در حالی که آمارهای حکومتی بر اساس داده‌های دولت مدعی کاهش تورم در کشور هستند، یک اقتصاددان حامی نظام در ایران گفته است آماری که ارائه می‌دهند تناسبی با واقعیت‌های روزمره ندارد. مردم برای خرید اقلام اساسی زندگی شاهد رشد قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می‌شود در این شرایط اعلام کرد نرخ تورم کاهش یافته است!
اعداد و ارقام مرکز آمار ایران مدعی هستند روند تورم در آذرماه با سرعت کاهشی همراه بوده است! بر اساس گزارش این مرکز، نرخ تورم سالانه آذرماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌ها به ۴۳،۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
اعلام کاهش تورم از سوی دولت سیزدهم و رسانه‌های حامی آن با تبلیغات گسترده‌ای روبرو شد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی در همین ارتباط تیتر زد: «دولت رئیسی چگونه بالاترین تورم ۷۰ سال اخیر را پایین آورد؟»
در این گزارش آمده که «دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.»
ابراهیم رئیسی نیز در حالی که برای دفاع از لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی رفته بود اعلام کرد که «امروز روند صعودی تورم به کاهشی تبدیل شده است.»
احسان خاندوزی وزیر امور دارایی و اقتصادی نیز طی سخنانی از کاهش تورم در آذرماه امسال پس از چهار ماه «تلاش شبانه‌روزی مسئولان» گفته و افزوده است: «چالش‌های بزرگ از جمله تورم بی‌سابقه در ۴ سال گذشته، به عنوان میراث برخی کوتاهی‌ها دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده از سوی دشمنان خارجی، بطور کامل به دولت سیزدهم منتقل شد.»
احسان خاندوزی افزوده که «دولت سیزدهم در شهریورماه در شرایطی شروع به کار کرد که ما در حال تجربه تورم بسیار بالا برای چهارمین سال پیاپی بودیم، امری که در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.»
ادعای کاهش تورم اما با آنچه بطور روزمره مردم در ایران تجربه می‌کنند سازگار نیست. موضوع کاهش تورم از سوی حسین راغفر اقتصاددان حامی نظام و نزدیک به کارگزاران با واکنش روبرو شده است.
حسین راغفر گفته «سال‌هاست که داده‌های غلط در اقتصاد ایران تولید می‌شود و همین موضوع هم موجب بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به داده و آمار و اطلاعات رسمی شده است. آمارهایی که ارائه می‌شوند باید تناسبی با واقعیت‌های زندگی مردم داشته باشند و این موضوعی است که در چند سال گشته غایب بوده است. مسئولان باید توجه کنند که مردم به وضعیت زندگی و سفره خودشان نگاه می‌کنند و نه به آمارهای دولتی که ارائه می‌شود.»
به گفته حسین راغفر «ماشین تولید اطلاعات غلط دولت سیزدهم را در برگرفته و احاطه کرده است. موضوع مهم این است، آماری که ارائه می‌دهند تناسبی با واقعیت‌های روزمره ندارد. مردم برای خرید اقلام اساسی خود شاهد رشد قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می‌شود در این شرایط اعلام کرد نرخ تورم کاهش یافته است.»
این اقتصاددان افزوده «طرح‌های خلق‌الساعه که دولت مطرح کرده اصلی‌ترین محل‌های تولید انتظارات تورمی هستند. وقتی اعلام می‌شود که قیمت بنزین در دو منطقه کشور با ۹۰ درصد فوب خلیج فارس قرار است محاسبه شود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت کالاهای اساسی قرار است دلار ۲۷ هزار تومانی باشد، قطعا انتظارات تورمی ایجاد می‌شود.»
مهدی پازوکی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز گفته که «مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند خاموش کردن موتور رشد نقدینگی است و از آنجا که این نقدینگی در سایه کسری بودجه اتفاق می‌افتد، باید پولی‌سازی کسری بودجه و چاپ اسکناس برای تامین مالی دولت متوقف شود.»
او افزوده که «بدیهی است به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند نقش سازنده‌ای در این خصوص داشته باشد با این حال در کنار تحریم‌ها مدیریت داخلی در کشور نیز باید در چارچوب منافع ملی حرکت کند تا بتوان به نتایج درخشانی در این خصوص رسید.»
این در حالیست که برخی اقدامات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به شدت تورم‌زا ارزیابی شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی یا همان «دلار ۴۲۰۰ تومانی» یا «دلار جهانگیری» یک شوک تورمی به بازارهای مهم کشور وارد خواهد کرد. آنهم در شرایطی که برای نمونه بر اساس آمارهای حکومتی قیمت حقیقی مسکن در تهران در دو دهه اخیر سه برابر شده، حال آنکه قیمت حقیقی جهانی مسکن در این مدت کمتر از ۷۰ درصد افزایش یافته است.
خلیل حیدری استادیار موسسه مطالعات بازرگانی درباره حذف ارز ترجیحی گفته که «با حذف ارز ترجیحی و پرداخت این ارز با نرخ نیمایی برای واردات، کالاهای اساسی، دارو و… منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، حال از آنجایی که تولیدکننده هم این افزایش تولید را روی قیمت نهایی اعمال می‌کند، نتیجه آن چیزی جز شوک تورمی نخواهد بود.»
به گفته این کارشناس، حذف ارز ترجیحی در چند کالای اساسی منجر به رشد ۱۰۰ درصد قیمت خواهد شد، وقتی این تورم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود در نهایت به اینجا می‌رسد که جامعه از مصرف آن کالا صرف نظر کند. بنابراین حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی تمام کالاها می‌شود که مسئولان آن را ۷ درصد اعلام کرده و اگر قرار باشد این تورم را به تورم ۴۲ درصدی کنونی اضافه کنیم به معنی کاهش ارزش پول به نصف است و کاهش رفاه خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین هستند ملموس خواهد بود.
