یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران از «زمزمه» حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در ایران به بهانه حفاظت از کارگران چینی فعال در حوزه نفت و گاز ایران خبر داده است. آرایش نیروهای امنیتی چین در خاک ایران در ارتباط با قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین انجام می‌شود.
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران از «زمزمه» حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در ایران به بهانه حفاظت از کارگران چینی فعال در حوزه نفت و گاز ایران خبر داده است.
رضا پدیدار تأکید کرده که این خبرها نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای مفاد قراداد ۲۵ ساله ایران و چین ایجاد کرده است.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، چینی‌ها قصد دارند تا پرداخت‌های مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز را تا دو سال به تعویق اندازند و این مورد هم انتقاداتی را به مفاد این قرارداد وارد می‌کند.
پدیدار به این نکته اشاره کرده است که فعالان اقتصادی نگران این هستند که اجرای پروژه‌های حوزه نفت و گاز از سوی چینی‌ها در ایران در قالب این قرارداد چه سرنوشتی را برای توسعه ایران رقم خواهد زد.
موارد مطرح شده از سوی رضا پدیدار در حالی نگرانی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی چین درباره مفاد قرارداد ۲۵ ساله را افزایش می‌دهد که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم به تازگی از امضای ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد توسعه میادین نفت و گاز با شرکت‌های خارجی و داخلی خبر داد. وزارت نفت جمهوری اسلامی جزییاتی از این قراردادها اعلام نکرده و توضیح نداده با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، کدام شرکت‌های خارجی حاضر به امضای قرارداد با جمهوری اسلامی شده‌اند.
ابعاد دیگری از حضور چینی‌ها در حوزه نفت و گاز ایران نیز مطرح است. از جمله آنکه چند ماه پیش خبر اعطای مجوز برای افتتاح کنسولگری چین در بندرعباس منتشر شد.
فریال مستوفی رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد آنلاین در اینباره گفته که «با توجه به عدم انتشار رسمی قرارداد ۲۵ ساله از سوی دولت ایران و یا چین ٬متاسفانه در مورد مسائل مختلف این قرارداد همه چیز در حد حدس و گمانه باقی مانده است و فعالان اقتصادی دسترسی به مفاد رسمی این قرارداد بابت اظهارنظرهای اصلاحی و یا پیشنهادی ندارند.»
رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران افزوده که «ابعاد این قرارداد اکنون پنهان است و البته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خواستار انتشار مفاد امنیتی و نظامی این قرارداد نیستند و صرفا مباحث اقتصادی را دنبال می کنند تا بتوانند نسبت به آن پیشنهادات خود را برای بهبود و حفظ حداکثری منافع ملی ارایه دهند.»
فریال مستوفی افزوده که بر اساس گزارشی که مجله «پترولیوم» چاپ انگلیس منتشر کرده عنوان شده که برای اجرای برخی از مفاد این قرارداد در حوزه نفت و گاز پروژه‌ها بدون برگزاری مناقصه و شفاف‌سازی لازم طراحی شده‌اند. ضمن اینکه بر اساس گزارش این نشریه قرار بر این است که ۵ هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از کارگران چینی به ایران بیایند که به نظر می‌رسد این گمانه‌زنی‌ها به دلیل در دسترس نبودن این اطلاعات رسمی صورت می‌گیرد.
او همچنین توضیح داده است «اتاق بازرگانی تهران از نهادهای مختلف درخواست کرده بود که مفاد این قرارداد در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد اما تا این لحظه این درخواست از سوی هیچ یک از نهادها اجابت نشده است». با اینهمه فریال مستوفی اطمینان داده است که «به هر حال محتوای این سند محرمانه باقی نخواهد ماند.»
پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات حکومت کمونیست جمهوری خلق چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی- راهبردی، اقتصادی و همچنین فرهنگی است!
https://kayhan.london/1400/01/14/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1
پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند.
با امضای پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «اویل پرایس» گزارشی درباره این قرارداد به نقل از «یک منبع آگاه» در ایران منتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده است. همزمان متنی ۱۸ صفحه‌ای به عنوان «ویرایش نهایی» این قرارداد به قلم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به رسانه‌های مختلف از جمله کیهان لندن ایمیل و ظاهرا «درز» داده شد! در حالی که مقامات نظام مدعی بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون «درز» پیدا کرده اما به نظر می‌رسد انتشار آن، اقدامی حساب‌شده برای خنثی کردن گزارش «اویل پرایس» بوده است. در این متن «درز» داده شده چیزی از جزییات قرارداد دیده نمی‌شود و فقط ذکر نکاتی است که گویا به سود کشور است!
https://kayhan.london/1400/10/26/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1
گزارش «اویل پرایس» اما نشان می‌دهد که بر اساس این قرارداد حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی ایران به مدت ربع قرن تحت سیطره چین در می‌آید و جدا از اختیارات و تخفیفات ویژه و عجیب تجاری که در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی به این کشور داده شده، در عمل برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران زیر سلطه‌ی چین قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش «اویل پرایس»، یکی از بخش‌های مهم پنهانی قرارداد ۲۵ ساله این است که چین بطور یکپارچه در بنای زیرساخت‌های اصلی ایران درگیر خواهد شد که با پروژه کلیدی- ژئوپلیتیک «یک کمربند، یک راه» (OBOR) در همسویی کامل خواهد بود.
بر اساس این قرارداد، چین با بهرهکشی از نیروی ارزان کار در ایران [به دلیل اختلاف ارزش ریال با دیگر ارزها، حداقل حقوق کارگر در ایران در حال حاضر رقمی حدود فقط ۵۰ دلار است] کارخانه‌هایی خواهد ساخت تا محصولات چینی را در ایران تولید کند و از طریق پروژه «یک کمربند، یک راه» به غرب بفرستد.
یکی دیگر از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد.
در محورهای نظامی این قرارداد بخشی از پایگاه‌های همدان [نوژه]، بندرعباس، چابهار و آبادان در اختیار چین و روسیه قرار داده می‌شود و این دو کشور تجهیزات پیشرفته جنگ الکترونیک و سامانه‌های دفاع موشکی خود را در ایران مستقر می‌کنند.
همچنین در ازای آموزش سالانه ۱۱۰ افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چین و روسیه، ۱۱۰ مستشار از چین و روسیه در ایران مستقر خواهند شد!
گمان نمی‌رود هیچ قرارداد ایرانفروشی و ایران‌بخشی بتواند چنین ابعاد هولناکی داشته باشد که جمهوری اسلامی برای بقای خود چنین چوب حراح بر نیروی ملت و منابع مملکت زده است.
