با گذشت هشت ماه از فعالیت دولت سیزدهم طرح استیضاح دو وزیر صمت و کار در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و بخشی از نمایندگان نیز در پی استیضاح دو وزیر اقتصاد و آموزش و پرورش هستند. بیشترین نارضایتی‌ها از عملکرد وزرای اقتصادی دولت است. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او نه تنها نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که در آستانه تشکیل دولت می‌دادند عملی کنند بلکه شرایط معیشتی مردم روز به روز سخت‌تر و گرانی در بازارهای مختلف، به ویژه مواد غذایی، بطور روزافزون ادامه دارد.
زمزمه‌ها درباره طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه نخست فعالیت دولت رئیسی مطرح شد. لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی به عنوان پیگیرترین نماینده در کشاندن وزیر صمت به جلسه استیضاح، پیش از نوروز ۱۴۰۱ از به حد نصاب رسیدن تعداد امضاهای طرح استیضاح خبر داد و گفت این طرح به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
مهمترین محور طرح استیضاح رضا فاطمی امین سرعت گرفتن افزایش قیمت اتومبیل در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است؛ هرچند مشکلات صنعت اتومبیل‌سازی ایران پیش‌زمینه‌ای چهار دهه‌ای دارد و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی این صنعت پیشرو ایران در دوران پهلوی را به صنعتی رانتی، انحصاری، مافیایی و رو به زوال کشانده و افزایش قیمت اتومبیل نیز محصول همین وضعیت در صنعت اتومبیل‌سازی است اما حالا بهانه به دست منتقدان دولت داده تا وزیر صمت را که از نزدیکان ابراهیم رئیسی است به استیضاح بکشانند.
دومین وزیر که تعدادی از نمایندگان به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وی هستند، حجت‌الله عبدالمالکی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی است. احسان خاندوزی سومین وزیر اقتصادی دولت رئیسی است که از هفته گذشته خبرهایی درباره تلاش نمایندگان برای استیضاح او منتشر شده و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز چهارمین وزیریست که در کمتر از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم احتمال دارد استیضاح شود.
در این میان موج انتقادها از دولت رئیسی در رسانه‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته و حتی انتقاد از تیم اقتصادی دولت در رسانه‌های اصولگرا پررنگ‌تر است. هشدارهایی نیز مطرح شده که اگر وی به تغییرات اساسی در کابینه خود اقدام نکند، احتمال از حد نصاب افتادن دولت او وجود دارد. بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس شورای اسلامی به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید دوباره برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد شود.
رئیسی از وعده تا دستور!
ابراهیم رئیسی چه پیش از انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰و چه در آستانه تشکیل کابینه شعارهای زیادی درباره فقرزدایی، محرومیت‌زدایی، عدالت‌گستری و مبارزه با فساد و رانت مطرح کرد. او حتی خود را رئیس دولتی مقتدر و ضد فساد و رانت نشان داده و مدعی بود «من تعارف ندارم!» البته حنای این ادعاها برای بخش گسترده‌ای از مردم که طی سال‌های گذشته به ویژه پس از اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظام و جناحین‌اش بریده و در صف مخالفین ایستاده‌اند رنگی نداشت. شعارها و خط ونشان‌های رئیسی برای خوشامد علی خامنه‌ای و باد انداختن در پوستِ اقتدار متوهمانه نظام بود و همچنین برای جلب آرای آنانکه همچنان با فریب دوگانه‌سازی اصلاح‌طلب-اصولگرا به دنبال بهبود شرایط معیشتی توسط دولت هستند.
ابراهیم رئیسی که مدعی شده «باید به وعده‌ها نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد» حالا نه تنها روزه‌ی توضیح گرفته بلکه او و دولتمردانش حتی از عملکرد خود بسیار راضی هستند و توهم دارند که کشور را از بحران‌هایی نظیر تورم فزاینده عبور داده‌اند! درهمین ارتباط، وزیر نفت نیز آمارهای عجیبی در حوزه فروش نفت و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت خبر داده و وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار آسیب‌پذیر تبلیغ می‌کند!
اما آنچه مشخص است اینکه «سیاست دستوری» در حوزه اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین تشدید شده است. اقتصاد یک علم است و با «دستور» و «بخشنامه» و «ابلاغ» تغییری در شاخص‌ها یا روند اقتصادی یک کشور اتفاق نمی‌افتد. ابراهیم رئیسی اما با دستور و خطابه به دنبال حل مشکلات اقتصادیست. این روند نه تنها در ماه‌های گذشته کمرنگ نشده بلکه به شکل «حاد» ادامه یافته. دو «دستور» ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته او را مضحکه مردم در شبکه‌های اجتماعی کرد. وی در اواخر زمستان گذشته دستور داد که «تا پایان سال ۱۴۰۰ فقر مطلق باید ریشه‌کن شود!» همچنین به تیم اقتصادی دولت گفته «قاطعانه مانع افزایش قیمت کالاها شوید!»
