جمهوری اسلامی به دنبال رونمایی از یک رمزارز است که عنوان «رمزریال» به آن داده شده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته دستورالعمل انتشار رمزپول ملی با عنوان «رمزریال» در شورای پول و اعتبار تصویب شد و به زودی «عملیاتی» خواهد شد.
به موازات این سخنان، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با تأکید بر اینکه به‌زودی از «رمزپول ملی» رونمایی خواهد شد، گفت: بانک‌های مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از طرف دیگر بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمزپول ملی کشورهای مختلف را مطرح کرده‌اند و هم‌اکنون بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند.
او افزود: «در بانک مرکزی ایران نیز این موضوع مد نظر قرارگرفته و امور فنی آن هم انجام شده، خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسیده است، در نتیجه به زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی به عنوان رمزریال خواهیم بود.»
او ادامه داده که استفاده از «رمزریال» برای عموم مردم امکان‌پذیر خواهد بود. کارکرد «رمزپول ملی» مانند اسکناس است اما در فضای دیجیتال منتشر خواهد شد.
پیش از این نیز علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود که امکان استفاده از رمزارزها در داد و ستدها با دیگر کشورها به زودی فراهم میشود.
علیرضا پیمان پاک افزوده بود که «حتا با استفاده از رمزارزها پرداخت هم می‌تواند صورت گیرد، یعنی رمزارزها می‌توانند وسیله‌ای برای انتقال اعتبار صادرکننده به واردکننده کالا باشند، چرا که در بازارهای اصلی ما مانند روسیه، چین، هند و جنوب‌شرق آسیا، استفاده از رمزارزها رواج دارد.»
همزمان با این اظهارنظر، ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک هم به تازگی خبر داده که پس از حدود دو سال کار بر روی پلتفرم و زیرساختِ «رمزپول بانک مرکزی»، نمونه پایلوت این رمزارز آماده شده است.
او با اشاره به اینکه مثلا چینی‌ها نزدیک به هشت سال بررسی و تحقیق در خصوص «رمزارز ملی» را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: «مسئله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست، بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریسک‌ها را نیز در نظر بگیریم که این مسئله نیازمند مطالعات سنگین است.»
بانک مرکزی جمهوری خلق چین تابستان سال گذشته اعلام کرد که می‌خواهد نمونه «رمزارز ملی» خود را که چندوقت پیش در مبادلات اقتصادی برخی شهرهای این کشور به صورت آزمایشی به کار گرفته شده بود، توسعه دهد.
همزمان در امرداد ۱۳۹۹ خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره رمزارز چینی نوشته بود: «برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام چین می‌تواند توازن نفوذ اقتصادی در جهان را به نفع چین تغییر دهد. در عمل یعنی تضعیف جایگاه دلار و به تبع آن تضعیف موقعیت کنونی آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی.»
در این گزارش آمده بود که «ارز دیجیتال چینی برخلاف سایر رمزارزها توسط دولت مرکزی حمایت میشود، اما دیگرارزهای دیجیتالی از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیستند. این ارز جدید به نوعی یک یوان دیجیتال به شمار می‌رود و علاوه بر مصارف داخلی، احتمال این نیز می‌رود که کشورهای بسیاری آن را به عنوان وسیله مبادله قبول کنند که این امر برای چین بسیار خوشایند خواهد بود. تحقق طرح یک کمربند-یک راه و احیای جاده ابریشم که بیش از ۶۰ کشور جهان را ذیل چتر اقتصادی چین گرد می‌آورد، بستر لازم برای بینالمللی شدن ارز دیجیتال چین را فراهم خواهد کرد.»
به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی نیز بر پایه چنین تحلیلی در نظر دارند رمزارز ایرانی را طراحی و وارد این بازار کنند. از سوی دیگر پیشتر گزارش‌هایی درباره امکان دور زدن تحریم و پولشویی با استفاده از رمزارز نیز مطرح شده بود.
مقامات جمهوری اسلامی حتا درباره «شرعی» بودن فعالیت در حوزه رمزارز هم توضیحاتی داده‌اند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، علی صالحآبادی رئیس‌کل بانک مرکزی و مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ در همایش «مالی اسلامی» درباره رونمایی از «رمزارز ملی» و «شرعی بودن» این فعالیت سخن گفتند.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دیروز با طرح این پرسش که «مال» چیست، گفته هرآنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، «مگر آنجا که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال میدانند، ممنوع و اسقاط کند- مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند- آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست. ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هرآنچه عقلای عالم مال میدانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین هستند؟!»
مصباحی مقدم افزوده بود که «اگر بانک مرکزی ما یا چند کشور، پشتوانه رمزارز شوند یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، مال می‌شوند ولی در شرایطی که نه قانون ملی و نه قاعده بینالمللی پشتوانه رمزارز نیست، جای تامل دارد که آیا مال است و زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی بدهد که احراز بشود که عقلا آن را مال میدانند.» او افزود: «در حال‌حاضر بخشی از مردم و جامعه به رمزارز اقبال دارند و آن را تولید یا معامله می‌‌‌‌‌‌کنند اما این موضوع از کفایت لازم برای رسیدن به عنوان «مال» برخوردار نیست.»
علی صالحآبادی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفته شورای فقهی بانک مرکزی سه سال در حوزه رمزارزها فعالیت کرده و یک کارگروه تخصصی برای اینکار در قم راهاندازی شده است.
علی صالحآبادی تأکید کرده که دستورالعمل انتشار «رمزارز» بانک مرکزی تصویب و چارچوب آن مشخص شده و کارشناسان فنی در حال کار روی آن هستند و به زودی راهاندازی خواهد شد.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفته که «در بحث‌های مربوط به استخراج، معاملات، پلتفرم‌‌‌‌‌‌ها و انتشار رمزارزها توسط یک نهاد رسمی می‌‌‌‌‌‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. از سوی دیگر در بحث بلاک‌‌‌‌‌‌چین و فناوری‌های مشابه باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ ضمن اینکه در حال حاضر تنها در خصوص استخراج رمزارزها، قوانین مختصری وجود دارد و باید پیشنهاداتی آماده شود.»
علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته که «هفته گذشته دستورالعمل انتشار رمزپول ملی با عنوان رمزریال در شورای پول و اعتبار تصویب شده و به زودی عملیاتی خواهد شد.» علی صالحآبادی اما مشخص نکرد «رمزارز ملی» از چه زمانی قابل استفاده خواهد بود.
اینهمه در حالیست که همچنان درباره اینکه واقعا رمزارزی که جمهوری اسلامی با وجود تحریم و بدنامی‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی که در زمینه فعالیت‌های تروریستی و پولشویی این حکومت مطرح است آیا تقاضا و کارکردی هم خواهد داشت، تردیدهای بسیار وجود دارد.
