محمود مسائلی – تهدید به به استفاده از زور و یا حمله مسلحانه کشوری علیه حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشوری دیگر از موضوعات بنیادین حقوق بین‌الملل و از مصادیق قواعد آمره است. حقوق بین‌الملل عرفی از دیرباز تمایل داشته است با ممنوعیت کاربرد زور برای حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها، مانع از بروز جنگهای خونینی شود که آسیب اصلی آنها بیشتر دامنگیر غیرنظامیان و مردم بی‌گناه می‌شود و از همان دیرباز تنها موارد مجاز برای استفاده از زور و جنگی هنگامی بوده است که کشوری به دفاع از خود در مقابل متجاوز به پا خیزد.
این فرمول ساده در حقوق بین‌الملل عرفی[۱]، جنگ‌ها را به دو دسته مشروع یا برحق (دفاع از خود)، و نامشروع یا ناحق (تجاوز به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای دیگر) تقسیم کرده است.
منشور ملل متحد نیز قاعده عرفی ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه را با تعهدات و معاهداتی همراه ساخته، و از این رو آنرا در ردیف محکم‌ترین قواعد و تعهدات بین‌المللی کشورها به رسمیت شناخته است. در حقیقت، رویه‌های عرفی مربوط به ممنوعیت کاربرد زور در روابط خارجی میان دولت‌ها، با تبدیل شدن به قوانین معاهدات بین‌المللی، اعتباری بیشتر به اصل ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه بخشیده است به گونه‌ای که دادگاه دادگستری بین‌المللی حداقل در دو مورد مشخص آنرا تصدیق کرده است.
ممنوعیت تهدید و یا کاربرد زور به عنوان ابزار سیاست خارجی، با ابعاد حقوقی بین‌المللی دیگری نیز آمیخته است که گاهی اوقات ممکن است خوانندگان عادی را با مشکلاتی در ادراک صحیح مسئولیت‌های حاصل از تخلف در قاعده منع کاربرد زور مواجه سازد.
قاعده ممنوعیت کاربرد زور[۲] توضیح دهنده شرایطی است که در آن مشروعیت یا حقانیت (Legitimacy) جنگ تعیین و یا قضاوت می‌شود. منظور این است که برای دست زدن به جنگ علیه کشوری دیگر باید شرایط معینی وجود داشته باشد. اصلی‌ترین این شرایط با مفهوم «دفاع مشروع» (دفاع برحق) توضیح داده می‌شود؛ یعنی جنگ فقط هنگامی «مشروع» و «برحق» است، یا کشوری «حق دست زدن به جنگ»[۳] را دارد، که در جهت دفاع از خود در مقابل اشغالگر خارجی باشد. این مشروعیت یا حقانیت هم در حقوق بین‌الملل عرفی و هم در حقوق بین‌الملل قراردادی (معاصر) جایگاه محکم و غیرقابل انکاری دارد.
با وجود این، استواری قاعده ممنوعیت جنگ، به استثناء جنگ مجاز و دفاع از خود، اغلب با مفهوم «حقوق جنگ»[۴] اشتباه گرفته می‌شود. «حقوق جنگ» به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن جنگی میان طرفین در جریان است، اما یکی از این کشورها، و یا هر دو، حقوق و قواعد ناظر بر هدایت نبرد شامل حقوق غیرنظامیان و یا اسیران جنگی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین، در حالی که مفهوم اولی، یعنی «حق دست زدن به جنگ»، مشروعیت کاربرد زور را فقط به دفاع مشروع یا دفاع برحق منوط و محدود می‌سازد، دومی، یا «حقوق جنگ» به مشروعیت یا حقانیت کاربرد زور مربوط نیست بلکه توجه خود را به قوانین ناظر بر عملیات جنگی که در گرفته است معطوف می‌سازد. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که جنگی ممکن است «مشروع» یا «برحق» باشد، اما «حقوق جنگ» در آن رعایت نشود. در نقطه مقابل، ممکن است جنگی «نامشروع» یا «ناحق» باشد اما از نقطه نظر «حقوق جنگ»، قوانین بین‌الملل را رعایت کند. به هر حال، هر دو نگرش به جنگ و مشروعیت و حقانیت آن، و یا عدم حقانیت آن، از اصول محکم و خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی هستند.
یک مقوله سوم هم در ادامه به این دو مبحث می‌شود و آن مربوط به مسئولیت حاصل از نقض اینگونه حقوق و قواعد، یعنی «حق اقدام به جنگ» و «حقوق جنگ» است. هرگاه این دو نوع حقوق نادیده گرفته شوند، مسئولیت جنایی بین‌المللی بر عهده ناقض قوانین خواهد بود. در اینجا مسئولیت حاصل از «جنایت علیه بشریت» نیز به جمع دو گروه قبلی می‌پیوندد. مقاوله‌نامه رم که اساسنامه جامعه بین‌المللی[۵] را شکل می‌دهد، این مقوله‌های حقوق بین‌الملل را در مواد پنج تا هشت توضیح داده است.
توضیح چنین پیچیدگی‌هایی هدف اصلی این مقاله است. برای توضیح این هدف چند پرسش ذهن کنجکاو را به خود مشغول می‌کند:
جایگاه مسئولیت حاصل از جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین‌الملل معاصر چیست؟
عناصر تشکیل‌دهنده بین‌المللی بودن این نوع جنایات کدام هستند؟
ماهیت این نوع جنایت‌های بین‌المللی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
چه ارگان‌های سیاسی و قضایی بین‌المللی می‌بایست به این نوع جنایت‌ها رسیدگی کنند؟
البته پرسش‌ها خیلی بیشتر از این چند نمونه هستند.
برای تحلیل پرسش‌ها و یافتن پاسخ‌هایی در خور توجه در متن حقوق بین‌الملل معاصر به گونه‌ای که بتواند ذهن کنشگر فارسی‌زبان را در این حوزه علمی و حقوقی یاری رساند، این نوشتار به چهار بخش تقسیم می‌شود:
در ابتدا مفهوم «حق اقدام به جنگ» در متن حقوق بین‌الملل عرفی و سپس حقوق بین‌الملل قراردادی با تکیه بر منشور ملل متحد توضیح داده می‌شود.
در بخش بعدی تفاوت‌های حقوقی میان دو نوع حقوق یادشده یعنی «حق اقدام به جنگ» و «حقوق جنگ» توضیح داده می‌شود.
بخش سوم مفهوم «جنایت جنگ تجاوزکارانه» در چارچوب «معاهده رم» توضیح داده می‌شود.
بخش چهارم و پایانی توضیح می‌دهد که حمله نظامی روسیه به اوکرایین مصداق روشن هر سه نوع جنایت بین‌المللی است.
نسخه تکمیلی و مفصل این نوشتار در جلد نهم از مجموعه‌اندیشه‌های حقوق بشری با عنوان «مفاهیم و موضوعات اصلی حقوق بشری در حقوق بین‌الملل معاصر» برای علاقمندان در دسترس است.
حق اقدام به جنگ و محدودیت‌های آن
در حوزه بین‌الملل به لحاظ حقوق عرفی کاربرد جنگ به عنوان ابزاری در تعقیب اهداف سیاست خارجی امری مذموم شمرده شده است. حقوق عرفی یک منبع نانوشته در توضیح قوانین و قواعد مربوط به رویه‌ها و رفتار دولت‌هاست. حقوق عرفی توسط دو عنصر تعریف می‌شود.
اول اینکه باید رویه دولتی گسترده و منسجمی در خصوص موضوعی خاص وجود داشته باشد.[۶] به عنوان مثال، حتی پیش از شکل‌گیری حقوق بین‌الملل و معاهدات مربوطه، این قاعده رفتاری پذیرفته شده بود که رؤسای دولت‌ها و یا نمایندگان آنها باید از مصونیت برخوردار باشند.
