علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ جزییاتی از لایحه بودجه سال آینده را مطرح کرد که از آن جمله می‌توان به «عافیت مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک» نام برد.
علی بهادری جهرمی گفته که «تخفیف پنج واحد درصد از مالیات مقرر برای تمامی صاحبان کسب و کارهای کوچک در سال آتی در بودجه درنظر گرفته شده تا از این طریق بخشی از خسارت های کرونا نیز جبران شود.»
سخنگوی دولت مصوبه دیگر دولت را با هدف حمایت و تقویت صندوق ملی محیط زیست به منظور حمایت و اجرای طرح‌های زیست محیطی عنوان کرده و گفته که «به این منظور منابعی در نظر گرفته شده که به این صندوق تزریق و با مدیریت و اشراف سازمان محیط زیست هزینه شود.»
سرعت بخشیدن به تکمیل ساخت پالایشگاه آبادان و احداث یک پالایشگاه بسیار بزرگ با ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه در روز از دیگر تصمیمات دولت برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
علی بهادری جهرمی همچنین گفته که «قرار شد به منظور حمایت از فعالان بازی‌های رایانه‌ای داخل، ۱۰ درصد از بازی‌های رایانه‌ای خارجی که در داخل فعالیت اقتصادی دارند مالیات اخذ شود و ۱۰۰ درصد این منابع نیز در اختیار تولیدکنندگان و فعالان حوزه بازی‌های داخلی قرار گیرد. سخنگوی دولت اظهار امیدواری کرد که با تخصیص این منابع، فعالان این عرصه بتوانند با قدرت بیشتر و حمایت دولت در بازارهای داخلی وخارجی به رقابت بپردازند.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی وضعیت درآمدی در بودجه سال آینده را هشدارآمیز و اقداماتی را که دولت باید برای جبران کسری بودجه انجام دهد، تورم‌زا عنوان می‌کنند.
از جمله کارشناسانی که به بودجه‌بندی ۱۴۰۱ خوشبین نیست غلامرضا سلامی است که روز گذشته عنوان کرد «سیستم بودجه‌نویسی ما شفاف نیست. در کشورهای دیگر، کسری بودجه مشخص است و می‌گویند کسری را از چه طریقی مانند انتشار اوراق قرضه و نظایر آن جبران می‌کنند که در رابطه با اوراق هم قانونگزار باید مجوز دهد. اوراق قرضه آنها بطور معمول بلندمدت و بالای ۱۰ سال است.»
به گفته غلامرضا سلامی در جمهوری اسلامی بودجه با ادعای نداشتن کسری و با رقم‌ها و درآمدهای غیرواقعی تدوین می‌شود و «بعد هم سال که به انتها می‌رسد، می‌بینیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داریم.»
این کارشناس اقتصادی گفته که «۶۰ تا ۷۵ درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان می‌شود. این به غیر از کمک به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است که بالای ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
او افزوده که امسال دولت مانور داده که حقوق کارمندان را فقط ۱۰ درصد افزایش می‌دهد اما «در کشوری که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که صدای کسی هم در نیاید. این باعث ناراحتی شدید می‌شود. اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوقشان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها برای مصارف روزمره کم می‌شود و این باعث نارضایتی شدید خواهد شد.»
غلامرضا سلامی تحلیل کرده که «رشد ۸ درصد اقتصاد را سال‌هاست که دولت‌ها وعده می‌دهند، ولی می‌توان گفت در ۱۰ سال اخیر رشدی نداشتیم و برخی سال‌ها با وجود درآمد ارزی خوب، رشد منفی داشته‌ایم. این صحبتها در حد شعار و برای روحیه دادن به مردم است، ولی گوش همه از این حرف‌ها پر است و نمی‌توان با این اعداد و ارقام ذهن مردم را منحرف کرد. اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، یک معنی دارد. اگر تحریم‌ها هم برداشته نشود و شدت بگیرد، باز هم یک سناریوی دیگر است. اگر شرایط کجدار و مریز فعلی را داشته باشیم، یک سناریوی متفاوت می‌طلبد. امیدی وجود ندارد که اگر در مذاکرات وین به نتیجه نرسیم، مجرای فعلی هم باز بماند. فشار زیادی در سال آینده به مردم وارد می‌شود و تورم هم بیشتر خواهد شد.»
بهمن فلاح کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی در چهار ماه اخیر افزایش یافته است و در صورت ادامه این روند سال آینده ایران با نرخ تورم ٧۵ درصدی روبروست.» به گفته وی بودجه سال آینده اهداف رویایی را در بر دارد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز گفته که «دهه ١۴٠٠ ابرچالش ایران به جایی می رسد که بدون جراحی اقتصادی امکان برون رفت از آن وجود ندارد. در یک نمونه دهه پنجاهی ها و شصتی ها که به سن بازنشستگی برسند باید نصف بودجه عمومی دولت باید صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود. وضعیت امروز نتیجه پنجاه سال عدم عقلانیت در اقتصاد ایران است.»
شرایط اقتصادی ایران، نبود منابع مالی، نبود اراده و توان مدیریتی و کسری بودجه حالا صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم درآورده است. البته مشخص نیست آنها که بر کرسی‌های قانونگزاری مملکت نشسته و لایحه بودجه نیز از زیر دست آنها می‌گذرد دقیقا نسبت به چه چیزی شکایت دارند!
شمس‌الدین حسینی وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید در نشست مشترک مجلس و دولت خطاب به ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) گفته که «اذغان داریم در شرایط سخت و به بیانی در سخت‌ترین شرایط کشور یا دولت را تحویل گرفتید؛ بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، ۵۸/۳، تورم کالاها حدود ۷۰ درصد و برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم حدود ۷۲ درصد بوده است. رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد پایه پولی، بالغ بر ۴۲ درصد بوده است که علیرغم کاهش ۲ درصدی، ضریب فزاینده نقدینگی ۷/۶ بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یک واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را ۷/۶ واحد افزایش می‌دهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی گفته «اگر بخواهید به روال سال قبل کشور را اداره کنید دیگر نه بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق خزانه را به راحتی دارد و نه بازار پول رویکرد استقراض از بانک مرکزی را به راحتی بر می‌تابد. نرخ بیکاری اگر چه به ظاهر در بهار ۱۴۰۰، ۸/۸ درصد بوده است لیکن اگر نرخ مشارکت معادل ۴۴/۷ درصد بهار ۱۳۹۸ (نه ۴۱/۴ درصد بهار ۱۴۰۰) تدوام داشت، بیکاری ۱۵/۷ درصد بوده است. ضریب جینی هم که به بالای ۴۰ درصد رسیده است و بعد از تجربه دو رشد اقتصادی منفی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد ۲/۹ درصدی سال ۱۳۹۹ قابل اعتنا نیست، لذا تاب مردم طاق شده است.»
