جمهوری اسلامی، نظامی برای نقض تمام حقوق بشر

- در آستانه روز جهانی حقوق بشر، خزانه‌داری آمریکا نام ۸ فرد و همچنین چهار نهاد جمهوری اسلامی را که در سرکوب معترضان ایرانی و نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود ثبت کرد.
- کمیته سوم مجمع سازمان ملل نگرانی جدی خود را در مورد محدودیت‌های مربوط به حق آزادی اجتماعات و استفاده حکومت از قهر در اعتراضات مسالمت‌آمیز و همچنین شمار بالای اعدام‌ها در حمهوری اسلامی ابراز کرد.
- امسال، دادگاه حمید نوری در استکهلم و دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن بسترهای مناسبی را برای مستند کردن قضائی سیاست‌های ضدانسانی جمهوری اسلامی فراهم کردند.
- در پارلمان‌های برخی از کشورهای اروپایی مسئله گروگان‌های دوتابعیتی نیز مطرح شده و اعتراض‌های گسترده‌ای به آدم‌ربایی توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در همین ارتباط نمایندگان پارلمان بریتانیا فهرستی را برای تحریم پیشنهاد کرده‌اند که نام سه عامل امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان ناقضان حقوق بشر در آن به چشم می‌خورد.

شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱


ده دسامبر سال ۱۹۴۸، جهانی که هنوز از زخم‌های جنگ جهانی دوم و نازیسم رنج می‌برد، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد متنی را در رابطه با حقوق انسان از بدو تولد تا مرگ با عنوان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به تصویب رساند. در این بیانیه صحبت از حقوقی می‌شود که هر انسانی بدون توجه به رنگ پوست و جنسیت، بدون توجه به گرایش سیاسی و تعلقات مذهبی، و یا محل تولد و سکونت، باید از آنها برخوردار باشد.

در این سال‌ها حقوق دیگری هم مد نظر قرار گرفته‌اند که آخرین آنها حق زندگی در محیطی سالم و دسترسی به اینترنت است. برخی کشورها، مانند اسپانیا، با تغییراتی در قانون اساسی خود حتا کلمه زن و مرد را حذف کرده و شهروند را جانشین آن کرده‌اند تا حقوق دگرباشان جنسی نیز رعایت شود و آنها احساس تبعیض نکنند.

حقوق جهانشمول

یکی از خصلت‌های حقوق بشر، جهانشمول بودن آن است، اگرچه در برخی از کشورها کسانی که بر اجرای مفاد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اصرار می‌ورزند و علیه نقض آن توسط حکومت فریاد اعتراض سر می‌دهند، به عنوان مخالف مورد سرکوب قرار می‌گیرند. یکی از این کشورها که نظام حاکم بر آن مدافعان حقوق بشر را «دشمن» به حساب می‌آورد، ایران است. کم نیستند مدافعان حقوق بشر که در سالگرد تصویب این اعلامیه، به خاطر دفاع از حقوقی که به آنها اشاره شد و اعتراض به نقض فاحش آنها، روز و شب خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرانند. جمهوری اسلامی و بسیاری از هم‌پیمانانش از روسیه و چین، تا سوریه و عراق و یا ونزوئلا و نیکاراگوئه، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که حاکمان آنها نه تنها اعتنایی به حقوق بشر ندارند، بلکه به نقض آن افتخار نیز می‌کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها در کشورهای غیردمکراتیک نقض حقوق بشر افزایش فاحشی داشته، بلکه در برخی کشورهای دمکراتیک و نیمه دمکراتیک نیز، بر مبنای گزارش‌ها نهادهای دیده‌بانی حقوق بشر، احترام به این حقوق و رعایت آنها کاهش یافته است.

تحریم ناقضان حقوق بشر

ده دسامبر امسال، در روز جهانی حقوق بشر، سازمان عفو‌ بین‌الملل که بیش از ۶ دهه است موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند می‌سازد، بخش فارسی را نیز به پایگاه اینترنتی خود افزود. در این بخش ده‌ها سند و گزارش این سازمان بین‌المللی در مورد ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است. دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در اشاره به افزوده شدن بخش فارسی به پایگاه اینترنتی این نهاد می گوید «این بخش در زمانی آغاز به کار می‌کند که ایران در یک بحران حقوق بشری عمیق و رو به وخامت گرفتار آمده است، بحرانی که در نتیجه ‌آن صدها نفر سالانه به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه با حکم اعدام روبرو شده‌اند، از جمله کسانی که در زمان دستگیری کودک بوده‌اند و هزاران نفر فقط به خاطر باورها یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان تحت آزار و تعقیب قرار گرفته یا خودسرانه بازداشت شده‌اند. در عین حال، هزاران خانواده‌ که عزیزان‌شان توسط مقامات و مسئولان ایران کشته شده و یا قهرا ناپدید شده‌اند، هنوز در انتظار روشن شدن حقایق و اجرای عدالت هستند.»