دومین عنصر تشکیل‌دهنده عرف بین‌الملل این است که دولت‌ها باید به انجام تعهداتی اعتقاد و باور داشته باشند.[۷] به عنوان مثال، در آنچه نظر حقوقی اعتقاد به تعهد قانونی[۸] نسبت به دیگران نامیده می‌شود، و یکی از منابع حقوق بین‌الملل معاصر نیز به حساب می‌آید، دولت‌ها باید به نمایندگان دیپلماتیک مصونیت اعطا کنند زیرا معتقد هستند که وظیفه قانونی برای این کار دارند، هرچند که این قانون نانوشته بوده و فقط در رویه‌ها بازتاب یافته است. بنابراین، در حالی که حقوق بین‌الملل عرفی یک منبع مکتوب نیست که بتوان آنرا در معاهدات و اسناد بین‌المللی جستجو کرد، اما از دیرباز اسناد دولتی، مکاتبات دیپلماتیک میان دولت‌ها، قوانین ملی، تصمیمات اجرایی، تصمیمات قضایی دادگاه‌های ملی و بین‌المللی، سالنامه‌ها و آثار علمی متفکران علم حقوق همه می‌توانند عرف بین‌الملل را با تکیه بر عناصری که در بالا توضیح داده شد، توضیح دهند. ماده ٣۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در بند دو، عرف بین‌الملل را به عنوان دومین منبع مهم حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته و آنرا اینگونه توضیح می‌دهد: «عرف بین‌الملل شاهدیست بر یک رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است».[۹]
این منبع حقوق بین‌الملل جنگ تجاوزکارانه را به عنوان نه فقط جنایتی بین‌المللی، بلکه «بالاترین جنایت بین‌المللی» قلمداد می‌کند. این نوع حقوق با در نظر داشتن نقش رهبران در طراحی و هدایت جنگهای تجاوزکارانه، آنها را به عنوان جانیان بین‌المللی که مسئول جنایت جنگ تجاوزکارانه هستند می‌شناسد. بنابراین، محاکمات نورنبرگ و توکیو، سران رژیم نازی و متحدان آنها را به عنوان جنایتکارانی که مرتکب «بالاترین جنایت‌های بین‌المللی» شدند، شناخته و با نادیده گرفتن مصونیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، آنها را محاکمه و مجازات نمود.
جنایتکاران رژیم هیتلری در جریان محاکمات نورنبرگ به اتهام ارتکاب سه نوع جنایت متهم و محاکمه شدند:
«جنایت جنگی» به دلیل نقض قواعد “حقوق جنگ»
«جنایت علیه بشریت» که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود.
جنایت حاصل از مسئولیت خود جنگ، یعنی «جنایت علیه صلح بین‌المللی» که اتهام اصلی مطرح در کیفرخواست نورنبرگ بود.
جنایت علیه صلح بین‌المللی یعنی «برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، شروع یا راه‌اندازی جنگ تجاوزکارانه، یا جنگی که نقض معاهدات، موافقت‌نامه‌ها یا تضمین‌های بین‌المللی است، یا شرکت در یک طرح یا توطئه مشترک برای انجام هر یک از موارد بالا انجام شود». بنابراین «رهبران، سازمان‌دهندگان، تحریک‌کنندگان، و همدستان آنها که در تدوین یا اجرای یک طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب هر یک از جنایات بالا شرکت داشته‌اند، مسئول کلیه اعمالی هستند که توسط هر شخص در اجرای چنین طرحی انجام شده است».
دادگاه نورنبرگ در رای خود این نوع جنایت را برجسته ساخته و اعلام کرد که «جنگ تجاوزکارانه نه تنها یک جنایت بین‌المللی است، بلکه بالاترین جنایت بین‌المللی است». در حقیقت این نوع جنایت با دیگر جنایت‌های بین‌المللی به این دلیل فرق دارد و در صدر همه آنها قرار می‌گیرد که در درون و ذات خود شریرانه‌ترین اقدامات علیه بشریت را در بر دارد.[۱۰]
پیشتر از این نیز تصریحات روشن حقوق بین‌الملل عرفی در خصوص ممنوعیت اعمال زور در روابط خارجی، در جریان طرح محاکمه قیصر ویلهلم دوم در پایان جنگ جهانی اول، مسئولیت جنایت جنگ تجاوزکارانه مطرح شده بود. پس از آتش‌بس که به جنگ جهانی اول پایان داد، متفقین مجموعه‌ای از معاهدات را در کنفرانس صلح پاریس به تصویب رساندند و شرایطی را تعیین کردند که به جنگ پایان می‌داد. در آن ایام سوال مهم، و شاید مهمترین همه پرسش‌های تاریخ، این بود که آیا می‌توان امپراتور شکست‌خورده آلمان را به دادگاه کشاند؟ بریتانیا، فرانسه و ایتالیا برای تحقیق پیرامون جنایات و محاکمه او تلاش کردند زیرا او را بالاترین مقام مسئول شروع جنگ می‌دانستند. متفقین در نهایت موافقت کردند که قیصر را محاکمه کنند. این تصمیم یکی از بنیادشکن‌ترین تصمیمات سیاسی تاریخ بود زیرا به عمر مصونیت‌های سیاسی که این اقدامات را تحت پناه خود می‌گرفت، خاتمه می‌بخشید. البته ایالات متحده امریکا با این نگرش‌های رادیکال مخالفت می‌ورزید چرا که در آنزمان اقدام نظامی، با هر ماهیتی، به عنوان ابزاری مشروع و برحق در خدمت منافع ملی تلقی می‌شد.[۱۱] ازجمله رابرت لنسینگ[۱۲]، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده استدلال می‌کرد که تقریباً هر جنایتی در صورتی که در ارتباط با امنیت ملی باشد در میان باشد، مجاز است. با این اوصاف، ماده ٢٢٧ معاهده ورسای تصریح کرد که قیصر ویلهلم به دلیل «بالاترین جنایت علیه اخلاق بین‌المللی و حرمت معاهدات» می‌بایست توسط یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شود.[۱۳] این نخستین بار در کل تاریخ بشریت بود که دولت- ملت‌ها امکان تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی را توانستند تصور کنند. اما در نهایت این تلاش ناکام ماند زیرا با کمک هلند وی توانست به آن کشور فرار کند و سال‌های باقیمانده‌ی عمر خود را در آن کشور سپری سازد.
علت ارجاع به این نمونه‌های تاریخی درباره ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل این است که اینگونه حقوق دارای الزام حقوقی و قضایی هستند که برخلاف حقوق معاهداتی به تصریحات و تعهدات طرفین متعهدین محدود نمی‌شود. دامنه تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی جهانشمول است یعنی آن تعهدات حتی شامل دولت‌هایی می‌شود که به معاهده مورد نظر نپیوسته‌اند. علاوه بر این، در حالی که حقوق معاهداتی به اعضا این اجازه را می‌دهد تا بتوانند از معاهده خارج شوند، در حقوق عرفی بین‌الملل تعهدات دولت‌ها دائمی و غیرقابل تفسیر است و خروج از آن ممکن نیست.
معاهده برایند- کلوگ[۱۴] که به ابتکار فرانسه و آمریکا در سال ١٩٢۸ منعقد شد و آلمان را نیز به آن فراخواندند، سعی کرد ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین‌الملل را به عنوان یک هنجار رفتاری برای همه کشورهای جهان برقرار نماید. هدف عمده این معاهده، که خارج از چارچوب جامعه ملل انعقاد یافت، این بود تا سپری حفاظتی در برابر تجدید احتمالی تجاوزات آلمان‌ها به وجود آورد. در حقیقت، از آنجا که ایالات متحده آمریکا به دلیل مخالفت‌هایی که در آن کشور برای ورود به جنگ جهانی اول با آن مواجه شده بود، توسط افکار عمومی جنبش ضد جنگ برانگیخته شده بود تا در تحرکات ضدجنگ بین‌الملل مشارکت کرده و پیمانی را در ممنوعیت کاربرد زور و جنگ تجاوزکارانه به ثبت رساند. هرچند که این معاهده نتوانست مانع از بروز جنگ جهانی دوم شود، اما پایه‌ای حقوقی به وجود آورد تا در پناه آن محاکمه نورنبرگ و توکیو بتوانند استدلالات و قضاوت‌های خود را بر اساس آن قرار دهند. در عین حال، این معاهده توانست سنگ بنای ایده‌ی «جنایت علیه صلح بین‌المللی» را بنیاد نهد.
این گام‌ها برای تدوین حقوق بین‌الملل عرفی در جهت ممنوع ساختن کاربرد زور و جنگ تجاوزکارانه، در ١١ دسامبر ١٩۴۶، توسط مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا در قطعنامه‌ای تصویب شد. قطعنامه تصریح کرد که اصول حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ و رای حاصله از آن به عنوان حقوق بین‌الملل تأیید می‌شود. مجمع عمومی کمیته توسعه پیشگام حقوق بین‌الملل را موظف ساخت تا آن قوانین را تدوین نماید.[۱۵] یکسال بعد مجمع عمومی به موجب قطعنامه دیگری به کمیسیون تازه تاسیس شده حقوق بین‌الملل ماموریت داد تا پیش‌نویس قانون «جنایت علیه صلح و امنیت بشری»[۱۶] را تهیه کند.[۱۷] این آرمانی دیرین بود که حیطه‌های جنایت علیه صلح بین‌المللی را به جنایت علیه بشریت توسعه دهد.