اینهمه نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی فهم درستی از علم اقتصاد و دولت‌داری ندارد و احتمالا فضای قوه مجریه را با قوه قضاییه که سال‌ها در آن دستور اعدام و زندان و بازداشت صادر می‌کرده اشتباه گرفته است!
عیار بی‌ارزش انتقاد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به رئیسی
انتقاد «خودی»های نظام از اصلاح‌طلب تا اصولگرا به دولت رئیسی اما جای بحث دارد و مطلقا از جنس انتقادهای مخالفان نظام و مردم نیست. نمایندگان مجلس اسلامی یازدهم با اکثریت اصولگرا در حالی طی هفته‌های گذشته موج انتقادات به دولت رئیسی را آغاز و چهار وزیر را در فهرست استیضاح قرار داده‌اند که کمتر از یکسال پیش برای پیروزی رئیسی هر چه در توان داشتند انجام دادند و بعد هم با رأی اعتماد به وزیران دولت «قاضی مرگ»، آنها را شایسته وزارت و سکانداری وزارتخانه‌ها دانستند. جالب آنکه احسان خاندوزی پیش از وزارت در دولت سیزدهم، نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود و این نشان می‌دهد که نمایندگان حتی در تشخیص توانایی‌های همکار خودشان نیز عاجز بوده‌اند.
این تغییر رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واکنش‌هایی روبرو شده و از جمله غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده پیشین مجلس گفته است «مجلس در همکاری با دولت آنقدر افراط کرد که در نهایت از آن طرف بام افتاد.»
با اینهمه ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی لابی قوی و مؤثری دارد و به همین دلیل طرح استیضاح رضا فاطمی امین با گذشت یکماه هنوز توسط هیئت رئیسه اعلام وصول نشده است. در میان رسانه‌ها نیز رسانه‌هایی چون کیهان چاپ تهران همچنان از مواضع و علمکرد دولت سیزدهم دفاع کرده و بر منتقدان می‌تازند.
انتقادها و حمله‌های شدید اصلاح‌طلبان علیه دولت ابراهیم رئیسی البته دور از انتظار نبود. رئیسی پیروز انتخاباتی است که در آن اصلاح‌طلبان علاوه بر آرای تحریمی به آرای باطله نیز باختند و نامزد مورد نظرشان عبدالناصر همتی مفتضحانه شکست خورد. اینهمه در حالیست که اصلاح‌طلبان در مجموع دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی ۱۶ سال قوه مجریه نظام را در دست داشتند! آنها بدون شک در هر نابسامانی و بحرانی که امروز اقتصاد ایران و دیگر بخش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری کشور را در بر گرفته مسئول و سهیم هستند.
فارغ از انتقادها و شاخ وشانه کشیدن‌هایی که به دلیل رقابت‌ها و منافع «گعده»های موجود در جمهوری اسلامی خبرساز می‌شود، وقتی از بیرون به این صحنه نگریسته شود، بدنه واحد فاسد و تباهی پدیدار می‌شود که همه درگیری‌های جناحین در چارچوب آن جریان دارد و در نهایت حفظ این بدنه برای همه طرفین دعوا اولویت دارد.
برای نمونه لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، به دلیل خدمتگزاری به منافع مردم در پی استیضاح رضا فاطمی امین نیست. بلکه خیلی ساده، او یک کینه شخصی به اندازه یک اتومبیل شاسی‌بند ساخت اتومبیل‌سازان داخلی از وزیر کابینه سیزدهم دارد! او مهرماه امسال در واکنش به طرح ارائه اتومبیل «دنا پلاس» به نمایندگان مجلس به قیمت نصف بازار گفت: «من برای رفتن به مناطق کوهستانی و روستایی شاسی‌بلند می خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با ۴۰۰ میلیون تومان اضافه هم نمی‌شود شاسی‌بلند خرید!»
اصلاح‌طلبان نیز در حالی به دنبال تخریب هرچه بیشتر دولت ابراهیم رئیسی هستند و در اقداماتی نمایشی میان هویت و ماهیت خود و این دولت خط‌کشی می‌کنند که در نشست هفته گذشته دست‌اندرکاران رسانه‌ها با دولت رئیسی که اختیاری در این نشست حضور داشتند، محمد قوچانی یکی از روزنامه‌نگاران معروف اصلاح‌طلب و داماد عمادالدین باقی نیز در این نشست سخنانی درباره «سرمایه سیاسی» رئیسی که توانسته جناحین را در «دو طرف خود» بنشاند گفته و تصاویر او در حال خوش و بش کردن با حسین شریعتمداری معروف به «برادر حسین» مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران و نماینده خامنه‌ای در این مؤسسه منتشر شده است.
به بیان دیگر جناحین جمهوری اسلامی در حالی بر صحنه نمایش برای مردم با هم «اختلافات عمیق» دارند و از یکدیگر انتقاد می‌کنند که اگر پای رانت و برخورداری از «سفره انقلاب» در میان باشد، همگی حاضر به کرنش در برابر «قاضی مرگ» نیز هستند. آنها این «وحدت ضدملی» در برابر جامعه را برای حفظ کشتی فرسوده نظام که همگی سرنشینان آن هستند ضروری می‌دانند.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
