ادامه هشدارها درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ از گسترش سوء تغذیه تا مشکلات امنیتی!

- غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: حذف باسرعت و در بازه کوتاه‌مدت زمانی ارز ترجیحی، قطعا چالش‌های فراوانی برای کشور ایجاد می‌کند و باعث بروز احتمالی مشکلات امنیتی نیز خواهد شد.
- رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قدرت خرید مردم برای میوه خبر داده و گفته «ورودی روزانه بار به میدان مرکزی میوه و تره‌بار از ۱۰ تا ۲۰ هزار تن به ۸۵۰۰ تن کاهش پیدا کرده است.
- کارشناسان تغذیه معتقدند کاهش مصرف مواد غذایی در بلندمدت می‌تواند موجب افزایش احتمال ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله پوکی استخوان و کاهش بهره هوشی در کودکان شود.

جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲


با قطعی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده و بر اساس آنچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزوده، هشدارها نسبت به عواقب این اقدام نیز افزایش یافته است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از حذف ارز ترجیحی انتقاد کرده و گفته که هدفگذاری اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حمایت از قشر محروم و مستضعف. راه مقابله با مفاسد ارز ترجیحی، پاک کردن صورت مسئله و حذف آن نیست، بلکه باید راه‌های نفوذ فساد و رانت به این نوع یارانه، شناسایی و مسدود شود تا مردم از مزایای آن محروم نمانند.»

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، با حذف ارز ترجیحی «قطعا قیمت مرغ بالاتر از ۸۰ هزار تومان خواهد بود و گوشت هم قیمت بالای ۳۰۰ هزار تومان خواهد داشت. قیمت لبنیات به شدت بالا خواهد رفت و اغلب مردم دیگر نمی توانند حتی یک شیر بخرند و امنیت سلامت و غذایی مردم دچار مخاطره خواهد شد؛ چرا که با درآمدهای موجود در کشور، تأمین این مقدار پروتئین و انرژی و کالری تقریبا غیرممکن خواهد شد. سوء تغذیه شدید سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. سلامت غذایی شدیدا تهدید می‌شود.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی افزوده که «تا کنون هشدارهای بسیاری درباره سوء تغذیه و وضعیت وخیم‌تر داده شده و با حذف ارز ترجیحی بر گستره و عمق سوء تغذیه افزوده می‌شود. حذف باسرعت و در بازه کوتاه‌مدت زمانی ارز ترجیحی، قطعا چالش‌های فراوانی برای کشور ایجاد می‌کند و باعث بروز احتمالی مشکلات امنیتی نیز خواهد شد. حقوق باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اما نمایندگان ما صحبت دولت را تکرار می‌کنند و مردم را فراموش کرده‌اند.»

او همچنین نسبت به افزایش نارضایتی‌ها و «چالش‌های امنیتی» در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده است: «پیش‌بینی من این است که تصویب و اجرای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، احتمال مواجهه با اعتراضات و چالش‌های امنیتی در ایران را تقویت می‌کند. مالیات‌ها ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است و مردم برای هر چیزی باید مالیات بدهند. من مخالف مالیات دادن نیستم، اما اگر در کشورهای دیگر برای هر چیزی مالیات می‌گیرند، درآمدشان با کشور ما قابل قیاس نیست. از طرفی حقوق تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. من برای این مجلس متاسفم که به دنبال تصویب چنین چیزی است. بودجه سال ۱۴۰۱ را فاجعه‌بارترین بودجه در کل تاریخ پس از انقلاب می‌دانم و حاضرم برای آن مناظره کنم و این بودجه فاجعه‌آمیز است.»

احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز گفته که «پس از حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی، قیمت شیر خام از کیلویی ۶۴٠٠ تومان، کیلویی ۱۱۳٠٠ تومان می‌شود و نزدیک ۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. امروز فاصله بین ارز ترجیحی و ارز آزاد ۲۴ هزار تومان شده و طبیعتا حذف ارز ترجیحی به جامعه شوک وارد می‌کند.»

