مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید با کوبا بر سر تهاتر «نفت در برابر غلات» توافق شده است.
این توافق دو روز پس از آن علنی شد که ریکاردو کابریساس معاون نخست وزیر و فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا در تهران با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و طرفین در مورد «همکاری‌های راهبردی» میان تهران و هاوانا توافق کردند.
صادرات نفت در ازای واردات غلات برای جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست. پیش از توافق اتمی در دولت باراک اوباما، وقتی یکسال از روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی می‌گذشت، با اجرای تحریم‌های سنگین وضعیت اقتصادی در ایران به شدت وخیم شد و جمهوری اسلامی مجبور شد به روسیه نفت بدهد و غلات وارد کند. همین وضعیت وخیم نیز یک سال بعد به «نرمش قهرمانانه» و «توافق اتمی» موسوم به «برجام» انجامید.
محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی شهریور ۱۳۹۹ گفت «اگر برجام نبود به وضعیت نفت در برابر غذا می‌رسیدیم.» این مقام پیشین دولت هشدار داد «در تحریم‌های جدید حتا اجازه فروش نفت برای تهیه غذا هم برای ما امکان‌پذیر نبود» اما اواسط سال ۱۳۹۶ حتا پس از به دست آمدن برجام نیز چنین قراردادی بار دیگر بین جمهوری اسلامی و روسیه امضاء شد.
واقعیت این است که «برجام» اگرچه مبالغ هنگفتی به جیب جمهوری اسلامی ریخت اما کمکی به حل بحران‌های اقتصادی ایران نکرد. در حالی که مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی به FATF هشدار می‌دادند در صورت تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو راه‌های دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود و قصد آمریکا این است که ایران را شبیه عراق در دوران صدام حسین به وضعیت «نفت در برابر غذا» برساند، اما هم آنزمان و هم اکنون که جمهوری اسلامی همچنان FAFT را نپذیرفته و در فهرست سیاه آن قرار دارد برای دولت‌هایش راهی نمانده جز اجرای برنامه‌هایی نظیر دوران صدام حسین و مبادله نفت در برابر غذا! جمهوری اسلامی فقط با معاملاتی از این دست می‌تواند بخشی از کمبودها در تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی را جبران کند.
دو سال پیش ژاپنی‌ها نیز به مقامات جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نفت در برابر غلات را داده بودند!
https://kayhan.london/1397/12/15/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C
رضا مبصری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود جمهوری اسلامی برای آنکه پس از جنگ روسیه و اوکراین با مشکل تامین غلات مواجه نشود، باید مبادی وارداتی خود را متنوع کند.
حکومت بر اساس سیاست‌های خود از ماه‌ها قبل پیش‌بینی کمبود کالاهای اساسی را کرده بود. برخی مقامات و تحلیلگران اقتصادی در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی و وقوع اعتراضات اجتماعی به دولت هشدار داده بودند اما دولت ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» برای جبران کمبود درآمد دولت راهی جز حذف «ارز ترجیحی» و «اصلاح توزیع یارانه‌ها» نداشت. منتها با تغییر عناوین واقعیت مثلا گفتن «جراحی اقتصادی» بجای «گرانی» و «اصلاح توزیع یارانه» بجای «حذف یارانه» به پاک کردن صورت مسئله می‌پردازند. حال آنکه گرانی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت‌ها و حذف یارانه چیزی نیست که بتوان آن را از مردمی که بطور روزانه با آنها سر و کار دارند پنهان کرد!
«جراحی اقتصادی» معنایی جز گرانی سرسام‌آور و کمبود کالاهای اساسی ندارد و حذف یارانه‌های بخشی از مردم و افزودن بر آن نیز برای درصد کمتری از جمعیت، نمی‌تواند این گرانی را جبران کند. اما در عوض، جیب دولت را پر می‌کند.
🟡 سخنان یک راننده تاکسی به خبرگزاری حکومتی «#تسنیم» درباره نقشه‌ی حکومت برای تأمین #کسری_بودجه از «#یارانه»ی تنگدست‌ترین مردم کشور#اعتصابات_سراسری#تظاهرات_سراسری#نظام_ناکارآمد#برای_ایران#ForIran#IranProtests#IranProtests2022 pic.twitter.com/8yCdOc17MF
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) May 15, 2022
محمدرضا یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه «مفید» می‌گوید «شوک قیمتی از مسیر‌های مختلف بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتا سیاسی مردم اثرگذار خواهد بود. در مطالعات تجربی نشان داده شده است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای شده و با توجه به ضریب وابستگی تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصولات دو بخش کلیدی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت.»
این اقتصاددان هشدار داده «افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف ملی» از پیامدهای افزایش قیمت‌هاست و «اگر تلقی عموم مردم این باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه و ندیدن همه جوانب، زندگی سخت آنان را با تلاطمی جدید مواجه کرده است؛ شکاف دولت و ملت بیشتر از گذشته شده و اعتماد عمومی بیشتر ضربه خواهد دید.»
