لایحهای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد که بر اساس آن اختیارات مأموران نیروی انتظامی برای استفاده از سلاح گرم در مقابله با معترضان افزایش یافته و مأموران امنیتی معروف به لباسشخصیها نیز حق استفاده از سلاح گرم را در تظاهرات و اعتراضات مردمی پیدا خواهند کرد.
مهدی سعادتی بیشهسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته این لایحه از سوی دولت ارائه شده و برای اصلاح قانون «بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»ست و هفته آینده کلیات آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده و همچنین «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون بهکارگیری سلاح عمل کنند.
ابراهیم عزیزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه گفته که «لزوماً یک مامور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مولفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود، که باید در قانون این اطمینان برای مأمور فراهم شود.»
در این لایحه آمده اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شدهاند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح، یعنی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و بسیجی هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند.
همچنین یکی از مهمترین بخشهای این لایحه به حق استفاده «مأموران امنیتی» از سلاح در راهپیماییهای غیرقانونی مسلحانه، ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مرتبط است.
در حالی که قانون کنونی به مأموران اجازه میدهد برای دستگیری بازداشتشدگان و زندانیهای در حال فرار، در صورتی که «اقدامات دیگر برای دستگیری آنها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورشهای داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران میدهد.
بر اساس پیشنویس اصلاح قانون بهکارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به مأموران داده شده است.
«حفاظت مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاسها و گردهماییهای مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاهها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز» از شرایط دیگری است که مأموران اجازه استفاده از اسلحه را پیدا کردهاند.
قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیماییهای مسلحانه و تظاهرات با دستور فرمانده عملیات، اجازه بکارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
دولت همچنین تصمیم گرفته به گشت دریایی هم اجازه دهد تا به شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند، تیراندازی کند.
در لایحه ارائه شده از سوی دولت همچنین «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگانگیرها، آدمرباها، زورگیرها یا قدرتنمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کردهاند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است.
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق بهکارگیری سلاح را دارند.
این لایحه در سال گذشته و در دولت حسن روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. محمد حسینی معاون پارلمانی حسن روحانی زمستان ۱۴۰۰ گفته بود که دولت آمادگی دارد برای این لایحه تقاضای اولویت کند.
در حالی قرار است در صورت تصویب این لایحه به مأموران امنیتی و لباسشخصی نیز اجازه شلیک در اعتراضات داده شود که پیش از این نیز تصاویر و ویدئوهای زیادی منتشر شده بود که ثابت میکرد در جریان اعتراضات سراسری مردم، مأموران امنیتی و لباس شخصی به سوی معترضان شلیک میکنند.
جدا از قانونی شدن سرکوب مسلحانه معترضان خیابانی از سوی بسیج و امنیتیها، یکی از ابعاد نگرانکننده این لایحه نیز اجازه شلیک مأموران زندان به زندانیان در صورت شورش است. جمهوری اسلامی از راههای مختلفی برای حذف مخالفان و منتقدان استفاده میکند و اکنون به مرحلهای رسیده که گویا هفتتیرکشی مأموران و وابستگانش در خیابان و اماکن عمومی را تنها راه برای حفظ «امنیت» میداند!
در این میان، حمله زندانیان شرور و مجرمان جنایی به زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از جمله راههای فشار به زندانیان سیاسی بود که در مواردی منجر به مرگ زندانیانی سیاسی شده است. همچنین در مواردی اعلام خودکشی زندانیانی یا متهمان سیاسی نیز به عنوان راهی برای حذف مخالفان و منتقدان در زندان ارزیابی شده است. اکنون اجازه شلیک به زندانیان نیز دست مأموران را برای حذف مخالفان نظام در زندان بیش از پیش باز خواهد گذاشت.