همزمان رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش قدرت خرید مردم برای میوه خبر داده و گفته «ورودی روزانه بار به میدان مرکزی میوه و تره‌بار از ۱۰ تا ۲۰ هزار تن به ۸۵۰۰ تن کاهش پیدا کرده و از این میزان هم یک سوم در بازار باقی می‌ماند. این معناست که مردم در سطح شهر از مغازه‌ها میوه نمی‌خرند.»

تابستان امسال نیز دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی خرید مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده و گفته بود «به‌دلیل افزایش قیمت اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، شیر و لبنیات، ماهی و برنج، بسیاری از مصرف‌کننده‌ها مواد غذایی دیگری را جایگزین مواد پروتئینی مرسوم در سبد مصرفی خانوار خود کرده‌اند.»

کارشناسان تغذیه معتقدند کاهش مصرف مواد غذایی لازم از جمله لبنیات و سبزیجات در بلندمدت می‌تواند موجب افزایش احتمال ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله پوکی استخوان و کاهش بهره هوشی در کودکان شود. این در حالیست که کاهش قدرت خرید و تورم بالا در دو سال گذشته باعث افزایش سوء تغذیه کودکان از جمله در خراسان و سیستان و بلوچستان شده است.

البته به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رئیسی نه تنها درک درستی از شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های زندگی ندارد بلکه حتا آمارهای عجیبی نیز ارائه می‌دهد که هیچ تناسبی با واقعیت‌های جامعه ندارد. برای نمونه داریوش ابوحمزه معاون وزیر کار خط فقر را برای تهرانی‌ها ۵ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها ۴ میلیون تومان اعلام کرده است. این در حالیست که آخرین برآورد از رقم خط فقر یا سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهار نفره در طول یک ماه بود، رقمی معادل ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است.

در واکنش به ادعای تیم اقتصادی «قاضی مرگ»: اعلام کاهش نرخ تورم با سفره مردم همخوانی ندارد!

وبسایت رویداد ۲۴ با اشاره به آمار نادرست معاون وزیر کار درباره رقم خط فقر نوشته «اگر هزینه بالفعل و نه حتا استاندارد و لازم برای گذران یک معیشت سالم و استاندارد را در نظر بگیریم و حتا گرانی‌های سال ۱۴۰۰ را هم لحاظ نکنیم، هزینه میانگین خانوار‌های تهران بیش از ۷ میلیون بوده و نه ۵ میلیونی که معاون وزیر کار اعلام کرده است.»

اختلاف بیش از ۶۰ درصدی میان رقم واقعی خط فقر با رقم مطرح شده از سوی معاون وزیر کار در حالیست که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بر اساس آمارهای دولتی انجام می‌شود.

اینهمه در حالیست که با وجود هشدارهای بسیار درباره اثرات مخرب حذف ارز ترجیحی، ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده حذف شده؛ امری که افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو را با خود به همراه خواهد داشت و امنیت غذایی مردم را بیش از گذشته در معرض خطر قرار می‌دهد.

تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و سرنوشت مبهم «ارز ترجیحی»؛ پوست موز دولت روحانی زیر پای «قاضی مرگ»!

سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای‌ دلار در بهار ۱۳۹۷ و در پی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت دلار در چند روز انجام شد. تیم اقتصادی دولت روحانی به پیشنهاد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت دوازدهم قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار تعیین کرد! در حالی که هیچوقت مشخص نشد مبنای تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای ارز دولتی چیست و چه پایه و  استدلال اقتصادی دارد! اما دولت اعلام کرد که برای واردات ۲۵ قلم مواد غذایی و کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و مواد اولیه کارخانه‌ها از این ارز استفاده خواهد کرد. توجیه دولت روحانی این بود که استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری خواهد کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اما در همان هفته‌های نخست به یک کانال رانت برای «خودی»های نظام تبدیل شد و رانتخواران مبالغ هنگفتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند اما در ازای آن هیچ کالایی وارد نکردند. این روند تا کنون ادامه دارد.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=270689

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):