سه هفته پس از فاجعه متروپل آبادان؛ فقط ۵ کارگر از ۱۷ کارگر حاضر در پروژه هنگام ریزش بیمه بودند

- رئیس هیئت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان: تنها ۵ نفر از کارگران متروپل بیمه بودند و ۱۲ کارگر دیگر با وجود داشتن «کارت مهارت» از حدود سه سال پیش در نوبت بیمه قرار گرفته بودند.
- قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل بار مالی و اعتراض به موضوع ماده ۵ این قانون، اجرای آن بعد از مدتی کوتاه متوقف شد.
- رئیس قوه قضاییه گفته «رسیدگی به پرونده متروپل را معطل شناسایی همه افراد مقصر نکنید» و «تقصیر هر کسی محرز شد پرونده را سریع به دادگاه بفرستید.»

دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲


رئیس هیئت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان از بیمه بودن تنها ۵ کارگر از ۱۷ کارگر شاغل در پروژه متروپل هنگام ریزش ساختمان خبر داده است. بازماندگان کارگرانی که بیمه نبوده‌اند در عمل هیچ حق و حقوقی در دریافت دیه و خسارت ندارند!

بخش قابل توجهی از جانباختگان حادثه فروریختن ساختمان متروپل کارگران ساختمانیِ شاغل در آن بودند. اکنون رئیس هیئت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان از بیمه نبودن ۱۲ نفر از ۱۷ کارگر آسیب‌دیده و جانباخته در متروپل خبر داد.

امید هاشمی رئیس هیئت مدیره انجمن کارگران ساختمانی آبادان گفت، از گارگران حادثه متروپل تنها ۵ نفر بیمه تأمین اجتماعی بودند و ۱۲ کارگر دیگر با وجود داشتن «کارت مهارت» از حدود سه سال پیش در نوبت بیمه قرار گرفته بودند.

امید هاشمی افزوده که اگرچه آمار دقیقی در دست نداریم، اما طبق آماری که به دست ما رسیده است، ۷ نفر از خرمشهر و ۱۰ نفر از آبادان دچار حادثه شدند. از این تعداد ۶ نفر فوتی از جزیره مینو و یک کارگر هم هر دو پا و چشمانش را از دست داده است. در آبادان نیز ۱۰ کارگر جانشان را از دست دادند.

او گفته که «کارگران ساختمانی همیشه دیوارشان کوتاه است. آنها بیشترین حوادث کار را دارند اما از حداقلی‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند.»

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل بار مالی و اعتراض به موضوع ماده ۵ این قانون، اجرای آن بعد از مدتی کوتاه متوقف شد. در سال ۱۳۹۳ رئیس دولت وقت، حسن روحانی، قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷ درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند. تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بیش از یک سال است که در مجلس به بهانه‌های مختلف به تعویق می‌افتد.

در همین رابطه خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته که حدود ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است. این درحالیست که بسیاری از کارگران ساختمانی، مثل کارگرانِ ساختمانِ متروپل و مثلِ آن دو کارگرِ جوانی که در ارومیه هنگامِ کار و بر اثرِ وزش باد جانشان را از دست دادند، از ابتدایی‌ترین حقوق یک کارگر بی‌بهره‌اند. آنها بیمه‌ی خدمات اجتماعی نیز ندارند.

در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده کارگرانی که بر اثر حادثه‌ی کار، زمینگیر می‌شوند و خانواده‌هایی که سرپرستِ خود را از دست می‌دهند، به دلیلِ بی‌بهره بودنِ از بیمه‌ی خدماتِ اجتماعی، مستمری نیز دریافت نخواهند کرد و حادثه برای آنها آغازِ یک پایان خواهد بود.

به گفته‌ی علی قیاسی رئیس هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور «سازمان تامین اجتماعی به دلیلِ کمبودِ منابع مالی حدود ۱۹ ماه است که حتی یک نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نکرده است.»

بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه روز دوشنبه دوم خرداد فروریخت. بیش از ۴۰ نفر کشته و ۳۷ نفر در این حادثه زخمی شدند.

دو هفته پس از ریزش متروپل: شمار رسمی جانباختگان به ۴۱ نفر رسید؛ شهردار آبادان استعفا داد و غلامرضا شریعتی به دبی رفت!

بیش از یک سال پیش عدم رعایت استانداردهای ایمنی و فنی در این ساختمان گزارش شده و حتی در مورد ریزش این ساختمان هشدار داده شده بود. این برج متعلق به حسین عبدالباقی یکی از ملاکان آبادان است که پیش از آن گزارش‌هایی پیرامون روابط رانتخواری و چگونگی کسب ثروت او منتشر شده بود.

دست‌کم در یک مورد که نامه رئیس وقت سازمان نظام مهندسی آبادان درباره ۱۴ مورد تخلف در ساخت متروپل بوده، این نامه به شهرداری آبادان، امام‌ جمعه، رئیس وقت شورای اسلامی شهر، فرمانداری ویژه آبادان، معاونت شهرسازی و مدیریت حراست شهرداری آبادان ارسال شده اما هیچ اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفته است!

در حالی که جمهوری اسلامی همچنان مدعی است که حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل و متهم ردیف اول ریزش ساختمان در این حادثه جان خود را از دست داده است، مقامات حکومتی می‌گویند ۱۴ متهم دیگر بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش قوه قضاییه «۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند دستگیر شدند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در سخنانی گفته «رسیدگی به پرونده متروپل را معطل شناسایی همه افراد مقصر نکنید» و «تقصیر هر کسی محرز شد پرونده را سریع به دادگاه بفرستید.»

video
play-rounded-fill

محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه با افراد خاطی در حادثه متروپل بر اساس تخلف و یا جرمی که مرتکب شده‌اند، برخورد خواهد شد، گفته که «گزارش دادستانی از حادثه متروپل تهیه شده و با توجه به اهمیت آن در مرحله بررسی نهایی قرار دارد که در اختیار ریاست قوه قضاییه قرار خواهد گرفت. با انتشار این گزارش، افرادی که در این حادثه نقش داشته‌اند، محکوم می‌شوند و برای اینکه در حق کسی اجحاف نشود، باید تمام جوانب به دقت بررسی شود.»

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره این حادثه به برگزاری نشستی از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته که «عدم نظارت به جهت فرآیند قانونی، از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود، ولی از جنبه نظارت بر روند اجرای «قوانین ساخت و ساز» شهرداری مسئول است. از طرفی رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت اما این ساختمان که دارای سه مالک «شهرداری»، «آب و فاضلاب» و مالک حقیقی که همان حسین عبدالباقی بوده و این مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.»

عبدالجلال ایری افزوده که «وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد، لذا بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری به عنوان مرجع تصمیم گیر هشدار و دستور توقف عملیات ساختمان، می‌دهند که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حتی دستور ادامه عملیات ساخت نیز می‌دهند.»

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که «شورای شهر آبادان نیز گزارش‌هایی را به لحاظ مباحث مالی و میزان مشارکت مالکان مجموعه متروپل را از سازمان بازررسی در خواست کرده که به گفته اعضای شورای شهر، سازمان بازرسی در این خصوص پاسخی نداده است. از طرفی باید به این موضوع هم توجه کنیم که سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت و ساز بر خوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.»

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=288200