دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیم دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال آینده نه تنها در مورد درآمدهای مالیاتی ناتوان است بلکه به شدت وابسته به نفت و استقراض از بانک مرکزی است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که «با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶ و ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داد و به ۴۱ درصد کاهش یافت.»
منظور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از مراقبت‌های اقتصادی کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی است! خاندوزی می‌گوید: «ادامه این سیاست‌های اقتصادی، اثر خود را بر سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان می‌دهد.»
احسان خاندوزی که خود تحصیلکرده رشته اقتصاد است به همراه دیگر مقامات دولتی از کاهش تورم سخن می‌گویند درحالی که تورم در ماه آذر که مورد اشاره آنها است همچنان «افزایش» یافته و فقط سرعت آن با فراز تند گذشته نبوده است.
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در اینباره توضیح داده و گفته که «کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شده است. یعنی همچنان قیمت‌ها با سرعت بالای ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کنند ولی این سرعت به جای ۴۴درصد به ۴۲درصد رسیده است. بنابراین کاهش نرخ تورمی که اعلام شده است، نباید این انتظار را ایجاد کند که وضعیتِ معیشتِ مردم بهتر شده است.»
این در حالیست که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او، به ویژه احسان خاندوزی که از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت سیزدهم منتقل شده، مدعی بودند که با افزایش درآمدها و تخصیص درست منابع از استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی جلوگیری خواهند کرد. افزایش نقدینگی یکی از عوامل مهم افزایش تورم در اقتصاد ایران است.
اکنون پس از چند ماه از آغاز به کار دولت رئیسی گزارش‌های اقتصادی نشان از ادامه روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی دارد؛ همان روندی که در دولت حسن روحانی نیز سبب انفجار تورم و قیمت‌ها در ایران شد!
لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز کاملا برخلاف وعده‌های تیم اقتصادی دولت تنظیم شده بطوری که اثری از بهبود درآمدزایی و راهکارهای پاسخگو برای افزایش درآمدهای غیرنفتی در آن وجود ندارد.
علی قنبری تحلیلگر اقتصادی درباره ردیف‌های درآمدی بودجه مبنی بر فروش روزانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار گفته که «ارقام این بودجه نشان می‌دهد که لایحه طی ۴۰ سال گذشته بیشترین وابستگی را به نفت دارد. این درآمد به‌طور اسمی برای سال آینده رقمی بالغ بر ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درحالی که این عدد در لایحه بودجه سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود. در همان زمان مجلس این عدد را به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ بنابراین این وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال جاری ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.»
علی قنبری افزوده که «درآمدهای مالیاتی با توجه به رقم تورم که چیزی حدود ۴۰ درصد است، محقق می‌شود. دولت ۵۲۶ هزار میلیارد تومان برای سال آینده از طریق اخذ مالیات دریافت می‌کند که این رقم نسبت به سال جاری ۶۲ درصد رشد داشته و قابلیت تحقق دارد. لذا نگرانی مطرح است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، ارقامی که در بودجه وابسته به فروش نفت و صندوق توسعه ملی است، محقق نشود. ما باید سیاست تنش‌زدایی را با دنیا در پیش بگیریم و از تقابل دوری کنیم.»
مرتضی افقه نیز پیش‌بینی‌های درآمدی دولت رئیسی را چندان کارساز نمی‌داند. او هم می‌گوید اقداماتی از قبیل مالیات بر خانه‌های خالی و اتومبیل‌های لوکس خیلی نمی‌تواند ضعف کشور در زمینه‌ی درآمدهای مالیاتی را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت که عمدتا در بخش فعالیت‌های دلالی روی می‌دهد.
به گفته این اقتصاددان «دولتی‌ها مدعی هستند که هدف ما از افزایش درآمد مالیاتی بالا بردنِ نرخ مالیاتِ مالیات‌دهندگانِ فعلی نیست بلکه به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتیِ جدید هستیم. ادعای آنها هم همین مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است.»
مرتضی افقه گفته که «این دست مالیات‌ها خیلی نمی‌تواند ضعف کشور در زمینه‌ی درآمدهای مالیاتی را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را که عمدتا در بخش فعالیت‌های دلالی است، گرفت که البته شناسایی آنها سخت است. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که پیش‌بینیِ درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود.»
