دولت سیزدهم در لایحه بودجه رشد اقتصادی ایران در سال آینده را ۸ درصد برآورد کرده است. این در حالیست که کارشناسان می‌گویند حتا با برداشته‌شدن تحریم‌ها نیز بسترهای لازم از جمله ساختاری برای دستیابی به چنین رشدی وجود ندارد.
دولت معتقد است که این پیش‌بینی بر اساس دو پایه اقتصادی انجام شده که بخشی از آن در هشت‌ماهه امسال نیز تا حدودی خود را نشان داده است! ابتدا اینکه اگر کشوری چندین سال رشد اقتصادی پایینی داشته باشد ظرفیت یک رشد پرشتاب را خواهد داشت و از سوی دیگر اینکه با کاهش فشار بیماری کرونا و کاهش ضربات اقتصادی این پاندمی بر کشور می‌توان ظرفیت‌های موجود را برای تحقق این رشد اقتصادی فعال کرد.
همچنین به نظر می‌رسد دولت برای سال ۱۴۰۱ در حال طراحی بودجه‌ی انقباضی است؛ بودجه‌ای که قرار است در هر دو طرف یعنی درآمدها و هزینه‌ها، کاهش‌هایی داشته باشد. در چنین شرایطی رسیدن به رشدی ۸ درصدی بسیار بعید به نظر می‌رسد به ویژه آنکه اساسا پایه‌های جمهوری اسلامی از همه نظر لرزان است. این موضوع را در انتقادات کارشناسان داخلی نیز می‌توان دریافت.
فریال مستوفی رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران رسیدن به رشد ۸ درصدی را تنها «روی کاغذ» عملی می‌داند و می‌گوید: «با این اقتصاد بیمار و با این حجم از تورم و نقدینگی چگونه می‌خواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم. جز اینکه صرفا هدفی زیبا روی کاغذ باشد نتیجه عملی و کاربردی در بر ندارد چراکه اصولا هدف بر اساس واقعیات موجود تعیین نشده و لذا دور از دسترس می‌نماید. امیدوارم که مسئولین نگاه واقع‌بینانه به برنامه‌های اقتصادی داشته باشند. این کار هم به نفع خودشان و هم به نفع کشور و مردم است.»
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفته که «اگر صادرات نفت ما حتا به ۳ میلیون بشکه هم برسد، بالطبع رشد افزایش می‌یابد اما به دلیل وابستگی به نفت باز هم پایدار نخواهد بود لذا باید تمرکز را به سمت صادرات غیرنفتی تغییر دهیم تا رشد اقتصادی با نواسانات فروش نفت دچار نواسان عمده نشود.»
به گفته فریال مستوفی تا زیرساخت‌های کشور اصلاح نشود امکان رشد ۸ درصدی عملی در زمان کوتاه عملیاتی نخواهد بود. در بلندمدت و با اصلاح زیرساخت‌ها امکان چنین رشدی وجود دارد اما اینکه فکر کنیم صرفا با رفع تحریم‌ها ما به این رقم رشد می‌رسیم درست نیست و امکان ندارد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر رشد اقتصادی بسیار زیاد است. هر کشوری که توانسته پیشرفت کند، مدیون سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی با خود انتقال تکنولوژی و مدیریت و… را در پی دارد. بنابراین ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفته که «سالانه مقدار زیادی خروج سرمایه از ایران را شاهد هستیم، اگر ما بتوانیم حتی همین سرمایه‌ها را حفظ کنیم کار بزرگی انجام داده‌ایم! سرمایه معنوی ما تحصیل‌کرده‌های ما هستند که ایران را ترک کرده و مهاجرت می‌کنند. میزان ورودی سرمایه‌گذاری نسبت به پتانسیل کشور هم بسیار ناچیز است؛ در چهل سال گذشته نیز جذب سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است.»
شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه «اوضاع اصلاً خوب نیست» گفته که «بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی تورم دوازده ماهه منتهی به امرداد امسال ۵۸.۳، تورم کالاها حدود ۷۰ درصد و برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم حدود ۷۲ درصد بوده است. رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به امرداد حدود ۴۰ درصد و رشد پایه پولی حدود ۴۲ درصد بوده است که علیرغم کاهش ۲ درصدی، باز هم ضریب فزاینده نقدینگی ۷.۶ بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یک واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را ۷.۶ واحد افزایش می‌دهد.»
شمس‌الدین حسینی پس از ارائه این آمار گفته که «حوزه‌های مختلف از جمله حوزه مالی و بودجه نیازمند اصلاحات در چهار سطح حکمرانی، ساختاری، سیاستی و اجرایی است.»
وزیر پیشین اقتصاد همچنین خطاب به ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) و تیم اقتصادی او گفته که «مشکل بودجه دولت کشور پایین بودن درآمد است که به رغم «ثروتمند بودن» و «منابع سرشار» به دام آن افتاده‌ایم. «مولدسازی اموال»، «رانت‌زدایی و انحصارزدایی تجارت و ارز»، «فعال‌سازی معادن» و «بهره‌ور ساختن منابع آب و انرژی» را در دستور کار قرار دهید تا عایدی و درآمد دولت افزایش یابد.»
خود ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم نیز شامگاه یکشنبه در گفتگویی خبری در صداوسیمای جمهوری اسلامی به کسری بودجه جدی و مشکلات در تأمین بودجه اشاره کرد و گفت: «ما با کسری بودجه جدی مواجه هستیم، اگر حل نشود مشکلات جدی خواهیم داشت.»
ابراهیم رئیسی با بیان اینکه «همه باید کمک کنند» گفته که «باید در کشور درآمدها را افزایش بدهیم و هزینه‌ها را کاهش دهیم.» او که خود شش کلاس بیشتر سواد ندارد طبیعتا شعار داد و نگفت بر اساس کدام تدابیر و راهکارهای عملی چنین چیزی ممکن است!
اینهمه در حالیست که افزایش درآمدها نیز نیازمند بسترهایی است که فریال مستوفی به آن اشاره کرده است؛ فروش نفت، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید بر اساس تأمین امنیت سرمایه، گام‌های مهم و نخستین برای افزایش درآمدها در ایران است اما آنچه سال‌هاست در ایران خبری از آن نیست «امنیت سرمایه» در اقتصاد بسته‌ایست که به انحصار گروه‌های مافیایی خانوادگی و نظامی درآمده است!
با وجود همه این مشکلات دولت ابراهیم رئیسی نیز بر اساس خط ایدئولوژیک و عقیدتی نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های علی خامنه‌ای به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی، در مذاکرات اخیر وین همچنان مواضع سرسختی در برابر توافق داشته و این نشان می‌دهد که گشایش اقتصادی بر اثر برداشته شدن تحریم‌ها، رسیدن به درآمدهای ارزی بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعلا امکان‌پذیر نخواهد بود.
اینها ظاهرأ یک رقم ازتورم دو رقمی سالیانه را برداشته و به آن نام «رشد اقتصادی» نهاده اند