اما اصل ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه را می‌بایست با دقت بیشتری در منشور ملل متحد مورد مطالعه قرار داد. بند ۴ ماده ٢ منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو این سازمان را از توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر یا به هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، ممنوع می‌کند.
ماده دو – سازمان [ملل] و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
١ -سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد (برابری حاکمیتی کشورها مانع از آن می‌شود که کشوری با هر هدف تجاوزکارانه، جنگی را علیه کشوری دیگر با حاکمیت مستقل آغاز کند).
٢ -کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد (اعضای ملل متحد متعهد هستند تا بر اساس ماده یک منشور، اصلی‌ترین هدف ملل متحد یعنی حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی را تامین نمایند. هیچیک از اصول منشور مهمتر از این تعهد برای حفاظت از صلح بین‌المللی نیست).
٣ -کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد (بنابراین، کاربرد زور و یا تهدید به آن برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی در تضاد کامل با تعهدات کشورهای عضو به موجب این بند از ماده ٢ می‌باشد).
۴. کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند نمود. (این بند از ماده دو توضیح دهنده ضرورت خودداری از کاربرد زود و ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده حقوق عرفی می‌باشد).
۵. کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان طبق این منشور به عمل آورد، به سازمان همه‌گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.
۶ -سازمان مراقبت خواهد کرد تا کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است طبق این اصول عمل نمایند (این بند دقیقا در تناسب و توافق کامل با ویژگی‌های حقوق بین‌الملل عرفی در مقایسه با حقوق قراردادی می‌باشد).
بدون اینکه فرصتی در اینجا باشد تا اینگونه تقریرات روشن مورد تفسیر قرار گیرند، فقط به یادآوری این نکته بسنده می‌شود که مفاد این ماده از منشور ملل متحد، سنگ‌بنای ممنوعیت کاربرد جنگ در روابط بین‌الملل امروز را به لحاظ حقوقی توضیح داده است. بنابراین، اصلی‌ترین قاعده حقوقی ممنوع ساختن جنگ به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات و یا تامین اهداف سیاست خارجی را باید در این ماده جستجو کرد. البته معضلاتی پیچیده با این تصریحات همراه هستند. به عنوان مثال، آیا استفاده از زور برای مقاصد غیرتهاجمی- مانند حفاظت از اتباع در معرض خطر در خارج از کشور یا پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر مانند نسل‌کشی– نیز در حیطه این ممنوعیت باقی می‌مانند یا نه. علاوه بر این، ممنوعیت کاربرد زور در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل نتواند به وظیفه اصلی خود در اقدامی مؤثر علیه متجاوزان اقدام کند، راه را برای تفاسیری دیگر هموار می‌نماید. بنابراین، پرسشی بسیار پیچیده هنوز بدون پاسخ باقی می‌ماند: آیا تغییر شرایط[۱۸] می‌تواند اجرای مفاد این ماده را با مشکل روبرو کند؟
ماده ۵١ منشور راهنمایی برای حل این معضل فراهم می‌آورد:
در صورت وقوع «حمله مسلحانه» علیه یک عضو ملل متحد «تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم» برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود «خواه فردی» یا «دستجمعی» لطمه ای وارد نخواهد آرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود به عمل می‌آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.
دفاع مشروع یا برحق آنگونه که توسط این ماده توضیح داده شده است، تنها گزینه‌ای است که کاربرد زور را موجه و قانونی می‌سازد. بنابراین «حق دست زدن به جنگ»[۱۹] تنها در پرتو اینگونه تصریحات قانونی امکان‌پذیر است. پیامی که از این ماده دریافت می‌شود به سادگی این است که در صورت فقدان اقداماتی از سوی شورای امنیت ملل متحد، بر اساس فصل هفتم منشور، کشور مورد تهاجم نظامی، بطور انفرادی و یا با کمک متحدان خود، نبردی را با متخاصم در دفاع از خود در پیش می‌گیرد. این نوع جنگ قانونی است زیرا بر پایه دفاع مشروع در برابر تجاوز و یا اشغال خارجی قرار دارد. دفاع مشروع اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه آن کشور نمونه روشن دفاع مشروع یا برحق به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. اما باید در نظر داشت که دفاع مشروع فقط در صورت وقوع جنگ تجاوزکارانه قاعده‌ای پذیرفته شده تلقی می‌شود. در حالی که حمله(های) مسلحانه استناد به دفاع مشروع را با مشکلات تفسیری همراه می‌سازد. به عنوان مثال، این بحث مطرح می‌شود که آیا حمله قایق‌های توپدار جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌های جنگی آمریکایی می‌تواند تهاجم نظامی کافی تلقی شود تا آمریکا را برای دفاع مشروع یا برحق از خود آماده سازد؟ یا اینکه حملات مرزی مسلحانه پراکنده توضیح‌دهنده قانونی بودن دفاع مشروع به موجب منشور ملل متحد می‌باشد یا نه؟ این موضوعات مورد مناقشه است و مشکلات تفسیری گسترده و پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد.
اما پیچیدگی موضوع به این نقطه نظر محدود نمی‌شود. قید «تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را…» نیز محل بحث‌های فراوانی بوده است. موضوع این است که این اقدامات لازم چه هستند و در چه چارچوب زمانی صورت می‌پذیرند؟ یک مثال می‌تواند موضوع را روشن سازد. به دنبال اشغال غیرقانونی کویت توسط ارتش صدام حسین، شورای امنیت تعدادی قطعنامه تصویب کرده و از عراق خواست از کویت خارج شود.[۲۰] و به دنبال این اقدامات توصیه‌ای، مجازات‌هایی مانند تحریم و محاصره نیز علیه عراق اعمال شد. اما عراق هرگز در برابر این اقدامات کوتاه نیامد و به قطعنامه‌های شورای امنیت تمکین نکرد. در یک فاصله زمانی و عدم اقدام قاطع از سوی شورای امنیت برای خاتمه بخشیدن به اشغال غیرقانونی کویت توسط عراق، آمریکا و انگلستان را برانگیخت تا اعلام کنند در جهت یاری رساندن به کویت در برابر جنگ تجاوزکارانه و اشغال غیرقانونی، قید «تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را…» نمی‌تواند بازدارنده باشد. بنابراین، بدون اجازه شورای امنیت می‌توان کویت را در جهت دفاع از خود یاری رساند. در اینجا مشاهده می‌شود که ناتوانی کویت در انجام دفاع مشروع یا برحق از خود، و عدم اقدام قاطع شورای امنیت برای بیرون راندن عراق از کویت، و همچنین سرپیچی عراق از قطعنامه‌های شورای امنیت، «حق ذاتی دفاع از خود دستجمعی» را به پایه‌ای قابل قبول برای آمریکا و انگلستان تبدیل نمود تا در جهت دفاع از کویت، با حضور نظامی در این کشور، عراق را به عقب برانند.[۲۱]
این پیچیدگی‌ها در باره ماهیت جنگ تجاوزکارانه مانع از تلاش برای تعریفی جامع از تجاوز نشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از مذاکرات طولانی طی قطعنامه ای در ۱۴ دسامبر سال ۱۹٧۴ تجاوز را تعریف کرد که هم اکنون به عنوان منبعی برای بحث در مورد تعریف تجاوز در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی جان تازه ای به خود گرفته است.[۲۲] این قطعنامه شامل ضمیمه ای هشت ماده ای است که در آنها تجاوز تعریف می‌شود. قطعنامه با تعریف گسترده ای از تجاوز آغاز می‌شود که عمدتاً از بند ۴ ماده ۲ منشور مبتنی بر تعهد کشورها به خودداری از تهدید و یا استفاده از زور استخراج شده است. اما عبارت تهدید به زور از این تعریف حذف شده است. “تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر شکل دیگری که با منشور سازمان ملل متحد، همانطور که در این تعریف آمده است، مغایرت داشته باشد”.[۲۳] ماده ۳ شرح مفصلی از نمونه‌های خاصی از اقدامات تجاوزکارانه را برمی‌شمرد. اقدامات مندرج در ماده ۳ مذکور مشروط به مفاد ماده ۲ همان قطعنامه به عنوان اعمال تجاوزکارانه شناخته می‌شوند که پیش بینی می‌کند شورای امنیت ممکن است تصمیم بگیرد با توجه به شرایط، چه نوع اقدامی‌جنگ تجاوزکارانه به حساب می‌آید. ماده ۴ تصریح می‌کند که این فهرست جامع نیست و شورای امنیت می‌تواند تشخیص دهد که اقداماتی دیگر نیز مصداق جنگ تجاوزکارانه می‌باشد.
