خیانت دولتی‌ها و کاسبکاری مجلسی‌ها؛ بودجه ۱۴۰۱ و بحران کشاورزی: بوی خطری جدی به مشام می‌رسد

- طی چند دهه گذشته حدود ۴۰ هزار روستا کاملاً از سکنه خالی و متروکه شده‌ و سهم جمعیت روستایی از ٣٩ درصد در سال ۱۳۷۵ به ٢٩ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
- یک کارشناس و تحلیلگر بخش کشاورزی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «از عملکرد به شدت ضعیف دولت‌ و نگاه کاسبکارانه مجلس شورای اسلامی که در قانون بودجه امسال تبلور یافته بوی خطری جدی که ملت و کشور را تهدید می‌کند به مشام می‌رسد.»
- «در بند «ز» تمهیدات فروش شن و ماسه و آبرفت بستر رودخانه ها اندیشیده شده و عملا خاک‌فروشی نهادینه شده  است؛ خاک آبرفتی و شن و ماسه‌ای که تولید آن قرن‌ها زمان خواهد برد!»
- «با وجود اطلاع از شرایط کاهش بی‌سابقه بارش همچنان منعی برای صادرات محصولات آب‌بر در نظر گرفته نشده و نگاه رژیم صرفا به کسب درآمد از ذره ذره امکانات زیستی کشور است.»

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ آپریل ۲۰۲۲


روشنک آسترکی – امینت غذایی در ایران طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله سیاست‌های نادرست در مدیریت آب، الگوی کشت و رشد مافیاهای اقتصادی در حوزه کشاورزی با تهدیدهای جدی روبرو شده است. در هفته‌های گذشته نیز جنگ روسیه علیه اوکراین، امنیت غذایی بسیاری از کشورها از جمله ایران را دچار مشکلات جدید کرده است.

سدسازی بی‌رویه و غیراصولی بر رودخانه‌های ایران که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تا کنون ادامه داشته، یکی از علت‌های بحران کشاورزی در ایران است. در بسیاری از استان‌ها از جمله اصفهان و خوزستان مزارع و باغ‌ها به دلیل مسدود شدن آب پشت سدها، خشک شده‌اند. در همین حال تغییرات اقلیمی و خشکسالی نیز در پی بی‌تفاوتی چندین ساله مقامات جمهوری اسلامی بخشی از کشاورزی ایران از جمله در استان‌های شرقی کشور را نابود کرده است. هزاران نفر روستایی در پی خشک شدن مزارع و مراتع، کشاورزی و دامپروری را رها کرده و به امید یافتن شغل به شهرها مهاجرت کرده‌اند.

بحران کم‌آبی و خشکسالی که جمهوری اسلامی مسئول مستقیم آن است سبب شده طی چند دهه گذشته حدود ۴۰ هزار روستا کاملاً از سکنه خالی و متروکه شود. سهم جمعیت روستایی از ٣٩ درصد در سال ۱۳۷۵ به ٢٩ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. در استان اصفهان کشاورزان اعتراضات گسترده‌ای علیه مدیریت ناکارآمد منابع آبی، خشکی زاینده‌رود و نابودی مزارع‌ خود انجام داده‌اند.

اصفهان در خشم و خروش و خون؛ دست‌کم سه کشته و ده‌ها زخمی در حمله وحشیانه مأموران جمهوری اسلامی به مردم معترض

نابودی سفره‌های آب زیرزمینی و کاریزها، خشکیدن مراتع به دلیل چرای بیش از حد دام و افزایش کانون‌های تولید گرد و خاک، وابستگی شدید معیشت به منابع آب و خاک و عدم معرفی گزینه‌های جایگزین، در کنار نابرابری درآمد و امکانات زندگی روستایی و شهری از جمله دلایلی هستند که کارشناسان برای موج گسترده مهاجرت روستاییان در ایران مطرح می‌کنند. ادامه این روند امنیت غذایی کشور را با تهدیدهایی جدی روبرو کرده است.

یکی از مهمترین راهکارها هم برای مقابله با کم‌آبی در ایران که همواره جزو سرزمین‌های خشک و کم‌آب بوده است، و هم برای تضمین امنیت غذایی، «تغییر الگوی کشت» است. به همین منظور طرح «الگوی کشت» نیز حدود یک دهه پیش تصویب شد اما تا کنون اجرا نشده است. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس بند ب تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱‌ و در اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه موظف شده است حداکثر تا ۶ ماه نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند اما خبری از این قانون نیست. در صورت اجرای این طرح، صرفه‌جویی در آب برای بخش کشاورزی، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و بهره‌وری بالاتر زمین‌های زیر کشت کشور احتمال می‌رفت میسر شود.

کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌هایی که سبب کاهش ذخایر استراتژیک کشور و به نابودی کشاندن اقتصاد کشاورزی شده، همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. نگاه ویرانگر و غیرمسئولانه دولتی‌ها و مجلسی‌ها  را می‌توان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ارتباط با بخش کشاورزی دید.

یک کارشناس و تحلیلگر بخش کشاورزی در گفتگو با کیهان لندن درباره نگاه حکومت به «امنیت غذایی» در بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: «قانون بودجه ۱۴۰۱ در حالی تصویب شد که بر اساس آمار های نیم‌بند و فرمایشی رژیم تورم سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ درصد بوده  است. در چنین شرایطی هر دولتی برای بقا هم که شده نیم‌نگاهی واقع‌بینانه به تأمین امنیت غذایی و نیازمندی‌های حداقلی جامعه به ویژه در دهک‌های پایین خواهد داشت .اهل فن می‌دانند که سهم عمده ترسیم چارچوب امنیت غذایی در قانون بودجه سنواتی را تبصره مربوط به آب و کشاورزی دارا است که در قانون بودجه سال جاری تبصره ۸ را به خود اختصاص داده  است. بند «ب» تبصره ۸ وزارت جهادکشاورزی را مکلف به ابلاغ الگوی کشت ظرف شش ماه پس از ابلاغ کرده! یعنی شش ماه اول به حال خود رها است و کشاورز همچنان درگیر سیاست معروف  سیب زمینی یا پیاز این وزارتخانه خواهد بود!»

