محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان بازداشت شد

- محمد تقی فلاحی برای گذراندن حکم شش ماه حبس که پیش از این صادر شده بود بازداشت شده است.
- از ابتدای دی‌ماه تا کنون بیش از ۲۰ آموزگار در محل تجمعات یا در منازل شخصی خود بازداشت و راهی زندان شدند.
- در این میان، شورای نگهبان لایحه مجلس شورای اسلامی را تأیید نکرده و پنج ایراد به این مصوبه گرفته که اتفاقا از یکسو نشان می‌دهد «سرهم‌بندی» شدن لایحه که آموزگاران بر آن تأکید داشتند درست است و از سوی دیگر شورای نگهبان اجرای همین لایحه «سرهم‌بندی» شده را هم نمی‌پذیرد!

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲


به گزارش فعالان صنفی، محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و راهی زندان اوین شده است. این فعال صنفی پیش از این در یک پرونده قضایی به شش ماه زندان محکوم شده بود.

محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران صبح روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

به گزارش منابع خبری این فعال صنفی آموزگاران برای گذراندن حکم شش ماه حبس که پیش از این صادر شده بود بازداشت شده است.

منابع صنفی گفته‌اند این آموزگار پس از بازداشت در منزلش در تهران به زندان اوین منتقل شده تا حکم زندان پرونده قضایی پیشین را سپری کند.

محمدتقی فلاحی بهمن‌ماه سال ۹۸ بازداشت شده و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی دهقانی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در دیوان عدالت به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

ارسال حکم محمد تقی فلاحی به بخش اجرای احکام قوه قضاییه و صدور حکم جلب این آموزگار برای گذراندن شش ماه حبس در حالی انجام شده که اعتراضات صنفی آموزگاران به شکل گسترده‌ای ادامه دارد.

ده‌ها هزار آموزگار از ابتدای دی‌ماه تا کنون چهار اعتراض سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر برگزار کرده‌اند. دو اعتراض نخست طی تحصن و اعتصاب در مدارس برگزار شد و دو اعتراض بعدی با تجمع مقابل ادامه آموزش و پرورش شهرهای مختلف و همچنین مجلس شورای اسلامی در تهران ادامه یافت.

این تجمعات سراسری در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان بر مبنای حداقل ۸۰ درصد حقوق هیئت علمی، اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و آزادی همه آموزگاران زندانی بوده است.

دادنامه آموزگاران استان فارس: در خیابان‌ها مین ضدنَفر هم بکارید، باز هم به خیابان خواهیم آمد!

از ابتدای دی‌ماه تا کنون بیش از ۲۰ آموزگار در محل تجمعات یا در منازل شخصی خود بازداشت و راهی زندان شدند. برخی از آموزگاران دستگیرشده آزاد شدند اما تشکیل پرونده امنیتی و قضایی برای آنها ادامه دارد.

همچنین تعداد زیادی از آموزگاران در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی و پلیس امنیت احضار و یا در تماس‌های تلفنی تهدید می‌شوند که در تجمعات صنفی شرکت نکنند. این در حالیست در قوانین جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز و بدون استفاده از اسلحه آزاد است.

آموزگاران معترض شیراز که در تجمع هفته گذشته تعدادی از آنها با حمله خشونت‌آمیز مأموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند، روز گذشته با انتشار دادنامه‌ای به دادستان شیراز برخورد امنیتی و قضایی علیه آموزگاران معترض را محکوم کرده و رفتار مأموران نیروی انتظامی و امنیتی را «زشت» و «سخیف» خواندند.