ماده ۵ قطعنامه مذکور توضیح می‌دهد که اینگونه جنگهای تجاوزکارانه موجب مسئولیت جنایی در قبال صلح بین‌المللی می‌باشد. بنابراین، “هیچ توجیهی به هر ماهیت، اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیر آن، نمی‌تواند توجیهی برای تجاوز باشد”. در حقیقت، قطعنامه مذکور به صراحت از مفهوم جنایت استفاده می‌کند تا راه را برای محاکمه کسانی که دست به جنگ تجاوزکارانه می‌زنند هموار سازد. “جنگ تجاوزکارانه جنایت علیه صلح بین‌المللی است. تجاوز باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌شود”. به عبارت روشنتر، مسئولیت عمل جنایتکارانه بر عهده افرادی است که در راس تصمیم گیری قرار دارند تا اینکه مسئولیت متوجه مفهوم انتزاعی دولت باشد. همان بند سپس تصریح می‌دارد که “هیچ گونه تملک ارضی یا مزیت ویژه ناشی از تجاوز قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود”.
صدور این قطعنامه راه را برای اقدامات اجرایی در رابطه با جنایت جنگ تجاوزکارانه باز کرد. به ویژه ماده ۴ قطعنامه توصیه می‌کند که شورای امنیت «در صورت اقتضا، این تعریف را به عنوان راهنمایی برای تعیین وجود یک عمل تجاوزکارانه، مطابق با منشور در نظر داشته باشد». اما مهمتر از همه نقشی است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اجرای این قطعنامه ایفا کرده است. به عنوان مثال این دادگاه در قضیه عملیات نظامی و شبه‌نظامی در داخل و علیه نیکاراگوئه در دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، اعلام داشت که بند «ز» از ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز بازگوکننده حقوق عرفی بین‌الملل در ممنوعیت کاربرد نیروی مسلحانه یک کشور علیه کشور مستقل دیگری است.[۲۴] در قضیه فعالیت‌های مسلحانه در قلمرو کنگو، یعنی دعوای جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا، در رای مورخ ۱۹دسامبر ۲۰۰۵ نیز این نظریه توسط قاضی پرونده بار دیگر ابراز شد.[۲۵]
«حقوق جنگ» و تفاوت‌های آن با «حق اقدام به جنگ»
همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، اغلب این دو نوع مقوله مرتبط با جنگ با یکدیگر یکسان تلقی می‌شوند. این امر موجبات سردرگمی‌هایی را در تحلیل‌ها فراهم می‌آورد. حق اقدام به جنگ و تعیین مشروعیت یا حقانیت آن به شرایطی اشاره دارد که تحت آن کشوری ممکن است به جنگ یا بطور کلی استفاده از نیروی مسلح متوسل شود. اعتبار حقوقی این نوع جنگ‌ها فقط زمانی احراز می‌شود که در راستای ماده ۵١ منشور ملل متحد صورت پذیرند. به سخن دیگر، ممنوعیت استفاده از زور در روابط میان کشورها و موارد استثنایی مربوط به آن، به شرحی که در منشور سازمان ملل متحد آمده است، اجزای اصلی حق ذاتی اقدام به جنگ در شرایط دفاع مشروع یا برحق را توضیح می‌دهد. اما حقوق جنگ ناظر بر رفتار طرفین درگیر در یک جنگ می‌باشد. حقوق بشردوستانه بین‌الملل لایه‌های همپوش با این نوع حقوق دارد زیرا که سعی دارد رنج و آلام حاصل از درگیری‌های نظامی را به حداقل ممکن رسانده، و به ویژه به حمایت و کمکِ همه قربانیان بپردازد.
مانند حق اقدام به جنگ، حقوق جنگ ریشه‌هایی قدیمی در سنت‌ها و رویه‌ها و حتی متون مذهبی دارد. کوروش بزرگ هنگام فتح بابل، به سربازانش فرمان داد تا حقوق جنگ را رعایت کرده و تحت هیچ شرایطی موجبات اذیت و آزار مردم را فراهم نیاورند. به دلیل فضائل اخلاقی که با عمق جان خویش به آن آراسته بود، کوروش هرگز اجازه نداد تا سربازانش دست به غارت و چپاول سرزمین‌های تسخیر شده بزنند. همه سربازان موظف بودند کالاهای مورد نیاز خویش را از مردم خریداری نماید. به همین دلیل است گزنفون در ستایش کوروش توضیح می‌دهد که در نظام تعلیم و تربیت ایرانی اصل عدالت‌جویی نقطه مرکزی همه اهداف است تعلیم و تربیت قرار دارد.[۲۶] در عهد عتیق هم چنین اشاراتی دیده می‌شود. به عنوان مثال در «کتب تثنیه» توصیه می‌شود که هرگاه به شهری نزدیک می‌شوید تا با آن بجنگید، برای آنان شرایط صلح را پیشنهاد کنید اما اگر با شما صلح نکرده و با شما جنگ آغاز کنند، آنگاه آنها را محاصره کنید.[۲۷] مشابه این تقریرات در متون اسلامی هم مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در سوره بقره این نظریه مشاهده می‌شود که مسلمانان در جریان جنگ‌ها فقط برای دفاع از خود به کسانی که به آنها حمله می‌‌دارند. اما پس از توقف حمله دشمنان، مسلمانان می‌بایست از حمله دست بردارند.[۲۸]
صرف نظر از این تقریرات تاریخی، حقوق بین‌الملل عرفی و نیز قراردادی نیز همواره تمایل داشته تا مقررات حقوقی سختی را بر عملیات جنگی حاکم سازد. در قرن نوزدهم، به دنبال معاهده آتش‌بس میان سیمون بولیوار و نیروهای پادشاهی اسپانیا در ۲۵ نوامبر ۱٨۲۰، پیش‌درآمدی برای تدوین و اجرای اینگونه حقوق فراهم شد. در حقیقت، این معاهده گامی مهم برای از بین بردن وحشت و خشمی که مشخصه جنگی مرگبار بود، به حساب می‌آید. هدف معاهده این بود که با فراهم آوردن اصول لیبرال و بشردوستانه به طرفین درگیر در جنگ، وحشت و دامنه خشمی را که در طول جنگهای متوالی حیات انسان‌ها را تهدیدی کرده و به نابودی می‌کشاند، به پایان رسانده و بجای آن آداب جنگ مطابق با قوانین ملل و به آزادانه‌ترین، عاقلانه‌ترین، و انسانی‌ترین شیوه‌های متمدن‌ترین کشورها حاکم گردد. به موجب این مقررات انساندوستانه، طرفین توافق کردند که قوانین رفتاری تنظیم شود، اسیران جنگی مبادله شوند، به مجروحان و بیماران و همچنین کشته‌شدگان میدان جنگ رسیدگی شود. همچنین باید شرایط درک متقابل ایجاد می‌شد تا طرفین جنگ که به دلیل نظرات متفاوت به وجود آمده بود، بتوانند با یکدیگر پیوندها و روابط نزدیک برقرار نمایند.[۲۹]
معاهده پیمان صلح، دوستی، محدودیت‌ها و حل و فصل بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری مکزیک موسوم به معاهده گوادالوپ هیدالگو[۳۰] نیز که در سال ۱٨۴٨ توسط ایالات متحده و مکزیک امضا و تصویب شد، علاوه بر توافق‌هایی دیگر، قوانینی را برای هرگونه جنگ آینده، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و رفتار با زندانیان مورد توافق قرار گرفت. به عنوان مثال، ماده چهار معاهده تصریح می‌دارد که «تمامی اسیران جنگی که از هر طرف، در خشکی یا دریا گرفته شده‌اند، در اسرع وقت پس از مبادله تصویب‌نامه‌های این معاهده بازگردانده شوند».[۳۱] اما مهمترین این تصریحات در ماده ۱۲ توضیح داده شده است: «اگر (به گونه‌ای غیرقابل انتظار و غافلگیرانه) جنگی ناخوشایند میان این دو جمهوری درگرفت، اکنون برای وقوع چنین مصیبتی با همدیگر و جهانیان متعهد می‌شوند که قوانین زیر را رعایت کنند». معاهده سپس شرح مبسوطی از این توافقات را برای آنچه امروزه «حقوق جنگ» یا «مقررات ناظر بر عملیات جنگی» و یا «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» نامیده می‌شود، ارائه می‌نماید.[۳۲]
بی مناسبت نیست به «دستورالعمل‌های لیبر»[۳۳] که توسط اتحادیه در طول جنگ داخلی آمریکا در ۲۴ آوریل سال ۱٨۶۳منتشر و در توسعه قوانین جنگ اثری الهام‌بخش شد نیز اشاره‌ای داشته باشیم. این دستورالعمل مفصل ۱۵٧ ماده‌ای شاید مهمترین تلاش برای تدوین قوانین جنگ است. قانون در طول جنگ داخلی آمریکا تهیه و توسط رئیس جمهور لینکلن اعلام شد. اگرچه این قانون فقط برای نیروهای ایالات متحده الزام‌آور بود، اما تا حد زیادی با قوانین و آداب و رسوم جنگ موجود در آن زمان مطابقت داشت. دستورالعمل‌های لیبر به شدت بر تدوین بیشتر قوانین جنگ و تصویب مقررات مشابه توسط سایر کشورهای جهان تأثیر گذاشت. اما از همه مهمتر، این دستورالعمل‌ها منبع الهامی برای پیمان‌های بین‌المللی قوانین جنگ که در سال ۱٨٧۴ به کنفرانس بروکسل ارائه شد و تصویب معاهده‌های لاهه در مورد جنگ زمینی مصوب سال ۱٨۹۹ و ۱۹۰٧ بود.
