مذاکرات کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ در حالی آغاز شده است که میان دستمزد و رقم سبد معیشت شکاف عمیقی وجود دارد و فعالان کارگری چندان امیدوار به نتایج این جلسات نیستند.
دستمزد کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده با ۱۰ درصد افزایش روبرو خواهد شد و رقم حداقل دستمزد کارمندان حدود ۴.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
فعالان کارگری معتقدند رقم حداقل حقوق کارکنان دولت در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ برای تعیین دستمزد کارگران نیز تأثیرگذار است و قدرت چانه‌زنی طرف کارگری شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده را پایین خواهد آورد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. اگر حتا امسال هم قرار باشد حداقل حقوق بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بیشتر شود، میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان می‌رسد. یعنی تنها ۷۹۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند!
https://kayhan.london/1400/09/14/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
این در حالیست که منابع رسمی رقم خط فقر را ۱۱ میلیون تومان عنوان می‌کنند؛ یعنی اگر یک خانواده سه تا چهار نفره در ماه کمتر از ۱۱ میلیون تومان درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. محاسبات برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اما خط فقر را ۱۲ میلیون تومان در ماه برآورد کرده است.
میزان درآمد کارگران امسال تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌داد. همچنین رقم دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تدمین اجتماعی نیز بر اساس رقم حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود و میلیون‌ها خانواده کارگری و بازنشسته فقط برای پوشش ۱۰ روز از هزینه‌های ضروری زندگی، درآمد دارند. این شرایط برای بخش زیادی از کارمندان دولت که حداقل‌بگیر هستند و بخش زیادی از کارمندانش رکت‌های خصوصی نیز برقرار است.
حسین حبیبی فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور در نامه‌ای سرگشاده، خواسته‌های کارگران را در هجده بند بیان کرده است. در بند ششم این نامه آمده که «حداقل دستمزد باید بر اساس تورم و سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره افزایش یابد.»
تیم اقتصادی دولت رئیسی اما بارها به طور شفاف از مخالفت با افزایش دستمزدها سخن گفته و افزودن به رقم دستمزد کارگران و کارمندان را عامل افزایش تورم اعلام کرده‌اند. برخی اقتصاددانان می‌گویند هر چند از نظر مبانی افزایش رقم دستمزد و افزایش رقم نقدینگی سبب افزایش تورم می‌شود اما فاصله دستمزد و با رق سبد معیشت آنقدر عمیق است که در آنسو نگه داشتن اکثر جمعیت کشور زیر خط فقر می‌تواند سبب شورش‌های گسترده و هزینه‌های هنگفتی برای جمهوری اسلامی شود.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز معتقد است که «شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اغلب بنگاه‌ها دچار رکود هستند و باید تقاضای موثر تحریک شود. ما در مورد طبقه‌ی متوسط روبه پایین صحبت میکنیم که اینها متقاضیان اصلی کالاهای داخلی هستند. بنابراین کاهش دستمزد این اقشار اتفاقا سبب افزایش رکود تورمی می‌شود.»
مرتضی افقه گفته که «برخی می‌گویند افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. آنها می‌گویند ریشه‌ی تورم در ایران کسری بودجه است اما نمی‌گویند چه چیز باعث این کسری بودجه شده است. دوستان روی معلول‌ها دست می‌گذارند و نه روی علت‌ها. این کسری بودجه به دلیل وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ کمکی به تولید و اقتصاد نمی‌کند. بنابراین تعریف ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه که کمکی به تولید ملی نمی‌کند باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شده است.»
فرامرز توفیقی فعال کارگری و عضو کمیته دستمزد نیز گفته که «ورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و تورم سالیانه ۴۰ درصد و اندی، بر زندگی مردم به اجبار تحمیل شده است؛ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد، یعنی یک کالا را به نسبت ماه مشابه سال قبل، ۵۰ درصد گران‌تر می‌خریم. همین امر موجب ایجاد شکاف بین تورم و معیشت شده است؛ روی سبد معیشت، یک تورم سنگین نشسته است؛ حتی اگر فرض بگیریم که تورم در دولت رئیسی صفر درصد باشد، صفر مطلق، باز هم همه چیز گل و بلبل نمی‌شود؛ در آن صورت باید بپرسیم تکلیف آن تورم شش ماهه نخست سال چه می‌شود؛ در همان شش ماهه نخست سال، یک تورم حداقل ۵۰ درصدی بر سبد معیشت کارگران تحمیل شده است که علی‌القاعده تأثیر آن باید در دستمزد سال آینده جبران شود. در همان شش ماهه نخست، نرخ سبد معیشت به شدت افزایش یافته ولی دستمزد ثابت مانده؛ دولت باید فکری به حال تورم شش ماهه نخست سال بکند، البته در خوشبینانه‌ترین حالت که فرض بگیریم تورم در دولت رئیسی صفر درصد است.»
