هراس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری؛ مجلس و دولت و خامنه‌ای با هم چرخیدند!

- ابراهیم رئیسی درباره ارز دولتی گفته که «ما این کار را به مصلحت ندانستیم» و آن را «شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم می‌دانستیم».
- مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از اقشار کارگری به کارمندان و فعالان اقتصادی عرصه‌های مختلف کشیده شده است.
- به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی به مذاکرات چشم دوخته و در صورت ادامه تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا اختصاص پیدا نخواهد کرد.

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲


مقامات جمهوری اسلامی از بیم شکل‌ گرفتن مجدد اعتراضات سراسری در کشور در پی گرانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همگی از مجلس اسلامی و دولت انقلابی مدعی شده‌اند که «معیشت مردم» برای آنها در اولویت قرار دارد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز که هم بر اساس قانون اساسی رژیم و هم در عمل «ولی مطلقه فقیه»‌ است، حالا طی سخنانی گفته که باید مردم را در تصمیم‌گیری و اجرا شریک کرد!

ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ در حالی که برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی حضور داشت با بیان ادعای دروغ درباره تورم گفته که «سیر نزولی تورم آغاز شده است و باید خداوند را شاکر باشیم که اقدامات و پیگیری‌های سیر تورم که در تاریخ ۵۰ ساله کشور بی‌نظیر بود، امروز سیر آن نزولی شده است.»

ابراهیم رئیسی که خودش و دولتمردانش پیش از این بارها از ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و حذف این ارز را هم در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده و هم برای برخی اقلام از ابتدای زمستان آغاز کرده‌اند، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چرخش عجیبی در مواضع پیشین خود انجام داد. او گفت که «ما این کار را به مصلحت ندانستیم» و آن را «شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم می‌دانستیم».

ابراهیم رئیسی همچنین مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی «مشکل را حل» کرد و «اجازه داد» که «وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم»!

این در حالیست که دولت ابراهیم رئیسی پاییز امسال و پیش از ارائه لایحه بودحه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی هم لایحه‌ای دو فوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به مجلس ارائه داد اما نمایندگان به فوریت این لایحه رأی منفی دادند و از دستور کار هیئت رئیسه خارج شد.

دست دولت «قاضی مرگ» در پوست گردو؛ مخالفت مجلس شورای اسلامی با «فوریت» لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پس از آن حذف این ارز با بخشنامه‌ای از اوایل زمستان آغاز شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز منابعی برای ارائه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در نظر نگرفته شده بود و در عمل دولت پیش‌بینی حذف این ارز را داشت.

اکنون به نظر می‌رسد دولت و مجلس در هماهنگی پشت پرده، «معیشت مردم» را در حرف به عنوان «اولویت» مطرح کرده تا با این اظهارات پوچ و توخالی شاید از موج اعتراضی حذف این ارز فعلاً جلوگیری کنند.

در این میان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی را موضوع مهمی مرتبط با معیشت مردم دانست و گفت: «اطمینان می‌دهیم که دغدغه اول ما معیشت مردم است. درباره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ هم توجه ما به معیشت مردم با اولویت محرومان خواهد بود.»

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و سرنوشت مبهم «ارز ترجیحی»؛ پوست موز دولت روحانی زیر پای «قاضی مرگ»!

این در حالیست که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کار دولت «حذف ارز ترجیحی» را به عنوان یکی از برنامه‌های قطعی دولت مطرح کرده بود.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ طی سخنانی از مقاومت‌ها در برابر مذاکره و توافق با ایالات متحده عقب‌نشینی کرده و گفته که «باید مردم را در تصمیم‌گیری و اجرا شریک کرد» و «مجاهدت‌های مسئولان برای حل مشکلات باید ادامه پیدا کند.»

علی خامنه‌ای گفته «با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌خصوص برای طبقات ضعیف و مشکلاتی همچون مشکلات بانکی و مالیاتی، جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف داشته که باید برای مردم و کسانی که فقط با بیان مشکلات از این موفقیتها غافل هستند، بیان شود.»

او همچنین افزوده که «باید به وعده‌ها نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد» و «از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه‌خواری نیز استفاده کنند».

