نگاهی به دادخواست پایانی دادستان پرونده حمید نوری

- دادستان محاکمه حمید نوری در استکهلم نتیجه‌گیری می‌کند به دلیل آنکه خود حکومت ایران بین اعدام زندانیان با عملیات نظامی مجاهدین ارتباط برقرار می‌کند و به دلیل آنکه عملیات مجاهدین با حمایت و همکاری حکومت عراق انجام شده، بنابراین باید شرایط حاکم بر مقطع کشتار ۶۷ را وضعیت جنگی دانست.
- دادستان: «حتی اگر درگیری [فروغ جاویدان] غیربین‌المللی بوده باشد، حمید نوری باید به جرم جنایت جنگی در سال ۱۹۸۸ از نوع درجه یک محکوم شود.»
- «حمید نوری باید بابت جنایت جنگی از نوع سنگین محکوم شود و همچنین بر طبق بند دو اتهامی‌ هم باید محکوم شود و با توجه به بزرگی جرم‌های صورت گرفته فقط حبس ابد باید صادر شود، به همین خاطر باید در بازداشت بماند تا فرار نکند و محدودیت‌ها همچنان پابرجا باشد...»

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۰۱ مه ۲۰۲۲


حنیف حیدرنژاد- روز ۲۶ و ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ دادستان پرونده حمید نوری در استکهلم، دادخواست پایانی خود را ارائه و برای حمید نوری (حمید عباسی) به دلیل مشارکت او در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اشد مجازات، یعنی حبس ابد درخواست کرد.

کیفرخواست دادستان بر پایه نقض قوانین بین‌المللی در حفاظت از جان زندانیان تحت عنوان «جنایت جنگی» و «قتل عمد» تنظیم شده است. جلسه آخر دادگاه روز سوم ماه مه برگزار شده و به دفاعیه وکلای حمید نوری اختصاص دارد. انتظار می‌رود شش تا هشت هفته بعد از آن دادگاه حکم خود را صادر کند.

این طرح از سوی سیامک نادری زندانی سیاسی سابق که در جلسات دادگاه حضور داشته در اختیار کیهان لندن قرار گرفته است

در ۴۳ ساله عمر حکومت اسلامی در ایران، این نخستین بار است که در خارج از ایران و بر اساس قوانین بین‌المللی یکی از عاملین اعدام زندانیان سیاسی دستگیر و محاکمه می‌شود. از این رو دادگاه حمید نوری در استکهلم برای ایرانیان و جنبش دادخواهی در ایران یک تجربه کاملا جدید بوده و شناخت جنبه‌های مختلف آن آموزنده است. نوشته حاضر با این نگاه به برخی موارد مهم دادخواست پایانی دادستان پرونده حمید نوری می‌پردازد.

تیم دادستانی پرونده حمید نوری در دادگاه استکهلم متشکل از چهار زن حقوقدان به سرپرستی لیندهوف کارلسون است.

*****

حقیقت‌یابی و اثبات جرم در نبود اسناد چگونه ممکن است

۳۳ سال پس از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و در حالی که به اجساد اعدام‌شدگان و محل دفن آنها دسترسی وجود ندارد و در حالی که فرد مورد اتهام (حمید نوری) همه چیز را انکار می‌کند، چگونه می‌توان وقوع آن جنایت را در یک دادگاه بین‌المللی به اثبات رساند؟ روش دادستان در این مورد بر چهار پایه استوار بوده است:

– اَدله اثباتی شفاهی: شامل شهادت شاهدین (جان به دربردگان و افراد خانواده اعدام‌شدگان) و نیز سخنرانی یا مصاحبه‌های نامبردگان تا قبل از دستگیری حمید نوری
– اَدله کتبی: شامل همه اسناد و آثار چاپی یا نوشتاری مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چه مربوط به حکومت، مخالفین حکومت، سازمان‌های سیاسی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها، جان به دربردگان و افراد خانواده اعدام‌شدگان
– نظریه کارشناسیِ کارشناسان مختلف و پاسخ کتبی و توضیح شفاهی آنها در مورد موضوعات مشخص
– تجزیه و تحلیل داده‌ها و استدلال حقوقی برای بهم ربط دادن همه اجزای بالا در باورپذیری ادعاها و تائید و اثبات ادعاهای دادستان

پرسش‌های تعیین کننده دادستان

بر پایه روش بالا، دادستان تلاش کرد تا در دفاعیه پایانی خود به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

– آیا اصلا آنچه به آن کشتار زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ گفته می‌شود اتفاق افتاده است؟
– آیا اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در این مقطع شامل زندان گوهردشت (رجائی‌شهر) می‌شود؟
– آیا متهم، یعنی حمید نوری، همان حمید عباسی است؟
– آیا حمید نوری در زمان اعدام‌ها در زندان گوهردشت فعال بوده است؟
– مسئولیت و نقش و سِمَت حمید نوری در زمان اعدام‌ها در زندان گوهردشت دقیقا چه بوده است؟
–  کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت به لحاظ حقوقی مصداق نقض کدام قوانین بین‌المللی است و چرا؟
– اعلام جرم و کیفرخواست و درخواست مجازات بر پایه کدام قوانین بین‌المللی و در انطباق با کدام قوانین کشور سوئد مجاز بوده و می‌تواند مصداق داشته باشد؟

ملاحظه می‌شود در شرایط فقدان دسترسی به پیکر اعدام‌شدگان و محل دفن آنها، کار تیم دادستانی چقدر سخت و دشوار است. دادگاه با توجه به ظرفیت و محدودیت‌های خود ۳۵ شاکی و ۲۶ شاهد و حدود ۱۰ کارشناس را دعوت و از آنها بازپرسی کرد. در زیر بطور مختصر به مهمترین نتیجه‌گیری‌ها  و روش استدلالی دادستان در دفاعیه پایانی اشاره می‌شود.

