داستان دنباله‌دار دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ دولت دوباره بر حذف «ارز ترجیحی» تأکید کرد

- سخنگوی دولت: قانون، دولت را به حذف ارز ترجیحی مکلف کرده است.
- نصرالله پزمانفر: پاشنه آشیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگر این مهم درست اجرا نشود، ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر می‌شود.
- عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی: یکی از برنامه‌های اصلی دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران آن با مبالغ ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومانی است درحالی که این مبلغ حتا جوابگوی گرانی نان هم نخواهد بود.

سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲


در حالیکه دولت بازی دو‌گانه‌ای درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به راه انداخته، نمایندگان مجلس و کارشناسان همچنان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند و سفره‌های مردم هر روز خالی‌تر از دیروز می‌شود.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ گفته که پاشنه آشیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگر این مهم درست اجرا نشود، ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر می‌شود.

نصرالله پژمانفر افزوده که «در موضوع دارو، ارز ترجیحی حذف نشده است. بنا هم نیست حذف شود اما گرانی دارو و امکاناتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده نشان دهنده این ضعیف بودن نظارت است.»

دولت ابراهیم رئیسی پیش از این با ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. نمایندگان مجلس اما رأی منفی به هر دو فوریت این طرح دادند و از دستور کار خارج شد. در بودجه سال ۱۴۰۱ اما دولت پیش‌بینی کرده که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و خدمات حذف شود. همچنین بر اساس بخشنامه‌هایی داخلی در وزارتخانه‌ها اختصاص این ارز در آخرین هفته‌های سال ۱۴۰۰ نیز کاهش پیدا کرد.

در حالی که کارشناسان زیادی نسبت به اثرات منفی حذف این ارز هشدار داده و از موج تازه گرانی ناشی از آن خبر می‌دهند، دولتِ نگران از آغاز اعتراضی سراسری از سوی مردم، در روزهای گذشته مواضع دوگانه‌ای درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ کرده است.

خبرگزاری‌های رسمی حامی دولت ابراهیم رئیسی هم از حذف ارز ترجیحی حمایت می‌کنند. برای نمونه خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) در گزارشی این ارز ترجیحی و دولتی را «رانت ترجیحی» نامیده و نوشته است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی… را شاید بتوان بزرگترین خسارت یک دهه اخیر ایران نامید؛ خسارتی که نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود، بلکه یک تورم عمیق را برای کشور به ارمغان آورد.»

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و سرنوشت مبهم «ارز ترجیحی»؛ پوست موز دولت روحانی زیر پای «قاضی مرگ»!

رئیس دولت سیزدهم نیز روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت که «ما این کار را به مصلحت ندانستیم» و آن را «شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم می‌دانستیم».

با اینهمه امروز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده که میزان تورم کالاهایی که طی این چند سال ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند بیشتر از سایر کالاهاست و تأکید کرده که «قانون، دولت را به حذف ارز ترجیحی مکلف کرده است.»

سخنگوی دولت اما تأکید کرده که دارو و گندم همچنان مشمول ارز ترجیحی خواهند بود. او گفته که «تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای مردم پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود.»

سخنگوی دولت افزوده که «تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.»

کیهان لندن روز گذشته در گزارشی درباره حذف ارز ترجیحی نوشته بود که «به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی به مذاکرات چشم دوخته و در صورت ادامه تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا اختصاص پیدا نخواهد کرد اما در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از اعتراضات سراسری مردم، برای برخی کالاها ارز با نرخ ترجیحی را تخصیص خواهد داد.»

سخنان امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که تأکید کرده «تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود» نشان‌دهنده همین نگاه است که دولت برخلاف لاف و گزاف و ادعاهای توخالی درباره بودجه‌بندی و برنامه‌های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی را نیز به سرنوشت برجام و مذاکره گره زده و در صورتی که توافقی صورت نگیرد یا تحریم‌ها به سرعت برداشته نشود تا دولت به منابع ارزی دسترسی داشته باشد، ارز ۴۲۰۰ تومانی حتا برای دارو و گندم هم حذف خواهد شد.

هراس از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری؛ مجلس و دولت و خامنه‌ای با هم چرخیدند!

اینهمه در حالیست که کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند.

جلال محمودزاده عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی امروز سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ گفته که «سال آینده وضعیتی خوبی از لحاظ اقتصادی نخواهیم داشت، یکی از برنامه‌های اصلی دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران آن با مبالغ ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومانی است در حالی که این مبلغ حتا جوابگوی گرانی نان هم نخواهد بود و به نظرم در چند ماه اول سال آینده مشخص خواهد شد که بخش‌های زیادی از لایحه بودجه قابلیت تحقق ندارد و بخش زیادی از پروژه ها هم نیمه‌تمام خواهد ماند.»»

جلال محمودزاده تأکید کرده که «ارز ۴۲۰۰ تومانی را اگر یکباره حذف کنند، نهاده های دامی به شدت گران شده و در همه مسایل مثل حمل و نقل و سایر بخش‌ها هم تاثیر خواهد شد و با این وضعیت قیمت مرغ به بالای ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. حذف ارز ترجیحی، ۲ اثر در بازار دارد که یکی اثر واقعی است که ۴۰ درصد باعث افزایش قیمت‌ها می شود و اثر دوم، روانی است که ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین سال آینده وضعیتی خوبی از لحاظ اقتصادی نخواهیم داشت و قطعا دولت با مشکلات زیادی از نظر اجتماعی و اعتراضات عمومی مواجه خواهد بود.»

حسن فروزان‌فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در تحلیل شرایط احتمالی پس از حذف این ارز دولتی در آذر ۱۴۰۰ به ایسنا گفته بود: «اگرچه در حال حاضر نیز مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد اما حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد.»

همچنین مهراد عباد نایب‌ رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درباره تأثیرات مخرب سیاست ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی، آبان‌ماه به ایرنا گفته بود: «این موضوع هم خیلی مهم است که چه سیاستی را جایگزین شرایط فعلی می‌کنند؟ تغییر سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که شرایط را بدتر کند. ما در سالیان گذشته شاهد این بوده‌ایم که هر زمان به منظور درست کردن شرایط قانونی را حذف کردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده‌اند.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=270189