وزارت دفاع هم «قرارگاه اقتصادی» تشکیل می‌دهد

- وزیر دفاع: در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود و با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و نظارت راهبردی بر این فعالیت‌ها «قرارگاه اقتصادی» تشکیل شد.
- وزارت دفاع در زمینه صنایع نظامی شرکت‌های زیادی دارد و صنایع الکترونیک ایران، شركت شمس عمران و توسعه منابع انرژی از جمله این شرکت‌ها هستند.
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز پس از پایان جنگ ایران و عراق و از بیش از سه دهه پیش در اقتصاد ایران رخنه کرد و قسمت بزرگی‌ از صنایع و خدمات عمرانی را در دست گرفت.

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱


وزیر دفاع جمهوری اسلامی از تشکیل یک «قرارگاه اقتصادی» در این وزارتخانه با هدف «تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی و شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی» خبر داد.

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی

محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ در نشست شورای راهبردی وزارت دفاع از تشکیل «قرارگاه اقتصادی» در این وزارتخانه خبر داد.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود و به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره‌وری قرار دهد.

محمدرضا قرایی آشتیانی پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاستگذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیرنظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ایفای نقش در فرآیند تعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه‌ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم‌افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را از جمله مأموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرد.

کمیسیون اقتصادی دولت رئیسی ماه گذشته و در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص «تشکیل قرارگاه مشارکت صنعت دفاعی در جهش تولید» موافقت کرده بود. گفته شده بود که این موافقت بر اساس بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.

در بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه آمده که فراتر از همکاری‌های فعلی، دولت مکلف شده در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیر دفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز پس از پایان جنگ ایران و عراق و از بیش از سه دهه پیش در اقتصاد ایران رخنه کرد و قسمت بزرگی‌ از صنایع و خدمات عمرانی را در دست گرفت. برای نمونه قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» بازوی رسمی اقتصادی سپاه در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی ایران از جمله در حوزه‌های انرژی، راه‌سازی و سدسازی فعالیت دارد. همچنین گزارش‌های غیررسمی از دست داشتن مافیاهای گسترده وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه قاچاق کالا و در اختیار داشتن بنادری پنهانی برای تبادل کالا خبر می‌دهند.

درباره شیوه فعالیت‌های اقتصادی وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز گزارش دقیق و مستندی در دست نیست. با اینهمه مشخص است که این وزارتخانه در حوزه صنایع نظامی شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های زیادی دارد که عملا این وزارتخانه را وارد بخش‌های اقتصادی کرده است. صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه منابع انرژی از جمله این شرکت‌ها هستند. از سوی دیگر وزارت دفاع جمهوری اسلامی فعالیت زیادی در زمینه تولید قطعات اتومبیل فعال است بطوری که ۴۰ قطعه اتومبیل مورد نیاز اتومبیل‌سازی‌های ایران از سوی وزارت دفاع تأمین می‌شود. قطعه‌سازی اتومبیل یکی از مافیایی‌ترین و سودآورترین صنایع ایران است که به طور انحصاری و مافیایی در دست چند شرکت «خودی» است و این شرکت‌ها در هدایت و جهت‌دهی به صنعت اتومبیل‌سازی کشور به نفع خود، نقش‌آفرین هستند.

محمدرضا آشتیانی وقتی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی شد، تابستان امسال در جلسه بررسی صلاحیت‌اش در مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود برای این وزارتخانه را شرح داده و گفته بود که «از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی اعم از دانشگاه‌ها، جامعه علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های تولیدی برای مشارکت در تعیین نیازمندی‌های حوزه دفاع با بهینه سازی و تقویت ساز و کارهایی که از قبل بنیان گذاشته شده، با مشارکت راهبردی و حداکثری بهره گیری خواهد شد.»

او در ادامه گفته بود که «افزایش توان موشکی اعم از کروز، برد بلند و کوتا و رزم‌های دریایی و هوشمند سازی مهمات و ارتقای قدرت زرهی و جنگ الکترونیک از هدف‌گذاری برنامه آتی وزارت دفاع است.»

محمدرضا آشتیانی همچنین افزوده بود که «ارتقای توان رزم نیروهای مسلح از طریق دستیابی به قابلیت‌های بیشتر صنعت دفاعی برای همه حوزه‌های نظامی به ویژه افزایش توان موشکی اعم از بالستیک، کروز، پدافند هوایی، پهبادی، ‌ سامانه‌های فضایی، شناورهای سطحی، زیرسطحی، ‌ تجهیزات و رزم دریایی،  هوشمند سازی مهمات، افزایش تحرک و ارتقاء قدرت زرهی و ضد زره واحدهای زمینی، جنگ الکترونیک، دفاع سایبری و تحرک خلاقانه در زمینه فناوری‌های بدیع و نوع ظهور از زمره هدف گذاری برنامه‌های آتی وزارت دفاع خواهد بود.»

اکنون در حالی وزیر دفاع دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) از تشکیل «قرارگاه اقتصادی» خبر داده که چهار سال پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده بود. امیر حاتمی وزیر دفاع در دولت حسن روحانی دی‌ماه ۱۳۹۶ با اعلام این خبر گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. به گفته وزیر دفاع دولت روحانی، قرار بود فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه «سازندگی» از جمله فعالیت‌های قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند.

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=266341