گوهردشت، «کارخانه کشتار»

دادستان در بخشی از صحبت‌هایش در پاسخ به اینکه آیا کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ واقعیت دارد، می‌گوید:

«اعدام‌های جمعی در سال ۱۹۸۸ بخصوص در زندان گوهردشت اتفاق افتاده است. شهادت شاهدان ما هم این را تأیید می‌کند… شواهد قوی برای وقوع اعدام‌ها در زندان گوهردشت وجود‌ دارد و برخی کارشناسان که در دادگاه شهادت دادند، زندگیشان را روی این موضوع گذاشته‌اند. این کارشناسان متفق‌القول اذعان کردند که این اعدام‌های دستجمعی انجام شده‌اند. هم موج اول و هم موج دوم. همچنین ما ادله کتبی فوق‌العاده گسترده‌ای از تاریخ ایران داریم. از سازمان ملل، از سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند، ایران تریبونال و… این اطلاعات واثق هستند و پیش از آنکه ما به اطلاعات مشخص درباره حمید نوری بپردازیم، تأکید می‌کنم که هیچکس در مورد وقوع این اتفاقات در زندان‌ها از جمله زندان گوهردشت تردیدی ندارد.

[در آنزمان] گوهردشت به کارخانه کشتار تبدیل شد که سیستم برای این کار به یک سازماندهی مناسب نیاز داشت.

در طول اولین موج اعدام‌ها برداشت ما این است که گروه‌های کوچک یا نفرات خاصی را برای اعدام و نزد هیئت بردند، یعنی فرد به فرد به بند می‌روند و انتخاب می‌کنند، اما بعدا همه را با هم می‌برند. اجرا گذاشتن این دستور که تعداد کمی‌ را بکُشند چالش سختی برای زندان و مدیریتش بوده و این مشخص است که بعضی روزها نرسیده‌اند، مضاف که بعضی وقت‌ها هیئت تا دیروقت با آنها بوده. بعضی وقت‌ها زندانی‌ها را چندین بار می‌برند نزد هیئت مرگ تا تصمیم بگیرند آیا آنها زنده بمانند یا نه.»

تمرکز برای زنده ماندن

همانطور که یک کارخانه ریل تولید دارد، ماشین کشتار گوهردشت ریل انهدام برپا کرده بود. دادستان به تشریح مراحل مختلف این انهدام پرداخته  و آنرا چنین توضیح می‌دهد:

«وظایف کاری این بوده، بردن افراد نزد هیئت مرگ و بعد به راهروی مرگ ببرند، اسامی‌ آنها را بخوانند و مواظبشان باشند و بعد اطلاعات کتبی و شفاهی به هیئت داده شود و بعد به جای درست ببرند که در راهرو بنشیند و بعد انزجارنامه را بنویسند و بعد به صف کنند و آماده کنند برای اعدام و بعد هم اجساد آنها را منتقل کردند. و تمام این وظایف کاری مدام تکرار می‌شود وقتی که هیئت مرگ در گوهردشت بود. این وظایف اتوماتیک شده بود و توسط افرادی که شهادت دادند مشخص شده است… بسیاری از این افرادی که شهادتشان را شنیدیم خودشان فعالانه شنیدند و وقتی زندانبان‌ها سرشان شلوغ بوده سعی کرده‌اند ریسک کنند با هم صحبت کنند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است.»

دادستان سپس شرایط روحی زندانیان را تشریح کرده و توضیح می‌دهد چطور از زمانی که آنها فهمیدند قرار است اعدام شوند، مبارزه آنها برای بقا شروع شد:

«اولین سری [از زندانیان] بسیار فعال بودند که بدانند در محیط اطرافشان چه می‌گذرد و دومین و سومین بار کاملا آگاه بوده‌اند ماجرا چیست؛ بنابراین تمرکزشان را گذاشته‌اند روی زنده ماندن. مشخص است حتی کارمندان زندان هم خیلی سرشان شلوغ بوده وقتی که هیئت به زندان آمده است. افرادی که اینجا آمدند گفتند مسئولیت به اجرا گذاشتن دستور خمینی با هیئت مرگ و ناصریان، لشکری، حمید عباسی و غیره بوده‌اند.»

انکارهای حمید نوری

دادستان می‌گوید «حمید نوری ادعا می‌کند که او اصلا در زندان گوهردشت کار نمی‌کرده و هنگام وقوع اعدام‌ها در مرخصی [زایمان همسر] بوده و چون دخترش ۱۰ مرداد ۶۷ به دنیا آمده، او به مدت چهار ماه به مرخصی رفته است. او می‌گوید که اصلا در محل نبوده است اما ما نتوانستیم در این مورد تأییدیه‌ای بگیریم از جایی.»