اولین کنفرانس صلح لاهه در سال ۱٨۹۹ با هدف «تجدید نظر در اعلامیه مربوط به قوانین و آداب و رسوم جنگ» که در سال ۱٨٧۴ توسط کنفرانس بروکسل تدوین شده و هنوز تصویب نشده بود، تشکیل شد. عهدنامه توسط پنجاه کشور عضو به تصویب رسید. اگرچه این پیمان در دومین کنفرانس بین‌المللی صلح در اکتبر ۱۹۰٧ مورد بازنگری قرار گرفت اما تنها تفاوت‌های جزئی بین این معاهده و معاهده سال ۱۹۰٧ وجود دارد. باید در اینجا خاطرنشان ساخت که مفاد این پیمان‌ها همگی برآمده از قواعد حقوق بین‌الملل عرفی هستند. به همین دلیل امروزه همه دولت‌ها، حتی آنهایی که طرف هیچیک یا هر دو معاهده نیستند، ملزم به مفاد آنها می‌باشند.
معاهده سال ۱٨۹۹ لاهه[۳۴] در ماده ۲۳ مهمترین ابعاد مرتبط با جنایت حاصل ار نقض قوانین حقوق جنگ را توضیح می‌دهد:
الف) استفاده از سموم یا سلاح‌های سمی‌کشنده
ب) کشتن یا زخمی کردن عمدی افراد متعلق به ملت یا ارتش متخاصم
پ) کشتن یا مجروح ساختن دشمنی که با کنار گذاشتن سلاح یا نداشتن ابزار دفاعی، بنا به صلاحدید خود تسلیم شده است.
ت) اعلام شود که به هیچکس امان داده نخواهد شد.
ث) استفاده از اسلحه، پرتابه‌های آتشین، و یا مواردی دیگر از این دست برای ایجاد صدمات غیر ضروری
ج) استفاده نادرست از پرچم آتش‌بس، پرچم ملی، یا پرچم‌های نظامی و لباس دشمن و همچنین نشان‌های متمایز مقاوله نامه ژنو.
چ) انهدام یا تصرف اموال دشمن، مگر اینکه انهدام یا تصرفی بنا بر ضرورت‌های جنگی ضروری باشد.
ماده ۲۵ «حمله یا بمباران شهرها، روستاها، محل‌های مسکونی، یا ساختمان‌هایی که مورد دفاع نیستند» را ممنوع می‌سازد. ماده ۲۶ اعلام می‌دارد که «فرمانده یک نیروی مهاجم، قبل از شروع بمباران، بجز در مورد حمله، باید تمام تلاش خود را برای هشدار به مقامات» در خصوص عملیات جنگی پیش رو انجام دهد. افزون بر این قوانین، ماده ۲٧ بیان می‌دارد که در محاصره و بمباران باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به اماکن مذهبی، هنری، علمی و امور خیریه، بیمارستان‌ها و مکان‌هایی که بیماران و مجروحان در آنجا نگهداری می‌شوند، انجام شود. البته مشروط بر اینکه این تاسیسات در همان زمان برای مقاصد نظامی استفاده نشود. به موجب ماده ۲٨ «غارت شهر یا مکان‌ها حتی در زمانی که تصرف می‌شوند ممنوع است». و در نهایت، ماده ۵۶ بیان می‌دارد که اموال شهرداری‌ها، مؤسسات وقف شده به امور دینی، امور خیریه و آموزشی، هنری و علوم، حتی اموال دولتی، می‌بایستی از آسیب مصون باقی بمانند. هرگونه تصرف، تخریب یا آسیب عمدی به این مؤسسات، آثار تاریخی، آثار هنری و علمی ممنوع است و باید موضوع پیگرد قانونی قرار گیرد.
برای رعایت اختصار فقط به یکی دیگر از تحولات مربوط به «حقوق جنگ» که از درون مباحث مربوط به محاکمات رهبران جنگهای تجاوزکارانه در نورنبرگ و توکیو سرچشمه می‌گیرند، اشاره‌ای کوتاه خواهد شد.
به موجب منشور دادگاه نظامی بین‌المللی لندن، صادر شده در ٨ اوت ۱۹۴۵[۳۵] سه دسته از جنایات هولناکی که وجدان بشری را دچار بهت و درد عظیم می‌سازد تعریف شده‌اند:
اول جنایت علیه صلح شامل برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، شروع یا راه‌اندازی جنگهای تجاوزکارانه یا جنگ‌هایی که نقض توافق‌های بین‌المللی است، که قبلا توضیح داده شدند.
دوم جنایات جنگی شامل نقض آداب و رسوم یا قوانین جنگ، از جمله رفتار نامناسب با غیرنظامیان و اسیران جنگی.
سوم جنایات علیه بشریت از جمله قتل، بردگی یا تبعید غیرنظامیان یا آزار و اذیت به دلایل سیاسی، مذهبی یا نژادی.
ماده ۶ این منشور اینگونه جنایات را به تفصیل توضیح می‌دهد که در اینجا خلاصه آنها عینا ذکر می‌شود:
دادگاهی که به موجب موافقتنامه اشاره شده، به ماده ۱ برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی عمده کشورهای محور اروپایی ایجاد شده است، صلاحیت محاکمه و مجازات افرادی را خواهد داشت که در راستای منافع کشورهای محور اروپایی، خواه به عنوان فردی و خواه به عنوان اعضای سازمان‌ها مرتکب هر یک از جرائم زیر شده‌اند.
اعمال زیر، یا هر یک از آنها، جنایاتی هستند که در صلاحیت دادگاه قرار دارند و مسئولیت آنها فردی است:
الف) جنایات علیه صلح: برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، شروع یا راه‌اندازی جنگ تجاوزکارانه، یا جنگی که نقض معاهدات، موافقت‌نامه‌ها یا تضمین‌های بین‌المللی است، یا مشارکت در یک طرح یا توطئه مشترک برای تحقق هر یک از قبل از اقدامات.
ب) جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین یا آداب و رسوم جنگ. این تخلفات شامل قتل، بدرفتاری یا تبعید یا هر هدف دیگری از جمعیت غیرنظامی در سرزمین اشغالی، قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا افراد در دریاها، قتل گروگان‌ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی‌رویه شهرها، شهرک‌ها یا روستاها، یا ویرانی غیرقابل توجیه به نام ضرورت نظامی.
پ) جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، نابودی، بردگی، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا در طول جنگ علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده است. یا آزار و اذیت به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در ارتباط با هر جنایت قابل بررسی در دادگاه، خواه ناقض قوانین داخلی کشور محل ارتکاب باشد یا نباشد.
