دریافت سهمیه دارو توسط مراکز ترک اعتیادی که اصلا وجود خارجی ندارند!

-اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد را بیش از نیاز جامعه دانسته و در توضیح این موضوع گفته است: «طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد داریم و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارند اما با این حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردار هستند!»
-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین یادآور شده که در برخی از این مراکز، روزانه تنها ۲ مورد مراجعه برای دریافت داروهای ترک اعتیاد ثبت شده در حالی که آن مراکز ۲۰۰ مورد سهمیه داروی ترک اعتیاد برای آن روز دریافت کرده‌اند!

سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲


قوه‌ قضاییه می‌گوید کمپ‌های ترک اعتیاد به بازار تجارت سهیمه دارو بدل شده‌اند و برخی از آنها اساسا وجود خارجی ندارند.

قوه‌ قضاییه می‌گوید کمپ‌های ترک اعتیاد به بازار تجارت سهیمه دارو بدل شده‌اند و برخی از آنها اساسا وجود خارجی ندارند

کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد در سراسر ایران هر از گاهی به واسطه‌ عدم توجه مدیران مربوطه به استانداردهای مدیریتی، رفتاری و خدماتی پلمب شده و به این ترتیب سوژه رسانه‌ها می‌شوند. از آنطرف باید به دشواری‌های راه‌اندازی و فعالیت این مراکز نیز اشاره کرد که گاهی به دلیل برخی کمبودها منجر به سوء رفتار می‌شوند.

یکی از مشکلات اصلی مراکز ترک اعتیاد همواره بودجه و مسائل مالی بوده است. بسیاری از مدیران این مراکز از کمبود یا نبود بودجه گلایه کرده و می‌گویند که این مراکز در تامین هزینه‌های خود دچار مشکلات اساسی هستند و غالبا دخل و خرج‌شان با هم نمی‌خواند.

اسماعیل ابراهیم‌پور مدیرعامل تشکل مراکز اقامتی، بهبود، اختلال و درمان مصرف‌کنندگان مواد مخدر مازندران در همین رابطه گفته، هیچگونه اعتبار دولتی برای بهبود کار و توسعه اقامتگاه و مراکز ترک اعتیاد مازندران تصویب نشد و یا تخصیص پیدا نکرده و این مراکز اکنون با مشکلات مالی بسیار زیاد در حال ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان هستند.

به گفته او، در چنین شرایطی مراکز ترک اعتیاد مشمول پرداخت مالیات هم هستند و بطور متوسط یک مرکز اقامتی و نگهداری معتادان سالانه هشت تا ۱۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند.

همایون عمودی‌زاده مدیرکل بهزیستی لرستان نیز با اشاره به اینکه ساختمان نگهداری معتادان متجاهر این استان فرسوده و قدیمی است، می‌گوید: «سرانه نگهداری معتادان متجاهر ۳۵ هزار تومان است، انتظار داریم که دستگاه‌ها در این رابطه کمک کنند، دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند حداقل هفتگی اقدام به اعزام پزشک به این مراکز کند، اموال تملیکی می‌تواند مواد غذایی، پوشاک و البسه‌ای را که مصادره می‌کند با حداقل قیمت‌ها در اختیار این مراکز قرارداد، پشتیبانی و امور دام و سازمان صمت برای اختصاص گوشت و برنج و… به این مراکز می‌تواند پای کار بیاید.»

جلال آفاقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل هم به راه‌اندازی مرکز ترک اعتیاد رایگان «دولتی» در قالب ماده ۱۶ که در بسیاری از استان‌ها به اجرا درآمده پرداخته و ضمن هشدار به مشکلات پیشروی استان در زمینه اعتیاد گفته است که باید این مرکز نگهداری دولتی و به صورت رایگان مدیریت شود تا بدون دریافت هزینه برنامه‌های مختلف آموزشی و ترک اعتیاد برای حاضران ارائه شود.

بر اساس آنچه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرده به نظر می‌رسد مراکز ترک اعتیاد که غالبا خصوصی هستند از روش‌های دیگری مانند تجارت داروهای ترک اعتیاد برای تامین هزینه‌ها و حتی سودآوری سوء استفاده کرده‌اند که صدای قوه‌ قضاییه را هم درآورده است.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌ قضاییه تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد را بیش از نیاز جامعه دانسته و در توضیح این موضوع گفته است: «طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد داریم و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارند اما با این حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردار هستند!»

وی همچنین به پزشکان برخی از این مراکز اشاره کرده که پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین یادآور شده که در برخی از این مراکز، روزانه تنها ۲ مورد مراجعه برای دریافت داروهای ترک اعتیاد ثبت شده در حالی که آن مراکز ۲۰۰ مورد سهمیه داروی ترک اعتیاد برای آن روز دریافت کرده‌اند!

اصغر جهانگیر معتقد است که معمولا این داروهای مازاد در بازار آزاد و توسط برخی عطاری‌ها و مراکز غیرمجاز به فروش می‌رسند. این مسئول بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.

وی با اشاره به افزایش مقوله واگذاری داروخانه‌ها به افراد غیرمجاز، از واگذاری یکی از داروخانه‌های شبانه‌روزی در یکی از مناطق شمال شرق تهران به افراد غیرپزشک خبر داد و گفت: مورد این داروخانه غیرمجاز به وزارت بهداشت اعلام شده و اقدامات مربوط به باطل کردن مجوزهای آن در حال انجام است.

جهانگیر در حالی به این موضوع پرداخته که بسیاری از کارشناسان معتقدند اساسا طرح توزیع داروخانه‌ای داروهای ترک اعتیاد باعث فراری شدن بیماران تحت پوشش این مراکز از طرح درمان به دلیل‌ عدم مراجعه آنها به داروخانه‌ها از ترس آبرو و مسائلی از این دست شده است. به اعتقاد این کارشناسان، با چنین سیاستی تمامی زحمات درمانگران و مشاوران این حوزه که هم‌اکنون با درآمد حداقلی در قیاس با سایر بخش‌های درمانی مانند داروخانه‌ها و مطب‌های زیبایی به این حرفه مشغولند، بر باد می‌رود.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=289177