تشدید کمبود داروهای بیماری‌های خاص و بیهوشی و مرگ ۵۷۰ بیمار تالاسمی در سه سال؛ رئیسی: افزایش قیمت دارو نداریم

-ابراهیم رئیسی رئيس دولت سیزدهم و مشهور به «قاضی مرگ» شامگاه دیروز در یک گفتگوی تلویزیونی با جایگزینی عبارت «طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی» بجای «حذف ارز ترجیحی» گفت: در این طرح همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند!
-دولت «قاضی‌ مرگ» در حالی تلاش می‌کند تا با قلب واژگان و غبارآلود کردن وضعیت ارز دارو، تبعات حدف ارز دولتی را بی‌اهمیت جلوه دهد که طبق اعلام علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان، دارو در ایران با کمبود روبروست و «وزارت بهداشت دارو را به داروخانه‌های دولتی و منتخب قطره‌چکانی تزریق می‌کند».
-آنگونه که آمار جدید انجمن تالاسمی ایران نشان می‌دهد، به دلیل نبود و کمبود دارو در سال ۱۴۰۰ تا کنون «۱۷۰ بیمار فوت شده‌اند». در سه سال اخیر مجموعا «۵۷۰ مورد مرگ» مبتلایان به تالاسمی ثبت شده است.

سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ مه ۲۰۲۲


ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و زیردستانش در حالی گرانی‌های عجیب‌ و غریب دارو را تکذیب می‌کنند و از تأمین بودجه دارویی می‌گویند که مردم هر روز جلوی داروخانه‌ها برای تهیه دارو صف می‌کشند و یا در تلاش برای تهیه اقلام دارویی مورد نیاز خود از بازار آزاد هستند.

ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و مشهور به «قاضی مرگ» شامگاه دیروز در یک گفتگوی تلویزیونی با جایگزینی عبارت «طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی» بجای «حذف ارز ترجیحی» گفت: در این طرح همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.

رئیسی با تاکید بر اینکه دارو در پوشش بیمه‌ای می‌رود و قیمت آنهم تغییر نمی‌کند، افزود: «یارانه‌ای که الان واردکنندگان این بخش دریافت می‌کنند، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و بیمه‌ها دارو را با قیمتی که الان وجود دارد به دست مردم می‌رسانند.»

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه همه ما به نحوی با مشکل پیدا کردن داروهای کمیاب مواجه شده‌ایم مدعی شد، بودجه این طرح از سوی دولت تامین شده و وزارت بهداشت اعلام کرده که این موضوع انجام شده است.

ابراهیم رئیسی پیشتر ولی وعده قطع کردن دست مافیای دارو و تجهیزات پزشکی و جریانات فاسد را داده و آن را «قوی‌تر» از همه مافیاها دانسته بود. ولی اینبار در مورد این وعده سخنی به میان نیاورد.

دولت «قاضی‌ مرگ» در حالی تلاش می‌کند تا با قلب واژگان و غبارآلود کردن وضعیت ارز دارو، پیامدهای حذف ارز دولتی را بی‌اهمیت جلوه دهد که طبق اعلام علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان، دارو در ایران با کمبود روبروست و «وزارت بهداشت دارو را به داروخانه‌های دولتی و منتخب قطره‌چکانی تزریق می‌کند».

به گفته‌ی او، کمبود دارو در حوزه «بیماران خاص و صعب‌العلاج و داروهای بیهوشی» نیز وجود دارد.

این روند در تداوم نبود انسولین برای بیماران مبتلا به تالاسمی است که در دو سال اخیر افزایش شدید پیدا کرده و اعتراضات گسترده‌ای را میان مبتلایان به این بیماری پدید آورد.

آنگونه که آمار جدید انجمن تالاسمی ایران نشان می‌دهد، به دلیل نبود و کمبود دارو در سال ۱۴۰۰ تا کنون «۱۷۰ بیمار فوت شده‌اند». در سه سال اخیر مجموعا «۵۷۰ مورد مرگ» مبتلایان به تالاسمی ثبت شده است.

آسیب‌دیدگان از عوارض نبود دارو نیز بیش از ۷ هزار نفر بوده‌اند که بیش از همه در استان سیستان و بلوچستان با بالاترین آمار ابتلا به تالاسمی، شامل یک هفتم کل جمعیت مبتلایان به این بیماری، بیشترین صدمات را دیده‌اند.

موضوع کمبود دارو که با جان و سلامت میلیون‌ها انسان سر و کار دارد، در سال گذشته به اندازه‌ای جدی شد که به گفته برخی داروسازان در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. اتفاقی که حتی تلویزیون جمهوری اسلامی را نیز مجاب کرد تا گزارش‌های متعددی از این مشکل تهیه و پخش کند.

بازار داروی کشور در حالی سال ۱۴۰۱ را آغاز کرد که همچنان کمبود و گرانی دارو ادامه دارد و تناقض‌گویی مسئولان در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تشدید افزایش قیمت‌ها و کمبود بیشتر دارو نیز شده است.