رهبران، سازمان‌دهندگان، تحریک کنندگان و همدستان آنها که در تدوین یا اجرای طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب هر یک از جرائم بالا شرکت می‌کنند، مسئول کلیه اعمالی هستند که توسط هر شخص در اجرای آن طرح انجام می‌شود.
مورد دوم به ویژه به بحث این بخش مقاله مربوط می‌شود که با جزئیات بیشتری توضیح داده می‌شود:
جنایات جنگی
جنایت جنگی یعنی زیر پا نهادن مبانی قوانین یا آداب و رسوم جنگ. چنین تخلفاتی شامل قتل، بدرفتاری، یا تبعید یا هر هدف دیگری در ارتباط با جمعیت غیرنظامی در سرزمین اشغالی، قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا افراد در سرزمین اشغالی است اما محدود به آنها نیست. همین رفتار در دریاها، کشتن گروگان‌ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی رویه شهرها، شهرک‌ها، یا روستاها، یا ویرانی‌هایی که با ضرورت نظامی توجیه نمی‌شوند نیز جزو جنایات جنگی هستند.
قواعد بین‌المللی حاصل از جریان مقدمات محاکمات نورنبرگ و توکیو، مبنایی برای شکل‌گیری مقاوله‌نامه‌های سال ۱۹۴۹ ژنو در خصوص قوانین و مقررات ناظر بر جنگ شده و سپس بر پروتکل‌های تکمیلی سال ۱۹٧٧ تاثیر گذاشته است. به جهت اختصار فقط عناوین این معاهدات با توضیح کوتاهی معرفی شده و از ورود به جزئیات طولانی آنها در این نوشته پرهیز می‌شود:
مقاوله‌نامه اول ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران در نیروهای مسلح در میدان نبرد[۳۶] که در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. این مقاوله در برگیرنده موارد زیر است:
• سربازان زخمی و بیمار
• پرسنل، امکانات، و تجهیزات پزشکی
• پرسنل پشتیبانی غیرنظامی زخمی و بیمار که نیروهای مسلح را همراهی می‌کنند.
• روحانیون نظامی
• افراد غیرنظامی که برای مقابله با تهاجم اسلحه به دست می‌گیرند.
مقاوله‌نامه دوم ژنو برای بهبود وضعیت اعضای مجروح، بیمار و کشتی‌های غرق شده نیروهای مسلح در دریاها[۳۷] که در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. این مقاوله‌نامه مفاد مقاوله‌نامه اول ژنو را برای شرایط جنگ در دریا توضیح داده و از سربازان مجروح و بیمار هنگام سوار شدن بر کشتی‌های نجات و یا در دریاها محافظت می‌کند. ۶۳ ماده این مقاوله‌نامه به موارد زیر اعمال می‌شود:
• اعضای نیروهای مسلح که مجروح، بیمار و یا در کشتی غرق شده گرفتار آمده‌اند.
• کشتی‌های بیمارستانی و پرسنل پزشکی
• افراد غیرنظامی که نیروهای مسلح را همراهی می‌کنند.
مقاوله‌نامه سوم ژنو مربوط به رفتار با زندانیان جنگی[۳۸] که در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. تعداد ۱۴۳ ماده این مقاوله‌نامه به مقررات مربوط به رفتار با اسیران جنگی، اسکان آنها، غذا، پوشاک، و مراقبت‌های پزشکی کافی نظارت دارد. مفاد آن همچنین دستورالعمل‌هایی را در مورد کار، انضباط، تفریح و محاکمه کیفری تعیین می‌کند. اسیران جنگی ممکن است شامل افراد زیر باشند:
• اعضای نیروهای مسلح
• شبه‌نظامیان داوطلب، از جمله جنبش‌های مقاومت
• افراد غیرنظامی که نیروهای مسلح را همراهی می‌کنند.
مقاوله نامه چهارم ژنو مربوط به حمایت از شهروندان و افراد غیرنظامی[۳۹] در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تصویب شد. تعداد ۱۵۹ ماده این مقاوله‌نامه قوانین ناظر افراد غیرنظامی در مناطق درگیری مسلحانه و نظامی و در سرزمین‌های اشغالی را توضیح داده و ضرورت محافظت آنان را تصریح می‌دارد.
شایان یادآوری مجدد است که قوانین مربوط به حقوق جنگ، با حقوق اقدام به جنگ تفاوت‌های اساسی دارد. حقوق جنگ ناظر به عملیات جنگی از شروع درگیری‌ها تا پایان آنها بوده و هدف آن محدود کردن رنج ناشی از سربازان از یکسو، و دیگر قربانیان جنگ یعنی غیرنظامیان از دیگرسو است. قوانین حقوق جنگ می‌کوشد مجروحان، بیماران، کشتی‌های غرق شده و اسیران جنگی را که نیازمند حمایت قانونی هستند، تحت حمایت قرار دهد. آنچه مهم است این واقعیت است که تغییرات سریع ناشی از توسعه تکنولوژی‌های مربوط به سلاح‌های جدیدتر و انواع جنگهای نوین و پیچیده‌تر این ضرورت را ایجاب می‌کند تا قوانین و قواعد تازه‌تری برای کاهش آلام و مصیبت‌ها و آثار مخرب جنگ بر محیط زیست وضع شده و به اجرا درآید.
در پرتو این تحولات و نیاز‌هاست که مقررات و قوانین ناظر بر جنگ نیز هر روز بیشتر توسعه یافته‌اند. برخی از این مقررات که از دوران پایانی جنگ جهانی دوم به وجود آمده و معاهده‌های ژنو را تکمیل می‌کنند در اسناد حقوقی متعدد بیشتری تبلور یافته‌اند.
• مقاوله‌نامه ۱۹۵۴ لاهه توسط سازمان عملی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت درگیری مسلحانه[۴۰]
• قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل زاگرب در سال ۱۹٧۱ در مورد شرایط اعمال قواعد بشردوستانه درگیری مسلحانه در خصومت‌هایی که نیروهای سازمان ملل ممکن است در آن شرکت داشته باشند.[۴۱]
• اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹٧۴ در مورد حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و درگیری‌های مسلحانه[۴۲]
• مقاوله‌نامه سال ۱۹٧٧ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک‌های اصلاح محیط زیست[۴۳]
• پروتکل سال ۱۹٧٧ الحاقی به مقاوله‌نامه اول ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی[۴۴]
• پروتکل ۱۹٧٧ الحاقی به مقاوله‌نامه دوم ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی[۴۵]
• قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی صلیب سرخ قابل اجرا در درگیری‌های مسلحانه مصوب سال ۱۹٧٨ [۴۶]
• مقاوله‌نامه سال ۱۹٨۰ سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های استفاده از برخی سلاح‌های متعارف که ممکن است بیش از حد مضر یا دارای اثرات غیرمجاز تلقی شوند[۴۷]
• پروتکل اول الحاقی به همین مقاوله‌نامه در سال ۱۹٨۰ در مورد وسایل غیرقابل تشخیص[۴۸]
• پروتکل دوم مصوب سال ۱۹٨۰ در مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از مین، تله انفجاری و سایر وسایل[۴۹]
• پروتکل سوم مصوب سال ۱۹٨۰ در مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح‌های آتش زا[۵۰]
• پروتکل چهارم مصوب سال ۱۹۹۵ در مورد سلاح‌های لیزری کورکننده[۵۱]
• پروتکل دوم اصلاح شده ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت یا محدودیت استفاده از مین، تله انفجاری و سایر وسایل[۵۲]
• پروتکل مربوط به بقایای مواد منفجره باقی مانده از جنگ (پروتکل پنجم الحاقی به مقاوله نامه سال ۱۹٨۰) مصوب ۲٨ نوامبر ۲۰۰۳ [۵۳]
• کتابچه راهنمای سان رمو در سال ۱۹۹۴در مورد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در درگیری‌های مسلحانه در دریا[۵۴]
• رهنمودهای ICRC/UNGA برای دستورالعمل‌ها و دستورالعمل‌های نظامی در مورد حفاظت از محیط زیست در زمان درگیری‌های مسلحانه در سال ۱۹۹۴ [۵۵]
• مقاوله نامه ۱۹۹۴ سازمان ملل متحد در مورد ایمنی سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته[۵۶]
• ۱۹۹۶ نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته ای[۵۷]
• مقاوله نامه سال ۱۹۹٧ آتاوا در خصوص منع استفاده، انبار کردن، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر و انهدام آنها[۵۸]
• ۱۹۹٨ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی[۵۹]
• پروتکل اختیاری ۲۰۰۰ در مورد دخالت کودکان در درگیری‌های مسلحانه[۶۰]
• پروتکل الحاقی سوم سال ۲۰۰۵ به مقاوله نامه ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹[۶۱]
• مقاوله نامه ۲۰۰٨ در مورد مهمات خوشه ای[۶۲]
موضوعات قوانین و مقررات حقوق جنگ به مراتب گسترده تر از این شرح کوتاه است. بنابراین جهت رعایت اختصار، در اینجا فقط موضوع حقوق بشر دوستانه بین‌المللی با مراجعه به توضیح داده می‌شود.