این کارشناس در ادامه به کیهان لندن می‌گوید: «بند و تبصره ۸ با هدف کنترل صادرات آب مجازی (صادرات آب نهفته در محصولات) دولت را مکلف به نصب کنتور مجازی کرده؛ یعنی با وجود اطلاع از شرایط کاهش بی‌سابقه بارش همچنان منعی برای صادرات محصولات آب‌بر در نظر گرفته نشده و نگاه رژیم صرفا به کسب درآمد از ذره ذره امکانات زیستی کشور است.»

اما مشکلات مرتبط با حوزه کشاورزی ایران در بودجه ۱۴۰۱ فراتر از مسائل مربوط به طرح «الگوی کشت» است و موضوع «خاک‌فروشی» نیز قانونی شده است.

کارشناس و تحلیلگر حوزه کشاورزی که از ایران با کیهان لندن گفتگو کرده می‌گوید: «در بند «ز» تمهیدات فروش شن و ماسه و آبرفت بستر رودخانه‌ها اندیشیده شده و عملا خاک‌فروشی نهادینه شده  است؛ خاک آبرفتی و شن و ماسه‌ای که تولید آن قرن‌ها زمان خواهد برد! تازه برای فروش به شهرداری‌ها ترک تشریفات مزایده هم به عنوان جایزه مد نظر بوده است. در بند ل تبصره ۸  صد درصد بازگشت درآمدهای مازاد سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و امور اراضی و دامپزشکی به خود این سازمان‌ها پیش‌بینی شده، چیزی که به اعتراف کارشناسان سازمان برنامه و بودجه طی سالیان گذشته هرگز از مرز ۵۰ درصد بالاتر نرفته و منجر به رها شدن نقش نظارتی سازمان‌ها و گسترش فساد بی‌حد و مرز در این عرصه گردیده است.»

به گفته این تحلیلگر کشاورزی، تبصره ۸ بندهای قابل توجه دیگری نیز دارد. او این بندها را از این نظر «حساس» خوانده که می‌بایست «در شرایط فعلی جهان و ایران نگاهی معقول به تولید غذا و به شکلی‌ واقع‌بینانه توجه می‌کردند.»

او به کیهان لندن می‌گوید: «در حالی که بارش‌ها در ده استان نسبت به سال قبل کاهش داشته و میانگین بارش نسبت به میانگین ۵۲ ساله اخیر کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد و در برخی از سدها کاهش ۳۰ درصدی ورودی آب گزارش شده، بند «ط» تبصره ۸ افزایش ۱۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی در داخل را تکلیف کرده است. لازم است یادآوری کنم که با  توجه به شرایط خشکسالی سال ۱۴۰۰ میزان تولید گندم در استان‌هایی مثل لرستان، چهارمحال و بختیاری و بوشهر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته و در استان ایلام شاهد خشک شدن برخی رودخانه‌ها بوده‌ایم!»

گزارش ویژه؛ نابودی کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی فراتر از تغییرات اقلیمی: سوء مدیریت و تخریب مافیایی!

او با بیان اینکه بند «ن» این تبصره دولت را مکلف به اولویت خرید از شرکت‌های فعال در زمینه کشت فراسرزمینی کرده، می‌گوید «بسیار عالی! ای کاش مدت‌ها قبل به این ایده که در دوران نظام پیشین مطرح شد می‌رسیدند. اما امسال؟! قانون بودجه زمانی تصویب شد که جنگ اوکراین آغاز شده بود و بسیاری از دولت‌ها با توجه به سهم بالای اوکراین در تولید غلات و دانه‌های روغنی جهان‌،  متوجه خطرات کاهش تولید مواد غذایی به ویژه غلات شده بودند و برخی کشورها نیم‌نگاهی به جایگزینی غلات گرمسیری با غلات سردسیری برای پیشگیری از ایجاد بحران غذایی داشته‌اند. در چنین شرایطی قطعا کشورهای آسیای مرکزی نیز به سمت تخصیص نهاده‌های تولید به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه خود خواهند رفت و تصور امکان تأمین غذا حداقل به صورت عمده از طریق کشت فراسرزمینی در این شرایط چندان واقع‌بینانه‌ نخواهد بود .در این بین، شاهد بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی دولت در تنظیم ذخایر غذایی نیز هستیم. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، ذخایر برنج وارداتی به صفر رسیده و از طرف دیگر قاچاق غلات، خوراک دام و دانه‌های روغنی به‌خصوص به ترکیه به رویه‌ای معمول تبدیل شده  است. طنز ماجرا اینجاست که بند «س» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ یارانه‌ سوخت برای صادرات مواد غذایی به اوراسیا را هم در نظر گرفته که معلوم است به جیب چه کسانی ریخته خواهد شد!»

این کارشناس کشاورزی تأکید می‌کند که «از عملکرد به شدت ضعیف دولت‌ و نگاه کاسبکارانه مجلس شورای اسلامی که در قانون بودجه امسال تبلور یافته، بوی خطری جدی که ملت و کشور را تهدید می‌کند به مشام می‌رسد.»

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=281435