دادستان تاکید کرد که حمید نوری از شروع موج اول اعدام‌ها (۸ تا ۲۵ مرداد) تا پایان موج دوم اعدام‌ها(۵ تا ۱۱ شهریور) در زندان گوهردشت حاضر و در اجرای اعدام‌ها مشارکت داشته است. دادستان با برشمردن تک تک روزهائی که هیئت مرگ در زندان گوهردشت بوده، به گفته شاکیان و شاهدین در دادگاه استناد کرده که در هرکدام از آن روزها چه افرادی چه خاطره‌ای در مورد حمید نوری را در دادگاه تعریف کرده‌اند.

دادستان می‌گوید: «ما ثابت کردیم [حمید نوری] ۷ مرداد آنجا [زندان] بوده تا کارهای مقدماتی را انجام دهد و حسین فارسی این را دیده و سیامک نادری هم می‌گوید ناصریان و حمید نوری به فرعی آمدند تا زندانیان را بررسی کنند و عبدالرضا شهاب شکوهی می‌گوید آمده‌اند تلویزیونشان را ببرد. تمام مدارک با هم جور در می‌آیند و ثابت می‌کنند ۸ مرداد اعدام‌ها شروع شده و بله حمید نوری هم حضور داشته. در روز اول اعدام‌ها حمید نوری را هم دیده‌اند… مشاهدات چندین نفر از شهود نشان می‌دهد که ۸ مرداد حمید نوری را دیدند، از جمله نصرالله مرندی که دیده بود نوری به بند می‌آید تا چندین زندانی را ببرد… به واسطه شهادت شهود و اسناد کتبی، ثابت شده است که ایرج مصداقی، نصرالله مرندی و مجید اتابکی در ۲۲ مرداد در راهروی مرگ بودند و همه آنها تعریف کرده‌اند که حمید نوری هم آنجا بوده و توضیح مشخص داده‌اند. پس نوری در اعدام‌های آن روز هم مشارکت داشته است و قضاوت ما این است که ۲۵ مرداد اعدام‌ها قطع شده است. این یعنی آخر موج اول اعدام‌ها… بعد از اینکه هیئت مرگ از زندان می‌روند اعدام‌ها هم متوقف می‎‌شوند، ایرج مصداقی و نصرالله مرندی آن روز هم حمید نوری را دیده‌اند ولی یادشان نمی‌آید که آن روز نوری کار خاصی کرده باشد. رمضان فتحی هم آنجا بوده و می‌شنود که تلفن زنگ می‌خورد و می‌شنود که ناصریان و نوری با هم در مورد وضعیت بحث می‌کنند و ناصریان می‌گوید باید هیئت در مورد زندانیانی که آورده شده‌اند کارشان را تمام کنند. اکبر بندعلی هم صدای ناصریان و نوری را شنیده که گفته‌اند هیئت مرگ باید برای زندانیانی که آنجا هستند تصمیم‌گیری کنند. نتیجتا همه این افراد در راهروی مرگ بودند و همه آنها به یاد دارند که حمید نوری در روز آخر موج اعدام‌ها حضور داشته است ولی فقط رمضان فتحی به یاد دارد که نوری زندانیان را انتخاب می‌کرد تا نزد هیئت مرگ ببرد.»

 دادستان در ادامه به موج دوم اعدام‌ها، یعنی اعدام افراد وابسته به نیروهای چپ اشاره کرده و گفت: «موج دوم اعدام‌ها ۵ شهریور شروع می‌شود و در این زمان زندانیان مشکل شده بفهمند تاریخ‌ها چگونه بوده، این قابل درک است چون روزنامه نداشتند، رادیو نداشتند و ملاقات نداشتند، بنابراین کمی‌ برایشان مشکل می‌شود تاریخ را تشخیص بدهند، اما آنها هم به راهروی بند برده شدند…  محمود خلیلی که در بند ۶ بوده پیش از دیگران بیرون کشیده می‌شود و به راهروی مرگ برده می‌شود و این احتمالا ۵ شهریور بوده و او تعدادی زندانیان مثل جهانبخش سرخوش و منوچهر پیوند را می‌بیند و دیده که تحویل حمید نوری داده می‌شوند و می‌شنود گفتگویی را که ظاهرا ۳۰ تا زندانی را اشتباهی اعدام کرده‌اند… روز ۱۱ شهریور آخرین روز اعدام‌ها است و در آن روز هم مجددا زندانیان حمید نوری را دیده‌اند، از جمله علیرضا اکبری سپهر.»

دادستان نتیجه‌گیری می‌کند بر اساس همه چیزهایی که شاهدین و شاکیان گفته‌اند حمید نوری از روز اول تا روز آخر اعدام‌ها مشارکت فعال داشته است.