جنایات بین‌المللی در حقوق کیفری بین‌المللی
دادگاه کیفری بین‌المللی در ماده ۵ و ٨ جنگ تجاوزکارانه را به همراه جنایت علیه بشریت، جنایت نسل‌کشی، و جنایات جنگی در ردیف چهار جنایت غیرقابل بخشش بین‌المللی قرار داده است. اهمیت قرار دادن اینگونه اقدامات شنیع غیرانسانی، شامل جنایت جنگ تجاوزکارانه، در این واقعیت باید جستجو شود که جامعه جهانی دیگر نمی‌تواند توحش این جنایتکاران را زیر عنوان مصونیت تحمل کند. اصل حاکمیت دیگر نمی‌تواند پناهگاهی برای برای جنایتکاران باشد. در عین حال، این حقیقت نیز روشن می‌شود که جامعه جهانی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی، باید خود را برای تحت پیگرد قرار دادن و محاکمه و مجازات این جانیان آماده کند. به موجب این تحول دگرگون کننده نظام وستفالیایی دولت و حاکمیت- محور، «هر فردی که به عنوان رهبر و یا سازمان‌دهنده، در جنایت جنگ تجاوزکارانه به گونه‌ای فعال مشارکت داشته، و یا به برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، و اقدام به تجاوز فرمان داده باشد، به علت ارتکاب جنایت تجاوز مسئول می‌باشد».[۶۳]
پیشتر، به دنبال به رسمیت شناخته شدن اصول دیوان‌های نورنبرگ به عنوان اصول حقوق بین‌الملل توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عمل تجاوز محکوم شده و عاملان برنامه‌ریزی جنگ جهانی دوم برای جنایات خود محکوم شده بودند. همانگونه که در بالا توضیح داده شد، مجمع عمومی در سال ۱۹٧۴ طی قطعنامه‌ای اقدام به تعریفی از تجاوز بر اساس همگرایی فراگیر میان اعضای ملل متحد کرده بود. اما هنوز اینگونه تجاوزات جنایتی علیه صلح بین‌المللی تلقی می‌شد تا جنایت جنگ تجاوزکارانه. بزرگترین حساسیت در ارتباط با قطعنامه تعریف تجاوز این بود که این تعریف شامل مجموعه اقدامات قهرآمیز بود که توسط دولتی علیه دولتی دیگر انجام می‌گرفت. ولی قطعنامه در خصوص مسئولیت این تجاوزات ساکت بود. کمیسیون حقوق بین‌الملل این موضوع را طی بحث‌های طولانی مورد توجه قرار داد. بنابراین، پیش‌نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بین‌المللی مستقیما افراد را به علت ارتکاب جنایت مورد شناسایی قرار داد. کمیسیون حقوق بین‌الملل در این شناسایی جنایی به محاکمات نورنبرگ اشاره کرده و در بیان این امر که جنایت توسط افراد بیان می‌شود، جمله‌ای تعیین کننده را از آن نقل می‌کند که «جنایات علیه حقوق بین‌الملل توسط مردان انجام می‌شود نه توسط نهادهای انتزاعی و تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند می‌توان مفاد حقوق بین‌الملل را اجرا کرد».[۶۴] در آن گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد «بنابراین، نقض قواعد حقوق بین‌الملل منع تجاوز توسط یک دولت موجب مسئولیت کیفری افرادی می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا انجام تجاوز داشته‌اند. عبارت «تجاوز ارتکابی توسط یک دولت» به وضوح نشان می‌دهد که نقض قانون توسط یک دولت شرط لازم برای انتساب احتمالی مسئولیت جنایت تجاوز به یک فرد است.»[۶۵]
این تفاسیر حقوقدانان برجسته در کمیسیون حقوق بین‌الملل به گونه‌ای ژرف در قانونی در آوردن مسئولیت جنایت بین‌المللی حاصل از جنگ تجاوزکارانه موثر بود. کمیسیون در ماموریت خود برای تهیه پیش‌نویس اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، در ماده ۲۰، و در زیر عنوان توضیح جنایاتی که در حیطه صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرند، «جنایت تجاوز» را رسما به لیست جنایت‌های بین‌المللی افزود. در حقیقت، کمیسیون به تغییری عمیق در نگرش نسبت به مسئولیت حاصل از جنگ تجاوزکارانه دست زده و آنرا از «جنایت علیه صلح و امنیت بین‌المللی» به «جنایت تجاوز» گسترش داد. کمیسیون توضیح می‌دهد که تعریف تجاوز در قطعنامه سال ۱۹٧۴ با تجاوز دولت‌ها سر و کار دارد، نه با جنایات افراد، و به عنوان راهنمایی برای شورای امنیت طراحی شده است، نه به عنوان یک تعریف برای استفاده قضایی. «اما، با توجه به مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، این قطعنامه راهنمایی‌هایی را ارائه می‌دهد و دادگاه باید در حال حاضر در موقعیت بهتری برای تعریف جرم عرفی تجاوز نسبت دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۶ قرار داشته باشد».[۶۶] این یک تحول بی‌سابقه در موضوعات مربوط به جنگ تجاوزکارانه بود زیرا صلاحیت رسیدگی به این امر که آیا جرم ارتکابی جنایت بین‌المللی تلقی می‌شود یا نه را از شورای امنیت سازمان ملل متحد، به موجب ماده ۳۹ منشور ملل متحد[۶۷]، به یک نهاد قضایی بین‌المللی تغییر داد.
مقاوله‌نامه رم که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی می‌باشد، در ماده ٨ (اصلاحیه) به تعریف جنایت حاصل از جنگ تجاوزکارانه پرداخته است:
بر اساس اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، «جنایت تجاوزکارانه» به معنای برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، شروع یا ارتکاب یک عمل تجاوزکارانه توسط شخصی است که بطور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک کشور را دارد که به دلیل ماهیت، جاذبه و مقیاس خود، نقض آشکار منشور ملل متحد است.
از نظر بند ١، «عمل تجاوز» به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر روش دیگریست که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد. طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹٧۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هر یک از اقدامات زیر، صرف نظر از اعلام جنگ، به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می‌شود:
الف) تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو یک کشور دیگر، یا هر اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنین تهاجم یا حمله، یا هرگونه الحاق با استفاده از زور قلمرو کشور دیگر. یا بخشی از آن
ب) بمباران توسط نیروهای مسلح یک دولت علیه قلمرو کشور دیگر یا استفاده از هر یک تسلیحات توسط یک دولت علیه قلمرو کشور دیگر
پ) محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر
ت) حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی، یا ناوگان دریایی و هوایی یک کشور دیگر
ث) استفاده از نیروهای مسلح یک دولت که با توافق دولت پذیرنده در قلمرو کشور دیگری هستند، برخلاف شرایط پیش‌بینی شده در موافقتنامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در چنین سرزمینی فراتر از خاتمه توافق
ج) اقدام یک دولت در اجازه دادن به قلمرو خود که در اختیار دولت دیگری قرار داده است، توسط آن کشور دیگر برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه به کشور ثالث استفاده شود.
چ) اعزام گروه‌ها، افراد نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از طرف یک دولت که اعمال نیروی مسلحانه را علیه دیگری انجام می‌دهند.[۶۸]
در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۱۰ اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم در کامپالا، اوگاندا برگزار شد. کشورهای عضو و غیرعضو بطور یکسان گرد آمدند تا اجرا و تأثیر اساسنامه رم از زمان اجرایی شدن آن در ژوئیه ۲۰۰۲ را بررسی کنند. در این زمان اصلاحات متعددی به اساسنامه پیشنهاد شد، از جمله تعریف پیشنهادی برای جنایت تجاوزکارانه و همچنین اینکه چگونه و در چه مواردی دیوان کیفری بین‌المللی کیفری می‌تواند اعمال صلاحیت در مورد جرم تجاوز را آغاز کند. پس از بحث‌های بسیار، هم کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی و هم کشورهای غیرعضو موافقت کردند که در توافق کامل اصلاحات کامپالا را در ۱۱ ژوئن تصویب کنند که شامل اصلاحیه‌های جنایت تجاوزکارانه بود.
