نمونه‌های اختلاس و دزدی از سوی مقامات و مدیران در بدنه حاکمیت است. روز گذشته خبری از گم شدن ۵۰۰ میلیون دلار در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت حسن روحانی منتشر شد؛ رقمی که یک جوان ۳۷ ساله اختلاس کرده و مشخص نیست سرنوشت این مبلغ چه شده است. این متهم پیشتر نیز هشت هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بود اما پس از آزادی وزارت نفت دولت روحانی با او قرارداد کلان امضا می‌کند!
https://kayhan.london/1400/09/02/%da%af%d9%85%e2%80%8c%d8%b4%d8%af%d9%86-%db%b5%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c
خبرگزاری فارس گزارش داده که «م.ذ» که در سال گذشته به دلیل اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی راهی زندان شده بود، اما از زندان آزاد شد و بار دیگر با همراهی جریانی خاص ، قراردادی معادل ۵۰۰ میلیون دلار با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بهانه فروش محموله‌های بنزین منعقد کرد اما در ازای فروش بنزین، این مبلغ را به دولت نداد.
در روزهای گذشته همچنین دو مدیر فاز دو پالایشگاه آبادان به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شدند. به گفته مجید شهیدی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی «تعداد افراد دستگیر شده در پالایشگاه آبادان به اتهام اختلاس مالی دو نفر هستند. این افراد از کارکنان زیرمجموعه‌های پروژه فاز دوم پالایشگاه بودند.»
یک هفته پیش از آن نیز سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان از دستگیری مدیرعامل یکی از شعبات موسسه منحل شده ثامن بندرعباس که اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال غیرمشروع به مبلغ بیش از ۷۵ میلیارد تومان کرده بود، خبر داد.
سردار غلامرضا جعفری توضیح داده بود که «در بررسی‌ها و تحقیقات گسترده‌ای که توسط پلیس امنیت عمومی و پلیس آگاهی هرمزگان انجام گرفت محرز شد مدیرعامل یکی از موسسات قرض الحسنه ثامن که از سال ۹۴ این موسسه منحل گردیده ، در زمان تصدی سمت خود اقدام به اختلاس، تحصیل مال غیرمشروع و کلاهبرداری کرده است. نامبرده با سوء استفاده از جایگاه شغلی، سندسازی و سوء استفاده از اسناد و مدارک مشتریان و تشکیل پرونده‌های صوری، مبلغی بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اختلاس کرده است.»
در استان گهگلویه و بویراحمد نیز در هفته اول آبان امسال شش نفر به اتهام اختلاس در بانک تجارت بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد درباره این پرونده گفته بود که «۶ نفر از محکومان اختلاس در بانک تجارت، ترکیبی از کارمند بانک تجارت و سایر افراد خارج از مجموعه بانکی بودند که مبادرت به اختلاس و نیز تحصیل اموال از طریق نامشروع می‌کردند. تا کنون میزان تقریبی ۴۵۰ میلیارد ریال از این اموال شناسایی و مسترد شده‌اند.»
خبرهای مرتبط با پرونده‌های اختلاس در جمهوری اسلامی و بازداشت مقامات و مدیران و کارمندان نظام در حالی بطور روزانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود که مقامات ارشد در نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقدامی پیشگیرانه و بازدارنده در آنچه «مبارزه با فساد» می‌خوانند انجام نمی‌دهند. در مقابل، به دلیل افزایش روزافزون خبرهای مربوط به فسادهای مالی و اقتصادی، نمایش مبارزه با فساد در نظام در حال اجرا است و در همین ارتباط عناوین تازه برای نمایش تکراری و ناکام اعلام می‌شود.
