رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دولت یکشنبه آینده ۲۲ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم خواهد کرد. دولت پیشتر گفته بود لایحه را فردا دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ و «به موقع» به مجلس ارائه میکند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که رئیس مجلس ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یکشنبه هفته آینده موکول شد. این در حالیست که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذرماه باید لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
همزمان رسانههای داخل ایران گزارش دادند که رقم حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ فقط ۴.۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که حدود یک سوم خط فقر است!
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته که جزئیات بودجه نشان میدهد حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده ۴.۵ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در اینباره به خبرگزاری فارس گفته که «حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۳.۵ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۴.۵ میلیون تومان افزایش مییابد.»
این مقام مطلع افزوده که «طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ درصد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل بگیران ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه میکنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی میشود.»
بهزاد بقایی کارشناس بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفته است: «قطعاً این اقدام با توجه به محدودیتهای رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت میکنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سالهای آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت میکند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.»
او افزوده است: «لذا با شیوهی مذکور میتوان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمینهای ما نشان میدهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، میتوان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوقهای بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب میتوان هم به دهکهایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینههای دولت فشار زیادی وارد نکرد.»
رقم حداقل حقوق کارمندان نشان میدهد همچنان بخش زیادی از حدود ۲.۵ میلیون خانوار کارمند دولت، رقمی معادل یک سوم خط فقر کنونی دریافت خواهند کرد. این در حالیست که با توجه به پیشبینی کارشناسان درباره افزایش تورم در ماههای آینده، رقم خط فقر نیز در سال ۱۴۰۱ با افزایش روبرو شده و فاصله میان درآمد کارمندان و دیگر اقشار حداقلبگیر، با خط فقر بیشتر خواهد شد. نخستین نتیجه این روند ویرانگر، افزایش جمعیت ریز خط فقر مطلق و کوچکتر شدن سفرههای مردم است.
در مقابل اما «خودی»ها به عنوان مدیران ارشد و شرکتهای دولتی و اعضای هیئت مدیره، حقوقهای نجومی دریافت میکنند. عدم شفافیت درآمدهای مقامات دولتی یکی از مشکلاتی است که به نظر میرسد دولت رئیسی هم برای آن راهکاری ندارد.
بهزاد بقایی در اینباره گفته که «هر چند سال یکبار یک فیش حقوق افشا میشود که کاملاً خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختیها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکتها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوقهای بسیار بالاتری نیز در سازمانهای دولتی عرف است.»
از سوی دیگر معمولا درصد افزایش حداقل حقوق کارمندان، مبنای تصمیمگیری درباره حقوق کارگران قرار میگیرد. پس اگر قرار باشد حداقل حقوق کارمندان ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش مییابد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. اگر امسال هم قرار باشد حداقل حقوق بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان میرسد. یعنی تنها ۷۹۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند!
اینهمه نشان میدهد که خانوارهای کارگری، بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارمندان بخش خصوصی در سال آینده نیز همچنان زیر خط فقر قرار خواهند داشت.