تبانی و ساخت و پاخت علیه حمید نوری؟

حمید نوری در دفاعیه خودش اعا کرد که شاکیان و شاهدین با هم ساخت و پاخت کرده و با توطئه او را به سوئد کشانده‌اند تا داستان‌های تخیلی خودشان در مورد کشتار ۶۷ را پیش ببرند. دادستان در رد این ادعاها گفت: «آیا اظهارات حمید نوری باورپذیر است یا نه؟ می‌خواهیم ببینیم که دیگران چه گفته‌اند و او چه گفته.  حمید نوری می‌گوید همه دروغ می‌گویند و تنها اوست که درست ماجراها را می‌گوید. او می‌گوید افرادی که شهادت دادند همگی با هم همکاری می‌کنند تا او را بی‌گناه محکوم کنند. نه مدارک کتبی و نه مدارک شفاهی را قبول ندارد و می‌گوید همه چیز یک توطئه است و او را از ایران کشیده‌اند تا محکومش کنند. او توضیح نمی‌دهد که چرا “او” را برای چنین ماجرایی انتخاب کرده‌اند و این مسٌله معلوم نیست. اینکه حمید نوری گول خورده یا از طریق گول زدن به اینجا کشیده شده، ما دادستان‌ها این ادعا را زیر علامت سوال نمی‌بریم… خیلی از افرادی که  اینجا شهادت دادند موفق شده‌اند بعدا از ایران خارج بشوند و درباره اتفاقات دهه ۸۰ اطلاعات جمع‌آوری بکنند. بعد هم خواسته بزرگشان این بوده که افراد شرکت کننده در این ماجرا و کسانی که دست به این اعدام‌ها زدند، محاکمه و محکوم بشوند… اکثر قربانیان همین خواسته را داشته‌اند و دارند و ما دلیلی نمی‌بینیم که این افراد بخواهند این کارها را انجام بدهند و خودشان را در معرضِ سوال و بازجویی پلیس بگذارند و بعد به شکل آگاهانه دروغ بگویند تا شخصی بی‌گناه محکوم بشود برای این ادعاها. برعکس! این روند به این معنی‌ست که ۳۰ سال زحمت و کارشان برای رسیدن به عدالت را ناکام بگذارند.

اینکه حمید نوری ادعا می‌کند این اتفاق افتاده و همه این افراد علیه او همکاری کرده‌اند قابل باور نیست. در روند رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بین خود‌ این افراد [شاهدان و شاکیان] هم اختلافات، مشکلات و بعضا درگیری‌هایی وجود‌ دارد. این را آشکارا در رسانه‌ها نشان داده‌اند و به هم نمره منفی می‌دهند. باز هم طبق برداشت ما این نشان می‌دهد همکاری بین این افراد عملا غیرممکن بوده است. این افراد عقاید مختلف دارند اما با وجود این بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند و می‌گویند حمید نوری بوده که این کارها را کرده و در اعدام‌های سال ۱۹۸۸ شرکت داشته. ما می‌گوییم چیزی در این پرونده وجود‌ ندارد که نشان بدهد این افراد رفته‌اند با هم ساخت و پاخت کرده‌اند تا بیایند یک چیز جعلی تعریف کنند؛ در مورد همه اتفاق‌ها. طبق برداشت ما اصلا همه حرف‌هایشان هم با هم جور نبوده تا بیایند یک تصویر واحد بدهند و یک چیز را تعریف کنند… ما می‌گوییم این تناقض‌ها هم اتفاقا نشان می‌دهند که قرار و مداری میان افراد گذاشته نشده بوده.

منظور ما این است که خیلی از حرف‌های مطرح شده در مورد حمید نوری از زبان شاهدان متفاوت بوده است و اگر هم شک داشته‌اند در مورد موضوعی، آن تردید را بیان کرده‌اند. کسانی بوده‌اند که گفته‌اند اصلا  حمید نوری را به خاطر نمی‌آورند. برخی افراد گفتند نمی‌توانند بگویند او حمید نوری است و عده‌ای هم او را به عنوان حمید نوری شناسایی کردند. وقتی همه اینها را کنار هم بگذاریم، آنوقت اینکه حمید نوری را به دروغ در صحنه‌های مطرح شده گذاشته‌اند و ماجرا را تعریف کرده‌اند، با عقل جور در نمی‌آید. افرادی که بازپرسی شدند تعریف کردند که نوری در دادگاه شرکت داشته و در مصاحبه و… در جای دیگری اسم او را نیاوردند… حالا باید بگوییم اولا تمام سیر و مسیر جریان به حمید نوری برنمی‌گشته و برنمی‌گردد. اینجا از افراد زیادی نام برده شد که اصلی‌ترین آن ناصریان است و بعد لشکری. این دو نفر را تقریبا همه گفته‌اند… بعد بین چیزی که گفته شده و آنچه نوشته شده هم تفاوت‌هایی وجود داشت [تفاوت در بازپرسی در دادگاه و بازجویی نزد پلیس] که در این مورد اغلب توضیحات قانع کننده‌ای وجود داشت و ارائه شد؛ مطابق برداشت ما.»

با آنچه در بالا آمد مشخص می‌شود که اهمیت اَدله اثباتی شفاهی و کتبی تا کجاست. همچنین مشخص می‌شود چگونه دادستان موفق می‌شود اختلاف نظر شاهدین و شاکیان و گفته‌های متفاوت آنها را که می‌تواند در نظر اول تناقض محسوب شده و مشکل‌ساز به نظر آید با استدلال حقوقی به دلیلی برای قابل باور بودن گفته‌های شاکیان و شاهدین تبدیل می‌کند.

تجزیه و تحلیل و استدلال حقوقی

در بخش پایانی، دادستان به تحلیل حقوقی پرداخته تا چند موضوع را روش کند: چرا کیفرخواست بر پایه جنایت جنگی و قتل عمد تنظیم شده؛ حقوق بین‌الملل در این مورد چه می‌گوید؛ انطباق این موضوع با قوانین سوئد چگونه است و سرانجام اینکه مجازات حمید نوری چه باید باشد.

