با گذشت نزدیک به یکسال از حادثه سقوط اتوبوس خبرنگاران محیط زیست و کشته شدن دو خبرنگار، قوه قضاییه راننده اتوبوس را تنها مقصر پرونده شناخته و مدیرکل حفاظت محیط زیست، رئیس شهرستان و دبیر ستاد احیاء استان و منطقه ارومیه از فهرست متهمان خارج شدند.
امروز پنجشنبه دوم تیرماه اولین سالمرگ مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خبرنگاران جانباخته در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست برگزار شد که به دعوت سازمان محیط زیست وقت برای بازدید از پروژه‌های دولت و تهیه گزارش‌های تبلیغاتی به ارومیه رفته بودند.
خانواده‌های این دو خبرنگار جوان در حالی مراسم یادبود برگزار کرده‌اند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بطور رسمی راننده اتوبوس را مجرم و خاطی پرونده واژگونی اعلام کرده است. پیشتر سه مسئول سازمان محیط زیست به عنوان متهم و مقصر اعلام شدند ولی پس از چندی قرار منع تعقیب آنها صادر شد.
۳ مدیر سازمان محیط زیست در سانحه اتوبوس خبرنگاران مقصر شناخته شدند
دوم تیرماه سال ۱۴۰۰ اتوبوس خبرنگاران در بازگشت از نقده واژگون شد که بر اثر آن مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا کشته و ۲۱ خبرنگار و عکاس مصدوم شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، ترمز اتوبوس از ابتدا دچار نقص فنی بود و انتخاب مسیر فرعی توسط راننده نیز مزید بر علت و در نهایت سبب واژگونی اتوبوس شد.
رفتم سر خاک ریحانه و مهشاد و پرت شدم توی جاده‌ای روستایی بین پیرانشهر و نقده.
انگار از دل اتوبوس کشیدنم بیرون. در یکسال گذشته فقط یک بار جلسه دادگاه برگزار شده در حالی که مقصرین ماجرا کاملا مشخص هستند. دفاع از چند مدیر که توان برگزاری یه سفر مطبوعاتی رو ندارند به چه معناست؟ pic.twitter.com/gPCRKcY4wN— زهرا کشوری (@zahrakeshvari) June 23, 2022
زهرا کشوری روزنامه‌نگار محیط زیست امروز در توئیتر با اشاره به وضعیت پرونده شکایت خانواده‌ها و روزنامه‌نگاران نوشت: «… در یکسال گذشته فقط یکبار جلسه دادگاه برگزار شده در حالی که مقصرین ماجرا کاملا مشخص هستند. دفاع از چند مدیر که توان برگزاری یک سفر مطبوعاتی رو ندارند به چه معناست؟»
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۳۱ خردادماه اعلام کرد: «در دادسرای عمومی استان مربوطه، پرونده‌ای تشکیل و به عنوان دو فقره قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی بررسی شد. اظهار نظر کارشناسی پرونده در هیأت سه نفره صادر و با اعتراض به آن به هیأت ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد و نظر هر هیات مبین تقصیر راننده بود. متعاقبا با جلب دادرسی و کیفرخواست، این پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد و حکم قانونی صادر می‌شود.»
ستایشی درباره مسئولیت مسئولان وقت محیط‌زیست نیز گفت: «در خصوص این افراد، قرار منع تعقیب صادر شده است.»
در واکنش به این خبرها، علی مجتهدزاده وکیل خانواده‌های قربانیان می‌گوید، «هنوز هیچ چیزی تمام نشده است که (قوه‌قضاییه) بگویند راننده مقصر است و تمام. هنوز رسیدگی در جریان است و تصمیم قضایی نهایی هم اتحاذ نشده و کماکان ما به روند رسیدگی عادلانه امیدواریم».
این وکیل دادگستری همچنین به نظر هیات پنج نفره اعتراض کرده و خواستار بررسی آن در یک هیئت ۷ نفره شده است.
در پی واژگون شدن اتوبوس خبرنگاران، رفتار گستاخانه عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست و قُلدری‌اش برای رسانه‌ها، جنجال‌برانگیز شد. اکنون ولی با وجود فراز و نشیب‌های بسیار و تقاضای خانواده‌ها برای محاکمه مسئولان سازمان محیط زیست، به نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز تمایلی برای محاکمه مقامات پیشین دولت در این پرونده ندارد.
عیسی کلانتری پس از آنکه به دلیل بی‌ادبانه نشستن خود مورد انتقاد قرار گرفته بود، این نظرات را مزخرفات خبرگزاری‌ها خوانده و گفته بود که اتوبوس انتخاب شده برای خبرنگاران برای مهمانان ویژه بوده و حتی اگر رئیس جمهوری یا معاون اول هم می‌آمد، آن را می‌آوردند.
او هرگونه نقض فنی اتوبوس را تکذیب کرد و عنوان کرده بود: «اتوبوس هیچ مشکلی نداشت و همه ضوابط فنی را داشت و چه کار می‌کردیم؟ خُب راننده در سرازیری آمده و ترمزش خالی کرده است و تصادف اتفاقیست که افتاده است و چه مسئولیتی باید داشته باشیم؟»
هرچند بلافاصله این ادعا توسط سرهنگ هادی امیدوار فرمانده وقت پلیس راه کشور رد شد، «این اتوبوس فاقد صورت وضعیت و متعلق به کارخانه سیمان بود و درواقع راننده مسافران را بدون صورت وضعیت سوار و جابجا کرده بود.»
۸ تیرماه ۱۴۰۰ پلیس علت واژگونی اتوبوس را «بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت‌عدم تامین وسیله نقلیه مناسب» اعلام کرد و در ۲۲ تیرماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه درباره نظر کارشناسی این قوه، ۵۰ درصد تقصیر را متوجه عوامل و مسئولان مختلف دانسته بود.»
هیات سه نفره کارشناسان دادگستری در امور تصادفات و وسایل نقلیه، شهریورماه پارسال راننده را مقصر صد درصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران معرفی کردند، اتفاقی که به هیچ عنوان توسط خانواده‌های خبرنگاران و جامعه رسانه پذیرفتنی نبود و موجب شد تا وکیل این پرونده اعتراض خود را به این نظر ثبت و پیگیری کند.
به دنبال این پیگیری‌ها در آذرماه، راننده به عنوان متهم ردیف اول و سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شدند اما ۱۷ بهمن‌ماه بار دیگر، قرار منع تعقیب سه تن از متهمان پرونده که از مدیران دولتی بودند، صادر شد!
اگرچه هنوز پیگیری این دو خانواده ادامه دارد و در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که به این نتیجه بسنده نخواهند کرد اما دور از ذهن نیست که این پرونده هم مانند صدها حوادثی که برای نمونه در متروپل، کلینیک سینا، اتوبوس سربازان و دانشجویان و پلاسکو و انواع سقوط‌های هواپیما و تصادفات قطار و… رخ داده بدون مجازات مجرمان اصلی به دست فراموشی سپرده شود. هیچ مسئولی هم نه عذرخواهی می‌کند و نه استعفا می‌دهد و همه چیز با همین ناکارآمدی و بی‌کفایتی ادامه پیدا می‌کند تا حادثه‌ای دیگر روی دهد و دوباره خانواده‌هایی را سوگوار کند.
