بیش از ۵۰ آموزگار همچنان در بند بسر می‌برند؛ اعتصاب غذای ۱۰ آموزگار در زندان سقز

- در جریان اعتراضات پنجشنبه گذشته آموزگاران، نیروهای امنیتی و قضایی بیش از ۱۰۰ آموزگار را از روز پیش از برگزاری تا یک روز پس از آن در شهرهای مختلف بازداشت کردند.
- ۱۰ معلم بازداشت شده در زندان مرکزی سقز به علت بازداشت غیرقانونی و عدم رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زدند.

سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲


فشارها بر فعالان صنفی آموزگاران در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. ده‌ها آموزگاری که هفته گذشته بازداشت شدند همچنان در زندان هستند و ۱۰ معلم بازداشت‌شده در سقز نیز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اعتراضات سراسری آموزگاران- اردیبهشت ۱۴۰۱

آموزگاران در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ تجمعی سراسری را با مطالبات صنفی و محور آزادی فعالان صنفی زندانی برگزار کردند. نیروهای امنیتی و قضایی بیش از ۱۰۰ آموزگار را از روز پیش از برگزاری تا یک روز پس از آن در شهرهای مختلف بازداشت کردند.

بیش از ۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان هستند و دیگر آموزگاران نیز پس از تشکیل پرونده، بطور موقت و تا زمان تشکیل دادگاه، با سپردن وثیقه آزاد شدند. پیش از آن نیز در فروردین و اردیبهشت گذشته بیش از ۲۰ آموزگار دیگر بازداشت شده بودند.

بر اساس گزارش فعالان صنفی ۱۰ معلم بازداشت شده در زندان مرکزی سقز به نام‌های خالد عبداللهی، سلیمان عبدی، احمد قادری، طاهر حامدی، زاهد مرادی، د.حسام خاکپور، حسن رحیمیان، اسماعیل ریحانی، آمانج امینی و محسن شکوهی از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۹ خرداد دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این آموزگاران علت اعتصاب غذای خود را بازداشت غیرقانونی و عدم رسیدگی به پرونده عنوان کرده‌اند.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) نیز روز گذشته با صدور بیانیه‌ای پیرامون فشارهای امنیتی و بازداشت آموزگاران نوشت که این فشارها نتوانست جلوی برگزاری اعتراضات سراسری ۲۶ خرداد آموزگاران را بگیرد: «چندین روز تهدید مداوم، بازداشت ۲۰ تن از شریف‌ترین معلمان این شهر، که به جرات در زمره‌ی حرفه‌ای‌ترین و اخلاق‌مدار ترین معلمان ایران هستند، مانع برگزاری تجمع اعتراضی نشد. اصلی‌ترین دلیل این مهم، ساختار جنبش معلمان، نه تنها در سقز و کردستان، بلکه در سراسر کشور است. مطالبات جامعه فرهنگیان پس از دو دهه و اندی، نه تنها برآورده نشده، بلکه با رویکردی غیرعقلانی از جانب تصمیم‌گیران و مسئولان ذی‌ربط، تبدیل به بحرانی بزرگ شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده که «آیا شکایت بابت بحران معیشتی جرم است؟ آیا فریاد برآوردن بابت رنج‌های دانش‌آموزان و عدالت آموزشی جرم است؟ آیا اگر معلمان بگویند ناامنی فضای اجتماعی نتیجه سیستم ناکارآمد آموزش و پرورش است مرتکب جرم شده‌اند؟»

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) همچنین نوشته که «عمیقا بر این باوریم که برخوردهایی از این دست که در هفته‌ی گذشته در کردستان، فارس، گیلان و لرستان و… با معلمان صورت گرفت، کمکی به حل بحران آموزش و پرورش نخواهد کرد. ای بسا اگر خیال خام خاموش کردن صدای حق‌خواهی معلمان هدف چنین رفتارهایی بوده باشد، نتیجه سال‌هاست که مشخص است.»

از سوی دیگر به گزارش وبسایت سازمان حقوق بشری هه‌نگاو شماری از معلمان و فعالین مدنی اهل سقز با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست هه‌نگاو رسیده است، ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی این معلمان اعلام کردەاند که به نشانه اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی معلمان روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری شهر تجمعی اعتراضی برگزار خواهند کرد. در بخشی از این بیانیه از تمامی اقشار مردم درخواست شده است که در این تجمع اعتراضی شرکت کنند.

فشار بر آموزگاران پس از شکل‌گیری اعتراضات متناوب آنها از سال گذشته و ادامه یافتن آن در سال جدید افزایش پیدا کرد. با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات شماری از فعالان صنفی آموزگاران و کارگران نیز اردیبهشت امسال بازداشت شدند.

بر اساس سناریوی وزارت اطلاعات صداوسیمای حکومت نیمه اردیبهشت گزارشی از سوی این وزارتخانه پخش کرد که در آن بازداشت دو عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» را که سفری توریستی به ایران داشتند، به تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور نسبت داده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته است. گزارشی که با واکنش فعالین صنفی معلمان و انتشار چندین بیانیه از سوی آنان در محکومیت این اقدام امنیتی و ضدانسانی مواجه شد.

سناریوسازی وزارت اطلاعات همچنان ادامه دارد و ادامه بازداشت گسترده فعالان صنفی با هدف فلج کردن اعتراضات آموزگاران در ایران در پنجنشبه گذشته ۲۶ خرداد ادامه پیدا کرد.

پس از بازداشت ده‌ها آموزگار در شهرهای مختلف ایران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «ضمن ابراز اعتراض به رویه‌ی بازداشت‌ها و اعمال فشار و ارعاب بر جامعه‌ی صنفی و مطالبه گری، از متولیان امر و دست اندرکاران می‌خواهد که با آزاد کردن معلمان زندانی، از جامعه‌ی فرهنگیان کشور دلجویی نمایند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان تأکید کرده بود که «ما به دولت و حاکمیت، وظایف قانونی داخلی و بین المللی را _که نسبا به آن‌ها تعهد داده‌است_ را یادآوری می‌کنیم و منتظر اقدامات عملی در جهت برچیده شدن تفکر سرکوب‌گرانه در برخورد با فعالان صنفی و سایر معترضین هستیم.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=289085