ارتباط کشتار زندانیان با عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین

دادستان تاکید دارد که از نظرِ خود او در اساس ربطی بین عملیات نظامی سازمان مجاهدین موسوم به «فروغ جاویدان» و زندانیان هوادار این سازمان وجود نداشته و حکومت در هر حال مسئول تامین حفاظت جان آن زندانیان بوده است. او می‌گوید: «اعضای [زندانی] مجاهدین تابعیت ایرانی دارند و این قانون به عرف عمومی‌ تبدیل شده است و دیگر مهم نیست ایران این قانون را پذیرفته که اجرا کند یا نه، در ژنو تصویب شده و ماده‌هایی دارد که گارانتی و تضمین می‌دهند که نباید کسی بر اساس قوم، نژاد و غیره کشته شود و دیگر گفته نشده باید تابعیت افتاده باشد؛ مهم این است [به عنوان زندانی] دست کسِ دیگری افتاده است و باید محافظت شود و دیگر تابعیت آنها مهم نیست، همه می‌دانند [زندانی‌های] مجاهدین در دست [حکومت] ایران بودند و در این دیگر شکی نیست و همچنین ربطی هم به منازعه [فروغ جاویدان] نداشتند ولی اعدام‌شان ارتباط دارد و این هم کاملا مشخص است و تازه آنها در زندان بودند و نمی‌توانستند در درگیری نقشی داشته باشند، اما اعدام شدند…»

با وجود این دادستان تاکید می‌کند، حکومت ایران بین آن عملیات و زندانیان رابطه می‌دیده است: «آیت‌الله خمینی برداشتش این بوده که تمام افرادی که زمانی “طرفدار منافقین” یعنی مجاهدین بوده‌اند باید به مرگ محکوم بشوند چون دشمن اسلام هستند و دشمن اسلام بایستی بلافاصله از بین برده شود. از آن روش‌هایی هم که ضروری است باید استفاده شود تا این مجازات‌ها هرچه سریع‌تر انجام شوند. اسم او هست، مُهر او هم هست اما تاریخ ندارد. به نظر می‌رسد روز ۲۸ جولای سال ۱۹۸۸ صادر شده باشد که نزدیک به همان حمله فروغ جاویدان است که در مقابلش عملیات مرصاد انجام شده است… جفری رابرتسون هم می‌گوید برنامه‌ریزی برای این اعدام‌ها وجود داشته یعنی دو هفته قبلش کم‌کم شروع شده، زمانی که عملیات چلچراغ رخ داده است. باید توجه داشته باشیم که ۳ روز بعد از فروغ جاویدان اعدام‌ها شروع می‌شود و مهم‌ترین رابطه هم همین فتوا است و فتوا هم خطاب به دشمن است، یعنی مجاهدین. این حقیقیت است که مجاهدین یک جنگ را به صورت سنتی شروع کرده بودند [عملیات مسلحانه علیه رژیم] و یکی از دلایل فتوا هم همین است… رئیس جمهوری ایران هم حتی اعتراف کرده که حق کسانی بوده که با منافقین همکاری دارند اعدام شوند، در نتیجه مدارک بسیار زیاد است و این رابطه مشخص است که عملیات فروغ جاویدان ربط مستقیمی‌ با اعدام‌ها داشته است. یعنی زندانیان مجاهدین مجازات شدند به خاطر کاری که شاخه نظامی مجاهدین انجام داده بود و رژیم این کار را انجام داد چون می‌دید برای این کار حمایت مردمی‌ را هم دارد.»

دادستان نتیجه‌گیری می‌کند به دلیل آنکه خود حکومت ایران بین اعدام زندانیان با عملیات نظامی مجاهدین ارتباط برقرار می‌کند و به دلیل آنکه عملیات مجاهدین با حمایت و همکاری حکومت عراق انجام شده، بنابراین باید شرایط حاکم بر مقطع کشتار ۶۷ را وضعیت جنگی دانست. نوع این وضعیتِ جنگی می‌تواند از نوع درگیری بین‌المللی (جنگ دو یا چند کشور با همدیگر) یا درگیری غیربین‌المللی (درگیری نظامی نیروهای شبه‌نظامی با یک حکومت دیگر) باشد. در هر دو حالت، حکومت ایران بر اساس قوانین بین‌المللی موظف به تامین جان زندانیان بوده و در نتیجه اعدام زندانیان در آن شرایط نقض قوانین بین‌المللی محسوب شده و مصداق جنایت جنگی است.

دادستان تاکید می‌کند که هم وکلای حمید نوری و هم وکیل سازمان مجاهدین این استدلال را قبول ندارند: «می‌خواهم بگویم ارتباطی بین درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق جریان داشت و مجاهدین هم بخشی از این مجادله بود اما یک درگیری غیر بین‌المللی هم بین آنها وجود داشته است. وکیل مدافع حمید نوری این را رد می‌کند، همچنین کنت لویس (وکیل از سوی شاهدان و شاکیان مجاهدین) هم همین درخواست را دارند و درک می‌کنم مجاهدین هم نمی‌خواهند چنین تلقی شود؛ چون عراق دشمن ایران بوده، اما این چیزها نمی‌تواند روی قضاوت تعیین کننده تاثیر داشته باشد.»