در متن این دادنامه آمده بود که «ما معلمان معترض به وضع موجود در استان فارس باز هم تجمع خواهیم داشت، شک نکنید. چون می‌دانیم شما عزم‌تان را جزم کرده‌اید تا ما از راه‌های قانونی که هست، نتوانیم به حق و حقوق‌مان برسیم. لازم است بدانید که این خواسته‌ها چنان شریف و مقدس هستند، که ما باز هم به خیابان خواهیم آمد. اینبار که شورای هماهنگی معلمان ایران با درخواست تجمع استانی ما موافقت فرمایند، و یا خود معلمان فارس به این نتیجه برسند حتما دوباره به خیابان خواهیم آمد. اینبار اگر سر هر چهار راه منشعب شده به خیابان معدل را چهار تا توپ ضدهوایی چهار لول بیست یک میلیمتری در هر طرف آنها نصب کرده باشید. حتی اگر یگان‌های ضد شورش را هم مثل مور و ملخ روانه خیابان معدل کرده باشید، باز هم با همان قلمی که در دست داشتیم، خواهیم آمد. اینبار می‌آییم اما در دسته‌های ده‌تایی و صدتایی و هزارتایی. سوگند به خدای لایزال که نه از پیام‌های تهدیدآمیزتان دیگر هراسی به دل داریم، و نه از گلوله‌هایِ تُفَنگِ وینچسترِ آمریکایی، که شاید به‌ کار بگیرید. اینبار حتی اگر در خیابان‌ها و کوچه‌پَس کوچه‌هایِ منشعب به خیابان معدل، مین ضِدِ‌نَفرات هم که کاشته باشید.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز پیش از این بارها با صدور بیانیه‌هایی فشار امنیتی و قضایی بر آموزگاران و فعالان صنفی را محکوم کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان دو سال پیش و در اسفند ۱۳۹۸ در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران، رؤسای دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نسبت به سرکوب و زیر فشار قرار گرفتن فعالان صنفی آموزگاران اعتراض کردند و خواستار آزادی کنشگری صنفی شدند.

نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به رؤسای سه قوا: آیا فعالیت‌های صنفی معلمان جرم است؟

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این نامه را همزمان با تشدید فشارها بر فعالان صنفی آموزگاران منتشر کرده بود. در زمان انتشار این نامه محمدتقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان پس از چند هفته بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شده بود. محمود بهشتی لنگرودی سخنگو و محمد حبیبی مسئول واحد تشکیلات و اسماعیل عبدی یک عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران همزمان در زندان بودند.

در آن نامه آمده بود که «بیش از دو دهه است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی ایران در جهت ساماندهی و هدایت فعالیت‌های صنفی در حوزه آموزش و پرورش، شکل گرفته و در این عرصه، حضور داشته‌اند. فلسفه وجودی این نهادها، ارتقای شرایط معیشتی و حرفه‌ای فرهنگیان و اعتلای کیفیت آموزشی کشور بوده است. هدفی که تحقق آن، بسترساز بالندگی و توسعه همه جانبه کشور خواهد بود، اما عوامل مختلفی سبب شده است که فضای فعالیت آزاد و اثربخش برای کنشگران این عرصه، هر روز بیش از پیش، تنگ و تنگ‌تر شود.»

در هفته‌های گذشته با افزایش اعتراضات صنفی آموزگاران در سراسری ایران، مجلس شورای اسلامی طرح رتبه‌بندی آموزگاران را که یکی از مطالبات آموزگاران است را تصویب کرد. این مصوبه اما با اعتراض فعالان صنفی روبرو و «سرهم‌بندی» خوانده شد. در مصوبه مجلس شورای اسلامی منابع اجرای این طرح مشخص و دقیق نبود. به گفته فعالان صنفی این مصوبه بیش از آنکه بخواهد اجرای قانون باشد، تلاش برای ساکت کردن آموزگاران است.

شورای نگهبان اما لایحه مجلس شورای اسلامی را پس از چند روز به مجلس بازگردانده است. شورای نگهبان پنج ایراد به این مصوبه گرفته که اتفاقا از یکسو نشان می‌دهد «سرهم‌بندی» شدن لایحه که آموزگاران بر آن تأکید داشتند درست است و از سوی دیگر شورای نگهبان اجرای همین لایحه «سرهم‌بندی» شده را هم نمی‌پذیرد!

محمد حبیبی فعال صنفی در توئیتی نوشته که شورای نگهبان لایحه رتبه‌بندی را به مجلس بازگرداند. پنج ایراد اساسی شورای نگهبان نشان می‌دهد، که دولت حتا حاضر به اجرای همین لایحه سرهم‌بندی شده هم نیست. مقاومت حداکثری و تداوم اعتراضات پاسخ معلمان به مجلس ودولت و شورای نگهبان خواهد بود.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره عدم تأیید لایحه رتبه‌بندی توسط شورای نگهبان و برگرداندن آن به مجلس شورای اسلامی گفته است که «در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»

این در حالیست که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در فراخوان تجمع اعتراضی روز پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه اعلام کرده بود: «شورای نگهبان با وقت‌کشی در حال خرید وقت برای دولت است تا همین مصوبه ناقص رتبه‌بندی را هم اجرا نکند.» حالا با برگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی، وقت‌کشی ادامه می‌یابد.

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=271246

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):