«آزادی بیانِ ما» و «آزادی بیانِ آنها»؟!

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ آپریل ۲۰۲۲


در حالی که پیشتر واکنش مهمی از سوی کشورهای غربی نسبت به عملکرد توئیتر و نقش آن در هدایت و یا دستکاری افکار عمومی دیده نمی‌شد و قوانین خود را برای کنترل آن کافی می‌دانستند، اما حالا نسبت به اینکه مالکیت و هدایت آن در اختیار ایلان ماسک قرار گرفته، ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا قوانین اینترنت و «آزادی بیان» در «توئیتر» (فقط توئیتر؟!) زیر پا گذاشته شود!

ایلان ماسک و توییتر و فضا؛ گرافیک از دادو رویچ؛ رویترز

ولی فردی که همین دولت‌ها برای فعالیت روزانه خود  به دستاوردها و فعالیت‌ شرکت‌های عظیم وی نیز وابسته هستند، کدام قوانین اینترنت و «آزادی بیان» را می‌تواند زیر پا بگذارد که انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آن هشدار می‌دهند؟! آیا «آزادی بیان» مورد ادعای ماسک خطرناکتر از مثلا فعالیت تروریست‌ها، دولت‌ها و شرکت‌هاییست که با بات‌‌ها حتی در انتخابات دموکراسی‌ها اخلال می‌کنند و یا رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی که با وجود ممنوع کردن توئیتر در ایران از رهبرش تا مقاماتش در آن با نفرت‌پراکنی به زبان‌های مختلف، ایدئولوژی‌ فرقه‌ای و خطرناک خود را تبلیغ می‌کنند؟!

سرمقاله را با صدای نویسنده بشنوید

گذشته از اینکه جز «مرگ» هیچ پدیده مطلق و قاطعی وجود ندارد، «آزادی بیان مطلق» هم که ایلان ماسک گاهی از آن سخن گفته وجود ندارد! (تازه مطلق بودن و قاطعیت مرگ هم برای ماست که با مرگ دیگر آنچه تا کنون بودیم، نیستیم و خاک یا خاکستر می‌شویم!) خود ماسک هم این را می‌داند و به همین دلیل در واکنش به نگرانی‌ دولت‌ها توضیح داده که منظورش از «آزادی بیان» همانست که با قانون منطبق است و وی مخالف «سانسور فراقانونی» است.

در اجتماع، هیچ آزادی بدون مسئولیت وجود ندارد! وقتی پای «مسئولیت» به میان می‌آید، یعنی «آزادی مطلق» یا آنچه در فلسفه سیاسی «آزادی طبیعی» نام گرفته، در چارچوب قانون محدود می‌شود تا مناسبات زندگی اجتماعی تنظیم شود و انسان‌ها در جنگ و جدال دائم با یکدیگر نباشند. از همین رو «آزادی بیان مطلق» نیز وجود ندارد. مثلا انتشار هرآنچیزی که انواع جرائم را تبلیغ می‌کند، از هرزه‌نگاری (پورنوگرافی) کودکان تا نفرت‌پراکنی علیه تعلقات اجتماعی و فکری، و تبلیغ برای افکاری که این نفرت‌پراکنی را تشویق می‌کنند یعنی انواع افراطیون چپ و راست سیاسی و مذهبی و قومی و غیره ممنوع است و بطور قانونی در چارچوب‌های متنوع دموکراسی‌ها «سانسور» می‌شود. همزمان هیچ تعلقی مصون از نقد نیست! نقد نه نفرت‌پراکنی  بلکه پرسش و تلاش برای روشنگریست.

«سانسور فراقانونی» اما یعنی آزادی بیان قانونی را چنان قلمداد کرد که بتوان مانع آن شد! مثلا نتوان به زنان یا رنگین‌پوستان یا گرایش‌های جنسی گفت بالای چشم‌شان ابروست! در عوض آنها حق داشته باشند هم درباره خودشان و  هم «دیگران» هرچه خواستند با «آزادی» «بیان» کنند! این، آن تناقضی است که جامعه را با گسترش رسانه‌های اجتماعی دچار انشقاق و دوقطبی کرده! نه طرح انواع مشکلات و ارائه راهکار برای آنها بلکه دامن زدن به جداسازی و آپارتاید هویتی، به درگیری و تبعیضات معکوس و خودساخته‌ای منجر شده که افراد را به سوی انواع  افراطیگری سوق می‌دهد. وظیفه‌ی دمکراسی‌ها و دولت‌های مدعی آزادی و آزادی بیان، برقراری تعادل با حفظ «آزادی همگان» است و نه خفه کردن و تبعیض علیه یکی برای رفع تبعیض از دیگری!
الاهه بقراط| توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۵۹]

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=282749