دادستان در ادامه توضیح می‌دهد به چه دلیل باید عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین را بخشی از یک درگیری بین‌المللی یا غیر بین‌المللی دانست و اینکه این نتیجه‌گیری در رابطه با پرونده حمید نوری چه اهمیت حقوقی دارد را چنین توضیح می‌دهد:

«برای اینکه بتوانیم این درگیری بین‌المللی را بررسی بکنیم، باید ببینیم شرایط لازم وجود دارد یا نه… منابعی که ما داشتیم شاخه نظامی مجاهدین [ارتش آزادیبخش] را تشخیص داده‌اند که چقدر قوی بوده و حمله‌هایی که مجاهدین در آن حضور داشتند شرایط لازم را در این منازعه داشته‌اند. یان کلفنر برای ما نظر کارشناسی داد و تایید کرد مجاهدین از لحاظ سازمانی شرایط لازم را دارد و او به فرماندهی مجاهدین و تشکیلات سازمانی را بررسی کرد و دسترسی آنها به اسلحه و مهمات را بررسی و همچنین قدرت اجرایی و نظامی آنها را بررسی کرد. یان کلفنر تایید می‌کند که شدت این خشونت‌های نظامی هم وجود داشته و اشاره می‌کند تعداد کشته شده‌ها خیلی بالا بوده و به شیوه استفاده از اسلحه اشاره می‌کند و شدت عملیات نظامی در فروغ جاویدان و پاتک عملیات مرصاد را بررسی کرد و گفت کاملا شرایط لازم وجود دارد و یک کارشناس دیگر هم همین را تایید کرد از جمله اریک داوید که کنت لوئیس به او استناد کرد هم گفت که یک درگیری مسلحانه محلی بالاخره در جریان بوده.

…محرز است درگیری بین ایران و عراق وجود داشت، آیا این اعدام‌ها ربطی به این درگیری مسلحانه داشته یا نه؟ اگر بگوییم ۲۰ جولای ایران و عراق آتش بس [قرارداد ۵۹۸]  امضا کردند اما عملا تا ۲۰ آگوست اجرا نشد، یعنی آتش‌بس واقعی بعد از اعدام زندانیان به اجرا در آمد. ما قبلا هم در شرح وقایع گفتیم که این آتش‌بس شد ولی خود درگیری و منازعه هنوز تمام نشده بود بلکه به مراتب مدتی بعد از آتش‌بس هم این منازعه ادامه پیدا کرد. منابعی که در مورد جنگ ایران و عراق داشتیم این را اثبات می‌کند، در درجه نخست کتاب آنتونی کورتمن، درس‎‌هایی از جنگ مدرن این حرف ما را ثابت می‌کند که یک درگیری بین‌المللی در زمان اعدام‌ها وجود داشته و بعد از اینکه مجاهدین مجبور به عقب‌نشینی شدند، یان کلفنر اشاره کرده که یک ثبات نسبی برقرار شد، هم از لحاظ سازمانی و هم از لحاظ شدت درگیری. اگر دادگاه نگاه کند، در تمام این مدت درگیری تمام نشده بود، کمی‌ وضعیت تثبیت شده بود، اما اعدام‌ها زمانی آغاز شد که مجاهدین به دلیل پاتک ایران مجبور به عقب‌نشینی شدند و نشان می‌دهد یک درگیری در آغاز اعدام‌ها وجود داشته است. حتی اگر درگیری هم تمام شده بود باید تا حدی از محافظت برای زندانیان و شهروندان رعایت می‌شد و صدق می‌کند افرادی که اسیر شوند و یان کلفنر اشاره کرده است. برای اینکه بتوانیم تعیین کنیم آیا این اعمال انجام شده ربطی به منازعه بین‌المللی و محلی داشته یا نه به منابع و نظریه‌ها رجوع کردیم تا ببینم همکاری بین مجاهدین و عراق تا چه حدی بوده و این اطلاعات را در دسترس کارشناس‌هایمان قرار دادیم و خودمان هم اطلاعاتی جمع‌آوری کردیم که به نظریه کارشناسی آنها منجر شد و درک ما این است که آنها بر اساس دلایلِ متقنی نظریه کارشناسی خودشان را ارائه کردند و برای مدت طولانی همکاری بین مجاهدین و عراق وجود داشته و به مرور زمان گسترش پیدا کرده است. به خصوص در حملاتی که انجام شده می‌توان این همکاری را دید.»