ماهیت جنایی تجاوز نظامی روسیه به اوکراین
با توجه به توضیحات بالا، آنچه می‌بایست در رابطه با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مورد نظر قرار داد این است که این تجاوز نظامی جنایتی بین‌المللی و شخص پوتین به عنوان بالاترین مقام در کشور روسیه مسئول این جنایت است.
بنابراین در حالی که مواضع متفاوتی در خصوص چرایی حمله نظامی تجاوزکارانه علیه اوکراین در جریان است، و گروه‌های چپگرا از یکسو، و کشورهای متحد روسیه از دیگرسو، این تجاوز را توجیه می‌کنند، عملیات نظامی علیه یک کشور مستقل به خودی خود نقض فاحش قوانین بین‌المللی، و طبق ماده ٨ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، جنایتی با مسئولیت شخص پوتین است.
تجاوز نظامی علیه اوکراین نه فقط «جنایت جنگ تجاوزکارانه» است که برخلاف قاعده آمره منع کاربرد زور در حقوق بین‌الملل اتفاق افتاده است، بلکه به موجب اساسنامه رم، «جنایت جنگی» است که در تقابل کامل با مقررات حقوق بین‌الملل عرفی و نیز معاهدات بین‌المللی ناظر بر عملیات جنگی می‌باشد.
رعایت نکردن قوانین «حقوق جنگ» موجب کشته شدن و وارد آمدن صدمات سنگینی به غیرنظامیان شده است. از نقطه نظر حقوق بین‌الملل ترکیب این دو نوع جنایت بین‌المللی نه فقط تشکیل‌دهنده بالاترین و سهمگین‌ترین جنایت می‌باشد، بلکه با جنایت علیه بشریت نیز پیوند می‌یابد.
بند ۱۱ از ماده ٧ اساسنامه رم صدمات جانبی این بالاترین درجه جنایت را نیز به عنوان نوعی جنایت دیگر بر می‌شمرد: «سایر اعمال غیرانسانی با خصوصیات مشابه که عمداً باعث رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت روحی یا جسمی می‌شود». از آنجا که تجاوز نظامی به اوکراین موجب عین این آسیب‌ها نیز به مردم شده است، پس جنگ روسیه علیه اوکراین سه ضلع یک جنایت هولناک بین‌المللی را تشکیل می‌دهد: «جنایت جنگ تجاوزکارانه»، «جنایت جنگی»، و «جنایت علیه بشریت»!
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
*منابع و توضیحات:
[۱] Customary international law
[۲] Non-use of force
[۳] Jus ad bellum = Right to war
[۴] Jus in bello = The law of war
[۵] The Rome Statute of the International Criminal Court
[۶] Objective element
[۷] Subjective element
[۸] Opinio Juris – An opinion of law or necessity.
[۹] The Statute of the International Court of Justice. See: https://www.icj-cij.org/en/statute
[۱۰] “To initiate a war of aggression is not only an international crime; it is the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.” See: Nuremberg Trial Proceedings Volume 22, Monday, 30 September 1946.
[۱۱] Schabas, William. (2018). The Trial of the Kaiser. Oxford, UK: Oxford University Press.
[۱۲] Robert Lansing
[۱۳] Treaty of Versailles, Article 227. See: https://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa6.html
[۱۴] The Kellogg-Briand Peace Pact of 1928. See: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbhear.asp
[۱۵] Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal General Assembly resolution 95 (I)، New York, 11 December 1946.
[۱۶] Offences against Peace and Security of Mankind. این موضوع تز فوق لیسانس نویسنده این مقاله در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۸ بود.
[۱۷] Resolution 177 (II), adopted by the General Assembly on 21 November 1947.
[۱۸] Clausula rebus sic stantibus
[۱۹] Jus ad bellum. برای یاد آوری زیرنویس شماره سه در اینجا تکرار می‌شود.
[۲۰] S.C. Res. 660, U.N. SCOR, 45th Sess., 2932d mtg. at 19, U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 661, U.N. SCOR, 45th Sess., 2933d mtg. at 19, U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 662, U.N. SCOR, 45th Sess., 2934th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 664, U.N. SCOR, 45th Sess., 2937th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 665, U.N. SCOR, 45th Sess., 2938th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 666, U.N. SCOR, 45th Sess., 2939th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 667, U.N. SCOR, 45th Sess., 2940th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 670, U.N. SCOR, 45th Sess., 2943d mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990).
[۲۱] سه مقوله دیگر در دفاع مشروع یا برحق وجود دارد: دفاع پیش‌دستانه، مداخله بشردوستانه و دفاع در مقابل تروریسم.
[۲۲] Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (XXIX) 14 December 1974.
[۲۳] همان منبع
[۲۴] Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. United States of America, ICJ Reports 1986, p. ۱۴, para. 3.
[۲۵] Democratic Republic of the Congo vs. Uganda, Judgment of 19 December 2005, para. 146.
[۲۶] نگاه کنید به مقاله‌ای از این نویسنده با عنوان «کورش بزرگ نماد فرزانگی در عصر تاریکی». این مقاله در وبسایت مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک در دسترس است.
[۲۷] The Book of Deuteronomy, 20:19–۲۰٫
[۲۸] سوره بقره، آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳.
[۲۹] Bastardo, S. et al. (1983). The Hope for the Universe. UNESCO Publications.
[۳۰] Treaty of Peace, Friendship, Limits and Settlement between the United States of America and the Mexican Republic, known as the Treaty of Guadalupe Hidalgo.
[۳۱] Treaty of Guadalupe Hidalgo; February 2, 1848. The Avalon Project in Law, History, and Diplomacy.
[۳۲] برای مطالعه نگاه کنید به متن ماده مذکور در پروژه بالا (زیرنویس ۳۲).
[۳۳] Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April 1863.
[۳۴] Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 1899.
[۳۵] London Charter of the International Military Tribunal
[۳۶] The First Geneva Convention. The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.
[۳۷] The Second Geneva Convention. The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949.
[۳۸] The Third Geneva Convention. The Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.
[۳۹] The Fourth Geneva Convention. The Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949.
[۴۰] ۱۹۵۴ Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.
[۴۱] ۱۹۷۱ Zagreb Resolution of the Institute of International Law on Conditions of Application of Humanitarian Rules of Armed Conflict to Hostilities in which the United Nations Forces May be Engaged.
[۴۲] ۱۹۷۴ United Nations Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict. UN. General Assembly (29th sess.: 1974-1975).
[۴۳] ۱۹۷۷ United Nations Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques It was adopted by General Assembly in its resolution 31/72 in 10 December 1976.
[۴۴] Geneva Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.
[۴۵] Geneva Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts.
[۴۶] Red Cross Fundamental Rules of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts.
[۴۷] The UN Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW) in 1980.
[۴۸] Protocol I on Non-Detectable Fragments
[۴۹] Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices.
[۵۰] Protocol III on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons
[۵۱] Protocol IV on Blinding Laser Weapons.
[۵۲] Amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices.
[۵۳] Protocol on Explosive Remnants of War (Protocol V to the 1980 Convention).
[۵۴] ۱۹۹۴ San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.
[۵۵] ICRC/UNGA Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict.
[۵۶] UN Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel.
[۵۷] The International Court of Justice advisory opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.
[۵۸] Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction.
[۵۹] ۱۹۹۸ Rome Statute of the International Criminal Court (entered into force 1 July 2002).
[۶۰] Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (entered into force 12 February 2002).
[۶۱] Geneva Protocol III Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem.
[۶۲] ۲۰۰۸ Convention on Cluster Munitions (entered into force 1 August 2010).
[۶۳] Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, International Law Commission, Article 16, Yearbook of International Law Commission, 1996, volume II, part 2, pp. 42-43.
[۶۶] International Law Commission, Draft Statute for an International Criminal Court with commentaries 1994, pp. 39-40.
[۶۷] ماده ٣٩ – شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح– نقض صلح– یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴١ و ۴٢ باید مبادرت شود.
[۶۸] Rome Statute of the International Criminal Court.