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در فروردین‌ماه امسال از افزایش ۶ برابری قیمت داروهای وارداتی و افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی داروهای تولید داخل خبر داد، ولی تنها ساعاتی بعد محمد هاشمی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت آن را تکذیب کرد.

صحت گفتار اتفاقاتی از این دست غالبا توسط مردمی کشف می‌شود که برای تامین اقلام دارویی خود مجبورند روزها و حتی ماه‌ها به دنبال داروی مورد نظر خود با قیمت‌های گزاف و نجومی باشند.

اخبار تکذیب نشده هم چندان خوشایند نیستند و مدت‌هاست هر آنچه از سوی مسئولان اطلاع‌رسانی می‌شود، آسایش و آرامش را از مردم بیش از پیش دور می‌کند. در این رابطه می‌توان به سخنان مهدی رضایی معاون معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت اشاره کرد که اخیرا از افزایش گرانی ۴۰ درصدی ۵۶۰ قلم دارو در سال قبل خبر داده بود.

معاون معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفته بود که «سازمان‌های بیمه‌گر در ابتدای سال موظف شدند تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت دارو را تعهد کنند و متاسفانه برای پوشش افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد امکانات اعتباری وجود نداشت.»

در قبال افزایش قیمت داروها، دولت جدید به روش دولت‌های قبلی راه تکذیب و نسبت دادن مشکلات به دولت پیشین را نیز در پیش گرفته بدون اینکه خود برنامه مدون و هوشمندانه‌ای برای آینده و بهبود شرایط داشته باشد. در این مورد هم محمد هاشمی گفته بود که اخبار غیرواقعی افزایش ۶ برابری قیمت دارو صحت ندارد و تکرار این موارد فقط می‌تواند اذهان عمومی را مشوّش کند.

در چنین شرایطی همچنان گرانی سرسام‌آور تجویزات پزشکی از سوی مسئولان تکذیب می‌شود. رئیس سازمان غدا و دارو به تازگی در توجیه این گرانی‌ها گفته بود: «افزایش قیمت چند قلم دارو را نمی‌توان به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد، چرا که این افزایش قیمت شاید مشمول ۵ درصد بازار دارویی کشور باشد.»

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نیز پرداخت رسانه‌ها و گلایه مردم از افزایش قیمت‌ها را بزرگنمایی برخی رسانه‌ها می‌داند. در این میان اگرچه هیچ معیاری برای استفاده از واژه‌هایی چون حداقل و حداکثر وجود ندارد اما وزیر بهداشت نیز مدعی شده که دارو حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشته و نمودارها هم بیانگر این موضوع است. او معتقد است در کشور مشکل گرانی دارو وجود ندارد و با توجه به تأمین ارز برای مواد اولیه و دارو، تولید داخلی دارو تقویت می‌شود!

بهرام عین‌اللهی همچنین گفته است، در مورد داروهای ضروری هم هیچ مشکلی نیست و شاید در مورد مکمل‌های تقویتی خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، مشکلاتی وجود داشته باشد.

از سوی دیگر اما محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این ارتباط  می‌گوید، «وزارت بهداشت ادعا می‌کند که دارو گران نشده اما حقیقت ماجرا این است که داروها گران شده و این گرانی و تورم را می‌توان با پوست و گوشت خود لمس کرد. اگر رئیس سازمان غذا و دارو تاکید می‌کند دارو گران نشده است، اما چرا مردم از گرانی دارو معترض هستند؟»

دیگر مقامات نیز سعی در عادی نشان دادن اوضاع دارو دارند تا جایی که به نعل وارونه زدن پناه برده‌اند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اینباره گفته است: «کمیسیون مربوطه باید مجوز افزایش قیمت دارو را صادر کند که این کمیسیون چنین کاری را انجام نداده است!»

وزیر بهداشت کنونی که همچنان سعی در عادی جلوه دادن اوضاع دارو و درمان در کشور دارد از تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز دارو خبر داده و مدعی است امسال کمبودی در حوزه دارو وجود نخواهد داشت. هرچند تناقض‌گویی در این مورد هم وقتی اثبات شد که پیش از آن بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اختصاص یک میلیارد دلار ارز دارو به وزارت بهداشت خبر داده بود!

علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، دلیل زیر بار نرفتن دولت در مسئله کمبود و گرانی دارو را اینگونه بیان می‌کند: «وزارت بهداشت زمانی که دارو را به داروخانه‌های دولتی و منتخب به صورت قطره‌چکانی تزریق می‌کند، می‌گوید که کمبود دارو بر طرف شده است. در حالی که مردم برای یافتن داروی مورد نیاز خود سردرگم بوده و از این داروخانه به آن داروخانه در جستجو هستند.»

به گفته فاطمی، وزارت بهداشت هرگاه دارویی نایاب نباشد، می‌گوید که کمبود آن برطرف شده است، در حالی که اینگونه نیست اگر دارویی وجود داشته باشد اما مردم نتوانند به صورت عادی آن را در داروخانه بیابند یا اینکه وقتی داروخانه‌ای آن را سفارش می‌دهد به صورت کافی دارو در اختیار آنها گذاشته نشود، این دارو دچار کمبود است.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=284042