دادستان ادامه می‌دهد: «عملیات فروغ جاویدان نشان می‌دهد که مجاهدین و عراق با هم مشارکت داشتند و مجاهدین روی زمین و ارتش هوایی عراق هم آنها را حمایت می‌کردند. ۲۹ و ۳۰ ژوئن همان سال با پاتک ایران در عملیات مرصاد مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند و منجر به کشته شدن بسیاری از نیروهایش شد. فیلیپ هم گفته این یک عملیات مشترک بین مجاهدین و عراق بوده با حمایت وسیع نیروی هوایی عراق، منتها نیروی هوای عراق به اسلام آباد غرب نیامدند، و وقتی مجاهدین داخل ایران پیشروی می‌کنند نیروی نظامی ایران به آنها حمله می‌کند. آنتونی کورتمن می‌گوید عراق اجازه داد نیروهای مجاهدین از عراق وارد ایران شوند و نشان می‌دهد عراق روی مجاهدین کنترل داشته و مجاهدین از لحاظ لجستیکی حمایت دریافت کرده‌اند. کورتمن می‌گوید این عملیات یک آزمایش بوده هم برای صدام حسین و هم برای رهبران مجاهدین که آیا می‎‌توانند یک شورش همه جانبه در ایران برپا کنند یا نه و طبق نطر من، کورتسمن هم همین برداشت را تایید می‌کند که عراق و مجاهدین برنامه مشترک داشتند. بنابراین نشانه‌های زیادی وجود دارد که این برنامه مشترک و هماهنگ شده بوده و آنالیزی هم وجود دارد که نیروهای عراقی در مرز نیروهای خود را تقویت کرده بودند. بهار و تابستان هر حمله دقیقه به دقیقه‌اش برنامه‌ریزی شده بود تا بهترین حمله را انجام بدهند. مجاهدین فاقد سیستم بمباران مثل ارتش عراق بود و من می‌گویم حمله‌های مجاهدین با اعتماد به همکاری نیروهای نظامی عراق بوده است…  [لانگورث] سالی و  [یان] کلفنر آن را بررسی کردند که مجاهدین از لحاظ بودجه و سلاح کمک گرفته‌اند و این برای قضاوت خیلی مهم است که آیا کنترلی وجود داشته یا نه؟ باید البته نشانه‌های دیگر هم وجود داشته باشد، منظور کلفنر این است همکاری فشرده و حمله‌های زیاد مشترک با عراق داشته‌اند. هم یان کلفنر و هم سالی اشاره می‌کنند که مجاهدین بنا به اطلاعات عراق همکاری بین‌شان وجود داشته و سالی می‌گوید هماهنگی بین آنها وجود داشته است. همه اینها نشان می‌دهد مجاهدین نمی‌توانستند تنهایی این حمله‌ها را انجام دهند و به عراق وابسته بودند و همزمان برای عراق هم سود داشته است. اُوه بِرینک هم همین را گفته است.»

جنایت جنگی و درخواست حبس ابد برای حمید نوری

دادستان بر اساس اطلاعات کارشناسی بالا نتیجه‌گیری می‌کند: «بر اساس مستندات موجود و نیز نظریاتی که کارشناس‌ها ارائه داده‌اند اعدام زندانیان ربط داشته با درگیری بین ایران و مجاهدین و این منازعه بخشی از یک منازعه بین‌المللی بوده است… اگر دادگاه به این نتیجه رسیده که درگیری غیر بین‌المللی بود ما خواسته دوم‌مان را داریم و می‌گوییم ماده ۲۲۶ باز صدق می‌کند که دلالت دارد بر اجرای کمترین حفاظت بر اساس قانون عرف و اگر خلاف آن عمل شود باید مجازات شود.»

دادستان به اختلاف نظر دو نفر از کارشناس‌های دادگاه در این مورد پرداخت و در نهایت گفت ماده ۲۲۶ در این زمینه صدق می‌کند حتی اگر درگیری غیربین‌المللی بوده باشد، حمید نوری باید به جرم جنایت جنگی در سال ۱۹۸۸ از نوع درجه یک محکوم شود.

دادستان در پایان به مسئولیت حمید نوری پرداخت و گفت: «ما در مورد جرم‌هایی مانند شکنجه صحبت می‌کنیم، شکنجه فقط جسمی‌ نیست، روحی هم هست که باعث زجر می‌شود، لازم هم نیست اثبات کنیم چون مسئولیت مجازات مشخص است باعث زجر روحی شده مثلا وقتی کسی را به جایی می‌برند که نشان می‌دهد تو و هم‌بندی‌هایت قرار است اعدام شوید و همین باعث ترس شدید می‌شود و باید آن را شکنجه دانست و جزو رفتارهای غیرانسانی است، بنابراین حمید نوری باید بابت جنایت جنگی از نوع سنگین محکوم شود و همچنین بر طبق بند دو اتهامی‌ هم باید محکوم شود و با توجه به بزرگی جرم‌های صورت گرفته فقط حبس ابد باید صادر شود، به همین خاطر باید در بازداشت بماند تا فرار نکند و محدودیت‌ها همچنان پابرجا باشد…»

دادستان همچنین افزود «فرآیند هیئت [مرگ] اگر در دادگاه اعلام شود، مشخص است که کشتن آنها [زندانیان] عادلانه نبوده و غیرقانونی بوده و حتی کارکنان زندان سعی کردند زندانیان را گول بزنند و گفتند هیئت عفو است تا نتوانند درست توضیح بدهند. حتی تعدادی از کارشناس‌ها هم گفتند که در چهارچوب قانون هم نبوده و دادگاه‌های انقلاب هم که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند باز چنین کاری نکردند؛ نامه منتظری مخالفت می‌کند و می‌گوید زندانیانی هستند که حکم دریافت کردند چرا این کار را می‌کنید؟ نتیجتا نمی‌توانیم حمید نوری را معاف کنیم، بلکه برای این قتل‌ها متهم است و باید علاوه بر این قتل‌ها برای جنایت جنگی هم محکوم شود، چون یک جنگ بین‌المللی جریان داشته و ماده ۶ بین‌المللی اینجا قابل اجرا است.»

تحسین تیم دادستانی پرونده حمید نوری

تیم دادستانی پرونده حمید نوری به خاطر استقلال و کار حرفه‌ایقابل تحسین است. آنها تحت تاثیر تهدیدهای حکومت اسلامی در ایران قرار نگرفتند. (دستگیری و محاکمه دو تبعه سوئد در ایران به اتهام مواد مخدر و تهدید به اعدام دکتر احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی).

