نامه یک وزیر به صندوق توسعه ملی: ۲۲/۵ هزار میلیارد تومان کم آورده‌ایم! به ما پول بدهید!

رئیس و عضو هیئت عامل صندوق بین‌المللی پول گفته هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که ۲۲/۵ هزار میلیارد تومان کم آورده‌ایم به ما پول بدهید!

مهدی غضنفری رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سخنانی نوع نگاه دولت به این صندوق را مورد نقد قرار داده و از اینکه صندوق توسعه ملی ابزار جبران کسری بودجه دولت شده انتقاد کرد.

مهدی غضنفری با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت که چرا باید بودجه را طوری بنویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه بزند که ۲۲/۵ همت [هزار میلیارد تومان] کم آورده‌ایم؛ به ما پول بدهید!

رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید: «مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟»

مهدی عضنفری در این سخنان بی‌پرده گفته که «وقتی اواخر سال می‌شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌کنند اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار می‌گیرد با کسری مواجه است و برای تأمین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. مشخص نیست در این سه ماهی که می‌گویند شب و روز بودجه را بررسی می‌کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.»

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه «ما نمی‌توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی را تأمین کنیم» گفت «اینها را اگر می‌خواهید از آقای میرکاظمی [رئیس سازمان برنامه و بودجه] بگیرید!» وی همچنین گفته «هرچه می‌شود می‌گویند برویم و از صندوق توسعه ملی بگیریم. مگر در بودجه برای حوادث غیرمترقبه منابع تعیین نشده که سراغ صندوق می‌روید؟»

غضنفری افزوده که «ما بورس نیستیم که هروقت دچار زیان شد یا پول کم آورد می‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. در عین حال بانک هم نیستیم که بگویند هروقت کم آوردیم برویم از صندوق توسعه ملی بگیریم. بانک وجود دارد اگر پول می‌خواهید از بانک بگیرید.»

رئیس صندوق توسعه ملی خطاب به مقامات دولت گفته که «تکلیف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنیم، نه اینکه هر سال هر زمان به ما بگویند این عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملی است اما به فاصله چند ماه آن را می‌گیرند.»

او افزوده که «وقتی می‌گویید سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، پس بگذارید همان ۴۰ درصد باقی بماند نه اینکه این عدد را اعلام کنید و در میان سال به آن دست بزنید. عملا بگویید از این ۴۰ درصد اینقدر برای شما و اینقدر هم برای ما. با ما در این رابطه شوخی نکنید و بگذارید سهم صندوق مشخص باقی بماند. اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را به صندوق واریز کنید، پس واریز نکنید نه اینکه اینگونه باشد.»

https://kayhan.london/1401/02/17/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شده است. حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.

فلسفه شکل‌ گرفتن این صندوق، کاهش فشارهای ناشی از نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده و همچنین پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حرکت در راستای توسعه پایدار اقتصادی بوده است. این در حالیست که سال‌هاست منابع صندوق توسعه ملی به قلک دولت‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده و به محض اینکه در جایی از جمله در بودجه کم می‌آورند، به این صندوق دستبرد می‌زنند.

این صندوق از سال ۱۳۷۹ در دولت محمد خاتمی آغاز به کار کرد اما برداشت‌ از صندوق برای جبران کسری بودجه نیز از همان دولت محمد خاتمی آغاز شد. روند برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های محمد احمدی‌نژاد، حسن روحانی و حالا در دولت ابراهیم رئیسی همچنان رو به افزایش بوده است.

بر اساس قوانین بودجه جمهوری اسلامی، سالانه ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی ایران باید به حساب صندوق توسعه ملی ریخته شود. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهند که دست‌کم ۲۰ درصد از این مبلغ بطور قطع از سوی دولت و برای جبران کسری بودجه طی همان سال برداشت می‌شود.

دیگر مبالغی هم که باید برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار هزینه شود، در موارد ویژه و با دستورات مقامات دولت و احکام حکومتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به هدر می‌رود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین شده است. اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد بازی جدید دولت که با عنوان «جراحی اقتصادی» و برای جبران کسری بودجه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، بار دیگر عاملی برای برداشت از صندوق توسعه ملی شده است.

https://kayhan.london/1401/02/24/%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1%d8%9b-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86

دولت و مجلس شورای اسلامی به بهانه فسادزا بودن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، آن را با وجود سخنان متناقض اما در عمل و بطور خزنده در سال جدید حذف کرده‌اند. حذف این ارز سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی خوراکی شده و دولت از نیمه اردیبهشت بطور رسمی و دستوری، قیمت چهار کالای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را افزایش داد. این در حالیست که مجلس تصویب کرده بود که دولت باید برای جبران فشار اقتصادی تحمیل شده به اقشار مختلف، از آنها در قالب یارانه حمایت کند.

به دلیل کسری بودجه دولت و خزانه خالی کشور اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های جمهوری اسلامی، عجولانه و با هرج ‌و مرج و آشفتگی اجرا شد.

پس از آغاز اعتراضات سراسری از نیمه اردیبهشت در شهرهای مختلف استان خوزستان که به شهرهای دیگر کشیده شده، دولت اعلام کرد که یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به مدت دو ماه به حساب خانوارهای واجد شرایط می‌ریزد و سپس رقم حمایتی به کالاها منتقل شده و در قالب کوپن الکترونیک با عنوان «کالابرگ» به مردم ارائه می‌شود. اما بسیاری از افراد واجد شرایط پولی دریافت نکردند و همچنان با گذشت دو هفته به دنبال ثبت نام و دریافت یارانه نقدی هستند.

از سوی دیگر پس از واریز این مبالغ به حساب برخی یارانه‌بگیران، تا سه روز امکان برداشت این مبالغ نبود و گفته شد بانک‌ها منابع مالی لازم را ندارند. اجرای بدون آمادگیِ این طرح و نبود منابع مالی کافی برای واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد که دولت پولی برای واریز نداشته و از هراس اوج‌گیری اعتراضات سراسری، اعلام کرده که این مبالغ را پرداخت کرده است.

حالا سخنان رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأییدیست بر کسری بودجه شدید دولت  آنهم در حالی که مشخص نیست اگر تحریم‌ها در ماه‌های آینده پابرجا بماند دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های جاری کشور را تأمین کند؟!