چند روز قبل از گشایش بخش فارسی پایگاه اینترنتی سازمان عفو بین‌الملل، در پارلمان بریتانیا  فهرستی از ناقضان حقوق بشر در جهان که باید مورد تحریم قرار گیرند مطرح شد. در این فهرست که نام ۱۳ نفر به چشم می‌خورد، سه نفر از جمهوری اسلامی هستند: علی قناعت‌کار، غلامرضا ضیائی و علی رضوانی. علی قناعت‌کار بازپرس سابق دادسرای اوین و رییس فعلی دادسرای مواد مخدر، پیش از این بازپرس پرونده تعدادی از شهروندان دوتابعیتی از جمله فریبا عادلخواه و نزار زکا بوده است. غلامرضا ضیایی رییس سابق زندان‌های اوین و «رجایی‌شهر» (گوهردشت) در ضرب و جرح تعدادی از زندانیان و همچنین ایجاد محدودیت‌های بسیار برای زندانیان از جمله نرگس محمدی نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر نقش داشته است. نفر سوم علی رضوانی چهره آشنایی برای بسیاری از ایرانیان است. او تحت پوشش روزنامه‌نگاری نقش عمده‌ای در گرفتن اعتراف‌‌های اجباری از زندانیان سیاسی ایفا کرده است که شاید مهم‌ترین آنها مصاحبه‌های اجباری  با روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» باشد که ۲۲ آذر سال ۹۹ اعدام شد.

زنان ناقض حقوق بشر

۷ دسامبر امسال، یک روز قبل از نشست پارلمان بریتانیا، که در آن مسئله گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی نیز مطرح شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۸ فرد و همچنین چهار نهاد حکومت ایران را که در سرکوب معترضان ایرانی و نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود ثبت کرد. نام دو زن نیز در این فهرست جدید به چشم می‌خورد: لیلا واثقی و صغری خدادادی. لیلا واثقی که در آوریل امسال نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا نیز به ثبت رسیده بود، فرماندار شهر «قدس» (قلعه حسن‌خان) در استان تهران است که در جریان خیزش مردمی آبان ۹۸ به نیروهای انتظامی دستور داد به روی معترضینی که قصد ورود به ساختمان فرمانداری را داشتند تیراندازی کنند. وزیر کشور دولت حسن روحانی از لیلا واثقی به خاطر «این اقدام مسئولانه» تقدیر کرد. صغری خدادادی اولین زنی است که در جمهوری اسلامی به مدیریت یک زندان منصوب شده. صغری خدادادی مدیر کنونی زندان زنان قرچک در ورامین است، که بسیاری از زندانیان آنرا «جهنم روی زمین» می‌خوانند.

جمهوری اسلام در جایگاه متهم

در نیمه نوامبر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر را در ایران محکوم کرد و از اقدام جمهوری اسلامی در به‌ کار گرفتن گسترده اعدام، شکنجه و بازداشت خودسرانه شهروندان ابراز نگرانی نمود. این قطعنامه که پیش‌نویس آن از سوی کانادا تهیه شده بود، با ابراز نگرانی جدی نسبت به آمار هشداردهنده اعدام در ایران، از جمله اعدام بر مبنای اعترافات اجباری، از جمهوری اسلامی خواست به اعدام کودک‌مجرمان پایان دهد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این رابطه را که به آنها پیوسته است رعایت کند.

بدون شک برگزاری دادگاه حمید نوری (عباسی) دستیار ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) در جریان اعدام‌های تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت، که در پایتخت سوئد در جریان است، در افشا و مستند ساختن جنایات جمهوری اسلامی نقش مهمی ایفا می‌کند. چنانکه برگزاری «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» که در لندن برگزار شد پرده از جنایات نظام در جریان خیزش مردمی سال ۹۸ برداشت. حضور شاهدان عینی و خانواده های قربانیان نظام در چهار دهه گذشته در مجامع بین‌المللی، نقش موثری در افشای ماهیت این نظام که سرکوب وجنایت را در ایران نهادینه کرده است، خواهد داشت. جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری دیگر از نظام‌های اقتدارگرا تنها دست به کشتار مخالفان خود و سرکوب وحشیانه معترضان نمی‌زند، بلکه تلاش دارد این جنایات را با توسل به مذهب توجیه کند و هرگونه انتقاد از  این روش‌های غیرانسانی را نیز تحت لوای مخالفت با دین سرکوب می‌کند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۳۴۱]

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=266742

یک دیدگاه

  1. اردلان

    نمونه ای از اجرای حقوق بشر به وسیله غرب در کانادا
    مرد ۸۵ ساله ایرانی پس از ۲۴ سال زندگی در کانادا به دلیل اینکه با ساواک نزدیک به نیم قرن پیش همکاری داشته به ایران دیپورت می شود ولی دادگاه صدها جان باخته ایرانی-کانادایی پرواز اوکراین که فیلم و مدارک کافی هم وجود دارد به گفته مقاماتک انادایی به علت عدم وجود مدارک!!!! پیگیری نمی شود. بزرگترین دزد قرن به نام خاوری به جای استرداد مرد سال کانادا می شود. واقعا شنیدن کلمات حقوق بشر و ازادی از انها نفرت انگیز است

Comments are closed.