انتقال مجدد دکتر احمدرضا جلالی به انفرادی برای اجرای حکم اعدام؛ تماس وزیر خارجه سوئد با ظریف

تیم دادستانی پرونده حمید نوری نه تنها تحت تاثیر نمایش‌های مسخره و گفته‌های مشمئزکننده حمید نوری قرار نگرفت، بلکه به خوبی توانست ماهیت او را بشناسد. دادستان تأکید کرد که «حمید نوری در صحبت‌های خودش هم حتی برمی‌گردد و با رژیم حرف می‌زند. اسامی‌ افراد را می‌آورد و می‌گوید جواب می‌دهد به دروغگوهایی که علیه مردم ایران ظلم می‌کنند. بر اساس گفته‌های او می‌توان به این نتیجه رسید که خط مشی و روش عمل او همان چیزی است که رژیم ایران اجرا می‌کند و تکمیل‌تر هم شده و توسعه پیدا کرده است.»

دادستانی ماهیت استبدادی، ریاکار و فریبکار حکومت ایران را خوب تشخیص داده و نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر و بی‌ارزش بودن جان و کرامت انسان در این حکومت ریشه در «اسلام تندرو» دارد و می‌افزاید: «… جامعه ایران که تبدیل شده به یک رژیم اسلامی تندرو. قبل از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران، قانون مجازات ایران در سال ۱۹۲۶ تحت تأثیر قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه تصویب شده و بعد آن را با شرایط ایران وفق داده‌اند. بعد یک جریان استفاده از خشونت را می‌بینیم برای اینکه فرد را مجبور کنند اعتراف کند… همچنین متخصصان ما می‌گویند که باید شرایط کنترل شدید در ایران حاکم می‌شده تا بتوانند همه را تحت کنترل داشته باشند. این کنترل از طریق سیستم قضایی و همینطور فضاهای آموزشی اعمال شده است. پس در دادگاه انقلاب شیوه دادرسی عوض شد و مبانی قانونی هم تغییر کردند و شریعت، اساسِ قانون شد… خمینی که آمد، یک قدرت استبدادی داشت… هیئت مرگ به زندانیان با عنوان هیئت عفو معرفی شده بوده و گفته بودند قرار است این هیئت بررسی کند که هر زندانی آزاد شود یا همچنان در زندان بماند. یعنی اولین زندانیانی که نزد هیئت مرگ رفتند نمی‌دانستند که جواب‌هایشان می‌تواند منجر به اعدامشان شود.»

دادستانی به درستی حمید نوری را تنها یک مهره در «ماشین کشتار گوهردشت» و یک عامل اجرائی دیده، اما بر نقض سیستماتیک حقوق بشر و اعدام به عنوان یک سیستم انهدام کننده انسان تاکید می‌کند: «در این پرونده تنها نام عده‌ای از قربانیان اعدام‌های سال ۶۷ آمده، به این معنا نیست که از متهم در ارتباط با بقیه قربانیان رفعِ اتهام شده است. این افراد تنها به عنوان نمونه ارائه شده‌اند و بسیاری دیگر هستند که نامشان در این لیست‌ها نیامده… [حمید نوری] یکی از مقام‌های بالای زندان بوده است. او یکی از سه نفری بوده که به نوعی اولیای زندان بوده‌اند… ناصریان، لشکری و حمید نوری مسئولیت اجرا کردن دستور خمینی را داشتند… حمید نوری سمتی دارای قدرت داشته در آن زمان… در آن محدوده زمانی در گوهردشت چه اتفاقاتی افتاده است؛ گوهردشت به کارخانه کشتار تبدیل شد که سیستم برای این کار به یک سازماندهی مناسب نیاز داشت.»

دادستان پرونده حمید نوری با هوشیاری تحت تاثیر جوّسازی‌های سیاسی برخی شاهدین حاضر در دادگاه و یا تلاش‌های سازمان مجاهدین و وکیل آنها برای بی‌اعتبار کردن ایرج مصداقی که در دستگیری حمید نوری نقش تعیین‌کننده داشت قرار نگرفت. دادستانی اجازه نداد که مخالفت  یا ضدیت افراد مختلف در طیف شاکیان و شاهدین با همدیگر که آن را به صحنه دادگاه نیز کشاندند، بر روند حقوقیِ کار تاثیر گذاشته و به درستی به وظیفه حرفه‌ای خود در دادخواهی پایبند و وفادار ماند.

سرانجام آنکه هوشیاری تخصصی دادستان استکهلم در این است که در کیفرخواست خود برای اعلام جرم علیه حمید نوری به یک مبنای حقوقی در قوانین کشور سوئد استناد کرده که در آن رسیدگی به جرائمی‌ که جنایت جنگی محسوب می‌شوند، جدا از آنکه در چه مکان یا در چه تاریخی خارج از سوئد انجام شده باشد، امکان‌پذیر است. از همین رو جنبش دادخواهی در ایران باید سپاسگزار دادستان استکهلم باشد که در چهارچوب امکانات حقوقی این کشور راهی یافت که بتوان حمید نوری را در برابر عدالت و دیوان دادخواهی قرار داد.

*سخنان دادستان از وبسایت رادیو زمانه کپی شده است.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=282914