او البته تأکید کرده که «در خصوص بعضی که در مقابل انقلاب می‌ایستند، انقلاب چاره‌ای جز ایستادگی ندارد اما نباید «اختلاف نظر و سلیقه» به جبهه‌گیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود.»

مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از اقشار کارگری به کارمندان و فعالان اقتصادی عرصه‌های مختلف کشیده شده است. در تازه‌ترین اعتراضات سراسری در ایران کارکنان قوه قضاییه که از فیلترهای زیادی برای استخدام در این نهاد حکومتی می‌گذرند، طی سه روز گذشته تجمعات اعتراضی علیه حکومت و در اعتراض به درآمدهای ناچیز برگزار کردند. کارکنان قوه قضاییه که شامل قضات و کارمندان بخش‌های مختلف قوه قضاییه بودند شعارهایی چون «مشکل ما حل نشه، عدلیه تعطیل میشه»، «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «مجلس بی‌کفایت، مرگ بر این عدالت»، «دولت بی‌کفایت، خجالت خجالت» و «رئیسی دروغگو»، «قالیباف دروغگو» سر دادند.

کارکنان قوه قضاییه در سومین روز اعتراض و بی‌اعتنا به «تهدیدهای» دادستان کل کشور: دروغگو! دروغگو! دروغگو!

کارگران، بازنشستگان، کارمندان بخش‌های مختلف دولت از آموزگاران تا کارمندان پُست و مخابرات و صنعت نفت نیز از جمله اصناف دیگری هستند که تجمعات و اعتصاب‌های مختلفی را در اعتراض به دستمزدهای اندک و ناتوانی در تأمین هزینه‌ زندگی برگزار کرده‌اند.

اینهمه در حالیست که به گفته کارشناسان اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موج گسترده‌ای از گرانی را به همراه خواهد داشت.

کامران ندری اقتصاددان گفته تورمی که قرار است در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد شکل بگیرد غیرقابل پیش‌بینی است.

به گفته کامران ندری مشکلی که به وجود می‌آید این است که وقتی قیمت اقلام اساسی اعم از مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوسفند، نان و غیره افزایش پیدا می‌کند موجی از انتظارات شدید تورمی به وجود می‌آید. یعنی به لحاظ روانی و بعد از رشد قیمت کالاهای اساسی، جامعه به سمت خرید همه اقلام کالایی هجوم می‌برد چون به این می‌اندیشد که با گران شدن کالاهای اساسی سایر اقلام و کالاها نیز دچار رشد قیمتی می‌شوند. بنابراین یکی از نگرانی‌های اصلی این است که نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد اجرای این سیاست چه تاثیری بر تورم دارد و چگونه از طریق فعال کردن انتظارات تورمی قیمت‌ها را بالا می‌برد.

امان‌الله قرایی‌مقدم آسیب‌شناس اجتماعی نیز در اینباره به روزنامه جهان‌صنعت گفته که «دولت قول داده ارز دولتی برای کالاهای اساسی از جمله نان و دارو حذف نشود و ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر بتوانند این قضیه را در خصوص توزیع عادلانه تامین دارو و نان نظارت کنند، با حذف ارز دولتی از رانت‌ها و اختلاس‌های درون‌سازمانی جلوگیری می‌شود، چرا که یک نفر با استفاده از ارز دولتی به اندازه صدها میلیارد تومان سود برده است.»

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس اسلامی نیز گفته است: پیش‌بینی دولت اینست که با حذف ارز ترجیحی مرغ ۶۰ هزار تومان می‌شود اما ما پیش‌بینی قیمت هشتاد هزار تومانی داریم!

سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و  استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در همان هفته‌های نخست به یک کانال رانت برای «خودی»های نظام تبدیل شد و رانتخواران مبالغ هنگفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند اما در ازای آن هیچ کالایی وارد نکردند. این روند تا کنون ادامه داشته است.

اکنون در شرایطی ابراهیم رئیسی مدعی شده که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی به خاطر «معیشت مردم» ادامه خواهد یافت که همچنان سرنوشت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی مبهم است. به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی به مذاکرات چشم دوخته و در صورت ادامه تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا اختصاص پیدا نخواهد کرد اما در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از اعتراضات سراسری مردم، برای برخی کالاها ارز با نرخ ترجیحی را تخصیص خواهد داد.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=270113